انتقاد وزير اقتصاد در مجمع عمومي بانك توسعه اسلامي؛ نهادهاي مالي بين المللي قواعد انحصارگرانه دارند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: انتقاد وزير اقتصاد در مجمع عمومي بانك توسعه اسلامي؛ نهادهاي مالي بين المللي قواعد انحصارگرانه دارند
نهادهاي بين المللي جهاني مالي و پولي در سايه سلطه و انحصار، نه تنها آراي صحيح اقتصادي را نشنيده‌اند بلكه به سهم خود هر نگاه عدالتخواهانه را سركوب مي‌كنند.

ايلنا: وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن انتقاد شديد از نهادهاي مالي بين المللي، با بيان اينكه انصاف و استقلال در نهادهاي مالي پيش نياز رشد و توسعه اقتصادي كشور‌ها است، گفت: نهادهاي بين المللي جهاني مالي و پولي در سايه سلطه و انحصار، نه تنها آراي صحيح اقتصادي را نشنيده‌اند بلكه به سهم خود هر نگاه عدالتخواهانه را سركوب مي‌كنند، چرا كه نظامهاي مالي و پولي به شكل ابزار و سلاحي سياسي براي تحميل و تداوم سلطه اقتصادي درآمده‌اند.

به گزارش ايلنا، سيد شمس الدين حسيني در مراسم سخنراني سي و هفتمين اجلاس مجمع عمومي بانك توسعه اسلامي با بيان اينكه نظام مالي و پولي جهان نه تنها به دامن ربا افتاده بلكه با تعريف وارونه جهاني شدن از مبناي عدل و انصاف منحرف شده است، تصريح كرد: جهاني شدن نه از منظر ترويج پيشرفت و عدالت چون عدالت اقتصاد در جهان، بلكه به شكل ناديده گرفتن بخش اعظم جهان ترويج شده است. جهان را براي خود خواستن سبب نديدن حقوق همه جهان شده است. كما اينكه سالهاست كه به دغدغه انديشمندان مستقل مبني بر ضرورت مشاركت همه جهان در مديريت نظامهاي پولي و مالي جهان بي‌توجهي شده است.

گسترش غيرمنصفانه تحريم‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به تحميل تحريمهاي پولي و بانكي عليه ايران، افزود: با تحريف واقعيت‌ها و استناد به اين تحريف‌ها و تحريم بر مبناي تحريف‌ها و تحميل اراده چند كشور محدود، گسترش غيرمنصفانه بي‌قاعده و غير قانوني تحريم‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي و به طور خاص پولي به يك فرايند متداول شده است.

وي تصريح كرد: در چنين شرايطي بايد هوشيار بود و دغدغه‌هاي جدي داشت. بر ملا ساختن ايراد و خطاهاي راهبردي در مديريت مالي و پولي جهان، تلاش براي شكستن سيطره پولي و مالي نظامهاي ناعادلانه و جلوگيري از تبديل شدن نهاد‌ها و مراودات مالي پولي به حربه‌هاي استعماري بايستي مد نظر قرار گيرد.

مظلوميت مردم فلسطين

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مظلوميت مردم فلسطين، تصريح كرد: سال‌ها قلبهاي همه ما آكنده و تحت فشار ظلم بزرگي است كه بر مردمان بي‌گناه فلسطين رفته است. اما كي و كجا يك كشور يا بانك و موسسه مالي براي تهديد رابطه با رژيم نامشروع صهيونيستي حتي ترغيب شده است؟ ليكن چگونه است كه همه نهادهاي پولي و مالي حتي در كشورهاي اسلامي براي تهديد رابطه با جمهوري اسلامي ايران كه مدافع عدالت از جمله حقوق مردم مسلمان فلسطين است را تهديد مي‌كنند.

بحران مالي جهاني و كاهش رشد اقتصادي در جهان

حسيني در ادامه با بيان اينكه اقتصاد جهاني هنوز از زير فشار بحران مالي آمريكا بيرون نيامده بلكه بحران حوزه يورو نيز بدان اضافه شده است، افزود: بحراني كه بدنبال خود بي‌ثباتي مالي و اقتصادي را در منطقه اروپا تعميق بخشيده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: آمار‌ها حاكي از آن است كه اقتصاد جهان در سال گذشته ميلادي با كاهش ۴/۱ درصدي رشد اقتصادي (از ۲/۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۳ درصددر ۲۰۱۱)، كاهش ۸/۵ درصدي حجم تجارت جهاني (از ۷/۱۲ در ۲۰۱۰ به ۹/۶ در ۲۰۱۱)، كاهش ۷/۶ درصدي صادرات اقتصادهاي پيشرفته دنيا (از ۲/۱۲ در ۲۰۱۰ به ۵/۵ در ۲۰۱۱) و افزايش ۱/۱ درصدي تورم اقتصادهاي پيشرفته (از ۶/۱ در ۲۰۱۰ به ۷/۲ در ۲۰۱۱) دنيا روبرو بوده است، اين فرايند در سال جديد با پيش‌بيني‌هاي موجود از سوي نهادهاي بين‌المللي روند نامطلوب خود را ادامه خواهد داد.

به گفته وي، آمار و گزارشات موسسات بين‌المللي گوياي رشد كم اقتصادي، بي‌ثباتي مالي، افزايش ريسك‌ها و مخاطرات سرمايه‌گذاري، افزايش تورم، كاهش صادرات در اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه بر بهره گيري از ظرفيت‌ها و مدلهاي جايگزين بويژه الگوهاي نظام اقتصاد اسلامي در حل مشكلات مالي جهاني تاكيد كرد و افزود: هم انديشي و تبادل نظر مستمر بين كشورهاي اسلامي در خصوص مشكلات ذاتي چون ربوي بودن، ناعادلانه و انحصاري بودن نظام اقتصاد جهاني و تلاش براي توسعه كاربرد تئوريهاي اقتصادي اسلامي براي برون رفت از مشكلات موجود بايد انجام پذيرد.

همكاري بيش از پيش و مستقلانه نهادهاي مالي و بانكي كشورهاي اسلامي

حسيني در ادامه بر همكاري بيش از پيش و مستقلانه نهادهاي مالي و بانكي كشورهاي اسلامي در جريان مقابله با بحرانهاي مالي جهاني تاكيد كرد و افزود: اين همكاري‌ها مي‌تواند در زمينه اعطاي اعتبار به پروژه‌هاي زير بنايي مشترك، تسهيل نقل و انتقال پول در سطح بين المللي و با محوريت بانك توسعه اسلامي صورت پذيرد.

به گفته وي، بايد بيش از پيش نهادهاي تجاري، پولي و مالي جهاني به رويكرد عدالت، حفظ استقلال و مقابله با سلطه، از جمله با افزايش مشاركت و اعتلاي نقش كشورهاي اسلامي در مديريت آن‌ها توجه داده شود.

حركت به سمت پول واحداسلامي

وي در ادامه با بيان اينكه در فرآيند توسعه همكاريهاي بين المللي، ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي همكاري بين كشورهاي اسلامي را مورد توجه قرار دهيم، افزود: در اين راستا توسعه همكاري‌هاي پولي، تسهيل مراودات تجاري در راستاي نيل به بازار مشترك اسلامي، توسعه روابط مالي و نهايتاً رواج مبادله با پول‌هاي كشورهاي اسلامي و حركت به سمت پول واحداسلامي را تقويت كنيم.

افزايش حجم تجارت كشورهاي اسلامي و توسعه بخش خصوصي

وي در ادامه بر توسعه تجارت كشورهاي اسلامي از طريق فعال‌تر شدن شركت اسلامي براي توسعه بخش خصوصي (ICD) و شركت اسلامي بين المللي تامين مالي تجاري (ITFC) و لزوم گسترش هر چه بيشتر همكاري‌ها و توجه جدي به آن تأكيد كرد و افزود: كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي بايد در راستاي افزايش حجم تجارت كشورهاي اسلامي و تشويق جذب بيشتر توليدات براي تقويت و رشد آن‌ها، اقدامات لازم را انجام دهند.

حسيني از اعلام آمادگي ايران براي انعقاد تفاهم نامه و تبادل اطلاعات، مراودات پولي و بانكي و همكاري‌هاي فني در زمينه نظام پرداخت‌ها (بانكداري الكترونيك)، بانكداري اسلامي و ابزارهاي مالي مانند انتشار اوراق صكوك و مقابله با پول شويي با كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي خبر داد.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد: بانك توسعه اسلامي قادر خواهد بود به عنوان نهاد توسعه‌اي، همچنين تامين‌كننده ورودي‌ها و داده‌هاي فني و نظري و نيز محملي جهت تلفيق و نزديكي نگرش‌ها و ديدگاه‌ها، نقش مهم و اساسي در اين زمينه ايفا كند.

پايان پيام

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]