مصلحت اصولگرايان چه كسي را مي‌طلبد؛ حداد يا لاريجاني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مصلحت اصولگرايان چه كسي را مي‌طلبد؛ حداد يا لاريجاني
خبرگزاري فارس: اكثريت مجلس هشتم را همانند مجلس هفتم اصولگرايان تشكيل مي دادند و انتظار آن بود كه رياست بر مجلس بر مشي اصولگرايانه باشد اما متاسفانه چنين اصلي شامل حال رئيس مجلس هشتم نبود.

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري فارس، نويسنده وبلاگ سرزمين شلمچه در آخرين مطلب خود نوشت: آخرين روزهاي رياست علي لاريجاني بر مجلس هشتم در حالي به "پايان" نزديك شده كه تلاش براي رياست مجدد وي در مجلس نهم از سوي همراهانش شتاب قابل توجهي به خود گرفته است به طوري كه مي توان تشكيل فراكسيون رهروان ولايت - حاميان رياست لاريجاني- را نمونه بارز و عيني آن دانست و در مقابل، جبهه پايداري همراه با اصولگرايان تحول خواه بحث كانديداتوري رئيس مجلس هفتم را بر مجلس نهم مطرح كرده اند. نگارنده در اين وجيزه به اين سوال "در شرايط كنوني و با توجه به عملكرد رئوساي مجالس هفتم وهشتم، رياست كداميك براي كشور واصولگرايان مفيد است"، مي پردازد.

عقل ايجاب مي كند كه براي بررسي رياست حدادعادل يا لاريجاني به كارنامه۴ ساله آنها در مجالس هفتم و هشتم بپردازيم؛ بحث و انتظار اول از رئيس مجلس تعامل معقول با دولت است. در دوران رياست حدادعادل، مجلس هفتم ۲ سال از عمر خود را با كابينه دوم دولت مدعي اصلاحات و ۲ سال ديگر را با كابينه اول دولت منتخب گروه هاي اصولگرا سپري كرد اما علي رغم تغيير ۱۸۰ درجه اي دولت ها، مجلس مذكور با حفظ اصول شايسته ترين برخورد را با دولت داشت به طوري كه نه خبري از نامه هاي گلايه آميز رؤساي دولت به مقام معظم رهبري بود و نه از نامه نگاري هاي حدادعادل. در اين دوره بر خلاف دروه هشتم، شاهد حداقلي ترين چالش ممكن بين دولت و مجلس بوديم اما از زماني كه آقاي لاريجاني بر كرسي سبز رياست مجلس هشتم تكيه زد بخش قابل توجهي از وقت مقام معظم رهبري به دعوت سران قوا براي وحدت و تعامل بيشتر صرف شد و اين درحالي بود كه در دروه رياست آقاي لاريجاني، يك دولت و آنهم دولت اصولگرايي همراه با مجلس بر مسند قوه مجريه بود.

براي ناكارمدي آقاي لاريجاني در تعامل با دولت، اين مثال كفايت مي كند: ايشان همراه با رئيس جمهور در تاريخ ۱۵ فروردين ماه سال جاري محضر مقام معظم رهبري شرفياب مي شوند و به طور طبيعي درباره آنچه مورد نزاع مجلس و دولت بوده – اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه ها- با حضرت آقا گفت وگو مي كنند اما چند ساعتي از ديدار نمي گذرد كه رسانه ها از نامه سرگشاده رئيس مجلس به رهبر معظم انقلاب خبر مي دهند، اين اقدام آقاي لاريجاني جز در سه حالت قابل تحليل نيست كه در همه اين حالات منتج به اثبات عدم توانايي لازم رئيس مجلس براي تعامل با دولت ختم مي شود. اول اينكه، در اين ديدار آقاي لاريجاني موضوع را به رهبرانقلاب عرض نكرده و بعد از جلسه آنرا رسانه اي كرده باشد در خوشبيانه ترين حالت ممكن اين حالت نشان از بي تدبيري رئيس مجلس بوده است. دوم آنكه، رئيس محترم قوه مقننه عرض شفاهي موضوع را به حضرت آقا لازم اما كافي ندانسته است نتيجه اين حالت آنقدرعجيب است كه نظر افكارعمومي براي قضاوت در اين باره مي تواند حجت باشد و ديگر اينكه ايشان بحث فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها را به آقا عرضه داشته اما براي پيگيري رسمي اقدام به نگارش نامه كرده است كه در اين صورت نيز نمي توان سرگشاده بودن نامه را دليل قابل قبولي از رئيس مجلس شوراي اسلامي دانست. مراد از اين بحث حمايت از دولت يا مجلس نيست بل كه بحث بر بررسي مديريت رئيس مجلس و توانايي تعامل با دولت است.

لذا شايد درعدم موفقيت آقاي لاريجاني در رياست مجلس هشتم همين بس باشد كه در دوره رياست ايشان، رهبر معظم انقلاب تشكيل هيئت رسيدگي به اختلافات قوا را ضروري مي دانند.

بحث دوم، دفاع از حقوق مردم است. با توجه به اينكه اظهارات افراد بهترين ملاك براي سنجش عملكرد آنهاست بايد بررسي كنيم كه در فتنه۸۸ آقاي لاريجاني در كسوت رياست مجلس و آقاي حداد در كسوت نمايندگي مردم تهران چه عملكردي داشته اند. از نامه سرگشاده هاشمي رفسنجاني به رهبر معظم انقلاب كه شروع شود سكوت لاريجاني طلوع مي كند تا حماسه۹دي. اما حداد عادل جزء اولين كساني بود كه به هاشمي واكنش نشان داد و تا ۹دي مردم را همراهي كرد و در دوران رياست مجلس هفتم نيز از هيچ اقدامي براي مقابله به اقدامات هتاكانه و ضد ارزشي برخي اصلاح طلبان دريغ نكرد. ممكن است كساني با استناد به عملكرد آقاي لاريجاني در كسوت رياست رسانه ملي در دوران ساختارشكني ها بگويند ايشان همراه با فتنه نبوده است كه نگارنده نيز با آنها هم فكر است اما با پذيرش اين مفروض بايستي اذعان كرد كه ايشان شان رياست مجلس را مغاير با دفاع از انقلاب و مردم در مقابل ساختار شكني ها ميداند كه در نتيجه مي توان گفت براي دنيا و آخرت ايشان رياست مجلس مضر است و چه ضرورتي براي كانديداتوري در رياست مجلس نهم وجود دارد؟

خوشبين كه باشيم بايد بگوييم، شايد اگر آقاي لاريجاني تنها نماينده و نه رئيس مجلس بود، جزء آخرين نمايندگاني نمي شد كه بيانيه وكلاي ملت را عليه سران فتنه امضا كند. شايد اگر رئيس مجلس نبود فتنه را "حوادث بعد از انتخابات"، غائله سياسي،... نمي ناميد و به قول بردارش آنرا دعواي دو نامزد انتخابات نمي دانست. چرا كه ممكن است نظر برخي ها مبني بر اينكه علي لاريجاني تعريف درستي از رياست مجلس ندارد، دقيق باشد.

بحث سوم ميزان رضايتمندي مردم از مجلس و رئيس آن است. آيا با دست رد مردم به سينه ۲۰۰ نماينده مجلس هشتم مي توان پذيرفت كه مردم از عملكرد قوه مقننه راضي هستند؟ آيا حقوق مادام العمر، وقف اموال بيت المال در يكشنبه سياه، تعطيلي هاي پياپي مجلس و اختصاص يكصد و پنجاه ميليوني به نمايندگاني كه حداقل حقوق آنها چندين برابر ميزان حقوق متوسط جامعه است مورد رضايت مردم قرار گرفته است؟

به عنوان خبرنگار پارلماني به ياد ندارم آن ماهي را در چهارسال رياست آقاي لاريجاني كه بحث بر سر "جمع آوري امضا براي استيضاح وزرا، احضار وزير براي استيضاح و يا رايزني براي انصراف از استيضاح" نبوده باشد و اين در حالي است كه در دوران رياست آقاي حداد تنها سه طرح براي استيضاح وزرا اعلام وصول شد كه در نهايت يكي از آنها منجر به عزل وزير- آقاي خُرم وزير راه - شد و اين در حالي است ۱۴طرح استيضاح در مجلس هشتم- بدون در نظر گرفتن اعلام وصول چند طرح استيضاح براي يك وزير- اعلام وصول شد؛ هر سه ماه يك وزير. گر چه كثرت استيضاح‌ها نمي‌تواند ملاك دقيقي براي بررسي عملكرد منفي رئيس مجلس باشد اما نبايد فراموش كرد كه مقام معظم رهبري همواره بر تعامل مجالس با دولت ها تاكيد داشته اند و ديگر اينكه استيضاح اولين و تنهاترين وظيفه مجلس نبوده و نيست.

بحث آخر نحوه اداره مجلس است. اكثريت مجلس هشتم را همانند مجلس هفتم اصولگرايان تشكيل مي دادند و انتظار آن بود كه رياست بر مجلس بر مشي اصولگرايانه باشد اما متاسفانه چنين اصلي شامل حال رئيس مجلس هشتم نبود و بسياري از نمايندگان معتقدند آقاي لاريجاني مصالح كلي اصولگرايي را درمديريت مجلس اعمال نمي كند كه نمونه بارز آن عدم حمايت از نامزد جريان اصولگرا در انتخابات رياست جمهوري اخير بود و اين سابقه، تكرار آن را در رياست جمهوري يازدهم دور ذهن نمي داند.

در نهايت اينكه، علي رغم برخي نكات مثبتي و ارزشمندي كه در دكتر علي لاريجاني محرز بوده و بر هيچ منصفي پوشيده نيست به نظر مي رسد ايشان گزينه مناسبي براي سكان داري مجلس نهم نيست و مصلحت اصولگرايي و كشور رياست وي را با وجود آمادگي رئيس موفق و مدير خردمندي چون دكتر غلامعلي حدادعادل- گفته ميشود تاكنون ۱۰۹ نماينده به رياست وي و ۴۹ نماينده به رياست رقيبش ابراز تمايل كردند- طلب نمي كند، اي بسا كه حضور حقيقي جناب آقاي لاريجاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست احتمالي كميسيون امنيت ملي و يا فرهنگي مجلس نهم مثمر ثمر باشد.

انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|20|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]