محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846493217
سونامي اطلاعات
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سونامي اطلاعات نویسنده: حجة الاسلام و المسلمین دکتر حميد شهرياري (تحليل وضعيت فناوري اطلاعات در ايران) مقدمه:رشد اطلاعات و دانش در سالهاي اخير بسيار سريع بوده است و از اين منظر عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات ناميده‌اند. به طوري كه80% يافته‌هاي دانش بشري و نيز90% تمام دانش و اطلاعات فني جهان در قرن بيستم توليد شده است. اين درحالي است كه در هر پنج سال و نيم حجم آن دو برابر مي‌شود. ازسوي ديگر بسياري از آنها دركمتر از 4 سال كهنه مي‌شوند!امروزه اطلاعات و دانش به عنوان يك منبع ارزشمند و راهبردي و يك دارايي مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با كيفيت و قيمت مناسب بدون مديريت و استفاده صحيح از اين منبع ارزشمند، امري دشوار و در برخي موارد غيرممكن است.1- ضرورت و اهميت جامعه اطلاعاتي1-1- هر نوع داده اي(data) که در بخش خصوصي، جامعه مدني و سازمانهاي دولتي و بين المللي توليد مي شود تنها در صورتي قابل بهره برداري است که تبديل به اطلاعات(information) شود. فرآيند تبديل داده به اطلاعات نيازمند مديريت محتوا، زمان و هزينه است. در اين فرآيند اطلاعات طبقه بندي شده هر داده در مکان مناسب خويش قرار مي گيرد. اين فرآيند موجب مي شود بازيابي اطلاعات به سهولت و با ابزارهاي نرم افزاري ممکن شود. در مقام تشبيه داده ها به کتاب هايي مي مانند که بدون دسته بندي روي هم انباشته شده باشند، در حالي که اطلاعات به کتاب هايي مي مانند که يک کتابدار ماهر آنها را در قفسه هاي مربوط شماره گذاري و کدبندي کرده باشد. داده ها زماني به اطلاعات تبديل مي شوند كه (طبق معيار) نشان گذاري شده باشند.1-2- جامعه اطلاعاتي مقدمه اي ضروري براي دسترسي به جامعه دانايي محور و آن مقدمه اي ضروري براي دسترسي به جامعه مقتدر است. چرخه تبديل اطلاعات به دانايي و دانايي به اقتدار به طور فزاينده و چرخشي موجب اقتدار هر چه بيشتر جوامع اطلاعاتي خواهد بود.1-3- اينک تمام جوامع دريافته اند که توليد علم امري مربوط به تمام انسان هاست و انسان ها براي جمع آوري علوم و فنون به يکديگر نياز دارند. براي ثمربخشي توليد علم نيازمند دستيابي به جامعه اطلاعاتي هستيم. از اين رو در اجلاس سران براي جامعه اطلاعاتي در سال 2003 در ژنو اعلاميه اصولي به تصويب رسيد و براي آن برنامه هاي اقدامي در نظر گرفته شد و به امضاي تمام اعضا رسيد و در اجلاس دوم سران جامعه اطلاعاتي در تونس مورد تأکيد قرار گرفت. اين اعلاميه و برنامه هاي مصوب آن، آينده جهان را رقم خواهد زد و عدم توجه کافي و مناسب به ابعاد گوناگون آن موجب عقب افتادگي از صحنه اقتدار جهاني خواهد بود.1-4- خوشبختانه در بند 44 برنامه چهارم توسعه اين امر مورد توجه برنامه ريزان کشور بوده و آمده است:«ماده 44: دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام‌هاي لازم را به عمل آورد.»اين اقدامات عبارتند از : الف) حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه بر توان بخش خصوصي و تعاوني. ب) اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساختهاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخشهاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي. ج) تهــيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.گرچه اقدامات موجود در اين بندها كافي و كامل نيست ولي اصل توجه به آن شايسته تقدير است.1-5- در حال حاضر کشورهاي فقير و در حال توسعه از جمله ايران در خط فقر نسبي اطلاعات قرار دارند که اصطلاحاً به آن «شکاف ديجيتالي» مي گويند. جامعه اطلاعاتي جامعه اي است که اطلاعات مورد نياز افراد آن جامعه در دسترسشان باشد. گسترة اين اطلاعات به گسترة ابعاد گوناگون حيات افراد آن جامعه و نهادهاي مدني و دولتي آن است. پل زدن بر روي اين شکاف ديجيتالي نيازمند اقدامات اساسي در حيطة دو شاخص اصلي جامعه اطلاعاتي است: اول، دسترسي هاي ارتباطي و دوم، توليد اطلاعات انبوه داخلي. در حال حاضر نرخ دسترسي به اينترنت در ايران حدود 14% است در حالي که اين رقم در ايالات متحده 70% ، در کانادا، ژاپن و کره جنوبي 67% و در کشورهاي اتحاديه اروپا 52% ، در مالزي 40% ، و در ترکيه 21% است. تلاش جدي مسئولان وزرات ارتباطات در اين زمينه و توجه مجلس به اختصاص بودجه جهت توسعه شبکه هاي ارتباطاتي از اهم لوازم توسعه ارتباطاتي است.1-6- حضور در جامعه اطلاعاتي نيازمند توجه به دو محور اصلي فوق مي باشد: يکي از اين محورها مربوط به توسعه فنّاوري هاي ارتباطات و اطلاعات (حوزه فني- مهندسي) است که معمولاً در گزارش هاي مسئولين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منعکس است (اعم از زيرساخت، توسعه دسترسي فردي، نهادي و مراکز اطلاع رساني) و ديگري محورهاي فرهنگي، علمي، اجتماعي و اخلاقي در هر جامعه وتوليد اطلاعات سودمند و اخلاقي و پردازش و ذخيره سازي و بازيابي آن اطلاعات که اينک از مسئوليت هاي شوراي عالي اطلاع رساني است. شوراي عالي اطلاع رساني با توجه به مسئوليتي که از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر دوش دارد و با توجه به جامعيت وظائفي که در آيين نامه مصوب آن آمده است بهترين نهاد براي رسيدگي به امور قسم دوم مي باشد و مي تواند تحت اشراف مقام معظم رهبري – مدّ ظله العالي- و دستگاه هاي تحت نظر ايشان (از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي) سياستگذاري و رهنمودهاي لازم در اين زمينه را ابلاغ نمايد. امروز تهاجم فرهنگي از طريق اينترنت امري بسيار جدي و اساسي، و نيازمند رسيدگي خاص است. اينك جنگ سخت در بسياري از صحنه ها تبديل به جنگ نرم گشته و ابزار و ادوات خاص خود را مي طلبد. اينك دشمن با تهاجم فرهنگي معنويت، اخلاق و ديانت ما را نشانه رفته است و مقابله با آن در صحنه فرهنگ، تسلط به مباحث جامعه اطلاعاتي در اعلاميه اصول را مي طلبد.2- اهداف و ابعاد جامعه اطلاعاتيجامعه اطلاعاتي داراي ابعاد گوناگوني است. با توجه به هر يک از اين ابعاد مي‌توان اهدافي را متناسب با آن بُعد تصوير کرد:2-1- اهداف اقتصاديبه عنوان اولين هدف در دستيابي به جامعه اطلاعاتي، مي‌توان از «دستيابي به اطلاعات اقتصادي» نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون مي‌باشد. با اين تحولات نگرش‌هاي تازه‌اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايجاد شد كه نشانگر گذار از حالت اوليه يعني اقتصاد متكي به «كشاورزي» و «صنعت» به اقتصادي متكي به «اطلاعات» است. و اين منجر به توصيف عناصر تشكيل دهنده اقتصاد با عباراتي چون: «صنعت اطلاعات» ،«بازار اطلاعات» و «كاركنان اطلاعات» شد كه امروزه وارد زبان روزمره شده‌اند. همين مسئله سبب بروز تحولاتي در ساختار «اشتغال»، به صورت گسترش مشاغلي در زمينه‌هاي خدمات بخش خصوصي و دولتي در حوزه‌هاي گوناگوني چون بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است. توجه همه جانبه به اين بُعد جامعه اطلاعاتي و هدف مبتني بر آن مي تواند همتاي مناسبي براي اقتصاد متکي بر نفت ايجاد کند چنان که اينک صادرات نرم افزار در هند موجب توسعه اقتصادي وسيعي شده است و مي‌رود تا سال 2009 برابر درآمد ما از نفت شود. تجارت الکترونيک در کنار پول، پرداخت و بانکداري الکترونيک و ماليات و عوارض و گمرک الکترونيک از مثالهاي برجسته آن هستند. جامعه اطلاعاتى، از بعد اقتصادى، با اقتصاد مبتنى براطلاعات تعريف مى‌شود. امروزه براى بازارهاى جهانى ادامه فعاليت بدون مدد گرفتن از قدرت رايانه‌ها و نظام هاي اطلاعاتي امكان پذير نيست. اکنون ثروتمندترين كشورهاى جهان آنهايى هستند كه بيش از ديگران از ساختار نوين اطلاعاتى جهان بهره‌مند مى‌باشند.2-2- اهداف امنيتيابعاد امنيتي خود در حوزه‌هاي گوناگوني مطرح است: امنيت بين الملل، امنيت ملي، امنيت اجتماعي و حتي امنيت در حوزه اقتصاد و فرهنگ نيز قابل طرح است. به طور مثال بايد توجه کرد که از کار اندازي شبکه گسترده ارتباطات مالي بانک ها در کشور مي تواند خسارات جبران ناپذيري براي سيستمهاي مالي کشور ايجاد کند که ابعاد آن با تخريب ساختمان مركزي بانکها قابل قياس است. با توجه به دشمنان انقلاب اسلامي توجه به زيرساخت هاي امنيتي ارتباطات نيز امري مهم است و لازم است بدان توجه ويژه مبذول شود.جامعه اطلاعاتي همچنين داراي بعد مديريتي و راهبري است که در بُعد امنيتي تأثيرگذار است. در آبان ماه 85 در کشور يونان و نيز در ارديبهشت 86 در ژنو نشستي مشورتي موسوم به «IGF» از سوي سازمان ملل برگزار شد و بحث آن نحوه راهبري اينترنت بود که اينک در اختيار وزارت کشور امريکاست و سازماني به نام آيکان (ICAAN) هدايت آن را برعهده دارد. کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي اروپايي تمايل دارند حاکميت اينترنت از انحصار آمريکا خارج شود. عدم توجه كافي به اين بحث پاره وسيعي از حاکميت دنيا را در آينده نزديک از دست ما خارج خواهد کرد. متأسفانه حضور ما در اين نشست و نيز در نشست هاي مشابه قبلي و بعدي در يونسکو و سازمان ملل که مربوط به بخشهاي گوناگون اعلاميه اصول ژنو است و هر يک از آنها داراي برنامه اي خاص و نهادهاي بين المللي خاصي در جهان است که طي دو سال اخير از سوي متصديان دولتي چندان با جديت دنبال نشده است.2-3- اهداف حقوقييکي از زيرساختهاي لازم براي دستيابي به جامعة اطلاعاتي وجود قوانين و مقررات لازم و آيين‌نامه‌هاي کافي براي آن است. قوانين و مقررات سنتي براي اين دستيابي کافي نيست و در برخي موارد مشکلاتي را نيز پيش پاي مي‌نهد. به عنوان مثال نحوه ثبت اموال نرم‌افزاري يکي از پرسشهاي ذي‌حسابان دستگاه ها است که هنوز نيز راه‌کاري براي آن ارائه نشده است. حق مالکيت فکري و حفظ حريم خصوصي افراد در دنياي الکترونيک نيازمند تدوين قوانين جديد است.امروزه، پديده‌هاى كم و بيش آشنايى همچون تجارت الكترونيكى، دولت الكترونيكى، آموزش مجازى، بانكدارى الكترونيكى و حتى جنگ الكترونيكى و نيز جرايم سايبر كه از علائم جامعه اطلاعاتى محسوب مى‌شوند، همگى نشان مى‌دهند كه فناورى با يك تغيير بنيادين منجر به شكل‌گيرى نوع جديدى از جوامع تحت عنوان جامعه اطلاعاتى شده است و اين امور به صورتهاي مختلف نيازمند قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي جديد است.2-4- اهداف فرهنگيبرخي از ناظران معتقدند پيشرفت در جامعه اطلاعاتي مي‌تواند نشانه تحول در ارزش هاي فرهنگي باشد. اين تحولات عمدتاً تحت تأثير خط و زبان بيگانه صورت مي‌گيرد. و از آنجا که اين خط و زبان ابعاد فرهنگي خويش را به دنبال دارد، در صورتي که بدرستي مديريت نشود، موجبات تحولات سلبي فرهنگي را پديد خواهد آورد. بايد خاطرنشان كرد كه جوامع مختلف عكس العمل‌هاي متفاوتي در برابر حضور فنآوري‌هاي پيشرفته دارند و حتي فرهنگ جهاني الكترونيك مستعد پذيرش تأثيرات محلي و ملي است. به عبارت ديگري يک تحول دوسويه در حال رخ نمايي است که ناشي از عرضه فرهنگهاي متفاوت به يکديگر و تأثيرپذيري آنها از همديگر است. در حقيقت آنچه در حال وقوع است توسعه و تعامل گسترده فرهنگ ها است. در اين مسير البته فرهنگي که قوي تر باشد و محتواي خويش را به کميت و کيفيت بيشتر و بهتري عرضه کند غلبه خواهد يافت. اين يک جنگ نرم است که در دنياي رسانه اتفاق مي‌افتد و البته هر چه يک فرهنگ حضوري قوي تر در آن داشته باشد، موفق تر خواهد بود.همواره خطر استيلاي يك فرهنگ وجود داشته است، فرهنگي مبتني بر ارزشهاي ليبراليسم به شکل غربي كه جايگزين «فرهنگ بومي» شود و جهاني را در اثر استضعاف فرهنگي به سمت آرمان هاي پوچ گرايش دهد. اگرچه ممكن است يك خبر، عكس العمل هاي متفاوتي را در كشورهاي مختلف ايجاد كند، ليكن ناديده انگاشتن تأثيرات بالقوه سوء جريان جهاني اطلاعات بر روي هويت و تنوع فرهنگي كشورها، موجبات تحليل و تضعيف فرهنگهاي ملي و محلي را بدست مي‌دهد. مشکلات جدي فرهنگي در کشورهاي در حال توسعه و فقير که در منطقه شکاف ديجيتالي و فقر اطلاعاتي قرار دارند در حال روي دادن است که برخي از وجوه آن عبارتند از:1- فرار مغزها كه منجر به مهاجرت مهندسان و محققان كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي صنعتي و توسعه يافته مي‌گردد و بهترين متخصصان كارآمد در زمينه علوم و فن آوري به كشورهاي ثروتمند غرب مهاجرت مي‌كنند. كشورهايي كه اين نيروها را از دست مي‌دهند، سطح فن آوري آنان نيز از رشد باز مي‌ماند.2- راهبردهاي مدرن سازي در اين كشورها غالباً منجر به افزايش بدهي‌هاي خارجي و بهبود ارتباطات راه دور بين المللي به جاي توسعه شبكه اطلاعاتي و مخابراتي بومي مي‌گردد و منطقه توليد و تبادل اطلاعات را به نفع کشورهاي توسعه يافته رقم مي‌زند. توسعه علمي و پيشرفتهاي فناورانه و توليد مستمر دانش تنها در کشورهايي به طور گسترده و عميق روي مي‌دهد که به کمک اطلاعرساني و فناوريهاي مرتبط با آن، بر روي موج توسعه علمي سوار باشند و کشورهاي ديگر حتي با تلاش فراوان تنها به صورت بخشي و موردي در حوزه‌هاي علمي و فرهنگي خاص رشد خواهند کرد. در نهايت اطلاعاتي كردن جوامع در حال توسعه موجب تضاد آشكار ميان «فقراي اطلاعاتي» و «ثروتمندان اطلاعاتي» و عميق شدن شکاف بين آنها مي‌شود.3- جهاني شدن بدون توجه به معيارهاي محلي در حال گسترش است و مي‌رود تا فرهنگ غالب بر دنياي غرب را در خط، زبان و فرهنگ مسلط بر اوضاع فرهنگي سازد. در اين بحبوحه سونامي‌وار بر اثر زلزلة اينترنت، تنها فرهنگ هايي جان سالم بدر خواهند برد که با تکيه بر فرهنگ غني خويش گام هايي سريع به سوي ارتفاعات بلند توليد اطلاعات بردارند و پس از آرامش نسبي مجدداً با برنامه‌ريزي بلند مدت و راهبردي فضاي فرهنگي خويش را نوبه نو کنند.به طور طبيعي هر «فرهنگ» متعلق به يك محل يا منطقه خاص، و در برگيرنده دانش جامع و اندوخته شده نسل‌ها، و بازتاب استعدادها و ويژگي‌هاي يك گروه در مقايسه با ديگر گروه‌ها است كه در زبان و لهجه ظهور مي‌يابد و احساس تعلق به يك سرزمين و هويت آبا و اجدادي را به همراه دارد. به همين دليل شايسته است در تقابل با اين جنگ نرم آمادگي لازم در حوزه فرهنگي را پيشه کنيم و برنامه‌هايي ميان مدت و بلند مدت براي آن فراهم سازيم. ما مي‌توانيم با توليد اطلاعات بومي فضاي اينترنت را براي مردم خويش متناسب با فرهنگ بومي خويش آماده کنيم. و اين امر فراتر از توجه به فناوري، توجه جدي به اطلاعات توليد داخل را مي‌طلبد. طرح تسما در دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني که از سال 85 تدوين شده و از اوائل 86 در حال اجراست، چنين هدفي را مد نظر دارد.2-5- اهداف اجتماعيتحول اجتماعي مبتني بر اطلاعات، شامل تأثير آزادي حاكم بر مبادله اطلاعات مي‌باشد كه در آن ايجاد شبكه اطلاعات و ارتباطات الكترونيكي مي‌تواند به تجديد حيات خانواده و جامعه منجر شود. روابط دوستي را از مرزهاي خانه و محله و حتي کشور فراتر برد و دنياي جديد مجازي را به جولانگاه حقيقي ارتباطات نوين مبدل سازد. انزواي قشر داراي فقر اطلاعاتي در جامعه الكترونيكي با شكل‌گيري مجدد قشر محكوم و ضعيف در جامعه اطلاعاتي كه توسط كارفرمايان استثمار مي‌شوند و ناديده گرفتن حقوق اين قشر در انعقاد قراردادها بار ديگر به شكل جديدي بروز مي‌نمايد. تصويري از يک طرح جامعه اطلاعاتي شکل مي‌گيرد كه در آن محور اصلي ارزش هاي اطلاعاتي بر ارزشهاي مادي غلبه مي‌كند و سرمايه اطلاعات و دانش فني و محتوايي بر سرمايه مواد برتري مي‌يابد. شركت هاي بزرگ مخابراتي در روابط بازرگاني خويش، تنها براي ايجاد رقابت ناسالم محلي تلاش مي‌كنند و در اين راستا توسعه ناهماهنگ اجتماعي را در فضاي ارتباطات راه دور دامن مي‌زنند.با توجه به مطالب فوق، تهديدهايي بروز يافته و نيز فرصتهايي از نو پا مي‌گيرد که اينک به بيان فهرست‌واره آنها مي‌پردازيم:3- تهديدها و موانع براي دستيابي به جامعه اطلاعاتي3-1- به دليل حساس و فعال نشدن مراكز علمي و پژوهشي و نداشتن مطالعات كلان ملي در اين حوزه، آمار و اطلاعات كمي و كيفي از وضعيت رشد و توسعه، فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و آثار و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن وجود ندارد. از آن جمله: شاخص‌هاي كمي و كيفي و مسير نماهاي حركت ايران براي اندازه‌گيري کاميابي‌ها و ناكامي‌ها در رقابت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي وجود ندارد. مطالعات پايه و مستمر براي تعيين شاخص‌هاي كمي و كيفي در جهت تعيين وضعيت، جايگاه و چشم‌انداز كشور براي حضور و رقابت در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي صورت نپذيرفته است. سند راهبردي سياستگذاري و برنامه‌ريزي و برنامة مطالعاتي در اين زمينه وجود ندارد. اين امر مانع شناخت و تحليل از آثار و پيامدهاي مثبت و منفي فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات است. نبود نظام يكپارچه و زنجيره‌اي «تحقيق و توسعه»، با توجه به درآميختگي فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات با زمينه‌ها و ابعاد فرهنگي و اجتماعي يك مانع مهم در راه پيشبرد متوازن توسعة علمي، اطلاعرساني و فناوريهاي اطلاعات است.3-2- كشور در حال حاضر فاقد يك مركز علمي معتبر مطالعات و سياستگذاري راهبردي با حضور دانشمندان و متخصصان گرايشهاي علمي مختلف در اين زمينه است. جدّي نگرفتن تجارب بين‌المللي و پي‌گيري نكردن توصيه‌ها و خط عمل‌هاي اجلاس‌هاي جهاني جامعة اطلاعاتي، سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامة چهارم توسعه و نداشتن نظام ملي ارزشيابي در اين حوزه نيز به مشکلات افزوده و غالباً مباحث جامعة اطلاعاتي و ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مربوط به فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات در حلقة محدودي از صاحب نظران و متخصصان در گردش است. پس از دو دهه ورود فناوريهاي جديد ارتباطات و اطلاعات، و بيش از 15 سال از ورود اينترنت و برنامه‌ريزي‌هاي بسيار، و سلسله اقدامات متمركز و نيمه‌متمركز دولتي و به رغم سرمايه‌گذاري‌هاي نسبتاً سنگين دولت در توسعة زيرساخت، تغييرات مورد انتظار رخ نداده است. وضعيت نه چندان مطلوب ايران در رتبه‌بندي جهاني و منطقه‌اي به ويژه در سالهاي اخير شاهدي بر اين مدعا است. در آخرين گزارش هاي جهاني وضعيت ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان و به ويژه منطقه نگران‌كننده است. كشور ايران كه در شاخص‌هاي مربوط به شكاف ديجيتال در موقعيت مناسبي به سر نمي‌برد به گونه‌اي كه در رتبه‌بندي جهاني مربوط به توسعه و كاربردي فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات، ايران در مرتبة 70 جهاني از بين 70 کشور اول قرار گرفته است.3-3- با توجه به ويژگي جمعيتي جامعة ايراني و وجود پديدة جواني به عنوان يك پديده عام و فراگير در ايران، هم زمان با گسترش اين فناوري‌ها و شبكه اينترنت، شناخت لازم از نگرش و رفتارهاي جوانان ايران که متکي به مطالعات دقيق ميداني باشد، وجود ندارد تا بتوان درباره آثار و پيامدهاي آن به قضاوت نشست. افزايش متقاضيان به دسترسي و بهره‌مندي از فناوريهاي اطلاعات و شبكه‌هاي اطلاعرساني در كنار رشد سواد و دانش عمومي، و تقويت روحيه پرسشگري و مشاركت‌جويي، موجب سرريز شدن مشكلات جامعه و جوانان به محيط‌هاي اجتماعي مي‌شود. فناوريهاي اطلاعات، جرياني اجتماعي هستند و در پيوند با مخاطبان، گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي رشد و گسترش مي‌يابند، لذا بخشي از ناهنجاري‌ها، كاستي‌ها و مشكلات محيطي در درون اين محيط جديد انعكاس مي‌يابد. بي‌توجهي به ابعاد اخلاقي به ويژه براي كودكان و گروه‌هاي اجتماعي آسيب‌پذير فرهنگي مي‌تواند خطرات بسياري را براي جامعه اطلاعاتي ما به همراه آورد.3-4- ايجاد تعادل بين ابعاد رشد و توسعه فناوريهاي اطلاعاتي با آموزش و تربيت نيروي انساني داراي دانش ميان‌رشته‌اي و مهارت‌هاي چندگانه (که يکي از محورهاي آن اطلاعرساني و فناوريهاي مرتبط با آن است)، همچنان يكي از چالش‌هاي چند سال آينده خواهد بود. رشد و گسترش رشته‌هاي مربوط به حوزه اطلاعرساني، متناسب با نيازها و شرايط نيست، به ويژه آنكه توسعه آموزش و پژوهش در اين عرصه همچنان فاقد گرايش ميان‌رشته‌اي است و حوزه‌هاي مهندسي و فرهنگي- اجتماعي فارغ از ديدگاه‌ها و تجارب يكديگر به آموزش و تحقيق اشتغال دارند. حرکتهايي در اين زمينه آغاز شده ولي سرعت آن متناسب با رشد فناوري هاي نوين در زمينه اطلاعرساني نيست و نياز به مديريت متمرکز اين امور در کشور احساس مي‌شود.3-5- ناهماهنگي مديريت كشور در به كارگيري فناوري اطلاعات در عرصه‌هاي علم و دانش، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، هنر، آموزش، و ارتقاي توان رقابتي كشور از اين طريق و نيز ناآشنايي برخي از مديران دستگاههاي اجرايي و فقدان نظر و تفاهم در سطح نهادهاي مسئول و تصميم‌گير براي اين عرصه به همين دليل موجب مي‌شود گرايشهاي دوگانه و متعارض كه گاه به طرد شتابزده فناوريهاي اطلاعات و گاه، شيفتگي به اين فناوري‌ها بيانجامد بروز يابد. در اين ميان فعال شدن شورايي که در دولت قبل خاموش بود (شوراي فناوري اطلاعات) در کنار عملکرد ضعيف آن طبق نظرسنجي نظام صنفي در ماه اخير و به تعطيلي کشيده شدن آن طي طرح ادغام شوراها از مشکلات کشور طي دو سال اخير بوده و در کنار محدود سازي فعاليت شوراي عالي اطلاعرساني (به حوزه دين و فرهنگ و اجتماع) عملاً بخش وسيعي از فعاليتها را طي سه سال اخير با کاستي شديد مواجه ساخته است.3-6- سهم كم سرمايه‌گذاري دولت و بخش خصوصي در بخش توليد محتوا و کم‌توجهي به ابعاد آن از ديگر مشکلات وضعيت موجود است. سهم فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات از بودجه جاري و عمراني كشور بسيار پايين است. البته به رغم سرمايه‌گذاري‌هاي نسبتاً كلان طي دو دهه گذشته در حوزه سخت‌افزاري و شبکه دسترسي، (و به طور خاص برنامه‌ها و اقدامات دولت از سال 1381 تاكنون)؛ سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي ايران براي تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، نظارت، ارزيابي و حتي اطلاعرساني با استفاده و به كارگيري از ظرفيت شبكه‌هاي انتقال اطلاعات و شبكه‌هاي داخلي آمادگي و مهارت لازم و كافي را كسب نكرده‌اند. نگاهي به روند برنامه‌ريزي و مديريت در دستگاههاي دولتي كه همچنان از شيوه‌ها و الگوهاي سنتي پيروي مي‌كنند، و مراجعه به گزارش‌هاي رسمي دولت در سطوح مختلف نشان از عدم توازن پيشرفت در حوزه‌هاي گوناگون فناوري اطلاعات دارد. البته حرکتهاي غير منسجمي در بخشهاي مختلف کشور وجود دارد و حتي مي‌تواند مثال هاي بارزي براي توفيقات يافت ولي اين مثال ها حکايتي از يک توسعه روشمند بدست نمي‌دهند. خلأ سازماني مستقل و ملي براي پي‌گيري امور فناوري اطلاعات در بخشي فرادولتي – فرابخشي از عمده‌ترين دلايل اين نقيصه است. امروز کليه کارشناسان فناوري اطلاعات در کشور و نيز بخش خصوصي آسيب‌ديده از اين نابساماني بر لزوم تشکيل سازماني فرابخشي (در ذيل جايگاهي رفيع و ملي) تأکيد فراوان دارند.3-7- ضعف شبكه‌هاي محلي و ملي، و ناكارآمدي پايگاه هاي ايراني (اعم از دولتي و خصوصي) در توليد حجم انبوه محتواي به زبان فارسي كه به طور روزافزون به زبان، فرهنگ و هويت ملي لطمه فراوان وارد مي‌کند. با وارادات غير منسجم سخت‌افزارهايي چون تلفن همراه غير منطبق بر معيارهاي زبان فارسي و توليد پيامک هاي به خط انگليسي و زبان فارسي آسيب هايي جدّي را هشدار مي‌دهد. نبود متولي فرادستي عمده‌ترين دليل اين نابساماني‌ها تلقي مي‌شود.3-8- واضح نبودن مرزهاي امنيت اطلاعات و حدود دسترسي براي مديران تصميم‌گير در حوزه نشر اطلاعات درون سازماني موجب توقف اشاعه اطلاعات سودمند و مورد نياز مردم شده است و خدمات رساني دولتي را در راستاي دولت الکترونيک دچار چالش کرده است. لازم است در حوزه‌هاي گوناگوني که توليد اطلاعات دولتي صورت مي‌گيرد سطح دسترسي سازمان ها (اطلاعرساني و خدمات دولت به دولت G2G) و نيز سطح دسترسي بين اطلاعات سازمانهاي دولتي و شهروندان (اطلاعرساني و خدمات دولت به شهروندان G2C) تعريف شود. اين امر اينک بلا تکليف مانده و از وظائف اصلي نهادهاي سياستگذار محسوب مي‌شود. ضمن آن که لازم است اطلاعات محرمانه دولتي و خصوصي (حريم خصوصي فردي) به صورت شفاف و واضح تعريف شود و نيز حکم دسترسي سازماني به اين اطلاعات نيز مشخص گردد. نقاط تعارض بين ارزش محرمانگي و ارزش نشر آزاد اطلاعات نيازمند آيين‌نامه‌هاي اجرايي و سياستگذاري‌هاي ملي است. هيچ نشانه رشدي در اين زمينه در کشور جز حرکتهايي ضعيف يا موردي به چشم نمي‌خورد. تداوم نگاه سخت‌افزار محور در كم‌توجهي به جنبه‌هاي نرم و وجوه ديگر برنامه‌ريزي در اين حوزه يكي از روندهاي جاري و معيوب در تحقق توسعه جامعه اطلاعاتي و سياستگذاري، رشد و گسترش فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات است.3-9- تداوم نگاه دولت محوري در سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرا و عدم حمايت لازم و كافي از بخشهاي خصوصي و مدني و عدم توجه کافي به اصل 44 قانون اساسي در واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي و مردم نيز از گله‌هاي بخش خصوصي است و چون نهادهاي سياستگذار متعدد به صورت متفرق و ناهماهنگ و غير منسجم عمل کرده‌اند زحماتي که دولت طي سالهاي اخير داشته کارساز نبوده است و مشکلي را به صورتي ملي حل نکرده و به اين تلقي دامن زده است.3-10- همپوشاني و ادعاي تملک متعارض حوزه‌هاي عمل از سوي نهادهايي همچون شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاعرساني، شوراي عالي انفورماتيک در برنامه‌ريزي و توسعه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و اجرايي شدن اصول و برنامه عمل جامعه اطلاعاتي در ايران و تداخل وظائف آنها؛ در کنار افزايش نهادهاي سياستگذار-مجري فرودستي در اين حوزه همچون بنياد ملي بازي هاي رايانه‌اي و شوراي گسترش خط و زبان فارسي و عدم تعريف دقيق رابطه اين نهادها با نهادهاي فرادستي همچون شوراي عالي اطلاعرساني از مشکلات جدي وضعيت موجود است. تصميمات متداخل نهادهاي قانوني در حوزه‌هاي مشترک به دليل فقدان تعريف دقيق و منطقي و عدم وجود تقسيم کار مبتني بر نظام همکاري ملي نشانه‌اي از اين ناهماهنگي است. در يک نظام ملي همکاري بايد طرف‌هاي ذي نفع و درگير در موضوع (اعم از دولت، بخش خصوصي، نهادهاي مردمي، و نهادهاي بين‌المللي) مشخص شوند و وظايف و اختيارات هر کدام به صورت شفاف بيان شده و بدان عمل شود. اين در حالي است که اخيراً دولت با تصويب طرح ادغام شوراهاي فناوري اطلاعات در شوراي آموزش و پژوهش، و فناوري، شأن اين نهاد مهم را تقليل داده و ضمن کم توجهي به وجوه چندگانه فناوري، آن را به حوزه‌اي خاص محدود کرده است.4- فرصتهاي جامعه اطلاعاتي4-1- رويكرد سند چشم‌انداز 20 ساله کشور براي توسعه همه‌جانبه و تأکيد بر پيشرفت در زمينه جامعه اطلاعاتي در ماده 44 برنامه چهارم توسعه و قانون جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، و پروژههاي پيشتاز كشور نظير طرح تكفا و طرح تسما، و طرح تجارت و بانكداري الكترونيكي، و ديگر پروژههاي ملي اين حوزه چارچوب مناسب و تحول‌ساز براي مشاركت فعال ايران در جامعه جهاني مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات فراهم كرده است.4-2- گرايش رهبران عالي، دولتمردان، نهادهاي تصميم‌گير، نهادهاي اجرايي و عمومي به گسترش كاربرد فناوريهاي اطلاعات و تصاحب اين حوزه به نفع ارزشهاي اسلامي و اخلاقي. تمايل و گرايش نخبگان، انديشمندان، علماي حوزه و دانشگاه و اهل فرهنگ و هنر در استفاده و بهره‌مندي از اين فناوري. علاوه بر استقبال همگاني و اجتماعي از ارتباطات و فناوري اطلاعات، اين فناوري‌ها را با استقبال كم نظير دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي مواجه ساخته است و بخش خصوصي نيز با تمام توان در اين عرصه نقش فعالانه‌اي ايفا كرده است. جامعه ايراني و يا حداقل بخشهايي از آن، برخلاف گذشته كه به هنگام ورود فناوريهاي نو مانند راديو و تلويزيون مقاومت‌هاتي از خود نشان مي‌داد، با روي كارآمدن تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي و به برکت انقلاب اسلامي ايران حتي در سطح نهادهاي ريشه‌دار فرهنگي و مذهبي به طور بي‌سابقه‌اي از دسترسي و بهره‌مندي از آن استقبال كرده‌اند.4-3- وجود مراكز پژوهشي، انجمن هاي علمي و تخصصي، بخش خصوصي فعال و علاقه‌مند داراي سابقه و تركيب مناسب انساني در اين حوزه توانش خوبي در اين حوزه ايجاد کرده، عزم به گسترش رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط با اطلاعرساني و فناوري هاي مربوط به آن و راه‌اندازي ميان‌رشته‌اي‌هاي مرتبط با آن در اين مورد نويد بخش است.4-4- استقبال نهادهاي بين‌المللي و جهاني از سرمايه‌گذاري كشورهاي در حال توسعه در اين بخش و وجود تجارب بين‌المللي ايران در اجلاس‌هاي جهاني مرتبط و ظرفيت علمي و فناوري نسبتاً خوب ايران براي ايفاي نقش‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند زمينه ساز مناسبي براي پيشرفت سريع در اين حوزه باشد.4-5- رشد و گسترش زيرساختهاي ارتباطي از جمله تلفن ثابت و ارتباطات راه دور، به ويژه در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ورود و گسترش تلفن همراه و اينترنت طي دو دهه گذشته، و توجه همه جانبه دولت به اجراي برنامه‌هايي براي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات. از آن جمله به پيشرفتهاي ذيل اشاره مي‌شود:• تعداد رايانه كه در سال 1994 حدود 800 هزار رايانه بوده است، هم اكنون بالغ بر 6 ميليون دستگاه است. ظرفيت اينترنت و شركت هاي پشتيبان آن در كشور در حال گسترش است و هم اكنون بيش از 864 شهر كشور متصل به شبكه انتقال اطلاعات هستند. ظرفيت شبكه انتقال اطلاعات از مرز 106000 هزار مگابايت عبور كرده است و شمار كاربران اينترنت كه در سال 1994 از 250 نفر فراتر نمي‌رفت، هم اكنون با رشدي شتابان رو به افزايش است، در سال 2003 اين رقم به بيش از 3 ميليون نفر، و در سال 2004 به 5 ميليون نفر و در سال 2006 به بيش از 12 ميليون نفر رسيده است و همچنان سير صعودي طي مي‌کند و بازار مناسبي را به خود اختصاص داده است.• ايران در پايان سال گذشته داراي بيش از 21 ميليون و 240 هزار تلفن ثابت و 10 ميليون و 500 هزار تلفن همراه بوده است. 864 شهر كشور از امكان ارتباط تلفني برخوردار هستند. گسترش 58 هزار كيلومتر فيبرنوري به عنواني يكي از زيرساختهاي كليدي در شكل‌دهي و توسعه ارتباطات راه دور و فناوريهاي نوين اطلاعات، بستري مناسب براي تقويت شبكه مخابراتي كشور به شمار مي‌آيند. با توجه به ايجاد نظام هاي اطلاعرساني جديد بر روي تلفن همراه به زودي اين دستگاه نقش جديدي بر عهده مي‌گيرد و ارتباطات پست الکترونيک و اتصال به اينترنت از طريق آن امکان‌پذير خواهد گشت. اين امر جامعه فرهنگي اقتصادي را دچار تحولات چشم‌گيرتري خواهد کرد. اين نقش اينک در کشورهاي پيشرفته روي داده و به کشور ما نيز به سرعت رو به گسترش است. و سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي را به سوي خود متمايل ساخته است.5- الزامات و پيش نيازهاي دستيابي به جامعه اطلاعاتي و پيشنهادات:مبتني بر سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و توصيه‌ها و مصوبات بين‌المللي5-1- افزايش فرصت توسعه‌يافتگي ايران از طريق افزايش سرمايه‌گذاري دولت در بخش اطلاعرساني و فناوري هاي مرتبط با آن و روي آوردن به سياستگذاري و برنامه‌ريزي توسعه بر محور توسعه اطلاعات سودمند. همچنين مراقبت دائمي از برنامه‌ريزي و اقدامات بخشهاي رسمي و غير رسمي در اين حوزه، براي افزايش سهم ايران در رقابت‌هاي منطقه‌اي و جهاني5-2- ايجاد و يا تقويت يک مرکز مطالعات راهبردي با گرايش ميان‌رشته‌اي با همکاري دولت، بخش خصوصي، دانشگاه ها براي توصيف و تبيين دائمي وضع موجود ايران، شناخت آخرين تحولات و يافته‌هاي علمي و فناوري در سطح جهان و كمك به سياستگذاري و ارزيابي در حوزه جامعه اطلاعاتي و ابعاد راهبردي فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات ايران. بدين ترتيب ساماندهي و گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور از طريق گسترش آموزش و پژوهش ميان رشته‌اي، انجام پژوهش راهبردي و کاربردي، براي کمک به نظام تصميم‌سازي و انجام اقدامات آموزشي و فرهنگي براي اجتماعي کردن و عمومي کردن موضوعات مربوط به جامعه اطلاعاتي، و فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات صورت خواهد گرفت. (اين مرکز در ذيل سازماني که متعاقباً پيشنهاد مي‌شود تأسيس مي‌گردد.)5-3- توجه به توليد محتواي الکترونيک ايران از سوي نهادي دولتي و ملّي براي دستيابي به موقعيت برتر توليد علم در منطقه و سرمايه‌گذاري متناسب با اين هدف در ساماندهي و اطلاعرساني اين محتوا و تبديل آن به اطلاعات و دانش به صورتهاي قابل بازيابي و ذخيره‌سازي. طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي اجرايي براي استقرار جامعه اطلاعاتي براساس مفاد قانون برنامه چهارم توسعه با تاکيد بر گسترش بازار محصولات دانايي محور و سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و فعاليتهاي آموزشي علمي، پژوهشي، فرهنگي و هنري. دولت علاوه بر تلاشهايي كه بايد براي اصلاح و نوسازي دروني و يكپارچه‌سازي سيستمهاي توليد و توزيع اطلاعات از طريق فناوري ارتباطات و اطلاعات به كار مي‌گيرد، الزاماً بايد در مقياسي وسيع روندهاي اجتماعي را تحت نظر داشته باشد، و تسهيل كننده و تقويت كننده زمينه‌هاي انساني، اجتماعي و فرهنگي و توسعه خدمت‌رساني به مردم از طريق فناوريهاي نوين اطلاعاتي در سطح ملي باشد. طرح تسما براي توليد و ساماندهي اطلاعات ملي در شوراي عالي اطلاعرساني تدوين گشته و لازم است به صورتي جدّي در همه شؤون دولتي و ملي گسترش يابد و مانند طرح تکفا مورد حمايت مالي نهادهايي چون ستاد تبصره 13 قرار گيرد.5-4- شناسايي، رتبه‌بندي و اولويت‌گذاري تعهدات برنامه‌اي و توسعه‌اي در سطح ملي و تعهدات بين‌المللي در سه محور «تنظيم و تصويب قوانين و مقررات جديد و اصلاحات لازم»، «سيستم‌ها و روش‌ها»، «اصلاح و نوسازي ساختاري و نهادي و اصلاحات برنامه‌اي»، با هدف سرعت‌بخشي و تسهيل در توسعه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات به هدف حل مشکلات بزرگ اجتماعي نظير اشتغال و تعادل بخشي به بازارکار و افزايش فرصتهاي شغلي به ويژه براي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مختلف علمي و متخصصان از طريق تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات5-5- توصيف و تبيين وضعيت کشور از نظر آمادگي الکتروني، دستيابي به فرصتهاي ديجيتال، ارزيابي عملکرد دولت، بخش خصوصي و مراكز علمي و ديگر بخش‌ها، پي‌گيري و تحقق جامعه اطلاعاتي در حوزه‌هايي نظير زيرساخت ارتباطات و فناوري، محيط تجاري، مصرف‌کنندگان و انتخاب‌هاي تجاري، محيط قانوني و سياستگذاري، محيط فرهنگي و اجتماعي، پشتيباني از خدمات الکترونيک، آموزش و پژوهش و آماده‌سازي محيط و توانمندسازي و برنامه‌ريزي براي آن، نظارت و مراقبت دائمي حركت جامعه و نهادهاي اجتماعي در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه، كشورهاي اسلامي و كشورهاي منطقه، براساس شاخص‌هاي فرصت و ميزان دسترسي به اينترنت، استفاده و بهره‌مندي از اينترنت، دستيابي دانش و اطلاعات از طريق اينترنت و تعداد کاربران و استفاده‌کنندگان از اينترنت جهت آگاهي از وضعيت کشور5-6- تعيين اولويت‌هاي ايران در پي‌گيري خط‌عمل‌هاي مصوب اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي براساس شرايط بومي، نيازهاي محيط ملي و مؤلفه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران از طريق تدوين و تصويب سند ملي «كاربرد و گسترش فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات در افق چشم‌انداز 20 ساله كشور» و حمايت از پروژههاي پيشتاز و كليدي کشور در زمينه توسعه و به کارگيري فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات با جلب مشارکت و همگرايي بخش خصوصي، نهادهاي مدني و مراکز علمي در قالب سند مذکور، و بازخواني سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي گذشته به قصد افزايش نقش محوري اين فناوري‌ها در پيشبرد مقاصد توسعه‌اي و ملي براساس شاخص‌هاي زير:- مزيت‌هاي نسبي کشور در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار- مزيت‌هاي نسبي کشور در توليد و عرضه علم، دانش و فرهنگ- توان رقابتپذيري بخشهاي اقتصادي، اجتماعي کشور، اعم از دولتي و غيردولتي- شرايط و نيازهاي منطقه‌اي و جهاني5-7- حرکت در جهت افزايش سهم برنامه‌ريزي نرم در حوزه دولت الکترونيک، آموزش الکترونيک، تجارت الکترونيک، بهداشت و سلامت الكترونيك و ديگر حوزه‌هاي مرتبط و ارتقاي ظرفيت‌هاي ملي براي رقابتپذيري اقتصادي، تجاري، آموزشي و علمي و بين‌المللي از طريق افزايش ظرفيت و به کارگيري خدمات الکترونيک به صورتي جامع5-8- تداوم اقدامات دولت براي ايجاد ارتباطات پرسرعت و پرظرفيت و چند رسانه‌اي و گسترش شبکه دسترسي براي ايجاد فرصتهاي برابر براي دسترسي تمامي افراد جامعه و تبادل با ديگران. در کنار توجه به آسيب هاي احتمالي و تلاش براي برنامه‌ريزي براي جلوگيري از رشد فساد و آفات اجتماعي از طريق اين فناوري نوين با مطالعه و اجراي دقيق طرحهاي بلند مدت و کوتاه مدت به وسيله رصد کردن وضعيت دسترسي (فيلترينگ).6- يشنهادات کليديدر کنار الزامات پيش گفته پيشنهاداتي کليدي وجود دارد که مربوط به ساختار مديريت فناوري اطلاعات در کشور است. از اين رو نام پيشنهاد کليدي بر آن نهاده شده است. چون در صورتي که به ساختار مناسبي براي مديريت اين حوزه برسيم مي‌توانيم اميدوار باشيم که ضمن رعايت الزامات از فرصتها بهره‌مند شويم و از آسيب ها بپرهيزيم.6-1- در جمهوري اسلامي ايران كه سرمايه گذاري عظيمي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و در بخشهايي مانند كشاورزي، صنعت، خدمات بهداشتي، آموزشي و پرورشي، صورت گرفته است، يك نظام ملي اطلاعرساني، نيازهاي اطلاعاتي محققان، برنامه ريزان، مديران اجرايي، مشاوران، معلمان و گروه‌هاي آموزشي را فراهم مي‌آورد. در حقيقت براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و پژوهشي، يك نظام ملي اطلاع رساني بر اساس زيرساختارهاي ملي مورد نياز است، و اين امر، همكاري مراكز اطلاع رساني، كتابخانه ها و نيز نهادهاي مدني و دولتي و همکاريهاي بين بخشي به کمک شبكه هاي اطلاع رساني داراي محتواي بانکهاي اطلاعاتي غني و مورد نياز را مي‌طلبد. در اين راستا لازم است شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهادي سياستگذار در مورد اطلاعات (فرهنگي، اقتصادي، امنيتي) را شکل دهد. با تکيه بر سند راهبردي مربوط به کشورهاي در حال توسعه براي فناوري اطلاعات و ارتباطات که در يکي از دانشگاه هاي معروف جهان شکل گرفته است، مي‌توان تأکيد کرد که تصميمات اخيري که براي اين حوزه و تفرقه ميان شوراهاي سيا7ستگذار از يک سوي افراطي و تمرکز اين حوزه با حوزه‌هاي متداخلي چون آموزش و پژوهش از سوي ديگر افراط صورت گرفته است موجب گشته که نتوانيم تصميماتي کليدي و حاکميتي براي اين حوزه اتخاذ کنيم. متأسفانه از يک سو، بخشي‌نگري موجب شده که فعاليتهاي شوراي عالي اطلاعرساني به غير روال و به طوري غير مرسوم در سراسر جهان، به حوزه فرهنگ و دين اختصاص يابد که اين امر تقليل شأن مهندسي فرهنگي نظام را موجب شده است و لازم است مصوبه سال 84 که اطلاعرساني را به حوزه دين و فرهنگ اختصاص داده است به نوعي در يک شوراي مقتدر و فراگير تدارک شود و شامل همه حوزه‌هاي اطلاعرساني منطبق بر الگوهاي جهاني شود (مانند صدا و سيما که شامل تمام وجوه اطلاعرساني تصويري است، شوراي عالي اطلاعرساني نيز بايد شامل تمام وجوه اطلاعرساني محتوايي شود). و از سوي ديگر افراط در ادغام حوزه فناوري اطلاعات در حوزه آموزش و پژوهش موجب گشته که شأن تصميم‌سازي اين حوزه بسيار حياتي با حوزه‌هايي ديگر خلط شود و تقليل يابد. در حالي که فناوري اطلاعات داراي وجوه کلان اقتصادي و امنيتي در کنار فرهنگي نيز مي‌باشد و گويي به دو حوزه اول توجه نشده که آن را در شورايي با عنوان شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري ادغام مي‌کنيم. در اين حال تشکيل شوراي عالي اطلاعرساني و فناوري اطلاعات از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي امري ضروري و انکار ناپذير است. گرچه طراحي اين شورا به صورتهاي ديگر نيز ممکن و متصور است ولي اين صورتها از اولويت برخودار نيست. بنابر اين لازم است دولت با حمايت نهاد سياستگذار در بخش اطلاعرساني (شوراي عالي اطلاعرساني) زمينه لازم براي اقدامات عملي را به صورتهايي که در پي مي‌آيد فراهم آورد. تا از فرصتهاي پيش گفته بهره‌مند شويم و از تهديدهاي امنيتي فرهنگي و اقتصادي پيش گيري كنيم. بديهي است در صورت تمايل به تمرکز فعاليت هاي اجرايي مي‌توان با ادغام شوراهاي موازي در يک شورا اين ميل را عملي ساخت. ولي اين شوراي جديد بايد در ذيل نهاد فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا نهاد رياست جمهوري شکل گيرد و در صورتي که رياست محترم جمهور حضور خود را در اين شورا ضروري نمي‌بيند نماينده تام الاختياري را در آن منصوب کند.6-2- همچنين اين شوراي جديد نيازمند يک سازمان اجرايي تحت نمودار تشکيلاتي خويش است تا به فعاليت هاي اجرايي فناوري اطلاعات و اطلاع رساني شکل دهد. اين سازمان مي‌تواند در ذيل مجموعه شوراي عالي جديد مختص به اين حوزه که نهادي بالادستي و سياستگذار است و شأن اجرايي ندارد تعريف شود. در حالي که رياست سازمان با پيشنهاد اعضاي اين شورا و تصويب نهاد رياست جمهوري منصوب مي‌شود، ارتباط بين دستگاه سياستگذار بين بخشي (قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضاييه) و بين دولت را تسهيل خواهد کرد. از جمله وظايف قابل اقدام عبارتند از- تدوين نظام ملي همکاري در زمينه اشاعه اطلاعات در طرحهايي همچون طرح تسما- تعيين سياست و خط مشي هاي اطلاعاتي كه ارتباط بين بخش هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نيز زيرگروه هاي آنان را مشخص كند؛- رصد كردن فرصتها و تهديدهاي پيش گفته براي بهره‌مندي و تعالي جامعه اطلاعاتي- فراهم ساختن برنامه‌هاي خاص براي هدايت، گردآوري، آماده سازي و اشاعه اطلاعات در تمامي زمينه هاي فعاليت علمي فرهنگي و خدماتي در كشور به منظور استفاده تمام مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراکز خدمات دولتي و بخش خصوصي از اطلاعات تهيه شده؛- ايجاد نظام ارزيابي براي تقويت مراكز اطلاع رساني تا واحدهاي ذيربط همواره در بهبود كار خود بكوشند.- بررسي برنامه هاي مناسب آموزشي و تربيت نيروي انساني مورد نياز ضمن هماهنگي با سازمان هاي دولتي و خصوصي به منظور پويايي مراكز اطلاعاتي و اعلام رشد آمادگي الكترونيكي در سطح ملي- اقدامات لازم براي تدوين يك برنامه جامع تجهيزات و نرم‌افزارهاي فن آوري اطلاعاتي با همكاري ديگر سازمان هاي ذيربط (همچون تكفاي 2)- تاسيس شبكه اطلاع رساني و مجموعه‌هاي اطلاعاتي در سازمان‌ها و موسسات دولتي و غيردولتي؛- همكاري هاي بين المللي با سازمان هايي چون «يونسكو»، و ديگر مراكز و موسسات فعال در حوزه اطلاعرساني و جامعه اطلاعاتي به صورت فعال صورت پذيرد و با مشارکت جدي سهم فرهنگي اقتصادي ايران در اين جامعه اطلاعاتي جهاني استيفا شود.- تشکيل يک مرکز مطالعات استراتژيک مربوط به حوزه اطلاعرساني و فناوريهاي اطلاعات و جامعه اطلاعاتيپي نوشت : 1 - ارقام به طور تقریب 1% و مربوط به سال 2006 از پایگاه اطلاع رسانی http://www.internetworldstats.com. اخذ شده است. به طور کلی نرخ دسترسی به اینترنت در قاره آمریکای شمالی 69% ، اقیانوسیه 54%، اروپا 38% ، آمریکای لاتین 15% ، آسیا 10% و افریقا 5/3% است. منبع:Articles/س
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]
-
گوناگون
پربازدیدترینها