واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، بررسي اين پرونده با حضور نماينده دادستان، وکلاي متهمان و برخي مالباختگان در شعبه اول دادگاه تجديد نظر سيستان و بلوچستان انجام شد. معاون قضايي دادگستري سيستان و بلوچستان درحاشيه اين دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن آنکه جعل شناسنامه و سند را از مشکلات مهم استاني مرزي همچون سيستان و بلوچستان برشمرد، علت هاي اصلي ريشه اين مشکلات را کشورهاي بحران زده شرقي معرفي کرد. سيروس جودکي گفت: دستگاه قضايي با جاعلان شناسنامه، اختلاس کنندگان و رشوه خواران قاطعانه برخورد مي کند. او افزودک جرايمي از قبيل جعل و استفاده از سندهاي جعلي و ساير تخلف هاي مرتبط با آن، از مباحث مهم سيستان و بلوچستان و استان هاي شرقي ايران است. وي افزود: در ريشه يابي اين جرائم، يکي از عمده ترين علت هاي بروز اين وضعيت طي دو دهه گذشته ، وضعيت بحراني و بي ثباتي کشورهاي همسايه است. او ادامه داد: حالت جنگ و ناامني در افغانستان، آثار و تبعاتي بدنبال داشت و مناطق همجوار آن را نيز تحت تاثير قرار داد که برخي مسائل اجتماعي سيستان و بلوچستان نمونه بارز آن است. جودکي بيان کرد: جداي از تردد هاي غير مجاز در نوار مرزي، اتباع خارجي ميل زيادي به ماندن در خاک ايران را دارند که همين مسائل در اين شرايط زمينه ساز جرم هاي مختلف در کشور شده است. معاون دادگستري سيستان و بلوچستان افزود: اين شرايط سبب افزايش جرائم سجلي و بوجود آمدن تورم کاري در نهادهايي مانند ثبت احوال شده است و اين اداره بايد فشارهاي زيادي را تحمل کند. او ادامه داد: افرادي هم نيز در جامعه وجود دارند که بصورت دلال و مباشر فعاليت مي کنند و با پيشرفت هاي کنوني در امور رايانه و چاپ به جعل اسناد دولتي روي آورده اند. وي گفت: در اين زمينه مسوولان و مديران اداره هاي ثبت احوال بايد دقت و نظارت بيشتري براي سالم نگه داشتن محيط کاري داشته باشند. جودکي اظهار داشت: افرادي نيز در اين اداره وجود دارند که بدنبال کسب در آمد و پول باد آورده هستند و هيچ توجهي به منافع ملي ندارند. معاون دادگستري سيستان و بلوچستان افزود: در پرونده اي که امروز بنا به درخواست دادستان و اداره اطلاعات، براي آن دادگاه تجديد نظر تشکيل شد، سه نفر متهم اصلي، مرتبط با ثبت احوال هستند. وي افزود: اين افراد تکليف خودشان را در مقابل جبهه فشار بيروني به مجموعه ثبت احوال بر اساس موارد درج در پرونده، انجام ندادند. او ادامه داد: جعل شناسنامه، جعل مهر ثبت احوال و شوراي شهر يکي از بخش هاي ايرانشهر ، الصاق عکس ، مکاتبات جعلي با دفاتر ازدواج ، صدور کارت ملي از عمده اتهام هاي اين افراد است. وي افزود: متهم رديف اول بر اساس اعتراف هاي قبلي در دادگاه بدوي، اعلام کرده است که يک هزار و 320 جلد شناسنامه جعلي نوزاد صادر و در مقابل 520 ميليون ريال پول دريافت کرده است. او گفت: الصاق 690 مورد عکس افراد به شناسنامه هاي جعلي و دريافت 270 ميليون ريال ، صدور 140 مورد کارت ملي و دريافت 28 ميليون ريال از ديگر اتهام هاي اين فرد است که بايد ثابت شود فرد مورد نظر حدود 820 ميليون ريال وجه نقد از افرادي که بيشتر افاغنه بودند دريافت کرده است. جودکي اظهار داشت: همچنين در پرونده متهم رديف دوم جعل يک قطعه مهر ثبت احوال ايرانشهر ، 56 جلد شناسنامه مفقودي که آماده عمليات جعل و تحويل به مشتري بود، يک قطعه مهر جعلي شوراي اسلامي يکي از مناطق ايرانشهر، 900 برگ تصوير شناسنامه هاي مردم براي صدور کارت ملي جعلي ،يک هزار قطعه عکس براي الصاق به شناسنامه و کارت ملي ، حدود پنج هزار برگ فرم هاي مخصوص ثبت احوال ثبت شده است. وي افزود: اين فرد در مجموع يک ميليارد و 930 ميليون ريال از مردم که بيشتر افراد مشکوک التابعه بودند، اخاذي کرده است. او تاکيد کرد: در راستاي مبارزه با اين افراد، مديران، برنامه ريزان و کارکنان فعال اين جبهه بايد داراي ويژگي هايي باشند که ميزان آسيب پذيري کاهش پيدا کند. وي اظهار داشت: فرمانده هان اين جبهه نبايد قابل خريدن در مقابل پيشنهادها و فشارهاي وسوسه انگيز خارج از مجموعه باشند و پس از آن نيز نهادهاي امنيتي و دستگاه هاي قضايي به عنوان پشتيبان نقش بسزايي دارند. جودکي گفت: در اين راستا دستگاه قضايي بايد بسيار هوشمند در مقابل اين پرونده ها عمل کند و با صدور راي قاطع، قانون شکن و متجاوز را مجازات کند. وي افزود: در اين پرونده که مرتبط با ثبت احوال و اسناد سجلي و هويتي افراد است بايد از زحمات و تلاش هاي سربازان گمنام امام زمان (عج) و هوشياري دادسرا تقدير کرد. او ادامه داد: دادگاه تجديد نظر نشان مي دهد که دستگاه قضايي و مديران ارشد اجازه نخواهند داد که منافع کشور به راحتي نقض شود.ک/2 7311 / 653/569
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 521]