واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مولايي خواستار شد؛تشكيل شوراي هماهنگي حقوقي براي رفع مشكلات صنعت
تشكيل شوراي هماهنگي حقوقي براي رفع مشكلات صنعت
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر حمايت همه جانبه دستگاهاي اجرايي از واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي؛ تشكيل شوراي هماهنگي حقوقي را در رفع مشكلات حقوقي موجود در شهركها و نواحي صنعتي موثر دانست.
به گزارش خبرگزاري مهر، فخراله مولايي در جلسه شوراي هماهنگي حقوقي دستگاههاي تابعه وزارت صنعت، معدن وتجارت تشكيل اين شورا را نقطه عطفي در پيشبرد اهداف سياستهاي وزارت صنعت،معدن وتجارت برشمرد و گفت: با تشكيل شوراي هماهنگي حقوقي راهكارهاي اجرايي از منظر حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و مانع از بروز مشكلات احتمالي در زمان اجراي تصميمها خواهد شد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تاكيد كرد: با تشكيل مستمر اين شورا دفاتر حقوقي با مسائل حقوقي دستگاهاي مختلف آشنا شده و هماهنگي حقوقي مناسبي در راستاي اهداف اصلي وزارت صنعت،معدن وتجارت بين زير مجموعه ها ايجاد خواهد شد.
وي معتقد است: آشنايي دفاتر حقوقي با مسائل ومشكلات حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين دستگاه زيرمجموعه خود احتمال اخذ تصميم هاي نادرست را به حداقل مي رساند، زيرا در برخي موارد مديران تصيماتي را اتخاذ مي كنند كه ممكن است از منظر حقوقي تبعاتي به همراه داشته باشد.
معاون وزيرصنعت ،معدن وتجارت تصريح كرد: با تشكيل اين شورا موانع حقوقي شناسايي شده و همه دستگاها در هنگام اخذ تصميم اين موارد را مدنظر قرار خواهند داد.
وي درادامه با ذكر مثالي از مسائل حقوقي شهركها ونواحي صنعتي به وضعيت اراضي واگذار شده در شهركها و نحوه قيمتگذاري آنها اشاره كرد و گفت: يكي از مسائل حقوقي كه در شهركها پيگيري ميشود، نحوه قيمت گذاري اراضي شهركها و نواحي صنعتي در استانهاي مختلف و بازپس گيري زمينهاي راكد بود، بخشي از اراضي شهركهاي صنعتي به متقاضيان واگذار شد؛ اما فعاليت عمراني روي آنها انجام نشده بود.
مولايي ادامه داد: به عبارت ديگر زمينها راكد رها شده بود، به همين دليل سازمان موانع حقوقي اين موضوع را پيگيري كرد تا بتواند اراضي راكد را به سرمايه گذاران فعال واگذار كند.
معاون وزير صنعت ،معدن وتجارت در پايان حمايت از صنعتگران مستقر در شهركها را سياست اصلي سازمان برشمرد و بر رفع مشكلات حقوقي آنها تاكيد كرد.
همچنين در ادامه، وحيد اقبال احمدي مديركل امور حقوقي وزارت صنعت، معدن وتجارت نيز با اشاره به نقش موثر دفاتر حقوقي دستگاه هاي اجرايي درپيشبرد اهداف وزارتخانه تازه تاسيس، گفت: با تشكيل وزارت صنعت،معدن وتجارت، فصل جديدي دردفاتر حقوقي دستگاهاي اجرايي زير مجموعه اين وزارتخانه آغاز شده است.
وي ادامه داد: دفاتر حقوقي بايد با توجه به اهداف اصلي وزارتخانه جديد، قوانين ومقرارت موجود را مورد بررسي قراردهند وقوانيني مطابق با سياستهاي وزارت صنعت،معدن وتجارت تدوين كنند.
مديركل امور حقوقي وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به نقش سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در پيشبرد سياستهاي وزارت صنعت، معدن وتجارت خاطر نشان كرد: اين سازمان هم امور تصدي گري وهم حاكميتي را انجام مي دهد كه در اجراي وظايف تصدي گري نقش دفاتر حقوقي بسيار پررنگ به نظر مي رسد.
احمدي نقش دفاتر حقوقي را در رفع مسائل و مشكلات موبوط به واحدهاي صنعتي مستقردر شهركها ونواحي صنعتي مهم برشمرد و بر تشكيل هيات داوري سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران تاكيد كرد.
وي معتقد است: تشكيل هيات داوري در رفع اختلافات درون سازماني بسيار راهگشا است و بسياري از موارد بدون مراجعه به مراجع قضايي حل و فصل مي شود.
مديركل امور حقوقي در ادامه يكي از سياستهاي اصلي وزارت صنعت، معدن وتجارت توسعه توليد صادراتگرا برشمرد وبه نقش سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي در تحقق اين سياست اشاره كرد و گفت: بسترهاي مناسبي در شهركهاي صنعتي براي توسعه توليد صادراتي وجوددارد كه بايد از اين بسترها به نحو مناسبي استفاده كرد.
در ادامه اين جلسه محمد صادق محمدياري، مدير امور حقوقي و قراردادها نيز با تشريح برنامه هاي حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از تشكيل 6كارگروه در سراسر كشور و بررسي مشكلات حقوقي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي خبرداد.
وي همچنين تهيه اساسنامه شركتهاي استاني و خدماتي ، تشكيل هيات حل اختلاف، بررسي وبازنگري قوانين سازمان، مكاتبه با بانكهاي عامل و همچنين چاپ كتاب مجموعه قوانين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي از كارهاي انجام شده در اين مجموعه عنوان كرد.
© 2003 Mehr News Agency .
شنبه|ا|2|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 924]