تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 12 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):مؤمن در سرشتش دروغ و خيانت نيست و دو صفت است كه در منافق جمع نگردد: سيرت نيكو و د...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1825608185




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. اعتماد: پويايي وقف «پويايي وقف» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم محمدعلي خسروي است كه در آن مي‌خوانيد؛وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي و بازتاب هاي آن موجب طرح يکسري مباحث فقهي و حقوقي شد که عدم تبيين صحيح آنها چه بسا شبهه هايي را ايجاد کند و تاثير منفي در گسترش فرهنگ وقف و توسعه اين سنت حسنه نبوي داشته باشد. اينجانب بدون در نظر گرفتن انگيزه هاي برخي مصاحبه ها و حواشي اين موضوع صرفاً به منظور دفاع از چارچوب ها و مقررات متقن نهاد وقف نظر خوانندگان عزيز را به چند نکته اساسي جلب مي کنم. 1- اولين موضوعي که در اين باره مطرح شده اين است که «اگر کسي بخواهد چيزي را وقف کند ابتدا بايد مالکيتش را اثبات کند. دانشگاه آزاد اسلامي اگر مدرک دارد رو کند... خيلي از اين اموال هبه است و ديگران اهدا کرده اند. چگونه دانشگاه آزاد اموالي را که خود مالکش نيست وقف مي کند؟»در جواب بايد گفت؛اولاً- اين سخن در جاي خود حرف درستي است و مبناي آن قاعده «لاوقف الا في ملک» است و هدف از اين شرط آن است که نبايد مال غصبي و اموال ديگران را وقف کرد و واقف بايد مالک باشد. اما نبايد فراموش کرد ملکيت و دارايي بر دو نوع است؛ حقيقي و حقوقي.در بنيادها، شرکت ها و موسسات غيرانتفاعي مانند دانشگاه آزاد اسلامي مالکيت و مديريت دارايي ها بر عهده مديران آنها يا مجمع عمومي حسب مورد است. مديران و مجامع عمومي در اين گونه موسسات مالک و شخصيت حقوقي محسوب مي شوند که در اداره املاک قانوناً محق بوده و اختيار اتخاذ هر گونه تصميم را با حفظ اهداف آن موسسه دارا هستند. ثانياً- فقيه نامدار شيعه سيدمحمدکاظم طباطبايي صاحب کتاب معروف عروه الوثقي در شرايط مال موقوف مي فرمايد؛ «في صحه الوقف يکفي ملکيه التصرف و ان لم يکن مالکاً» يعني ضرورتي ندارد که واقف مالک هم باشد بلکه همين مقدار که حق تصرف در اموال را دارد حق وقف کردن هم دارد. در واقع ايشان حق اختصاص و ملکيت تصرف را در صحت وقف کافي مي داند هر چند واقف مالک حقيقي عين نباشد. ثالثاً- مجمع عمومي، مديران و مالکان حقوقي يک موسسه که برابر اساسنامه حق هر گونه تصرف، فروش اموال، تبديل و تعويض آنها را دارند به طريق اولي اجازه حفظ و نگهداري و وقف آنها را نيز خواهند داشت. 2- اينکه برخي گفته اند؛ اموال دانشگاه آزاد از طريق هبه، کمک هاي مردمي و ساير مساعدت ها در اختيار دانشگاه قرار گرفته، چگونه مي شود اين گونه اموال را وقف کرد؟ در پاسخ، نظر اين عزيزان را به بعضي از موقوفات بزرگ جلب مي کنم که توسط مراجع عظام و علماي اعلام وقف شده است. اصل سرمايه از محل وجوهات مختلف بوده و جزء اموال شخصي و ملک حقيقي آنها مسلماً نبوده است بلکه صرفاً با اجازه تصرفي که در آن اموال داشته اند اقدام به وقف آنها کرده اند. مانند موقوفات آيت الله العظمي خويي(ره) در داخل و خارج از کشور، موقوفات مصلاي امام خميني(ره) در تبريز که توسط آيت الله ملکوتي وقف شده و وقفنامه مفصلي دارد و موفوقاتي که توسط مرحوم آيت الله احسان بخش در رشت وقف شده و نظاير آنها که تعدادشان کم نيست و فرصت ذکر آنها در اين مجال نيست. 3- نکته مهمي که در وقف اين گونه اموال هنگام اجراي صيغه وقف بايد در نظر داشت رعايت نيت و انگيزه هبه کنندگان است. مثلاً اگر اموالي را در اختيار امام جمعه جهت کمک به مصلي قرار داده اند و امام جمعه آنها را وقف کند طبيعتاً آنها را بايد به نيت احداث و اداره مصلي وقف کند و نمي تواند براي اهداف ديگر از قبيل کمک به آزادي زندانيان، اطعام فقرا و مساکين و تهيه دارو براي بيماران و... وقف کند؛ مگر آنکه اهداکنندگان به صورت مطلق اموالي را در اختيار ايشان گذاشته و جهت خاصي را در نظر نداشته باشند، در اين صورت براي هر کار خيري مي تواند وقف کند.  در وقف اموال دانشگاه آزاد که چندين فقيه سرشناس در هيات موسس آن حضور دارند به اين نکته کاملاً توجه شده و هدف از اين موقوفه را تامين نيازهاي آموزشي و توسعه و پيشبرد اهدافي ذکر کرده اند که دانشگاه مزبور به همان منظور تاسيس شده است. 4- در برخي اظهارنظرها، بي اطلاعي سازمان اوقاف را از وقف دانشگاه آزاد به گونه يي مطرح مي کنند که گويي يکي از شرايط صحت وقف اطلاع و تاييد قبلي سازمان اوقاف است در حالي که چنين چيزي در مقررات سازمان اوقات نيامده است. اگر از برخي مصاحبه ها چنين برداشت شود که سازمان اوقاف يا هر نهاد دولتي و حکومتي بايد وقف را تاييد کند تا عمل به آن وقف لازم الاجرا شود، مسلماً برداشت اشتباه و نابجايي است و اين گونه فرهنگ سازي براي آينده وقف خطرناک است. ويژگي وقف همانا استقلال و مردمي بودن آن است و طبق نظر فقهاي اسلام هر انساني مجاز است چه مسلمان و چه غيرمسلمان با نيت مشروع و طبق قاعده «شرط الواقف کنص الشارع» اموال خود را براي هر کار خيري که دوست دارد وقف کند بدون آنکه نياز به تاييد نهاد يا شخص خاصي باشد. البته براي پيشگيري از خطرات احتمالي و رعايت مقررات شرعي چنانچه متن وقفنامه به تاييد علماي اعلام و کارشناسان حقوقي برسد بسيار بجاست و به بيان ديگر نقش علما و کارشناسان و سازمان اوقاف تنها نقش ارشادي است. بنابراين نيکوکاران و خيرين و واقفان محترم براي آنکه وقفنامه را مطابق اصول شرعي و قانوني بنويسند و نيز براي تشخيص درست نيازهاي روز جامعه مي توانند به علما و کارشناسان ذي صلاح مراجعه کنند و از آنها کمک بگيرند تا موقوفه آنها در آينده و قرون بعدي دچار مشکلات حقوقي نشود. اما اطلاع و تاييد سازمان ها منجمله اوقاف از لحاظ شرعي و قانوني هيچ گونه تاثيري در صحت يا بطلان وقف ندارد. 5- تدبير مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي در سر و سامان دادن به اموال پراکنده يي که در اختيار آنها بوده و تنظيم آن در قالب وقف که يک سنت نبوي و يک نهاد مدني شناخته شده در کشورهاي اسلامي و حتي غيراسلامي است اقدامي بسيار ارزشمند است زيرا فرق اساسي «وقف» با ساير انفاق ها از قبيل صدقه، هبه، هديه و احسان اين است که در وقف هيچ کس حتي واقف نمي تواند در نيات و اهداف آن دخل و تصرف کند اما ساير انفاق ها قابل تغيير بوده و تضميني براي حفظ و تداوم نيات اهداکنندگان وجود ندارد. شايسته است ديگر مراکزي که اين گونه اموال را در اختيار دارند با الگو گرفتن از دانشگاه آزاد اسلامي و با ايجاد يک رقبه وقفي، دوام و پايداري اهداف خير را تضمين و از ظرفيت عظيم سنت وقف براي جاودانگي و تداوم انديشه خير خود بهره برداري کنند تا خداي نخواسته اقدامات خير آنها در آينده توسط افراد صاحب نفوذ يا طمع ورزي و دخالت هاي نابجاي ورثه و نزديکان آنها مورد سوءاستفاده و حيف و ميل قرار نگيرد. 6- در پايان قابل ذکر است اين موقوفه از حيث گستردگي و ميزان سرمايه و امکانات بزرگ ترين موقوفه فرهنگي جهان است. حتي در طول تاريخ اسلام موقوفه يي به اين وسعت و کيفيت وجود نداشته است. موقوفات بزرگي در جهان مانند دانشگاه هاروارد در امريکا، دانشگاه آکسفورد در لندن، بنياد فولکس واگن در آلمان، مجتمع عظيم ربع رشيدي در تبريز که توسط خواجه رشيدالدين فضل الله در قرن هشتم احداث شد، جامعه الازهر مصر و نظاميه بغداد که همه با هدف توسعه علم و دانش ايجاد شده اند هيچ يک با دانشگاه آزاد اسلامي از حيث تعداد دانشجو، تنوع رشته هاي تحصيلي، وسعت و کثرت امکانات و دارايي ها قابل مقايسه نيست. به نظر مي رسد از روزي که بنياد وقف نهاده شد تاکنون چنين رخدادي به وقوع نپيوسته است. بايد براي اين نعمت که افتخار تحقق بزرگ ترين موقوفه دنياي اسلام نصيب جمهوري اسلامي شده است خداوند بزرگ را سپاس گفت و قدر دانست. بدون ترديد سند موقوفه دانشگاه آزاد اسلامي در مراکز معتبر فرهنگي و علمي جهان به عنوان سند فرهنگي ماندگار و افتخارآفرين جمهوري اسلامي ثبت و نگهداري خواهد شد. كيهان: پرچمداري اقتصاد اسلامي «پرچمداري اقتصاد اسلامي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛درست از اواخر سال 2007 ميلادي كه بحران گسترده مالي كشورهاي غربي از پرده برون افتاد و اتوبوس كاپيتاليسم پس از طي طريق در جاده جاه طلبي ها و افزون خواهي ها به دست اندازهاي ورشكستگي افتاد تا امروز كه نشست ها و اجلاس هاي متعددي در قالب هاي مختلف و از جمله با تلاش و تحرك «گروه بيست» به منظور جلوگيري از تداوم دومينوي ويرانگر اين بحران مالي و تبعات آن برگزار شده است؛ آنچه كه مورد اتفاق و اجماع تحليلگران و كارشناسان قرار گرفته حكايت از مشكلات حاد و بعضاً لاينحل ساختار نظام سرمايه داري در حوزه اقتصاد است تا جايي كه حتي بسياري از اقتصاددانان درباره به بن بست رسيدن تئوري ها و نظريه هاي اقتصادي مكتب سرمايه داري غرب اعتراف و اذعان دارند. كارشناسان اقتصادي با علم به ساختار اقتصادي نظام سرمايه داري كه تنها بر پايه «سود» بنا شده است نسبت به انحراف و فساد سيستم هاي مالي دنيا كه تحت تاثير آموزه ها و ايده هاي نئوكاپيتاليستي است هشدار دادند. چرا كه براساس اين سيستم هاي اقتصادي از آنجايي كه نرخ بهره در سپرده ها و همچنين وام هاي اعطايي به صورتي افسار گسيخته رو به افزايش است نتيجه مستقيم و منطقي آن جز اين نيست كه طلبكاران و ثروتمندان ثروتمندتر و پولدارتر مي شوند و بدهكاران و فقيران هر روز فقيرتر و ضعيف تر مي گردند. در حالي كه بر مبناي اصول اقتصاد اسلامي مشاركت در سود و زيان و تبادلات واقعي و حقيقي پول و دارايي ملاك قرار مي گيرد و نه تنها سود و فايده يكسويه و مطلق اساس كار نيست بلكه تعامل واقعي ميان ثروتمند و سرمايه دار و كارفرما و كارمندان برقرار است و هيچ سود و ضرري به طور ثابت بدست نمي آيد و ميان افراد به طور مساوي تقسيم مي گردد. اين نكته را هم بايد افزود كه پايه و اساس سيستم مالي در اقتصاد اسلامي بر مبناي مجموعه اي از ارزش هاست و به موجب دستورات شريعت در معاملات اسلامي قمار، دروغ، نيرنگ، تدليس و تقلب جايي ندارد. از همين روي با موج بحران مالي در دنيا بسياري از كشورهاي غربي بر مطالعات و تحقيقات خودشان درباره «اقتصاد اسلامي» افزودند. هر چند در خيلي از دانشگاه هاي اروپايي و آمريكايي مراكزي براي بررسي اقتصاد اسلامي وجود داشت اكنون ديگر اين مراكز به دانشگاه هاي بريتانيا و ايالات متحده- از جمله دانشگاه بزرگ هاروارد- ختم نمي شود و با شتاب گرفتن اين بحران وخامت بار و گسترده مراكز مطالعات اقتصاد اسلامي در اسپانيا- و از جمله در دانشگاه مادريد- و فرانسه و ديگر كشورهاي غربي نيز تاسيس شده است. جالب اينجاست كه برخي از كشورهاي غربي به عنوان مثال فرانسه رشته اقتصاد اسلامي را در دانشگاه هاي خود همچون «استراسبورگ» يا «پاريس- دوفين» توسعه داده است و حتي فراتر از آن در كارزار عمل و سرمايه گذاري، بانك هاي فرانسوي براي عبور از بحران مالي به شيوه ها و متون اقتصاد اسلامي روي آورده اند. از همين رهگذر پارلمان فرانسه نيز ماه گذشته تغييراتي را در قانون به تصويب رساند كه به موجب آن «اوراق بهادار اسلامي» در اين كشور صادر گردد. طرفه آنكه رو آوردن به شريعت اسلامي در حوزه اقتصاد تا حدي در ميان كشورهاي غربي به پيش رفته است كه در همين فرانسه برخي از سياستمداران با انتقاد از اين رويه غيرمعمول دولت خودشان را به از بين بردن «سكولاريسم»- آنچه كه اصل لايتغير غربي ها محسوب مي شود- متهم مي كنند اما اقتصاددانان فرانسوي اعتقاد دارند و براي اعتقاد خود استدلال مي كنند كه راه خروج از بحران مالي اي كه اين كشور بدان دچار شده است ترويج «اقتصاد اسلامي» است و اين الگوي اقتصادي مي تواند به بهبود وضعيت مالي فرانسه آنهم پس از ركود سال 2008 كمك شاياني كند. براساس گزارش هايي كه در همين زمينه منتشر شده است اقتصاددانان فرانسوي باور دارند فرانسه از راه اقتصاد اسلامي و تغييرات در ماليات و قوانين بانكداري مي تواند سرمايه اي تا مرز 120 ميليارد يورو- تا سال 2020- بدست بياورد. اكنون جاي اين پرسش است كه چرا كشورهاي اسلامي در زمينه اقتصاد اسلامي آنگونه كه ضرورت دارد همتي نمي گمارند و طراحي نو در نمي اندازند؟ متأسفانه در شرايطي كه «اقتصاد اسلامي» اين پتانسيل و ظرفيت را داراست كه جايگزين سيستم هاي مالي و اقتصادي غربي- كه امروز ناكارايي آن به اعتراف تحليلگران و صاحبنظران اقتصادي خود غرب عيان و نمايان شده است- بشود و از سوي ديگر جهان اسلام داراي منابع غني و ثروت هاي بي شمار خدادادي است هنوز همگرايي اقتصادي بين كشورهاي اسلامي به نحو شايسته و به دور از شعار تحقق نيافته است. نهادهايي همچون سازمان كنفرانس اسلامي، سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) يا گروه «دي هشت» (D8) نيز از فرصت هاي بدست آمده بطور مطلوب استفاده نكرده اند. از همين منظر اجلاس كومسك (كميته دايمي همكاري هاي سازمان كنفرانس اسلامي) كه چند روز پيش در استانبول تركيه برگزار شد بار ديگر اين فرصت را براي كشورهاي اسلامي بوجود آورد كه بر ضرورت همگرايي اقتصادي توجه شاياني داشته باشند و مشكلات و موانع اين همگرايي را از سر راه بردارند.جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس اقتصادي، «سبد ارزي مشترك» براي معاملات ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي را پيشنهاد داد و اعلام كرد كه با اين اقدام بخشي از تبعات منفي نظام سرمايه داري جهاني كه از طريق ارزهاي حاكم منتقل مي شود مهار خواهد شد. اين پيشنهاد هر چند بجا و بهنگام مطرح شد و ناشي از دغدغه و بسترسازي اقتصاد اسلامي در حوزه عمل و اجرا است اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه آيا اين بار اين پيشنهاد لباس عينيت خواهد پوشيد يا خير؟ چرا كه گروه «دي هشت» نيز چندين سال قبل در نشست سران در تهران ايده «تشكيل بازار بزرگ اسلامي» را مطرح كرد ولي تاكنون اين پيشنهاد عملي نشده است. به نظر مي رسد از جمله مشكلات اساسي و بنيادين در همگرايي اقتصادي و تجاري ميان كشورهاي مسلمان وجود قوانين و ساختارهاي اقتصادي متفاوت و غيريكسان آنها با يكديگر است بنابراين مي بايست قانون واحدي به منزله يك «نقشه راه» در ميان آنها حكمفرما باشد تا همگرايي اقتصادي با محوريت تئوري ها و ايده هاي اقتصاد اسلامي فارغ از همايش ها و شعارها به وقوع پيوندد وگرنه به تعبير جناب مولانا «نام فروردين نيارد گل به باغ». ضمن آنكه از آنجاييكه كشورهاي اسلامي براساس نظام هاي سياسي مختلفي شكل يافته اند ناگفته پيداست كه اين موضوع بر جهت گيري هاي اقتصادي آنها تاثيرگذار خواهد بود. با تمامي اين مشكلات و موانع پيش رو نبايد آهنگ حركت كشورهاي مسلمان به سوي همگرايي اقتصادي با سمت و سوي «اقتصاد اسلامي» كند شود و اينجاست كه جمهوري اسلامي ايران بايد بر مبناي رسالت انقلابي و ديني خود پرچمدار اقتصاد اسلامي باشد. امروز به بركت «جنبش و نهضت بيداري اسلامي» در منطقه، كشورهاي مسلمان- منهاي منافقين امت- تجربه گرانسنگ و ارزشمندي را پيش روي خود نظاره مي كنند و دريافته اند كه تنها راه در برابر باج خواهي ها و چپاولگري هاي آمريكايي ها و صهيونيست ها طرد خط سازش و توسل به «الگوي مقاومت» است. از باب نمونه بايد گفت گزارش قاضي ريچارد گلدستون درباره جنايات ددمنشانه صهيونيست هاي كودك كش و تصويب آن در شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه نشان از محكوميت رسمي جنايات صهيونيست ها و همدستي ايالات متحده و چند كشور غربي دارد ثابت كرد كه ادعاي صلح، حقوق بشر و يا مبارزه با تروريسم كه غربي ها مستمراً از آن دم مي زنند اسامي مستعاري براي افزون طلبي و زيادت خواهي و چپاولگري است و اين بي هويتي و بي اعتباري كه امروز غرب با آن دست و پنجه نرم مي كند ناشي از «بيداري اسلامي» و «سلاح مقاومت» است كه جمهوري اسلامي ايران پيشقراولي آن را بر عهده داشته و اكنون نتايج آن قابل مشاهده است. از همين روي، با برملا شدن ناكارايي سيستم اقتصادي نظام سرمايه داري و كاپيتاليستي، كشورهاي مسلمان بايد بدانند استفاده از الگوهاي عاريتي غربي در حوزه اقتصاد آنها را به سمت فنا سوق خواهد داد. جمهوري اسلامي بايد بار ديگر پرچمدار اقتصاد اسلامي در ميان كشورهاي مسلمان باشد تا همچنانكه افكار عمومي دنيا و ملت هاي آزاده و مستقل در يك خيزش عمومي شرايطي را بوجود آوردند كه امروز سردمداران تل آويو هر روز به پاي ميز محاكمه نزديك تر مي شوند در حوزه اقتصاد نيز يك خروش و جوشش- در ميان مسلمانان دنيا- پديدار گردد تا انديشه هاي جاه طلبانه كه تنها بر اصالت سود و ماديت شكل گرفته به بايگاني تاريخ سپرده شود و با همگرايي اقتصادي كشورهاي مسلمان نظام اقتصادي اسلامي به دور از تفكر ربوي متولد گردد. آفتاب يزد: قبل از اداره جهان لغت نامه بنويسيد!    «قبل از اداره جهان لغت نامه بنويسيد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛در چهار سال اخير، رئيس دولت ايران بارها از مراجعات حضوري يا غيرحضوري سران ساير كشورها و ياري‌طلبي آنها براي حل مشكلات كشورهايشان سخن گفته است. البته او تاكنون مشخص نكرده، كدام موفقيت بي‌نظير دولت نهم، چشم‌ها را در جهان خيره ساخته و آنها را به الگوگيري از اين دولت تشويق نموده است. اما به نظر مي‌رسد نوعي همسان سازي لازم است تا درك عمومي از واژه‌هاي مورد استفاده دولتمردان همان باشد كه مسئولان دولتي مي‌خواهند. اگر اين كار انجام شود شايد مردم، رسانه‌ها و سياستمداران نيز بتوانند همچون مسئولان دولت، از ياري خواهي عرب و عجم و سياه و سفيد در جهان، مشعوف شوند و به خود ببالند. البته كمك‌خواهي ساير كشورها، تنها عبارتي نيست كه نياز به تبيين دارد و دهها عبارت و ترم سياسي و يا غير سياسي را مي‌توان مثال زد كه به نظر مي‌رسد اراده مسئولان دولت احمدي‌نژاد از بيان آنها با آنچه در ذهن مخاطبان وجود دارد، قابل تطابق نيست. پس اي كاش بعضي ياران احمدي‌نژاد كه در سال‌هاي اخير با استفاده از بودجه عمومي، كتاب‌هاي متعددي براي تبيين ديدگاه‌هاي او منتشر كرده‌اند، لغت‌نامه‌اي نيز بنويسند و مراد دولتمردان از بعضي ‌ ‌عبارات را در آن تبيين نمايند. «مذاكره»، مهم‌ترين واژه‌اي است كه بايستي در اين لغت‌نامه مورد بحث و تفسير قرار گيرد. البته اين ضرورت قبلاً هم احساس مي‌شد اما اشتياق بعضي دولتمردان به مذاكره با آمريكا و خبرهاي ضد و نقيض در اين مورد، ضرورت لغت‌نامه نويسي را آشكارتر ساخته است. روز 15 مهر ماه، خبرگزاري ايسنا داستان ديدار سعيد جليلي با معاون وزير خارجه آمريكا را از زبان احمدي نژاد منعكس نمود كه در بخشي از آن آمده بود: «طبيعي است كه وقتي نماينده آمريكا خواستار مذاكره شده، آقاي جليلي نيز استقبال كرد و اتفاقا مذاكراتشان، مذاكرات خوبي بود.» 5 هفته بعد از اين خبر رساني در مورد «مذاكره» با آمريكا، سعيد جليلي كه احمدي‌نژاد «مذاكره» او با نماينده آمريكا را «مذاكره خوب» ناميد، ميان عده اي از روحانيون قم اعلام كرد: «آنچه ميان من و برنز – معاون وزير خارجه آمريكا– رد و بدل شد، اسمش مذاكره و گفتگو نبود(» خبرگزاري مهر 19 آبان 88) البته اين سوژه‌ خاص يك نكته حاشيه‌اي نيز دارد كه شايد از اصل موضوع، كم اهميت‌تر نباشد. مدير مسئول روزنامه كيهان 11 روز پس از آنكه احمدي‌نژاد، وقوع «مذاكره» را تاييد و آن را يك «مذاكره خوب» دانست، طي يادداشتي بر اين نكته تاكيد كرد كه نه تنها بين نمايندگان ايران و آمريكا، «مذاكره»‌اي صورت نگرفته بلكه رو در رويي جليلي و برنز، يك ضد مذاكره بوده است. با توجه به اين حاشيه، به نظر مي‌رسد لغت‌نامه جديد، قبل از ابلاغ و استفاده، بايستي به تو‌شيح مدير مسئول روزنامه كيهان برسد زيرا او بهتر از مسئولان دولتي، فرق مذاكره و ضد مذاكره را مي‌داند. در لغت نامه جديد، بايد تكليف برخي واژه‌ها و مفاهيم ديگر نيز مشخص شود. مثلا بايد هر كس با خواندن اين لغت نامه به درك دقيقي از كلمات «عزت» و «احترام» برسد. زيرا در چهار سال اخير، رئيس دولت و حاميان او بارها اعلام كرده‌اند كه در دوره مسئوليت آنها، بر عزت ايرانيان در سراسر دنيا افزوده شده و احترام به ملت ايران، هر روز بالاتر مي‌رود. اين در حالي است كه رسانه‌هاي رسمي كشور در همين مدت، خبرهاي متعددي در خصوص بي‌حرمتي به زائران ايراني در مرز عراق، توهين به بانوان زائر ايراني در عربستان، رفتار عقده‌گشايانه پليس اماراتبا مسافران ايراني، سخت‌گيري‌هاي غير متعارف كشورهاي گوناگون براي اعطاي ويزا به ايرانيان و حتي رفتار غير دوستانه كشورهاي چين و روسيه در برابر درخواست ويزاي ورزشكاران ايراني مخابره نمودند. بازرسي بدني غيرمتعارف از فرستاده ويژه ايران به چين توسط پليس فرودگاه آن كشور نيز هنوز در خاطره‌ها زنده است. «درصد»، «ميليارد»، «ميليون»، «سرمايه‌گذاري»، «تعامل» و «اجرا» از ديگر واژه‌هايي است كه تشريح آنها در لغت‌نامه جديد مي‌تواند هر نوع شائبه در خصوص اطلاع‌رساني غلط توسط دولتي‌ها را برطرف نمايد. مردم بارها از مسئولان دولتي شنيده بودند كه 85 تا 90 درصد مصوبات سفرهاي استاني اجرا شده و دو روز قبل، از يك مشاور رئيس جمهور اين خبر بهجت اثر را شنيدند كه تمامي مصوبات اجرا شده است. اين در حالي است كه نمايندگاني از طيف‌هاي مختلف فكري در مجلس هشتم، نسبت به اين آمارها با ديده ترديد نگاه كرده‌اند كه نشان مي‌دهد بايد، هم براي واژه‌هاي «درصد» و «اجرا» تعاريف جديد ارائه نمود و هم مفهوم «تعامل» مسئولان دولتي با نمايندگان مجلس را مورد بازبيني قرار داد. رئيس دولت از سرمايه‌گذاري‌هاي چند ده ميليارد دلاري خارجي در دوره مسئوليت خود خبر مي‌دهد و يك نماينده اصولگرا كه از حاميان جدي دولت تلقي مي‌شود در واكنشي طعنه‌آلود اظهار مي‌دارد «اگر سرمايه‌گذاري انجام شده، چرا ما نمي‌بينيم؟» و بالاترين متولي امور اقتصادي در دولت هم بدون توجه به ادعاهاي چند ده ميليارد دلاري، حداكثر سرمايه‌گذاري خارجي در سال 87 را معادل600 ميليون دلار ذكر مي‌كند. اگر مفهوم «درصد» به خوبي تبيين شود و «كار» و «بيكاري» نيز در لغت‌نامه جديد براي مردم تشريح گردد، نه دولتمردان مجبور خواهند شد هر روز آمارهاي خود در خصوص كاهش «بيكاري» را توجيه نمايند و نه نماينده حامي دولت به اعتراض برخواهد خواست كه «آمارهاي اشتغال، دستكاري شده است. زيرا مسئولان دولتي در آمارهاي جديد خود، يك جوان بيكار كه هفته‌اي چند ساعت به مغازه پدرش سر مي‌زند را جزء آمار شاغلان آورده‌اند!» نوشتن لغت نامه جديد، هم از عصبانيت‌ها در داخل كشور– كه به خاطر خلاف پنداري بعضي گزارش‌هاي دولتي ايجاد مي‌شود – جلوگيري خواهد كرد، هم مي‌تواند توسط برخي مشاوران دو تابعيتي، ترجمه و دراختيار طرف‌هاي خارجي قرار گيرد، تا آنها نيز براي تداوم خصومت ورزي‌هاي تاريخي خود، به دنبال كشف تناقض در بعضي اظهارنظرهاي داخلي مسئولان ايراني نباشند. قطعا قبل از اين آشكارسازي و لغت‌نامه نويسي، نه تنها حل مشكلات جهان، امكان‌پذير نخواهد بود بلكه حل مشكلات داخلي نيز در هاله‌اي از ابهام قرار خواهد داشت.   مردم سالاري:شعار تغيير باراک اوباما و مناقشه فلسطين و اسرائيل «شعار تغيير باراک اوباما و مناقشه فلسطين و اسرائيل»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم دکتر سيف الرضا شهابي است كه در آن مي‌خوانيد؛باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا که با شعار   «تغيير»   تنور انتخابات رياست جمهوري اين کشور را در سال 2008 داغ کرده بود، حل مناقشه ديرينه فلسطين و اسرائيل را به عنوان يکي از حوزه هائي که براي تغيير مورد نظرش است،  اعلام کرده بود. وي وعده داده بود  تصميم دارددر وضعيت خاورميانه تغيير به وجود آورد وبا تشکيل دو کشور و برپائي دولت مستقل فلسطين به اين درگيري خاتمه بدهد. او دربدو ورود به کاخ سفيدجرج ميچل را به عنوان نماينده کاخ سفيد در مناقشه فلسطين و اسرائيل برگزيد و به منطقه اعزام داشت و يکي از اولويت ها در دستگاه ديپلماسي آمريکا را تغيير اساسي و بنياني دراوضاع نابسامان اعراب و اسرائيل اعلام کرد.خانم هيلاري کلينتون وزير خارجه آمريکا نيز براي تحقق تغيرات اعلامي اوباما سفرهاي مکرر به منطقه داشت و ملاقات هاي متعدد با دولتمردان کشورهاي عربي و محمود عباس (ابومازن) انجام داد. اکنون بعد ازسپري شدن ده ماه از دوران رياست جمهوري باراک اوباما ايجاد سردرگمي بيشتردر درگيري فلسطين - اسرائيل تنها تغييري است که در وضعيت نابسامان خاورميانه عربي پديد آمده است. نتانياهو که تقريبا همزمان با  اوباما در اسرائيل به نخست وزيري رسيد بر ادامه شهرک سازي اصرار مي ورزد و گوش مقامات تل آويو به پيام هاي توخالي واشنگتن بدهکار نيست به جاي آن که مخالفت هاي ظاهري آمريکائي ها با ادامه شهرک سازي بر اسرائيلي ها  تاثير بگذارد مخالفت هاي مقامات اسرائيلي بر دستگاه ديپلماسي آمريکا تاثير گذاشت و خانم کلينتون در آخرين سفرش به خاورميانه ودر ملاقات با مقامات منطقه به طور تلويحي از شهرک سازي اسرائيل دفاع کرد واز محمود عباس رئيس تشکيلات فلسطين خواست که بدون توجه جدي به ادامه شهرک سازي به مذاکره با مقامات اسرائيلي ادامه دهد. عباس که به وعده هاي تغيير اوباما دلخوش کرده بود نااميدانه اعلام کرد دروضعيت پيش آمده تصميم ندارد نامزد انتخابات رئيس تشکيلات فلسطين بشود اين که ادعاي عباس تا چه حد واقعي است در تحليلي جداگانه بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد و ليکن آن چه که واقعيت داردسردرگمي بيشتر در وضعيت منطقه و مناقشه اعراب و اسرائيل است. درمورد کارائي شعار تغيير اوباما در مناقشه فلسطين-اسرائيل ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که فقط با شعار تغيير،  تغييري حاصل نخواهد شد، تا زماني که آمريکائي ها به اين باوردست پيدا نکنند، که حقوق فلسطيني ها طي 60 ساله اخير تضييع شده و تا زماني که سياستمداران و دولتمردان آمريکائي از سلطه آيپک (روابط آمريکا-اسرائيل) رهائي پيدا نکنند، هيچ تغييراساسي در منطقه خاورميانه عربي به وجود نخواهد آمد. ابتكار:اين خانه از پاي بست ويرانه است «اين خانه از پاي بست ويرانه است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم زهرا فضلي است كه در آن مي‌خوانيد؛يادداشت ديروز روزنامه ابتکار با عنوان جرم مشايي چيست؟ تعجب بسياري از جمله نگارنده را برانگيخت.در پي انتقاد برخي سايتها و روزنامه ها، ابتکار تنها روزنامه اي است که در دفاع مشايي مطلبي چاپ کرد. اين فرصت را غنيمت شمرده در باب يادداشت ابتکار نکاتي را يادآور مي شوم. اول اينکه در جامعه اي که پيچيدگي و عدم شفافيت حاکم مي شود،ممکن است عده اي که مباني و ارکان سياست ورزي متناظر با جامعه را خوب درک نکرده و روابط آن را خوب نمي شناسند،از اين آشفته بازار استفاده کنند.اين کار ريسک دارد و فردي که ريسک مي کند، بايد ببيند وظيفه ي اصلي اش چيست؟آيا کساني که داعيه پاسخکويي به شبهات مختلف را دارند و دوستدار جامعه باز و نقادانه هستند بايد بپذيرند که عدم شفافيت هميشه در هر مسيري بد است. خوب بود نگارنده به قربانيان پيش از مشايي نيز اشاره مي کرد واينگونه يکطرفه به قاضي نمي رفت.انگار يک لجبازي به جان درو ديوار منطق افتاده است. که همه چيز را سياه ببينند اين افراط و تفريط،اولويت ها را جابجا کرده است.متاسفانه در برخي از ديدگاهها و روشنفکران اهميت اين موضوع کم شده است.طيفي که شفافيت را صادقانه مي انگارند و بالعکس،انتقاد از خود را مخالفت با نظام تلقي مي کنند. يادداشت ديروز که گويي پيش از مشايي،هيچ فرد ديگري را به خاطر نمي آورد تا عقايد و انديشه،شخصيت و برنامه هاي سياست مداري او را اينگونه قاطعانه مورد حمايت قرار دهد. اين بحر،بحر طويلي است و تاريخ خود گواه آيندگان است. دو م اينکه آقاي مشايي سيبل شده و هر آنچه را که مي گويد تفسيري خاص پيدا مي کند و هر کسي متناسب با سليقه خود با آن به مواجه مي  پردازد جاي بحث ندارد و اين روش و شکل جفاي به حوزه انديشه است. به هر حال ايشان ثابت کرده که کمي متفاوت با ديگران مي انديشد اما متفاوت فکر کردن دليل بر کفر و خروج فرد از حريم دين و مسلماني آن به حساب نمي آيد.اتفاقا متفاوت بودن خود دليل بر شجاعت و هوش بالاست. اما بحث نگارنده اين است که شايد امروز مشايي به چوبي رانده مي شود که خود بسياري را با آن رانده است. بسياري که8 اهل فکر و انديشه بوده اند اما پيش از مشايي قرباني همين روش غير منطقي شده اند و در گوشه اي عزلت گزيده اند بسياري هستند که داراي انديشه متعالي مي باشند اما از ترس حرز آبرو و حيثيت از بروز آن خوددار ي مي کنند و ترجيح مي دهند که دنياي خود را با دنياي ديگران جدا کنند و حوزه فکر و انديشه از آن محروم بماند اگر نحوه برخوردي که امروز با مشايي مي شود قابل نقد است اين مخصوص ايشان نيست به هر حال مشايي حامي چون رئيس جمهور دارد که حاضر نيست با اين همه هجمه پشت او را خالي کند اما ليست بالا بلندي از آدمهاي فکر و انديشه هستند که از چنين پشتوانه اي محروم مي باشند و در ميدان بي رحمي تخريب و افترا قرباني مي شوند و کسي صدايشان را نمي شنود حق اينستکه فضاي کشور براي تبادل فکر و انديشه براي همگان امن شود و هر کس که فکرو انديشه اي دارد بتواند با امنيت خاطر پاي انديشه خود بماند. جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته «تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌سي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس و تصويب آن با تغييراتي كه نمايندگان مردم در آن انجام دادند از موضوعات مورد بحث در هفته جاري بود. اين لايحه كه عليرغم نام مناسبي كه براي آن انتخاب شده در مرحله اجرا يك شوك بزرگ اقتصادي و اجتماعي را به همراه خواهد داشت براساس پيشنهاد دولت قرار بود در مدت زمان كوتاه به اجرا درآيد كه با تلاش نمايندگان مجلس به صورت پلكاني و زمان بندي شده پياده خواهد شد تا از تبعات هولناك آن كاسته شود. اين لايحه سرانجام پس از دو هفته بحث در جلسات علني مجلس و اقدام بيسابقه آقاي احمدي نژاد مبني بر پس گرفتن لايحه درصورت عدم تامين خواسته هاي دولت با انجام نوعي مصالحه به تصويب رسيد اما برخي واكنش ها همچنان از اعتراضات و مطالبات بيشتر دولت حكايت دارد. آنگونه كه پيداست مواد 1 تا 7 اين لايحه كه به نظام قيمت حامل هاي انرژي آب و كالاهاو خدمات اساسي در كشور مي پرداخت اگر چه دچار تغييراتي در صحن علني مجلس و كارگروه ويژه گرديد اما همچنان كليت آن از لحاظ شمول حامل هاي انرژي و كالاها و خدمات و نظام قيمت گذاري مورد نظر از جمله اشتراكات بين دولت و مجلس بود ولي برخي مواد اين لايحه 17 ماده اي نشان مي دهد كه دولت و مجلس همچنان براي حل يكي از بزرگترين معضلات اقتصادي كشور فاقد ديدگاه مشترك هستند. اختلاف از ماده 8 لايحه مصوب مجلس كه اختصاص به نظام حمايت از خانوار در قالب روشهاي نقدي و غيرنقدي دارد آغاز شد كه هر چند اندك بود ولي تا ماده 12 اين اختلاف اندك ادامه يافت . در ماده 13 اين لايحه اختلاف دولت و مجلس دهان باز كرد و خود را به نحو آشكاري نشان داده و دولت در اين ماده خواستار ايجاد يك صندوق براي اختصاص درآمدهاي حاصل از حذف يارانه ها و هزينه كردن آن توسط دولت بدون نظارت مجلس و ديوان محاسبات بود كه با مخالفت جدي مجلس روبرو شد و نمايندگان سرانجام به دليل مخالفت خواست دولت با قانون اساسي خواستار نظارت مجلس بر مديريت منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها توسط دولت شدند. در مواد 14 و 15 نيز اختلاف نظر اساسي بين ديدگاه دولت و مجلس وجود نداشت و سرانجام در ماده 16 سعي شد كه مصالحه اي صورت گيرد به نحوي كه هم اختيارات نظارتي مجلس حفظ شود و هم اختيارات دولت درخصوص نحوه هزينه كرد صد درصد درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در رديف هايي از بودجه تامين گردد ولي بنظر مي رسد كه دولت خواستار اختيارات بي قيد و شرط و حذف نظارت مجلس بر نحوه هزينه كردن اين درآمد است كه درصورت تحقق آن بي برنامگي زيادي در اجراي اين لايحه ماهيتا شوك آور بوجود خواهد آمد. به هر حال لازم است اين لايحه پرتنش پس از تصويب نهايي مجلس به تائيد شوراي نگهبان برسد و از آن به بعد خواهد بود كه مهم ترين مرحله اين زايمان بزرگ اقتصادي آغاز مي شود كه خود مي تواند تبعات وسيع اقتصادي سياسي اجتماعي فرهنگي و قضايي را به همراه داشته باشد و اگر مسئولين ذيربط به فكر تدابيري براي مديريت اين پيامدها نباشند مي تواند عوارض زيانباري را از خود برجاي گذارد. سفر آقاي احمدي نژاد به اسلامبول براي شركت در اجلاس اقتصادي سران كشورهاي اسلامي نيز از رويدادهاي هفته جاري بود. واقعيت اينست كه كشورهاي اسلامي با آنكه بخش قابل ملاحظه اي از منابع و ذخاير جهان را در اختيار دارند و به رغم برخورداري از چندين سازمان سياسي لكن همچنان فاقد يك ساختار و سازمان اقتصادي قدرتمند هستند كه بتواند پتانسيل هاي قوي كشورهاي اسلامي را در جهت يك اقتصاد همگرا قوي و منسجم بكار بياندازد. داشتن بازار مشترك اسلامي پول واحد برقراري تعرفه هاي ترجيحي و ساير همكاريهاي خلاقانه در عرصه اقتصاد مي تواند پيشرفت و رفاه كشورهاي مسلمان و افزايش قدرت چانه زني آنان را به همراه داشته باشد. متاسفانه ظرفيت هاي فوق العاده كشورهاي اسلامي درحاليكه جهان اسلام با چالش هاي عمده سياسي و اقتصادي است و عليرغم گذشت سالها از زمان تاسيس كنفرانس اسلامي سمت و سوي مشخصي به خود نگرفته و اين موضوعي است كه همواره به عنوان دغدغه شماره يك دلسوزان جهان اسلام مطرح مي باشد. در مرور رخدادهاي خارجي مسائل لبنان و تشكيل كابينه جديد فتواي جديد خاخام هاي اسرائيلي در مباح دانستن نسل كشي فلسطيني ها و تيراندازي در پايگاه نظامي آمريكايي اهم رويدادهاي هفته جاري بودند.در لبنان سرانجام پس از 136 روز گروههاي سياسي براي تشكيل دولت به توافق رسيدند و روز دوشنبه گذشته سعد حريري نخست وزير لبنان كابينه خود را معرفي كرد . روند تشكيل كابينه جديد لبنان كه داراي 30 وزير است فراز و نشيب هاي فراواني را پشت سر گذاشت . تلاش حريري كه حدود چهار ماه و نيم قبل از سوي ميشل سليمان رئيس جمهور لبنان مامور تشكيل كابينه شد بار اول به دليل ارائه فهرستي يكجانبه مورد اعتراض گروههاي مخالف قرار گرفت و ناكام ماند. حريري پنجاه روز قبل بار ديگر مامور تشكيل كابينه شد كه اين بار گروه هاي سياسي به جز يك گروه مسيحي متحد حريري بر سر تقسيم وزارتخانه ها به توافق رسيدند و با اين تحول به نظر مي رسد لبنان عجالتا از التهاب سياسي حاد خارج شده است . تركيب فعلي كابينه لبنان براساس توافقي كه بين گروه ها و احزاب لبنان فراهم شد به اين شرح است كه 8 وزير به حزب حريري 5 وزير به ميشل عون 5 وزير به رئيس جمهور 3 وزير به حزب امل وابسته به نبيه بري 3 وزير به گروه وليد جنبلاط 2 وزير به حزب الله 1 وزير به گروه اميل جميل 2 وزير به حزب سمير جعجع و 1 وزير به حزب مسيحي پطرس تعلق گرفت . سئوالي كه مطرح است اينست كه آيا با تحولات اخير مي توان به ثبات سياسي لبنان و دوام آن اميدوار بود. واقعيت اين است كه در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. از منظر خوش بيني توافق اخير و حاصل شدن اجماع ميان گروههاي سياسي لبنان نكته اي اميدوار كننده و مثبت تلقي مي شود كه مي تواند چشم انداز آينده را تا حدود زيادي روشن سازد به ويژه با در نظر داشتن اين واقعيت كه گروههاي سياسي لبنان به شكنندگي و ساختار ويژه جامعه لبنان آگاهي دارند و قطعا ترجيح مي دهند به سمتي نروند كه آسيب پذيري بالقوه ساختار سياسي لبنان به فعليت نزديك شود. ديدگاه ديگر اين است كه اتفاقا همين شرايط ويژه اميدواري نسبت به ثبات سياسي بادوام در لبنان را زير سئوال مي برد. از اين ديدگاه هنوز عوامل تهديد كننده ثبات سياسي داخلي لبنان از جمله دخالت هاي خارجي عدم اتحاد و تجانس لازم در ميان گروههاي اجتماعي و سياسي لبنان به قوت خود باقي است. در مقطع فعلي در بررسي شرايط دو جناح سياسي عمده لبنان يعني جناح اكثريت « 14 مارس » و جناح « 8 مارس » گروه اخير از يكپارچگي و انسجام محكمتري برخوردار است و در مقابل جناح 14 مارس با اختلافاتي در درون روبرو است كه از آن جمله مي توان به جدايي چندي قبل وليد جنبلاط از اين تشكيلات اشاره كرد كه ضربه شديدي به اين جريان وارد ساخت و اخيرا نيز مخالفت يك حزب مسيحي متحد 14 مارس با حريري بر سر تقسيم وزارتخانه ها اين جريان را در آستانه تهديد و فروپاشي قرار داده است. اين هفته در رخداد ديگري خاخام هاي اسرائيلي فتوايي ضدانساني صادر كردند و به اسرائيلي ها مجوز دادند تا با سبعيت و شدت بيشتري به كشتار فلسطيني ها بپردازند. در اين زمينه دو خاخام كه به گفته منابع اسرائيلي از نفوذ بالايي نيز در ميان اسرائيلي ها برخوردارند اعلام كردند هر غير يهودي در فلسطين اشغالي كه مضر به موجوديت رژيم صهيونيستي تشخيص داده شود حتي اگر نوزاد و شيرخواره باشد لازم است كه كشته شود. اين موضوع بار ديگر ماهيت ضد بشري رژيم صهيونيستي و رهبران معنوي اين رژيم را در نزد جهانيان آشكار مي سازد و براين واقعيت تاكيد مي گذارد كه نژادپرستي و تروريسم مشخصه اصلي سردمداران حاكم بر رژيم صهيونيستي است و آنها تنها به كشتار و جنايت مي انديشند و صلح و عدالت در قاموس اين رژيم و رهبران آن معني و مفهوم ندارد. اين نخستين بار نيست كه خاخام هاي صهيونيست چنين فتوايي صادر مي كنند. در گذشته نيز بارها در چندين مورد اين خاخام ها ريختن خون فلسطيني ها را مباح دانسته اند حتي در جريان تهاجم ارتش رژيم صهيونيستي به غزه نيز كه به كشته شدن بيش از هزار فلسطيني منجر شد يك خاخام با نفوذ اسرائيلي اعلام كرد كه اگر در اين جنگ حتي تا يك ميليون فلسطيني قتل عام شود اشكالي ندارد چرا كه اين فلسطيني ها تهديدي براي اسرائيلي ها مي باشند! نكته اين است كه اين خاخام هاي صهيونيست فتواي خود را به تورات نسبت مي دهند و خطر آنجاست كه براساس بررسي هاي موجود نظاميان صهيونيست به اصطلاح بسيار مذهبي هستند و تحت تاثير اين ياوه ها و دستورالعمل هاي شرورانه خاخام ها قرار دارند. اين گونه فتواي ها هشداري است تا كساني كه مي انديشند مي توان با اين رژيم از در مصالحه درآمد و با مذاكره و گفتگو مي توان حق خود را از سردمداران اين رژيم گرفت به خود آيند و متوجه اين واقعيت باشند كه اين رژيم اصولا وجود فلسطيني ها در فلسطين اشغالي را به رسميت نمي شناسد كه براي آنها حقي قائل شوند و تنها به كشتار آنها مي انديشد و تنها راهي كه مي توان با اين رژيم مواجه شد مبارزه و مقاومت است. ديگر رويداد هفته حادثه تيراندازي در بزرگترين پايگاه نظامي آمريكا در ايالت تگزاس بود كه شوك بزرگي به دولت و جامعه آمريكا وارد ساخت و اين نكته را مطرح ساخت كه جامعه آمريكا از درون دچار نارضايتي شديد پنهاني و انحطاط است و اين انحطاط هر از گاهي خود را به شكلي بروز مي دهد. آنچنانكه منابع نظامي و امنيتي آمريكا اعلام كرده اند عامل حمله يك سرگرد پزشك ارتش به نام « مالك حسن » بود كه با حمله به نظامياني كه قرار بود به عراق اعزام شوند 13 نفر از آنان را كشت و 29 نفر را نيز زخمي ساخت . خود وي نيز قرار بود اواخر ماه جاري در افغانستان مستقر شود. واقعيت اين است كه مردم آمريكا با سياستهاي مداخله جويانه آمريكا در اقصي نقاط جهان كه تنها در راستاي منافع محافل صهيونيستي قرار دارد مخالف هستند و اين مخالفت خود را طي سالهاي اخير به انحاي گوناگون از جمله در تظاهرات در انتخابات كنگره و رياست جمهوري بيان كرده اند ولي جناح سلطه طلب و جنگ افروز در هيات حاكمه آمريكا بي اعتنا به اين خواست مردم همچنان استراتژي جنگ افروزانه خود را پيگيري مي كند و به مداخلات غيرقانوني نظامي و سياسي خود در كشورهاي ديگر ادامه مي دهد. حادثه پايگاه نظامي « فورت هود » بيانگر اين واقعيت است كه اكنون نارضايتي هاي جامعه آمريكا نسبت به لشكركشي هاي خونين و در عين حال بي حاصل آمريكا در ديگر كشورهاي جهان به خشم تبديل شده است ; اتفاقي كه حاكمان آمريكا را قطعا به تفكر و تامل در اين زمينه واخواهد داشت. دنياي اقتصاد:معيشت شهروندان و روزهاي سخت و نفس‌گير «معيشت شهروندان و روزهاي سخت و نفس‌گير»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛ بخواهيم يا نخواهيم، علاقه داشته باشيم يا نه،به هر دليل، مدت‌هاست كه رزق و روزي و كسب و كار همه ما ايراني‌هاي ساكن اين مرز و بوم، به دليل حاكميت اقتصاد دولتي در اختيار تعدادي اندك از افراد جامعه قرار گرفته است كه در نهادي به نام دولت فعاليت مي‌كنند. اين گروه كم‌شمارند كه تعيين مي‌كنند قيمت پولي كه مردم به بانك‌ها مي‌سپارند چقدر باشد، قيمت بنزين، گازوئيل، آب و برق چقدر باشد، قيمت يك دلار نسبت به پول ايران چقدر باشد، كدام فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي اولويت دارند و درآمد حاصل از فروش نفت كه به مردم تعلق دارد، كجا و چگونه خرج شود و غيره. دولت فعلي نيز بر پايه همين قاعده، در حال حاضر اختيار مطلق رزق و روزي شهروندان را در اختيار گرفته و راي مي‌دهد كه كدام برنامه‌ اولويت دارد و كدام كار بايد ديرتر انجام شود.در چند هفته گذشته كه موضوع تغيير روش در تعيين قيمت برخي از كالاهاي در دست دولت تحت عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفته است و آثار رواني آن بر قيمت برخي اقلام مورد نياز مردم آشكار شده است، شهروندان مفهوم دخالت دولت را خوب درك كرده‌اند. در هفته‌هاي اخير قيمت برخي كالاها روندي فزاينده را تجربه كرده است و اظهارات برخي از مسوولان ارشد دولتي كه گفته‌اند قصد مقابله با افزايش قيمت‌ها را دارند، اين واقعيت را آشكارتر كرده است و نشانه‌هاي آشكاري از تشديد ركود تورمي در جامعه ديده مي‌شود. كاهش رشد اقتصادي ايران در سال 1387 نسبت به 1386 و احتمال تداوم كاهش رشد در نيمه اول امسال، ركود در بازار مسكن و حتي بازار سهام و نيز ظرفيت خالي رشته‌هاي متعدد صنعتي، نشان‌دهنده تشديد حالت ركود تورمي در اقتصاد است. در چنين شرايطي كه بخش واقعي اقتصاد نگران كاهش بيشتر درجه رقابت‌پذيري خود با كالاهاي مشابه خارجي به دليل افزايش قيمت تمام شده‌ است و شهروندان عادي نيز در بيم و هراس از افزايش شديد قيمت‌ها گرفتار شده‌اند، يك پرسش اساسي مطرح است: آيا دولت زمان مناسبي براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها انتخاب كرده است؟به نظر مي‌رسد در اين باره بايد دقت كافي و لازم صورت پذيرد و شهروندان را متقاعد كرد كه در خصوص زمان اجراي اين طرح چگونه تصميم گرفته شده‌ است. اين كاري است كه حتي از اجراي خود طرح مهم‌تر به نظر مي‌رسد و نيازمند استفاده از همه امكانات مادي، تاريخي و كارشناسي جامعه ايراني است. در حالي كه دولت به هر دليل با انتقادهاي شديد حتي از طرف اصولگرايان مواجه‌است و تقريبا كمتر كارشناسي وجود دارد كه با قاطعيت از هدف دولت حمايت كند، پرسش يادشده اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا مي‌كند. ترس مردم را نبايد سهل و آسان گرفت و با پاسخ‌هاي كلي و كليشه‌اي جواب داد. حيات نو:خطيب جمعه؛ سخنگوى مردم «خطيب جمعه؛ سخنگوى مردم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حيات نو به قلم محمد تقى فاضل ميبدي است كه در آن مي‌خوانيد؛در اسلام کسانى که به عنوان خطيب جمعه برگزيده مى‌شوند بايد ويژگى‌هاى زيادى داشته باشند و در وهله اول بايد اسلام‌شناس باشد. معرفى اسلام از طرف خطيب جمعه نبايد به گونه‌اى باشد که نسل جوان از اسلام دور شوند. درحال حاضر ديده مى‌شود که در برخى خطبه‌هاى نماز جمعه تلقى‌هاى خشونت‌آميزى از اسلام مطرح مى‌شود و برخى خطيبان نماز جمعه هم مى‌خواهند جهانيان را در برابر اسلام قرار دهند و به گونه‌اى مسائل را مطرح مى‌کنند که گويا تمام بشريت با اسلام عناد دارند که اين تلقى از جهان، به نفع اسلام نيست.خطيب جمعه در وهله دوم بايد بر تمام مسائل جامعه مسلط باشد تحليل سياسى به معناى نفرين و ناسزا گفتن به دنيا نيست. معتقدم نبايد در خطبه‌هاى نماز جمعه تنفر خود را از هر چيزى نشان دهيم و همه را توطئه‌گر بناميم. به طور کلى معتقدم خطيب جمعه بايد قبل از اينکه سخنگوى دولت و حاکميت باشد سخنگوى اسلام و انعکاس دهنده دردهاى مردم باشد. اگر خطيب جمعه هر چيزى را که در قالب سياست مى‌گذرد و همچنين مشکلات مردم ر




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 638]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن