تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865997918
مصلحت نظام در گرو تدبيري حكيمانه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در فرآيند نخستين سال هاي شكل گيري و تحقق نظامي نوپا كه تركيبي از اسلام و جمهوريت بود اختلاف نظر پيرامون منطبق ساختن قوانين كشور با احكام شرع و قانون اساسي از جمله موارد بديهي بود كه اتفاق مي افتاد. مجلس شوراي اسلامي بنا به وظايف خود با نگاه به ضرورت ها، لوايح و طرح هايي را به تصويب مي رساند كه وضعيت جديدي را پايه گذاري كند و شوراي نگهبان نيز گرچه همين هدف ها را محترم مي شمرد، ولي اين قبيل مصوبات را حسب وظايف قانوني خود گاه خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص مي داد و چون وظيفه اي نيز براي مبنا قراردادن احكام ثانويه و حكومتي، ضرورت ها و مصلحت ها نداشت.در چنين مواقعي شوراي نگهبان به دليل نوع و شيوه قانونگذاري در كشور، الزام داشت نقطه نظرهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند. (عودت مصوبه مجلس) تاكيد مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه خود و عدم تامين نظر شوراي نگهبان شرايطي را به وجود مي آورد كه ضرورت ايجاد مجمع تشخيص مصلحت احساس و اين نياز به معمار كبير انقلاب منعكس شد. امام با درايت و دورانديشي حكيمانه خود و به منظور ايجاد يك بازوي مشورتي ولايت امر با ايجاد مجمع يادشده موافقت نمودند. مبناي تاسيس اين مجمع در آغاز رسيدگي به موارد اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس بود كه مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گرفت و راهكاري كه مصلحت نظام را تأمين مي كرد، اتخاذ مي شد. هنگامي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 هجري خورشيدي مورد بازنگري قرار گرفت، پس از بحث هاي مشروح درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت، وظايف يازده گانه اي برعهده اين مجمع قرار داد تا به عنوان حلقه تكميلي در حاكميت نظام جمهوري اسلامي و در شرايط مختلف ايفاي نقش نمايد. وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدين شرح است: 1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسي) 2- پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي) 3- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسي) 4- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهند (به استناد اصل 112 قانون اساسي) 5- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام (به استناد بيانات مورخ 17 فروردين 77 مقام معظم رهبري) 6- مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل 177 قانون اساسي) 7- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسي) 8- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي) 9- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي) 10-انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي در انجام وظايف (به استناد اصل 111 قانون اساسي) 11- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد و دهم كه در اصل يكصد و يازدهم تصريح گرديده است. تعداد اعضاي مجمع شخيص مصلحت نظام سي و پنج نفر تعيين شده است كه با شش نفر فقهاي شوراي نگهبان به چهل و يك نفر مي‌رسند. اعضاي گروه شامل اشخاص حقوقي (رؤساي قواي سه گانه) و حقيقي مي باشد. مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكي از نهاد‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران است كه قانون اساسي وظيفه تعيين اعضاي آن را به عهده مقام معظم رهبري نهاده است و ايشان نيز با درايت و تيزبيني اين افراد را انتخاب مي كنند. اطلاع/9131**1717
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 472]
-
گوناگون
پربازدیدترینها