واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: صادق ملكي كارشناس سياسي و تحليلگر مسائل منطقه، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه امپراتوري عثماني از شرق برخاست، اما همواره نگاهي رو به غرب داشت، افزود: اين نگاه با شروع جمهوريت در تركيه از چنان شدتي برخودار گرديد كه اين كشور با نفي گذشته خويش، حتي رسم الخط خود را نيز تغيير داد. بگفته وي بعد از روي كارآمدن حزب عدالت و توسعه و توجه آن به خاورميانه ، اين ديدگاه دچار تغييراتي شده است، اما دامنه اين تغييرات محدود، هدفمند و تعريف شده مي باشد، بطوريكه در رويكرد كلان ، راهبرد تركيه كماكان رو به غرب باقي مانده است و پيوستن به اتحاديه اروپا هدف و محور اصلي سياست داخلي و خارجي اين كشور مي باشد. از ديد اين كارشناس در حال حاضر براي تركيه به عنوان كشوري كه 97 درصد خاك آن در آسيا قرار دارد، تلاش براي اروپايي شدن، همچنان خواسته اي غيرقابل دسترس است، با اين وجود، اين موضوع خود محلي براي سنجش اروپاي مدعي عملكرد فرامذهبي- قومي مي باشد. ملكي، با تاكيد بر اينكه تلاش هاي تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا، تغييرات ايجاد شده در نظام بين الملل و پيوندهاي تاريخي و ژئوپولوتيك اين كشور با منطقه، سبب تحميل واقعيتي به تركيه شده كه سال ها تلاش نيز نتوانسته است اين كشور را از آن دور كند، افزود: امروز تركيه در تعقيب راهبرد عمق استرتژيك احمد داود اوغلو وزير خارجه اين كشور، درصدد آشتي با منطقه و از نگاهي با گذشته خويش است. وي با اشاره به ويژگيهاي تاريخي و ژئوپولوتيك تركيه بر اين اعتقاد است كه در حال حاضر اين كشور خواه يا ناخواه به تحولات منطقه پيوند خورده است و اين موضوع را مي توان از رفتار سياسي سياستمداران اين كشور دريافت. اين كارشناس با اشاره به تحولات اخير منطقه ، در توضيح ماهيت اين تحولات و ارتباط آن با تركيه، تحولات مذكور را غيرقابل اجتناب و داراي ماهيت ساختارشكنانه دانست و گفت: تركيه نيز با درك بموقع اين تغييرات و قبل از موج آغاز شده در منطقه، اقدام به باز تعريف نظام سياسي خود در همه زواياي داخلي و خارجي كرد و اين روند همچنان ادامه دارد، بطوريكه اين كشور را از پرداخت هزينه هاي سنگين تغييرات تا حدود زيادي مصون كرده است. از ديد وي مكانيزم و ساختار نسبتا دمكراتيك اين كشور مهمترين كمك براي روندي است كه تركيه در حال گذر از آن مي باشد و بر اين مبنا تركيه اي كه قبل از آغاز موج تحولات در منطقه، با اهداف سياسي، امنيتي و اقتصادي به آن مي نگريست، با شروع روند تحولات در هر يك از اين كشورها ، با مد نظر قراردادن منافع خود ، فراخور ملاحظات داخلي براي آن سياست گذاري نموده است. اما نكته كليدي كه در تحليل عملكرد آنكارا همواره بايد مدنظر باشد اين موضوع است كه راهبرد تركيه، راهبردي مستقل از غرب نبوده و در قبال تحولات منطقه، همراهي و هماهنگي تركيه با راهبرد غرب همواره يك اصل مي باشد. بگفته وي در اين مسير بعضا ملاحظات داخلي و منطقه اي كه به كار غرب نيز مي آيد، به سياست ها و اقدامات تركيه رنگ و لعاب مي دهند و موجب مي شوند تركيه اي كه ريشه در شرق و رو به غرب دارد، در تضاد انتخاب ميان اين دو با انتخاب راه ميانه و ايجاد تعادل به نقطه واسطه و پل ارتباطي شرق وغرب تبديل گردد. وي افزود: قدرت سخت افزاري (عضويت در ناتو) و نرم افزاري (مدل سياسي- اقتصادي) تركيه در سايه روابط و جايگاه ويژه در نزد غرب، مهمترين عامل كمك به پيگيري اين راهبرد مي باشد و اين مدلي است كه در بطن خود در برابر مدل ايران تعريف شده است. اين كارشناس در تبيين مواضع تركيه در ارتباط با تحول كشورهاي منطقه معتقد است: يكي از نكات اساسي كه در تحليل عملكرد آنكارا در خصوص تحولات اخير و بطور كلي سياست هايش بايد مورد توجه واقع شود، درك تفاوت هاي سياست اعلامي اين كشور با سياست اعمالي آن است كه عدم توجه به آن مي تواند ارزيابي صحيح عملكرد تركيه را مشكل كند. بگفته وي تركيه در مواجهه با رويدادهاي منطقه سياست چند وجهي را دنبال مي كند و براي هر شرايطي سرمايه گذاري خاصي را در نظر مي گيرد و در ارتباط با تحولات حوزه كشورهاي عربي، مواضع و عملكردهاي به ظاهرمتفاوتي را اتخاذ نموده است كه اين عملكرد ضمن عدم مغايرت با سياست هاي كلي اين كشور، حاصل دوري و نزديكي جغرافياي منطقه به تركيه و اولويت هاي منافع آن مي باشد. ملكي افزود: مسلما مواضع تركيه همسايه با سوريه، نمي تواند با مواضع اين كشور در قبال تحولات مصر يكي باشد. البته تركيه در نگاه كلي از روند تغييرات در كشورهاي منطقه حمايت كرده است. اين تحليلگر مسائل منطقه با اشاره به تحولات مصر گفت: هنگامي كه موج تحولات منطقه از تونس آغاز شد، آنكارا همانند بسياري از كشورهاي ديگر ازعمق و گستردگي اين تحولات تحليل چندان روشني نداشت، اما با سرايت دامنه تحولات به مصر با توجه حس رقابتي كه تركيه با آن كشور داشت، نه تنها از تحولات اين كشور حمايت نمود، بلكه از حسني مبارك نيز خواهان كنارگيري از قدرت و تدوين قانون اساسي جديد شد. بگفته وي با اينحال در موضوع فلسطين به عنوان مهمترين مسئله خاورميانه، با ظهور مصر جديد، عرصه براي مانور تركيه تنگ شده است و فلسطين محل تبلور و ظهور رقابت آنكارا و قاهره در آينده اي نزديك خواهد شد. اين رقابت خود مورد پشتيباني آشكار و پنهان نظام بين الملل با هدف ايجاد نوعي توازن ميان قدرت هاي منطقه اي و ايجاد فضا براي مانور غرب خواهد بود. از ديد صادق ملكي تركيه به همان آساني كه وارد تحولات مصر شد، نتوانست وارد تحولات ليبي شود و اين دوگانگي رفتاري بيشترحاصل ملاحظات آني انساني و در مرحله بعدي اقتصادي بود، چرا كه 25 هزار تبعه تركيه در پوشش 200 شركت و با سرمايه گذاري 27ميليارد دلاري در بخش هاي مختلف ليبي، به خصوص در بخش نفت مشغول بكار بودند و تركيه با توجه به شناختي كه از روانشناسي معمر قذافي داشته و دارد، نمي توانست جان اتباع خود را با خطر مواجه نمايد. بگفته وي اين ملاحظات سبب شد آنكارا در آغاز تحولات ليبي ضمن تاكيد بر اصلاحات، با مداخله نظامي غرب مخالفت نموده و حتي تعجيل فرانسه براي حمله به ليبي را به عنوان غنيمت گيري تعبير كند و به آن با شبهه جنگ صليبي بنگرد كه ملاحظات داخلي از جمله انتخابات پارلماني پيش رو در اتخاذ اين مواضع تاثير گذار بوده است. وي اضافه كرد: عواملي چون، تخليه اتباع تركيه، شدت گرفتن اقدامات ليبي برعليه مردم آن كشور، صدور بيانيه اتحاديه عرب عليه ليبي، صدور دو قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل و سرانجام ورود ناتو به موضوع ليبي، نه تنها سبب تغيير موضع تركيه در قبال تحولات ليبي نشد، بلكه همراهي و مشاركت آنكارا درعمليات عليه قذافي نيز موجب تقويت مواضع تركيه در قبال تحولات ليبي شد. اين تحليلگر در ادامه با اشاره به تحولات بحرين گفت: اين تحولات همانگونه كه محل آزموني براي دمكراسي و حقوق بشر غربي به شمار مي رود، براي تركيه مدعي مدل دمكراتيك نيز محل آزمايش است، چون تركيه نيز در بحرين تاكنون همان راهي را رفته كه غرب پيموده است. بگفته وي اين كشور با اينكه بر لزوم تغييرات دمكراتيك در بحرين تاكيد مي نمايد، كشكر كشي عربستان به بحرين را ناديده گرفته و در مورد اين مسئله با ايران و عربستان با يك ادبيات مشترك سخن مي گويد. ملكي افزود: به رغم اظهارات مثبت رجب طيب اردغان مبني بر نگراني از تكرار واقعه كربلا در بحرين، موضع تركيه در اين مورد با غرب و عربستان هماهنگ است، چون اينگونه مي پندارد كه هرگونه تغيير موازنه در بحرين به نفع ايران خواهد بود. ملكي در ادامه اين گفتگو با اشاره به تحولات يمن گفت: بطور كلي موضع تركيه در رابطه با تحولات يمن، تاكيد بر اصلاحات و پاسخگويي به مطالبات مردم بوده است. وي افزود: در خصوص يمن كشف سلاح هاي ارسالي از تركيه به مقصد آن كشور كه از سوي نيروهاي امنيتي امارات صورت گرفت، تاكنون محل سووالي بي پاسخ بوده است و بر اين اساس به نظر مي رسد كه تركيه روش به ظاهر متفاوت اما يكساني را در قبال تحولات كشورهاي عربي اتخاذ كرده است كه انتظار مي رود سياست هاي اين كشور در روزهاي آينده نيز چنانچه تحولات تازه اي در منطقه رقم نخورد، مطابق همين الگو پيش برود. خاورم**230**1894
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]