تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836426825
اصلاح قانون کار در دوربرگردان دولت/ نقشی نانوشته برای کارگر و کارفرما در اصلاح قانون
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - پرونده اصلاح قانون کار همچنان در دولت دور می زند و این در حالیست که هنوز شرکای کار ( کارگر و کارفرما ) از جزییات این اصلاح خبری ندارند مریم نعیمی: قانون کار اصلاح شد، به دولت رفت و پس فرستاده شد. پرونده اصلاح قانون کار همچنان در دولت دور می زند و این در حالیست که هنوز شرکای کار ( کارگر و کارفرما ) از جزییات این اصلاح خبری ندارند. پس از آنکه طرح اصلاح قانون کار در سال 86 و در دوره وزارت محمد جهرمی کلید خورد، اصلاح قانون 20 ساله به کانون توجه کارگران و کارفرمایان بدل شد. اما پس از مدتی با ادامه دار شدن داستان اصلاح قانون کار، این شائبه شکل گرفت که خبر اصلاح قانون 20 ساله برای سال های دور پیش رو است و به این زودی ها این مهم محقق نخواهد شد. اما چند ماهیست که اصلاح قانون کار بار دیگر وزن گرفته است. هر از گاهی خبری در خصوص اصلاح قانون کار و اینکه این اصلاحیه در چه مرحله ای قرار دارد از سوی وزیر کار و معاونانش مطرح می شود و به تلاش برای تغییر این قانون 20 ساله جان دوباره می دهد. اصلاحی که شرکای کار در آن نقشی ندارند و دولت است که تصمیم نهایی در خصوص اصلاح قانونی را می گیرد. در این میان و پس از مدت ها شنیدن خبرهای متفاوت از اصلاح قانون کار، معاون وزیر کار از برگشت خوردن لایحه اصلاحیه قانون از دولت به وزارت کار برای بررسی دوباره و اعمال تغییرات جدید خبر می دهد. حمید حاجی عبدالوهاب با تاکید بر اینکه وقفه ایجاد شده در بررسی اصلاحات قانون کار مربوط به جابه جایی دولتهای نهم و دهم بوده است، به مهر تصریح می کند: هم اکنون نیز تقریبا کار تدوین پیش نویس اصلاحیه قانون کار در وزارت کار در مراحل نهایی بوده و ویرایش جدیدی بر روی موارد مطرح شده در حال شکل گیری است. وی در پاسخ به این سئوال که رویکرد کلی اصلاحات چگونه است؟ اظهار می کند: نگاه کلی این است که قانون کار را در جهت بهبود فضای کسب و کار تغییر دهیم و اصلاح کنیم که هم منافع کارگر، کارفرما و دولت به صورت توامان با یکدیگر دیده و تامین شود. معاون وزیر کار همچنین یادآور می شود که اگر جمع بندی پیش نویس اصلاح قانون کار به اتمام برسد ممکن است بتوان از اختیار قانون اساسی برای کمیسیون اجتماعی دولت و یا خود شخص وزیر استفاده کرد و لایحه را مستقیما برای تسریع در کار بررسی به مجلس فرستاد. معاون وزیر کار در حالی از تلاش برای تامین منافع کارگر، کارفرما و دولت خبر می دهد که در ماه های گذشته تنها جزییاتی از این اصلاح توسط گفت و گو با خبرنگاران به گوش کارفرما و کارگر رسیده است و کارگران و کارفرمایان از جزییات این طرح اظهار بی اطلاعی کرده و معتقدند که این جزییات به دور از نظرات کارگران و کارفرمایان به دست آمده است. این عدم به کارگیری شرکای کار در اصلاح قانون به نوعی بدبینی و نگرانی را نسبت به اصلاح قانون با خود همراه کرده است. بر همین اساس چندی پیش علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه تاکنون جزئیات رسمی از اصلاح قانون کار منتشر نشده است، نخستین نگرانی کارگران نسبت به اصلاح قانون را به نمایش گذاشت و اظهار داشت: به نظر می‌رسد با فشار کارفرمایان روند اصلاح این قانون به نفع کارفرما در حال پیگیری است. در این میان اظهارات مشابهی نیز در جمع کارفرمایان در خصوص به بازی گرفته نشدن طرفین کار در اصلاح قانون مطرح می شود اما کارفرمایان نگرانی های خود را مطرح نمی کنند شاید دلیل آن هم این باشد که دولت به منظور حفظ بنگاه های اقتصادی منافع کارفرمایان را لحاظ خواهد کرد اما در کنار این امر خوستار این هستند که قانون کار با نگاه به تولید اصلاح شود. هر چند که کارگران و کارفرمایان نسبت به این بی توجهی دولت به نظراتشان در خصوص اصلاح قانونی که به روابط آنها با یکدیگر مربوط می شوند گله دارند اما منتظرند تا ببینند این قانون اصلاح شده جایی برای اجرا پیدا خواهد کرد یا بار دیگر چالش هایی را پیش رو خواهد داشت. در کنار این انتظار و نگرانی، کارشناسان بازار کار معتقدند وقتی ذی نفعان یک طرح در تعیین قواعد اجرا نقشی نداشته باشند نمی توان به آینده طرح امید داشت. بر همین اساس اگر در اصلاح قانون کار نیز نظرات کارگر و کارفرما پرسیده نشده و مد نظر قرار نگیرد به طور طبیعی قانون اصلاح شده نیز کارآمدی لازم را نداشته و دیر یا زود چالش های جدیدی از خود به نمایش خواهد گذاشت. در همین خصوص سید علی هاشمی پژوهشگر بازار کار با اشاره به اینکه قانون نمی نویسیم که فقط قانونی نوشته شده داشته باشیم بلکه قانون می نویسم تا درک مشترکی در روابط کارگر و کارفرما حاکم شود، به خبر می گوید: اگر در این قانون به نوع رابطه و این درک مشترک توجه نشود، قانون اصلاح شده اجرایی نخواهد شد. وی ادامه می دهد: با قواعد زور و اعمال قدرت نمی توان قانون را اجرایی کرد چرا که وقتی کارگران و کارفرمایان منافع خود را با اجرای قانون در خطر ببینند از پذیرفتن آن امتناع کرده و حتی ممکن است بنگاه های اقتصادی تعطیل شود. هاشمی با بیان اینکه به طور کلی ساختار قانون کار با مشکلات جدی رو به رو است که از ابتدا نیز این مشکلات پوشیده نبود اما گوش شنوایی برای شنیدن چالش های آن وجود نداشت، تصریح می کند: قانون کار فعلی دامنه گسترده ای دارد که تمام بنگاه های اقتصادی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را شامل می شود حال آنکه ساختار این بنگاه ها با یکدیگر متفاوت است. وی مشکل دوم قانون کنونی را یکسان دیدن روابط کارگر و کارفرما در بنگاه های اقتصادی که سنتی هستند و به صورت سنتی اداره می شوند در کنار بنگاه های صنعتی و مدرن با ساختار اداری مدرن می داند و می گوید: این بخش ها در این قانون از بندهای قانونی یکسانی برخوردارند. همچنین این قانون در بخش های مختلف همچون صنعت، کشاورزی و خدمات یکسان است و این در حالیست که ساختار این بخش ها کاملا با یکدیگر فرق دارد. وی با تاکید بر ایکه باید مقیاس های متفاوتی برای واحدها در نظر گرفته شود، یاد آور می شود: همچنین مواد قانونی برای بخش های مختلف اقتصادی متناسب با شرایط بخش ها و متفاوت از یکدیگر باشد. به طور مثال در بحث حداقل حقوق و دستمزد، آنچه اجرایی می شود کاملا با ماده 41 قانون کار متفاوت است. در این ماده تصریح شده که حداقل دستمزد در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت باشد حال آنکه این امر نادیده گرفته شده و در تمام کشور حداقل دستمزد کارگری به یک میزان تعیین می شود. هاشمی می گوید: هر قانونی که این بخش ها را از هم جدا نکرده و به صورت فراگیر و گسترده به بخش های مختلف اقصادی نگاه کند معضلات بسیاری را پیش روی کارگران و کارفرمایان قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه در کنار این مشکلات نوع نگاه دولت به این اصلاح قانون نیز از اهمیت برخوردار است، تصریح می کند: باید مشخص شود دولت چه نقشی را در این قانون برای خود لحاظ کرده و به کارگران و کارفرمایان چگونه نگاه کرده است. دغدغه های کارگر و کارفرما را چه دیده و دغدغه اصلی خود دولت در این اصلاح قانون چه بوده است؟ چرا که این دغدغه ها با یکدیگر متفاوت است. در قانون کار باید دغدغه اصلی که همان روابط یا تعامل کارگر و کارفرما است را مد نظر داشت. خط قرمز این امر نیز حیات بنگاه های اقتصادی است که اگر به هر دلیلی به خطر افتد عملا موضوعیت قانون کار از بین می رود. وی با یادآوری اینکه گفته می شود قانون کار فعلی به نفع کارگران است تنها روی کاغذ اینچنین است چرا که در واقعیت اینچنین نیست، ادامه می دهد: تعامل بین کارگران و کارفرمایان باید در سطح تشکل های کارگری - کارفرمایی شکل بگیرد و دولت نیز بر روی این تعامل نظارت داشته باشد. دولت باید برای شکل گیری این تشکل های صنفی، کارگری و کارفرمایی بسترسازی کند چرا که وقتی این تشکل های صنفی شکل بگیرد عقل جمعی این تشکل ها می تواند به مذاکره نشسته، توافق نامه های کارگری و کارفرمایی بنویسد و دولت نیز ناظر رعایت قواعد بازی در این توافق نامه ها باشد. وی در خصوص تاثیر شکل گیری این تشکل ها نیز می گوید: به این ترتیب پیچیدگی های قانون کار حل می شود. قانون فعلی کار 230 ماده دارد و هر یک از این مواد قانونی تبصره هایی نیز دارند که تفسیرهای مختلفی از آنها می شود و همین امر مشکلات بسیاری را از ابتدا با این قانون همراه کرد که با شکل گیری شکل ها و نیز مذاکرات طرفین با یکدیگر مشکل تفسیرهای متعدد از قانون و پیچیدگی های آن نیز رفع خواهد شد. هاشمی خاطر نشان می کند که مشکلات روابط کارفرما و کارگر تنها به قانون کار ختم نمی شود، قوانینی همچون تامین اجتماعی، رفع موانع تولید و ... نیز در کنار پیچیدگی های قانون کار بر روابط کارگر و کارفرما تاثیر گذار است. وی راهکار حل این مشکلات را خلاصه کردن قانون در 30 ماده دانسته و اعلام می کند که می توان بقیه امور مربوط به کار را در توافقات چند ساله بین تشکل های کارگری و کارفرمایی مطرح کرد و دولت نیز ناظر اجرای این توافقات باشد. به این ترتیب هر چند که همچون گذشته کارگران و کارفرمایان از به بازی گرفته نشدن ناراضی اند و کارشناسان بر ضرورت به بازی گرفته شدن تشکل ها می گویند اما این بار نیز این انتظارات برآورده نشد قانون کار اصلاح شد، به دولت رفت، پس فرستاده شد و اکنون قرار است وزارت کار از اختیار قانون اساسی برای کمیسیون اجتماعی دولت و یا خود شخص وزیر استفاده کرده و لایحه را مستقیما برای تسریع در کار بررسی به مجلس بفرستد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 292]
-
گوناگون
پربازدیدترینها