تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812834551
نبایدزمینه تطمیع قضات کار فراهم شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آسیب ها - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار و امور اجتماعی بر پیگیری ساماندهی حقوق کارشناسان روابط کار این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: حساسیت کار کارشناسان روابط کار کمتر از محاکم قضایی نیست، از این رو حقوق این افراد باید متناسب با اهمیت کارآنان پرداخت شود. لیلا ضامنی: صحبت از کارگر و کارفرما و اختلاف آنها که می شود نقش هیات های تشخیص وزارت کار هم به گونه ای برجسته تر می شود، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل می شود و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به حکم ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد، هیات های تشخیص در وزارت کار تقریبا کاری شبیه قضات برای حل دعاوی بین کار فرما و کارگر انجام می دهند ، کارشناسان اجرایی وزارت کار ، روسای ادارات کار و مدیران کل کار و امور اجتماعی استان ها از جمله کسانی هستند که همانند قضات دعاوی کارفرما و کارگر را حل و فصل می کنند، در روزهای اخیر صحبت های می شود مبنی بر اینکه کار کارشناسان اجرایی وزارت کار در هیات های تشخیص همتراز قضات است اینکه این صحبت ها چقدر مبنای قانونی دارد و چه شباهنتی اصولا بین قضات در مقایسه با کار این هیات ها وجود دارد و آیا میزان حقوق این افراد همانند قضات است بهانه ای شد تا خبرآنلاین با طرح کننده این موضوع غلامرضا سعیدی ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار و امور اجتماعی به گفتگو بنشیند. شما در مصاحبه ای از حساسیت و اهمیت کار کارشناسان اجرایی وزارت کار هم تراز با قضات قوه قضایی یاد کرده اید منظور اصلی شما از طرح این موضوع چیست؟ همانطور که می دانید قاضی کسی است که حکم قضایی می دهد، در تمام دنیا به خاطر اینکه قضاوت کار حساسی است و برای اینکه کسی قاضی را اغوا و تطمیع نکنند آمده اند یک نظام حقوقی پرداخت خاص را برای قضات در نظر گرفته اند، چرا که باید عدالت انجام شود و قاضی باید بدون وابستگی قضاوت کند ، الان در وزارت کار و امور اجتماعی معمولا کسانی که در واحد تشخیص و هیات های حل اختلاف کار و بازرسی کار هستند و همچنین روسای ادارات کار و مدیران کل کار و امور اجتماعی استان ها کارشان دقیقا همان کار قضات است، یعنی می توان گفت که قضاوت از موضوعات کلیدی وزارت کار است، چرا که در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما به قضاوت می پردازد و رای صادر می کند که منجر به حقانیت یکی از طرفین دعوی می شود مشابه کاری که قضات انجام می دهند از این رو به این افراد می شود گفت< کارشناسانی که حکم قضا ندارند ولی قضاوت می کنند > کارشناسانی که در حمایت از تولید و اشتغال و صیانت از نیروی کار در وزارت کار کارشان کمتر از محاکم قضایی نیست. آیا از لحاظ حساسیت کار و نقش کلیدی کارشناسان وزارت کار در امر تشخیص تسجیل و قضا عدالت متناسب در خصوص پرداخت حقوق وجود دارد ؟ صحبت ما این نیست که حقوق کارشناسان وزارت کار همانند قضات باشد، ولی میزان حقوق کارشناسان کار در این وزارتخانه به نسبت حساسیت و اهمیت کار قابل توجه نیست ، به لحاظ صیانت از نیروی کار ما طرحی را دنبال می کنیم که بر اساس آن بتوان میزان حقوق کارشناسان وزارت کار را ساماندهی کرد . بازرس کار جدای از سختی های کاری که با آن روبروست مسئولیت وجدانی نسبت به موقعیت خود دارد که به نظر بنده اهمیت کار این افراد هم تراز با کار قاضی و ضابطین دادگستری است، هم اکنون بازرس کار معادل یک کارشناس و یک کارمند در دیگر دستگاه ها حقوق و مزایا می گیرد که این موضوع می تواند در آینده به استقلال این بخش ضربه بزند و رعایت عدالت را تحت الشعاع خود قرار دهد، بازرس کار در مسایل اختلافی کار همیشه از سوی کارفرما و کارگر مورد تهدید است. آیا تاکنون اقدامی عملی در این راستا انجام داده اید؟ له، رایزنی های با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری شده است و به سرانجام رسیدن این موضوع از استراتژی های معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کار است. آیا تاکید شما بر افزایش حقوق کارشناسان وزارت کار به خاطر حفظ استقلال آنها و همینطور عدم تطمیع آنها از سوی کارفرمایان و یا کارگران است؟ تمامی افرادی که در تنظیم روابط کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش دارند باید استقلال آنها حفظ شود به گونه ای که زمینه تطمیع آنها فراهم نشود در بحث طبقه بندی مشاغل اساسا نظر وزارت کار پرداخت مساوی برای کار مساوی در شرایط مساوی است. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری باعث کاهش حقوق کارمندان شد و همین موضوع ناراحتی آنها را به دنبال داشت آیا برای رفع این مشکل اقدامی صورت گرفته است؟ ضوابط و آیین نامه های اجرایی مربوط به کارکنانی که بعد از سال 1388 به استخدام درآمده اند به زودی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ خواهد شد . یکی از مشکلاتی که در جذب و نگهداشت کارکنانی که بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشت این بود که حقوق و مزایای اینها در برخی موارد به ویژه در محاسبه فوق العاده ، سختی محیط کار در قالب تفاوت تطبیق از افراد مشابهی که در سال های قبل به استخدام دستگاه ها درآمده بودند کمتر بود و با تصویب این آیین نامه و ضوابط در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مشکل ناهماهنگی در پرداخت کارکنان منتفی خواهد شد. ساماندهی قانون قراردادهای موقت کار به کجا رسید؟ این موضوع در جلسه فردا وزیر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بررسی و نتایج نهایی اعلام می شود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]
-
گوناگون
پربازدیدترینها