واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - چاپ اسکناس در سال 87 معادل 132 درصد رشد کرد ولی چرا به رغم تلاش دولت این اسکناس ها صرف تولید نشد؟ علی پاکزاد: دولت معتقد است که طی سالهای اخیر توانسته است رابطه بین نقدینگی و تورم را در هم بشکند، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ کاهش تورم در دو سال گذشته این مسئله را ناشی از مدیریت منابع مالی می داند ولی آیا می توان با توجه به نرخ رشد اقتصادی که بانک مرکزی حاضر به اعلام آن نیست چنین ادعای را پذیرفت؟ در صورتی که این اتفاق نیفتاده باشد پس قطع رابطه بین نرخ تورم و حجم نقدینگی را چگونه می توان توجیه کرد؟ تصویری اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به نمایش گذاشته است از یکسو متکی است به ارقامی که مدیران دولتی به عنوان گزارش عملکرد خود در بخش های مختلف ارایه می دهد از احداث 1000 کیلومتر راه آهن در سال تا رشد بی نظر تولیدات صنعتی در کشور و البته در کنار این آمار نگاهی اظهارات صنعتگران و تولید کنندگان بازار ودیگر فعالین اقتصادی تصویری دیگر را به نمایش می گذارد و در نهایت آمارهایی که از سوی مراجع رسمی آمار در کشور منتشرمی شود نیز ضلع سوم مثلثی است که شاید بتوان از برایند آن به تصویری واقعی تر از اقتصاد ایران دست پیدا کرد. کاهش نرخ تورم و افزایش حجم نقدینگی آمارهایی هستند که اگر به تنهایی مورد بررسی قرار گیرند شاید گواهی باشند بر اظهارات مدیران دولتی ولی اگر این ارقام با رشد اقتصادی که اعلام نمی شود و می توان از افت آن اطمینان داشت هرچند اظهار نظر قطعی در مورد میران افت رشد اقتصادی کار مشکلی است تائیدی است بر تصویری که از زبان فعالین اقتصادی بیان می شود و در آن بر خلاف نظر مدیران دولتی از رکود اقتصادی خبر داده می شود. در کنار این موارد نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی در مورد نرخ رشد مبادلات بورس، رونق نسبی مبادلات مسکن و یا حتی آمارهایی مربوط به رشد ثبت واحدهای صنعتی و یا افزایش چشمگیر صادرات غیر نفتی را می بینیم که این ارقام می تواند گویای ان باشد که روند نسبی اوضاع اقتصادی کشور طی حدود یک دهه گذشته تغییر چندانی نداشته است و نباید شرایط فعلی را با توجه به این آمارها نه افت شدیدی داشته است و نه رونق آنچنانی در آن رخ داده باشد. تعاریف مختلف از منظری واحد اما ایراد کار کجاست در حالیکه مبادلات ار عرصه اقتصادی کشور در جریان است فعالین از رکود صحبت می کنند و با توجه به گردش مالی که در عرصه فعالیت دولتی رخ می دهد مدیران دولتی مدعی رونق اقتصادی هستند. شاید بتوان پاسخ این پرسش را در افزایش مبادلات غیر مولد و رشد اقتصاد سوداگرایانه ای دانست که به رغم آنکه باعث ادامه و حتی افزایش نسبی سرعت پول در اقتصاد ایران است ولی در عمل به خاطر آنکه این نوع مادلات هیچ تاثیری در میزان ارزش افزوده ایجاد شده در عرصه اقتصاد ملی ندارند در عمل نه در آمارهای مربوط ره رشد اقتصادی درج می شوند و نه در نرخ تورمی که بانک مرکزی آنرا محاسبه می کند. محمود ختایی عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه معتقد است: در حالت ایستا با فرض ثبات ظرفیت تولید و حجم کل مبادلات و همچنین ثبات سرعت گردش پول می توان نتیجه گرفت میان افزایش حجم پول و سطح عمومی قیمت ها رابطه یک به یک وجود دارد. لیکن در صورت تغییر متوسط سرعت گردش پول به جهت تغییر اجزای تشکیل دهنهده حجم پول( آنچه به عنوان پول شناخته می شود) ویا به جهت تغییر شیوه دریافت و پرداختها باشد وهمچنین در صورت تغییر حجم و سهم مبادلات که می تواند به دلیل بزرگ شدن اقتصاد ، رشد تولیدات، افزایش مبادلات واسطه ای و سوداگرانه و یا تغییرات ساختاری اقتصاد باشد، رابطه یک یه یک بین حجم پول و سطح عمومی قیمتها بر قرار نخواهد شد. به عبارت ساده تر زمانی رابطه مستقیم بین نقدینگی و تورم بر هم می خورد که یا اقتصاد کشور رشد قابل توجهی داشته باشد و یا آنکه حجم مبادلات غیر مولد در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند این نحوه تحلیل به خوبی گویا مثلی است که در ابتدا ترسیم کردیم یعنی در عین انه دولت با توجه به رشد حجم پول و عدم افزایش تورم معتقد به رونق اقتصادی است در آنسوی اقتصاد کشور فعالین اقتصادی به دلیل آنکه چیزی از این افزایش عایدشان نشده است واژه رکود اقتصادی را برای توصیف وضعیت اقتصاد کشور استفاده می کنند. این در حالی است که در عین رونق مبادلات و حتی رونق بورس به دلیل آنکه این رونق مابع ازای واقعی در اقتصاد کشور نداشته و به رشد ابعاد اقتصاد منجر نشده و در نتیجه کمکی به نرخ رشد اقتصادی نکرده است می توان گفت خبر از رونق بازار سوداگران اقتصادی و مبادلات غیر مولدی دارد که طی سالهای اخیر فشار زیادی به بدنه تولیدگرای اقتصاد کشور وارد ساخته است. شاخصی قابل نمایش از رونق سوداگری اما چگونه می توانیم این رونق سوداگری را به نمایش بگذاریم و تعریفی کمی از ان ارایه دهیم، ختایی در مقاله ای تحت عنوان رابطه مقدار پول در ایران و بازتاب آن در قیمت زمین و مسکن ضمن بررسی همین مسئله از بعد کلان به تاثیر حجم نقدنگی به صورت خاص دربازار مسکن پرداخته است و در بخشی از این مقاله می نویسد: مطالعات صورت گرفته در زمینه سرعت گردش پول نشان می دهد که روند این متغیر در بلند مدت ثابت است و تغییرات آن گسترش نمی یابد، از این رو حرکت ان قابل پیش بینی است. بررسی روند رشد نقدینگی با رشد تورم نشان در سالاهیا 1359 تا 1378 نشان می دهد که روند حرکت این دو متغییر در یک جهت است و مجموع میانگین رشد تورم و رشد تولید تاخالص ملی تقریبا نعادل رشد نقدینگی است. این مزیان متوسط را می توان حالت رشد یکنواخت برای همه متغیرهای قیمتی، اعم از کالاها و خدمات تولیدی، معاملات واسطه ای ، معاملات سوداگرانه دانست. اما در طول سالهای 1379 تا 86 متوسط رشد نقدینگی بسیار فراتر از رشد تورم بوده است به گونه ای که متوسط رشد تورم در این سالها 8/13 درصد بوده است و رشد نقدنگی 31 درصد است. فاصله گرفتن رشد تورم و حجم نقدینگی دلیلی بر رد نظریه پول که رابطه یک به یک تورم و نبینگی را بیان می کند نیست نیست، بلکه دلیل آن می تواند افزایش حجم مبادلاتی باشد که در تولید ناخالص ملی و سبد کالاهای مرتبط با نرخ تورم دیده نمی شود. در نتیجه می بینیم در این سالها مبادلات سوداگرانه در بخش مسکن و زمین رشد داشته است به نحویی که متوسط قیمت مسکن دراین دوره 18 درصد رشد داشته که بیسیار بیشتر از متوسط نرخ تورم بوده است. با در نظر گرفتن این دیدگاه طی سالهای 86 تا امروز می توانیم هم دلیل کاهش نرخ تورم را نسبت به نرخ رشد نقدینگی توضیه دهیم و هم با توجه به آنکه در سال 88 و 89 اتفاقی که می بینیم نرخ رشد نقدینگی در حال پیشی گرفتن از نرخ تورم است هم دلیل رونق دوباره بازار مسکن را از لحاظ پولی توضیح دهیم و به دولت هشدار بدهیم در حالی که در نیمه دوم سال 89 طرح هدفمندسازی یارانه در فضایی کلید خورده است که مستعد رشد فعالیتهای غیر مولد است. فضایی که در نتیجه آن طی سالهای گذشته شاهد کاهش قدرت خرید مردم و رونق بازارکالاهای وارداتی هستیم که دامنه فعالیت آن راهم دولت با تلاش در شکستن بین رابطه یک به یک بین نرخ تورم و حجم نقدنگی فراهم می کند و هرچه این نوع سیاستهای باعث دور شدن بیشتر حجم نقدینگی و نرخ تورم شوند انهم در شرایطی که درعمل میزان تولید کشور نه تنها ثابت نیست بلکه نزولی است می توانیم انتظار رونق بیشتری در فعالیت های سوداگرانه باشیم. نباید فراموش کرد محمود ختایی در این دوره بازار مسکن را مد نظر قرارداده است ولی نگاهی به نرخ رشد طلا و یا ارزنیز می تواند نمادی از فضاهای سوداگرانه دیگری باشد مانند سیاه چاله هایی نامرئی درعرصه اقتصاد ملی نقدینگی را جذب کرده است و در نهایت علاوه بر ایجاد بحران کمبود نقدینگی در بخش تولید باعث رونق فعالیتهایی شده است که ارزش افزوده ای در عرصه اقتصاد ملی ایجاد نمی کنند و انگیزه برای تولید را نیز کاهش می دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]