واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: در نشست بررسي وضعيت رگولاتوری مطرح شد:میخواهید ابروی رگولاتور را بردارید چشمش را کور PhonieX 19 بهمن 1387, 19:39پس از آنكه سال گذشته صحبتهاي جسته گريختهاي از سوي برخي فعالان بخش خصوصي مبني بر لزوم استقلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح و خيلي سريع نيز سرد شد، از چند هفته پيش، پس از تصويب يك فوريت طرح «اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات» در مجلس، اين موضوع باري ديگر به سوژه رسانهها تبديل شد؛ طرحي كه در صورت تصويب نهايي موجب انحلال سازمان تنظيم مقررات و شكلگيري مجدد ساختاري در قالب شوراي رقابت خواهد شد. به گزارش فناوران اما يك روز پس از تصويب يك فوريت اين طرح كه موافقاتي هم دارد، مخالفتها با آن از سوي مديران دولتي، كارشناسان و حتي برخي از طراحان آن آغاز شد. به همين منظور نيز روز پنجشنبه نشستي از سوي ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات براي بررسي و مطرح شدن نظرات كارشناسي درباره طرح مذكور در محل هتل سيمرغ تهران برگزار شد؛ در اين نشست، نصرالله جهانگرد، علي مطهري، قنبري، داورينژاد، مهديون و تعدادي از فعالان بخش خصوصي حضور داشتند. تنظيم مقررات بايد مستقل باشد نصرالله جهانگرد كه يكي از تدوينكنندگان اوليه قانون و اساسنامه سازمان تنظيم مقررات در دولت گذشته است، در اين نشست تصريح كرد: در گذر از ساختار انحصاري به خصوصي، برخي لرزهها به وجود ميآيد كه بايد مراقب آن بود. وي ادامه داد: چند سال پيش، سازماني تخصصي براي تنظيم بازار ICT وجود نداشت و بر همين اساس مقرر شد قانون رگولاتوري تنظيم شود. اما براساس قانون، رييس اين سازمان نميتواند معاون كسي باشد كه خودش رييس مجمع صاحبان سهام شركتهاي خصوصي (مثل مخابرات) است و اين موضوع، مصداق تداخل اختيارات است. جهانگرد، با بيان اينكه براي برطرف كردن اين مشكل دو سناريو وجود دارد، خاطرنشان كرد: يكي از سناريوهاي موجود اين است كه سازمان تنظيم مقررات با ساختار فعلي باقي بماند، اما وزير ارتباطات رياست مجمع صاحبان سهام مخابرات را نداشته باشد. وي افزود: مديريت مجموعه مخابرات بايد به سازمان خصوصيسازي واگذار شود و وزير نيز در آن جا اختياري نداشته باشد چراكه رقيب بخش خصوصي نميتواند نقش داوري را ايفا كند. نخستين تنظيم كننده قانون رگولاتوري گفت: راهحل ديگر براي ايجاد استقلال در سازمان تنظيم مقررات اين است كه از ظرفيت شوراي رقابت براي اين منظور استفاده شود و در عين حال اين سازمان، بازو و بدنه تخصصي خود را براي نگه داشتن بازار حفظ كند. وي تاكيد كرد: در واقع به جاي منحل شدن كميسيون، بايد با استفاده از ماده 59، ذيل شوراي رقابت تعريف شود و رييس آن نيز اگر از سوي وزير معرفي ميشود، به شوراي رقابت پاسخگو بوده و ذيل اين شورا بودجهاي مستقل نيز براي آن در نظر گرفته شود. رگولاتوري نبايد مستقل شود مسعودداورينژاد كه خود نخستين رگولاتور كشور بوده است، يكي ديگر از سخنرانان اين نشست بود و با بيان اين مطلب كه ترجمه رگولاتوري در كشور ما درست صورت نگرفته، تصريح كرد: ايجاد اين سازمان از ديد كلان بسيار خوب بوده اما ميبايست در كارهاي نظارتي بيشتر درگير ميشد. وي افزود: كشورهاي مختلف بعد از سالها انجام كارهاي كنترلي و رفتارهاي رقابتي، به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد در بخش مخابرات يك سازمان تخصصي وجود داشته باشد تا جزييات مختلف از جمله فركانس را تحت نظر داشته باشد. داورينژاد اظهار داشت: براساس قانون، اين امكان وجود ندارد كه ليسانس را يك سازمان بدهد اما فركانس مورد استفاده در آن ليسانس از سوي نهاد ديگري ارايه شود. نخستين رگولاتور كشور گفت: بر فرض اگر وزارت ارتباطات مشكل ايجاد كرده باشد، بايد دنبال حل مشكل بود و با عوض كردن تشكيلات تنها سردرگمي به وجود ميآيد. وي تصريح كرد: منظور از استقلال، استقلال از اپراتور است، يعني كسي كه نفع دارد؛ زيرا وزارت ارتباطات به عنوان مجمع مخابرات نميتواند بيطرفانه استقلال را حفظ كند. ظرفيتهاي موجود را از بين نبريد برات قنبري، معاون سابق وزير و از كارشناسان خبره حوزه ارتباطات كشور نيز در اين نشست تخصصي با اشاره به تاريخچه ايجاد سازمان تنظيم مقررات گفت: سال 79 و پيش از آنكه قانون وزارت ارتباطات تصويب شود، به همت تعدادي از دوستان از جمله مهندس جهانگرد، تبصره 2 ماده 124 براي تشكيل رگولاتور ايجاد شد. وي ادامه داد: زماني كه بحث كميسيون تنظيم مقررات مطرح شد، تلاش كرديم تا ساختاري كه پيشنهاد ميشود، مستقل باشد و در آن زمان بحث فركانس براي ما خيلي مهم بود. قنبري خاطرنشان كرد: عنوان استقلال رگولاتوري خوب است اما به جاي انحلال كميسيون بايد برخي از اختيارات و ظرفيتهاي موجود تقويت شود. اختيارات رگولاتور افزايش يابد سعيد مهديون، مديرعامل شركت فناوري اطلاعات نيز كه خود سال گذشته معاونت رگولاتوري را برعهده داشت، در اين نشست گفت: چهار وزير عضو مجمع مخابرات هستند و به زودي با واگذاري سهام بلوكي مخابرات، وزير مخابرات تنها يكي از اعضاي آن خواهد بود. بنابراين مسايل مطرح شده، برطرف ميشود. وي تاكيد كرد: با وجود چند نقص كوچك نميتوان ساختار را به طور كلي منحل كرد. نكته مشترك ميان صحبتهاي مطرح شده در اين نشست، اعتقاد به استقلال سازمان تنظيم مقررات بدون تغيير در ساختار وزارت ICT بود كه پيرو برخي اشتباهات فردي وزير ارتباطات مطرح ميشود. منبع ()
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]