شناسايي افرادي كه نسبت به صدور چك‌هاي بلامحل اقدام مي‌كنند؛ چرا چك‌ها برگشت مي‌خورند؟

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: شناسايي افرادي كه نسبت به صدور چك‌هاي بلامحل اقدام مي‌كنند؛ چرا چك‌ها برگشت مي‌خورند؟
چند روز پيش بانك مركزي اعلام كرد كه طي هشت ماهه نخست سال 90، بالغ بر 22 هزار ميليارد تومان چك برگشت خورده و اين موضوع نشانگر آنست كه افزايش چك‌هاي برگشتي از سال‌هاي گذشته سير صعودي پيدا كرده‌است. افزايش چك‌هاي برگشتي نشان از افزايش ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور و همچنين تحميل مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي دارد.
بسياري از كارشناسان با بيان اينكه ركود در بازار، موجب افزايش حجم چك‌هاي برگشتي مي‌شود، مي‌گويند كه چك‌هاي برگشتي زمينه را براي بروز ناهنجاري‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كند و زماني كه ركود اقتصادي در يك كشور حاكم باشد، كساني كه كالاهاي خود را با چك خريداري كرده‌اند، توانايي فروش كالا را پيدا نمي‌كنند و به اين ترتيب، قادر به پاس كردن چك‌هاي خود نخواهند بود.نكته مهم نيز آنست كه ميزان و رقم چك‌هاي برگشتي در سال گذشته 27.8 تريليون تومان بوده و طبق پيش‌بيني‌ها در سال جاري به رقمي بالغ بر 28 تريليون تومان خواهد رسيد؛ رقمي در حدود 4.5 درصد از اسناد مبادله شده و 7.7 درصد از حجم نقدينگي كشور را دربرمي‌گيرد. اينكه چرا در كشور ميزان و آمار چك‌هاي برگشتي بالاست، موضوعي است كه امروزه مورد توجه بسياري از كارشناسان و مسئولان قرار گرفته‌است.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه”بانك مركزي با اعلام اينكه ستاد از بانك مركزي درخواست كرد تا پس از شناسايي افرادي كه نسبت به صدور چك‌هاي بلامحل اقدام مي‌كنند، ليست آنها را در اختيار شبكه بانكي قرار دهد” اظهار داشت: از اين طريق امكان جلوگيري از تكرار صدور چك‌هاي بلامحل ايجاد خواهد شد.دبيركل بانك مركزي هم پيشتر از توليد دسته چك‌ها براساس يك سخت افزار خبرداده و گفته بود: براساس سيستم ايجاد شده از سوي بانك مركزي چك‌هاي برگشتي مي‌توانند مورد كنترل قرار گيرند.وي با اعلام اينكه بانك مركزي امكاني را فراهم كرده‌است كه چك‌هاي برگشتي ديگر امكان گردش نداشته باشند، افزود: دريافت وجوه چك‌هايي كه برگشت مي‌خورند، فراهم شده‌است.به گزارش بينا، طبق اظهارات بانك مركزي، روند افزايشي چك‌هاي برگشتي را بايد منوط به افزايش تعداد اسناد مبادله شده دانست، در حالي كه آمارها نشان از تداوم اين روند حتي در سال‌هايي كه تعداد اسناد مبادله شده كاهش يافته‌اند، دارند. به عنوان نمونه مي‌توان به سال 88 اشاره كرد؛ سالي كه آغازگر دو رقمي شدن درصد تعداد چك‌هاي برگشتي بوده و اين نشان از افزايش ريسك مبادلات در كشور دارد.البته اقدامات جديدي جهت رفع اين معضل پيشنهاد شده، همچون موضوع رنگ بندي دسته چك‌ها و ديگر آنكه بانك‌ها موظف شوند 10 درصد از ميزان چك‌هاي برگشتي را خود بپردازند. اما به نظر مي‌رسد آسيب شناسي دقيق و درستي در اين رابطه صورت نگرفته، چرا كه منشأ اصلي اين اتفاق، تعميق ركود و كسادي بازار است. به علاوه، اين موضوع ممكن است به رانتي شدن صدور چك بيانجامد و بدتر آنكه زمينه‌ساز ايجاد هزينه‌هاي ناخواسته براي بانك‌ها شود. در اين زمينه بايد گفت تا زماني كه فضاي كسب و كار بهبود نيابد، افزايش ميزان چك‌هاي برگشتي و گسترش بي‌‌اعتمادي در بازار همچنان به قوت خود باقي است. نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي در اين باره اظهار كرد: افزايش حجم چك‌هاي برگشتي، به ركود حاكم در بازار برمي‌گردد زيرا بسياري از كسبه از سر اجبار و ناچاري قادر به پرداخت ديون خود نمي‌شوند و چك‌هاي آنان برگشت مي‌خورد.وي با بيان اينكه”ركودي كه در حال حاضر دامن تمام اقتصاد ايران را گرفته‌است، دليل اصلي افت شاخص اعتماد در بازار و افزايش حجم چك‌هاي برگشتي است” ادامه داد: براي جامعه‌اي مانند ايران با اين همه منابع پردرآمد، چنين آماري از چك‌هاي برگشتي شايسته نيست.اكبرنژاد كسادي بازار در مدت اخير را به علت رد و بدل شدن چك‌هاي مدت‌دار در كشور ارزيابي و تصريح كرد: در حالي كه صدور چك مدت‌دار تنها در اقتصاد ايران رايج است كه در اقتصادهاي پيشرفته اين مسئله به هيچ‌وجه مرسوم نيست.وي توضيح داد: بر اساس قانون بايد چك مطابق روز صادر شود اما به ‌دليل كسادي بازار، افراد به اميد اينكه در آينده با تجارت خود سود به‌ دست مي‌آورند، چك در مقابل كالا مي‌دهند و كالا را اعتباري مي‌خرند اما پس از مدتي نمي‌توانند كالاها را بفروشند كه اين مسئله منجر به برگشت خوردن چك‌هاي آنها مي‌شود.تازه ترين آمار نشان مي‌دهد كه تا آبان سال قبل حدود 453 هزار 500 مليارد تومان چك در اتاق پاياپاي بانكي مبادله شده كه از اين رقم 21 هزار 900 مليارد تومان برگشت خورده‌است.اين رقم به لحاظ تعداد، 12 درصد بيش از دوره مشابه سال گذشته بوده‌است. از نظر مبلغ نيز حجم چك برگشتي نزديك به 5 درصد رشد داشته‌است. در هشت ماه ابتداي سال نزديك به 32 ميليون برگ چك به ارزش 453هزار ميليارد تومان مبادله شده كه از اين رقم 4 ميليون 100 هزار برگ به ارزش 21 هزار ميليارد تومان برگشت خورده‌است.اين در حالي است كه بانك مركزي طي سال 90 و بعد از افزايش حساسيت‌هاي به وجود آمده در مورد دلايل رشد چك‌هاي برگشتي در فضاي مبادلات بانكي كشور، به مدت 11 ماه از انتشار گزارش هاي مربوط به آمار مبادلات چك خودداري كرد.
ساماندهي دسته چك‌ها در بانك مركزي
دبيركل بانك مركزي نيز به تازگي از ساماندهي دسته چك‌ها توسط بانك مركزي خبرداد و گفت: چك‌هاي برگشتي كنترل مي‌شوند.طي يكسال اخير موضوع اصلاح دسته چك‌ها، طبقه بندي و ساماندهي دسته چك براساس رنگ بندي و ساير فاكتورهاي اقتصادي در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته‌است.بانك مركزي قصد دارد تا با ساماندهي اسناد مبادله پولي از جمله دسته چك‌ها و ارائه آنها به افراد خاص از افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي كه طي سال‌هاي اخير آمار آن رو به فزوني گذاشته‌است، جلوگيري كند. برنامه اصلاح قانون چك با همكاري بانك مركزي و قوه قضائيه نيز در همين راستا صورت گرفت.براين اساس، تدابيري براي افزايش امنيت چك‌ها صورت گرفت كه از جمله آنها افزايش امكانات چاپ چك‌پول‌هاي بانك مركزي بوده، طي آن اين بانك، چك‌ها را به چند گروه دسته بندي كرد و حساب بانكي افراد در ارائه دسته چك مورد توجه قرار گرفت.فعال شدن سامانه چك‌ها از ديگر اقداماتي بود كه در اين زمينه انجام شد و چك‌هاي برگشتي در اين سامانه مشخص مي‌شوند. اين سامانه به بانك‌ها در مورد وضيت چك‌هاي برگشتي سرويس مي‌دهد و بانك‌ها مي‌توانند به صورت فوري از اين سامانه در مورد چك‌ها استعلام كنند.رئيس كل بانك مركزي در مورد دلايل افزايش چك‌هاي برگشتي عنوان كرده‌است: بانك‌ها بايد از ارائه دسته چك به افرادي كه چك‌هاي برگشتي دارند، خودداري كنند. در عين حال تمهيداتي براي طبقه بندي چك‌ها براي جلوگيري از برگشت آنها انديشيده شده‌است.

ارسال نظر

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]