تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816436032
ما را جدی نمیگیرند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - گفتوگوی خبرآنلاین با محمد عباسی، وزیر تعاون دولت محمود احمدی نژاد پویا دبیری مهر: وزرات تعاون از جمله وزارتخانه هایی است که در جمهوری اسلامی وظایفی فرا بخشی دارد.همراهی وزارت تعاون با وزارت مسکن در موضوع مسکن مهر،همکاری این وزارتخانه با وزارت علوم در موضوع کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیلان از این حیث است.همین شیوه عمل وزارت تعاون سبب شده است که انتقاداتی نیز بر آن شکل بگیرد.نو مولودی به نام وزارت تعاون که در سال 1371 شکل گرفت در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می برد؟محمد عباسی؛وزیر تعاون دولت نهم در گفتگو با "خبرآنلاین" در همین خصوص می گوید. - گرچه وزارت تعاون یک وزارتخانه فرابخشی است و در موضوعات مختلف دستی بر آتش دارد،اما د خواست می کنم در این گفتگو به سوالات من پاسخ بخشی دهید و روشن و شفاف از عملکرد این وزارتخانه در سه سال اخیر بگویید.لطفا بفرمائید که مهمترین مأموریت‌های اصلی بخش تعاون کدام‌اند؟خوشبختانه ما موضوع اقتصاد تعاونی را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت قانون در آوردیم. ایران از معدود کشورهایی است که اقتصاد تعاونی در آن به صورت قانون ذکر شده است. در دنیا تعاونی وجود دارد اما به عنوان قانون اساسی نیست. درقانون اساسی اصل ۴۴ موضوع اقتصاد ما تشریح میشود به سه رکن اقتصاد تعاونی، دولتی و خصوصی.ما دو مأموریت اصلی برای بخش تعاون تعیین کرده‌ایم ، یکی اینکه باید از طریق سهیم کردن مردم درجریان اقتصادی ومالکیت‌ها و فرصت‌ها، جامعه رابه عدالت اجتماعی نزدیک کنیم. توصیه روشن مقام معظم رهبری دراینجا اینست که ایشان فرمودند بنیادی‌ترین ، اصولی ترین ومنطقی ترین روش برای نزدیک شدن جامعه به عدالت اجتماعی تعاون است. دیگر اینکه کشوری مثل ایران که جوانان پرشوری داردوتعداد افراد جویای کار آن بالاست، مدل اشتغال‌اش بیشتر به صورت جمعی درکوتاه مدت جواب می دهد. تجربه نشان داده دربنگاه های اقتصادی‌ای که الان درکشورما به عنوان بنگاه‌های زودبازده هستند متوسط ۲/۲ نفراشتغال ایجادکرده‌اند اما دربنگاه‌های تعاونی ۱۴ نفر متوسط اشتغال ایجادکرده است. در یک بنگاه غیر تعاونی متوسط برای ارائه تسهیلات ۲۰ میلیون تومان پول نیاز دارد اما درتعاونی ۱۲ میلیون تومان نیاز است. پس این نشان می‌دهد درکشوری که جمعیت آن زیاد است مدل تعاونی در اقتصاد جواب می‌دهد. فلذا برای اشتتغال هم مفید است، به صورتی که مقام معظم رهبری هم فرمودند که تعاونی چشمه جوشان اشتغال است. یعنی ایشان با این فرمایش به لب مطلب اشاره کردند. پس با این وجود حکم می‌کند ما موقعیت تعاون درکشور را جدی تر بگیریم و ترویج کنیم و فرهنگ تعاون را بیش از بیش تبلیغ کنیم. در رسانه‌ها نیز نقش بسیار مهمی دراین برهه زمانی دارند. -شما با توضیحات ابتدایی بارگناهان خود را زیاد کردید یا به نوعی به مسئولیت خود اضافه کردید. چرا که ازمقام معظم رهبری گفتن صحبت ازسند است. پس چرا صحبت‌های ایشان اجرایی نشد. دریک دوره‌ای وزارت تعاون را می‌خواستند جمع کنند یا آنرا دروزارتخانه‌های دیگری ادغام کنند. به نظر می‌رسد وزارت تعاون به اهداف از پیش‌تعیین شده نرسیده است. دلیل این امر چیست؟ وقتی که ما کارنامه اجرایی این بخش رامطالعه کنیم اولاً با اینکه ما در ابتدای انقلاب در قانون اساسی ضمن تأکیدات بزرگانی مثل شهید بهشتی موضوع تعاون رسماً آمده است. اما متولی آنکه این موضوع را جا بیاندازد نبود. یعنی وزارت تعاون تازه درسال ۷۱ تشکیل شد درحالی که قانون اساسی سال ۵۸ تصویب شده است. این یک علت نرسیدن به اهداف است. علت دوم هم اینست که سال‌های اول انقلاب که جریان جنگ بود سهم خواهی بخشی خیلی مفهوم نداشت، چون ما درکلان کشور باید تلاش می‌کردیم که شرایط را حفظ کنیم. اتفاقاً درهمان زمان بیشترین خدمت را تعاونی‌ها کردند برای تجمیع امکانات مردمی به منظور رساندن به دست رزمندگان و خوداین حضور مردم در جبهه‌های حق علیه باطل یک نوع تعاون بود. اصلاً اگر بخواهیم عام به موضوع نگاه کنیم هیچ کشوری مثل ایران همدلی وتعاونش اینقدر جلوه ندارد. اما چون ما می‌خواهیم وارد بخش اقتصاد بشویم باید قبول کنیم که آن زمان کسانی که تصدی اجرائیات کشور را گرفتند با یک نگاه افراط وتفریطی با اقتصاد برخورد کردند. یعنی همیشه ماخواستیم همه چیز را دولتی کنیم و بعد برای فرار ازدولتی شدن یک عده ای آمدند وخواستند همه چیز را خصوصی کنند. - یعنی یک عده‌ای به دلیل رسوبات فکری که داشتند اجازه ورود بخش تعاون را به اقتصاد ندادند حتی در حال حاضرتشکیک میشود نسبت به حضور این ساختار. اساساً عده‌ای هنوز درحال سوال کردن هستند که آیا تعاون چیز خوبی است یا چیز خوبی نیست؟وقتی کسانی که می‌خواهند سیاستگذاری کنند و اجرا کنند به این موضوع اعتقاد نداشته باشند طبیعی است که این بخش رشد نخواهد کرد. دراین مسأله واقعاً این دسته افراد مقصر هستند و باید ذهنشان را از رسوبات اقتصادهای حاشیه‌ای پاک کنند. زمانی که من درمجلس بودم برخی نمایندگان این سوال را مطرح می‌کردند که آیا تعاون برای اقتصاد ایران لازم است؟ که مقام معظم رهبری همان موقع با جدیت جلوی این موضوع ایستادگی کردند و لزوم وجود تعاون را مطرح کردند. در حال حاضر هم بعد ازاین کلمات خیلی شفاف مقام معظم رهبری برخی تجربیات ناقص خود را تعمیم می‌دهند، حتی ممکن است الان ما در بدنه دولت هم بااین افراد مواجه باشیم. - نزدیک به چهار سال از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه بخش تعاون می گذرد و با این حساب بخش تعاون باید تاکنون به رشد ۱۱ درصدی می رسید. در حالی که فقط ۵ درصد رشد کرده است. دلیل عدم تحقق رشد ۱۱ درصدی چیست؟ اتقاقاً مقام معظم رهبری چون خودشان تأکید کردند بر توسعه فرهنگ تعاون ، کارگشای حقیقی هم خودشان هستند ایشان تأکید کردند که نظام اجرا وقوای کشور طوری عمل کنند که سهم بخش تعاون که الان پایین است افزایش یابد. وقتی این موضوع طرح شد و با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بحث قرار گرفت؛ ابتدا برخی از آقایان در سندپیش‌نویس آوردند که در« تقویت بخش تعاون در اقتصاد ایران» اما مقام معظم رهبری فرمودند که باید روشن شود که این سهم قدر است وچقدر باید تقویت شود. چون گاهی با دعا نیز میشود موضوعی را تقویت کرد. به این دلیل برای اینکه هدفگذاری برای تقویت این بخش شود فرمودند که باید در انتهای برنامه پنجم سهم بخش تعاون دراقتصاد ایران به ۲۵ درصد برسد که این جزوالزامات سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. اززمانی که این عدد درسطح رسانه‌ها مطرح شد، آمارهای متعددی هم درخصوص رشد این بخش مطرح شد. اینکه بگوییم رشد این بخش به تعبیر شما۱۱ درصد باید باشد اینگونه نیست. وضع موجود را هم که می‌توان محاسبه کرد، اما فرمایش رهبرانقلاب این بوده است که مطلوب اینست که تا پایان برنامه پنجم به ۲۵ درصدبرسید به تعبیری نمی‌توان عدد مشخصی راعنوان کرد. اما لازمه رسیدن به عدد ۲۵ درصد تا پایان برنامه اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ است. مثلاً یکی ازلوازم آن اینست که ۳۵ درصد ازسهام واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها داده شود. خوب این رقم قابل توجهی است علاوه بر این باید ۳۰ درصد از عوائد فروش این سهام برای تقویت تعاونی‌ها هزینه شود ( به شکل وجوه اداره شده) که اگر این اتفاق صورت بگیرد بخش تعاون بسیار قوی میشود. امادرهمین حال ودرعین روشنی موضوع برخی درصدا وسیما و میزگردهایی که درباره سیاستهای اصل ۴۴ برگزار می شود عمداً از کلمه تعاون رد می شوند در حالی که شما اگراین سیاست‌ها را ببینید دربند الف بنا است که بخشی به تعاونی‌ها تعلق گیرد، بند ب تماماً درمورد تعاون است و بندج هم که خصوصی سازی است بخشی ازآن متعلق به تعاونی‌ها است، بند د و ه نیز واگذاری‌هاوالزامات بخش تعاون را بیان می‌کند. یعنی شاخص اصلی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ برای نجات اقتصاد مردمی کردن آن با پشتوانه تعاون است، اما برخی اصلاً به آن اشاره نمی‌کنند . مثلاً یکی از دوستان در یکی از شبکه‌های صدا و سیما درباره اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی صحبت می‌کرد وتنها جمله‌ای که در سخنان وی نبود تعاون بود خوب این نشاندهنده تغافل است، یعنی برخی دارند خودشان را به غفلت می‌زنند نه اینکه متوجه نباشند. -دلیل این تغافل به تعبیر جنابعالی چیست ؟برخی واقعاً هنوز این بخش را قبول ندارند. ببینید هر ایده‌ای برای اجرایی شدن نیاز به باور عمومی دارد.من باز هم سوال خودم را مبنی بر چرایی تحقق رشد ۱۱ درصدی بخش تعاون تکرار می‌کنم. ببینید عموماً ما مجبور هستیم وضع موجودمان را تعیین کنیم. مثلاً در اقتصاد کلان ما می‌توانیم بشماریم که GNP کشور چقدر است. کل تولید چقدر است. سهم اقتصاد مردم چقدر است. به معنای کلی اگر کل تولیدات جمع شود و از بخش هایی که توسط دولت تولید میشود کم شود سهم بخش مردمی تعیین میشود. -در اقتصاد غیر دولتی سهم بخش تعاون چقدر است؟یک محاسبه تقریبی درسال ۸۱ توسط سازمان مدیریت انجام شد و در دو سال بعد رشد آن را سنواتی حساب کردن که اگر این رشد به همین صورت درآینده صورت گیرد رشد سالانه بخش تعاون ۵ درصد خواهد شد. -یعنی رقم دقیقی وجود ندارد از رشد بخش تعاون؟ نمی توان با اطمینان گفت چه رقمی است. چون باید فرمول آن تنظیم شود. پس از تنظیم فرمول هم بستگی دارد که کدام سال پایه قرار گیرد. به همین دلیل نمی توان از وضع موجود عدد ورقم داد. -با تحلیل جنابعالی ما نباید اساساً برویم به دنبال اینکه تا پایان برنامه پنجم به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون می‌رسیم. یعنی ما الان یک کودک نوپایی را داریم که برخی نمی گذارند این کودک نو پا راه رفتن یاد بگیرد. آقای عباسی شما وزیر زیرکی هستید. در بین وزرای کابینه شما وزیر خبرسازی هستید اما جنجال ساز نبودید! فکر می‌کنید با توجه به زیرکی در سیاست برخورد شما و در عین حال صراحت لهجه می‌توانید تا چند سال باقی مانده این سهم نزدیک به ۳۰ درصد بخش تعاون را در کشور جا بیاندازید.من علیرغم همه این موارد امیدوار به رساندن سهم حقیقی بخش تعاون هستم. چرا که ما در کنار نقاط ضعف یا تهدیدهایی که این تفکر را تهدید می‌کند ، نقاط قوتی را هم می‌شناسیم و ظرفیت هایی را هم در اختیار داریم.مثلاً در کنار همه این ایده های ناقص که در خصوص این بخش وجود دارد و لجاجت هایی که عده‌ای دارند واقعاً منبعث از تجربه ناقص آنها است که مثلاً شاید در سال ۵۵ تعاونی مسکنی نتیجه نداده است ،اما این را که نمی توان به همه بخش تعاون مربوط کرد. در کنار همه اینها پشتوانه‌ای مثل مقام معظم رهبری است باعث دلگرمی ما است. من وقتی در وزارت تعاون آمدم روی حمایت های ایشان خیلی حساب کردم. با خود ایشان هم که صحبت کردم مفاهیمی که ایشان درخصوص این بخش به کار می‌بردند سبب شده که ما با دلگرمی بسیار زیادی به کار خود ادامه دهیم. نکته بعد اینکه ظرفیت گرایش دولت نهم به این بخش یک فرصت است برای ما؛ به دلیل این که ایده های دولت نهم برای پشتیبانی از طبقات پایین جامعه بیشتر گروه هدف ما است. شاید ما هنوز این ایده را عملیاتی نکرده باشیم. اما گرایش کلی قوه اجرایی کشور به منظور اجرایی سیاست های بخش تعاون در کشور بسیار کمک می‌کند به شخص بنده به عنوان وزیر کابینه که بتوانم برنامه ریزی کنیم.ما آمدیم و فکر کردیم که در کشور ۴ مؤلفه وجود دارد که در حقیقت مزیت هستند اما چون به صورت زنجیر وار به یکدیگر پیوسته نیستند بعضا به عنوان تهدید از آنها یاد میشود.یکی از آنها کار جویان هستند. سیل جوانانی که در جامعه ما وجود دارند ، صاحب فکر و توان هم هستند ،قانون اساسی هم تکلیف می‌کند به دولت که باید برای کسانی که صاحب فکر هستند و توان دارند از طریق وام بدون بهره به آنها کمک کند. اساساً قانون اساسی شکل اشتغال در کشور ما را از منظر تعاونی روشن کرده است.یکی از دلایلی که مشکل اشتغال در کشور هنوز حل نشده است برخوردهای سلیقه‌ای و برداشت های فردی از قانون اساسی است ، چرا که قانون اساسی وظیفه حل معضل بیکاری را به عهده تعاونی‌ها گذاشته است.خوب اگر ما ازاین ظرفیت جوانان استفاده کنیم، فرصت است و اگر استفاده نکنیم به تهدید بدل خواهد شد.این در حالیست که مثلاً همه استانهای کشور، دارای قابلیت های قوی در مسایل اقتصادی هستند اما برخی میگویند خیلی از جاها مناطق محروم هستند یا در خود استانها میگویند ما مغفول ماندیم یا به ما کم توجه شده است! وقتی این برخوردها میشود از منظر اجتماعی ، یعنی اینکه سخنان ما تتهدید آمیز بوده است. همین سرمایه‌ای که در اختیار مردم است، اگر مدیریت صحیح نشود ممکن است که نقدینگی ایجاد کند. در حالی که اگر ما مولفه های اقتصادی را به صورت زنجیر وار به یکدیگر وصل کنیم پتانسیل زیادی به وجود می‌آید. توان عملیاتی کارجویان و قابلیت های منطقه‌ای به علاوه سرمایه های مردمی هم که وجود دارد. مثلاً ما این را به صورت بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون درآوردیم که موفق هم بوده است. -این فکری که شما مطرح کردید را وزارت کار در قالب بنگاه های زود بازده زودتر از وزارت تعاون معرفی نکرد؟به نظرتان این یک نوع دخالت ساختاری در وظایف وزارت کار نیست؟خیر این دو موضوع با هم متفاوت است. اولاً بنگاه های زودبازده مختص وزارت کار نیست. بنگاه های زود بازده در کلان؛ تسهیلات‌اش متعلق به دولت است. یعنی این تسهیلات اختصاص به بخش خاصی ندارد. در مجموع هم فکری بود که برای حس همدردی با کسانی که به نوعی نیاز به حمایت دارند و سرمایه‌ای می‌خواهند برای ایجاد اشتغال فراهم شد. ضمناً ما با تمام دستگاه‌ها تعامل داریم و خودمان را از یکدیگر جدا نخواهیم کرد. آقای عباسی ، چرا وزارت تعاون در هم بخش‌ها دخالت می‌کند. مثلاً در بحث زمین های ۹۹ ساله در کار وزارت مسکن ، در بحث کارآفرینی در کار دانشگاه‌ها.ببینید ، تعاون یک بخش نیست بلکه فرابخشی است. همه وزارتخانه‌ها باید با وزارت تعاون همکاری کنند و این بخش را تقویت کنند.وزارت تعاون در حقیقت این بخش را مدیریت می‌کند و وزرات تعاون ساختار پیگری کننده این بخش است.وزارت تعاون کمترین بودجه را درمیان وزارتخانه‌های دیگر دارد. ما حس کردیم با این مبالغ وبودجه‌‌های کم نمی‌توان کار بزرگی مثل تعاونی کردن اقتصاد را در کشور ایجادکرد، بلکه باید ازهمه ظرفیت‌ها استفاده شود. یعنی همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در توسعه بخش تعاون مطابق ظرفیت‌اش عمل کند. ضمن اینکه راه اساسی بسیاری از معضلات جامعه ما فقط تعاون است. مثلاً در همین بخش مسکن دولت هدفگذاری کرده است که یک میلیون و پانصدهزارواحد مسکونی را ایجاد کند تا اقشار کم درآمد صاحب مسکن بشوند. شک نکنید که وزارت مسکن توان این کار را نخواهد داشت بلکه این کار را باید با تعاون انجام داد. چه میزان تعاونی فعال درکشور داریم؟▪ از قبل از انقلاب تعاونی‌ها درکشور وجود داشتند اما بعد از انقلاب ۱۳۰ هزار تعاونی درکشورموجود است که برای یک برآورد دقیق ازمشخصات آنها پروژه‌ای را با عنوان طرح سرشماری آمار تعاونی‌ها اجرا کردیم که از۱۳۰ هزار تعاونی ۱۰۵ هزار تعانی فعال هستند و گردش مالی دارند. از این میان هم برخی ازآنها بسیار قدرتمند هستند وبخشی هم ضعیف‌ترهستند.اما ظرفیت تعاونی‌های ما این نیست. تعاونی ها می توانند بسیار قدرتمند تراز این باشند ما بایدبپذیریم که اقشار پایین جامعه هم دراقتصاد ما حضور داشته باشند .چون درنظام سرمایه داری این اقشار اصولاً کارگر دیگران هستند، اگربخواهیم این را بپذیریم باید بیش از پیش به بخش تعاون بپردازیم وآنها را دراقتصاد ایران سهیم کنیم. موضوع بیمه رانندگان به کجا رسید؟ ▪ یکی از کارهای خیلی خوب دولت و مجلس همین بیمه رانندگان بود که قانون آن وضع شده است. در اصل قانون هم همه مسئولیت با وزارت تعاون نیست، بلکه برای انسجام وتسریع درکار از ظرفیت بخش تعاون هم استفاده شده و الان هم با مشارکت وزارت رفاه، اتحادیه‌های مربوط به تعاون در حال خدمات دهی به مردم هستند، ماهم آمادگی داریم که مثل همه کارها کمک کنیم. به نظر شما درحال حاضر پست وزارت تعاون پست استراتژیکی است؟منظرهای دید فرق می کند اگرما منظرهای دید را برمبنای میزان بودجه وبزرگی ساختمان بناکنیم به نسبت باقی وزراتخانه ها، وزارتخانه کوچکی حساب می شویم. اما اگر از منظر وظایف و نقش آفرینی درجامعه بخواهیم نگاه کنیم واقعاً یک وزارتخانه استراتژیک است.زیرا برای آماده ساختن واجراکردن سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید بسترهای جامعه رافراهم کنیم. وگرنه همه مامدیون خواهیم بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 526]
-
گوناگون
پربازدیدترینها