يك سال تلاش مخابرات براي گران كردن تعرفه مكالمات تلفن ثابت بي نتيجه ماند

واضح آرشیو وب فارسی:ايستنا: يك سال تلاش مخابرات براي گران كردن تعرفه مكالمات تلفن ثابت بي نتيجه ماند
مهسا بخشي پور - اعتماد : قيمت مكالمه با تلفن ثابت هفت سال است كه تغيير نكرده و حتي به اذعان مسوولان مخابرات نرخ مكالمه با اين نوع تلفن در ايران به مراتب از متوسط جهاني پايين تر بوده و هست. به همين دليل مسوولان شركت مخابرات ايران كه بيش از دو سال است از مدل دولتي به خصوصي تغيير ساختار داده، به دنبال راهكاري براي افزايش اين نرخ ها مطابق با تغيير قيمت هزينه هاي جاري خود هستند و پيشنهاد خود را حدود يك سال است كه در اين زمينه به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و نيز شوراي رقابت ارائه كرده اند اما اين دو نهاد براي موافقت با اين پيشنهاد در يك سال گذشته درگير اختلاف نظراتي بودند كه ريشه در تعريف وظايف هريك از آنها براي نرخ گذاري تعرفه هاي مخابراتي دارد و با اين وجود در حالي كه سال 90 به آخرين روزهاي خود نزديك مي شود، هنوز مشخص نشده تكليف نرخ مكالمه با تلفن ثابت چه مي شود و هنوز هم مشتركان تلفن ثابت نمي دانند پولي كه بابت مكالمه با تلفن ثابت مي پردازند، آيا با اعمال تعرفه هاي جديد است يا خير و در اين ميان اجراي طرح يكسان سازي كدهاي مخابراتي و تغيير تعرفه مكالمه براي تهراني ها نيز بر اين ابهامات افزوده است.

بسته پيشنهادي مخابرات براي افزايش نرخ مكالمات تلفني
شركت مخابرات ايران اوايل تابستان 89 پيشنهاد تغيير قيمت مكالمات تلفن ثابت و موبايل را در قالب بسته پيشنهادي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان مرجع نظارتي و تنظيم مقررات در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه داد كه اين سازمان زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و رييس آن نيز معاون وزير ICT است.
در آن زمان به گفته صابر فيضي مديرعامل مخابرات، در بسته پيشنهادي چندين تعرفه متغير با توجه به زمان و مكان براي مشتركان تلفن ثابت و موبايل در نظر گرفته شده بود كه مخابرات در برخي از مواد اين بسته پيشنهادي، افزايش تعرفه تلفن ثابت را خواستار شده اما در بخش تلفن همراه سياست كاهش تعرفه به ويژه در مكالمات بين استاني مد نظر قرار گرفته بود. مديرعامل شركت مخابرات ايران آن زمان عادلانه كردن نرخ هاي مخابراتي را دليل اين پيشنهاد عنوان و اعلام كرده بود تغيير نرخ خدمات مخابراتي به معناي افزايش آن نيست
به موازات پيشنهادات شركت مخابرات ايران براي تغيير نرخ هاي تلفن ثابت، دولت اجراي مصوبه يي را به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محول كرد كه بر اساس آن، كدهاي مخابراتي داخل استان هاي كشور حذف شده و هر يك از استان ها تنها يك كد مخابراتي داشته و به تعبيري هم كد شوند كه در اين راستا و براي انجام اين طرح شركت مخابرات ايران اعلام كرد هزينه اجراي اين طرح را بايد با افزايش تعرفه از حساب مشتركان جبران كند يا دولت اين كاهش درآمد را براي مخابرات جبران كند.

بسته پيشنهادي سرگردان در تصميمات رگولاتوري
بند ج ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصويب جداول تعرفه ها و نرخ هاي تمامي خدمات ارتباطي را بر عهده كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات گذاشته كه اعضاي اين كميسيون را نمايندگاني از نهادهاي مختلف و دولت تشكيل مي دهند كه در راس آنها نيز وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دارد. در همين راستا اواخر سال 89 بود كه محمد كرم پور معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از بررسي بسته پيشنهادي تغيير تعرفه هاي مخابراتي خبر داد تا بر اساس آن، قيمت هاي مخابرات متعادل و مطابق با وضع درآمدي خانوارها تدوين شود.
وي آن زمان تاكيد كرده بود كه در تعيين تعرفه هاي جديد مخابراتي، طرح هدفمند كردن يارانه ها نيز لحاظ خواهد شد و تمام اين موارد در دست بررسي است اما زمان اعمال نهايي آن مشخص نيست. پس از آن بود كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد پيشنهادات پيشين مخابرات از سوي اين سازمان بررسي شده و چندين مشكل در اين زمينه وجود داشته كه به مخابرات ارجاع شده تا اطلاعات بيشتري ارائه دهد تا بتوان آن را در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات بررسي كرد كه اين موضوع با واكنش شوراي تازه تاسيس رقابت مواجه شد كه معتقد بود مرجع تعرفه گذاري نرخ هاي ارتباطي و مخابراتي بر اساس قانون، اين سازمان است.

حق شوراي رقابت تعيين تعرفه هاي مخابراتي
از آنجايي كه بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و نيز اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت را يكي از وظايف شوراي رقابت دانسته، اختلاف بر سر تنظيم قيمت خدمات مخابراتي و ارتباطي ميان شوراي ملي رقابت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شكل گرفت چرا كه شوراي رقابت معتقد است هرگونه تغيير تعرفه در اين حوزه بايد از سوي اين شورا مصوب شود و قيمت گذاري وظيفه رگولاتوري نيست. در اين راستا جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت برنامه ريزي شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تغيير نرخ هاي مخابراتي را خلاف قانون و به تباني تعبير كرد و تاكيد كرد: اينكه رگولاتوري بخواهد در تعيين قيمت ها دخالت كند، غيرقانوني است و مخابرات هم نمي تواند و اجازه ندارد از اين موضوع تبعيت كند. بر اين اساس وي اقدام شركت مخابرات را در ارائه بسته پيشنهاد تغيير قيمت مكالمات به رگولاتوري را قابل پيگرد قانوني اعلام و تاكيد كرد كشور داراي قانون است و مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بايد در اين زمينه محاكمه شوند چرا كه مرجع قيمت گذاري تعرفه هاي مخابراتي، شوراي رقابت است و چنانچه مخابرات پيشنهاد تغيير تعرفه ها را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داده، خلاف قانون عمل كرده است. پس از آنكه اين اظهارات رييس شوراي رقابت با واكنش هاي مسوولان شركت مخابرات و رگولاتوري مواجه شد و نمايندگان مجلس نيز در اين زمينه اظهارات مختلفي داشتند، در نهايت مخابرات پيشنهاد تغيير نرخ هاي مخابراتي را به شوراي رقابت نيز اعلام كرد تا هرچه سريع تر و خارج از اختلافات نهادهاي ذي ربط، به اهداف خود برسد. رييس شوراي ملي رقابت با بيان اينكه به نظر مي رسد ميان شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات براي افزايش نرخ هاي مخابراتي تباني صورت گرفته، تاكيد كرد هرگونه تغيير نرخ هاي مخابراتي غيرقانوني بوده و شوراي رقابت جلوي اين كار را خواهد گرفت.

مخالفت مجلس با تغيير تعرفه هاي مخابراتي
در حالي كه تغيير تعرفه هاي مخابراتي همچنان دست به دست ميان دو نهاد تعرفه گذار يعني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي رقابت سرگردان مي گشت و شركت مخابرات ايران نيز در انتظار تعيين نهايي اين تعرفه ها بود و مردم نيز دلواپس افزايش نرخ ها همزمان با حذف يارانه از سبد خانوارها بودند، اعضاي كميته مخابرات مجلس اعلام كردند با برنامه ريزي هاي انجام شده براي تغيير نرخ هاي مخابراتي مخالفند.
نادر قاضي پور يكي از اعضاي اين كميسيون اعلام كرد مجلس مخالف هرگونه افزايش قيمت در بخش مخابرات است اما اگر قرار باشد تغيير تعرفه يي هم صورت گيرد، طبق قانون بايد در شوراي ملي رقابت تصميم گيري شود چرا كه موضوع تعرفه هاي مخابراتي به دليل بحث هاي رقابتي و ضدانحصاري بايد در شوراي رقابت مورد بررسي قرار گيرد و درباره اين موضوع نيز طبق قانون، شوراي رقابت بايد تغييرات نرخ مخابراتي را تصويب كند.
اين نماينده مجلس اعلام كرد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مرجع تصويب تعرفه مخابراتي نيست و اين سازمان بايد فرمول قيمت نرخ هاي مخابراتي را به شوراي رقابت ارسال كند: اما حال مجلس به هيچ وجه مخالف افزايش سود خريداران مخابرات نيست و هرگونه افزايش و تغيير قيمتي كه بخواهد منجر به افزايش سود شود، بايد مطابق قانون باشد و در اين رابطه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مرجع نخواهد بود.

مجادله رگولاتوري
پس از مجادله حاكميتي بين رگولاتوري و شوراي رقابت براي تعيين تعرفه هاي مكالماتي، در پايان، مخابرات تعرفه هاي پيشنهادي را به شوراي رقابت برد و اين شورا طبق گفته رييس آن، افزايش 12 درصدي تعرفه ها را براي اول دي ماه امسال نهايي اعلام كرد. جمشيد پژويان تاكيد كرد افزايش ناچيزي در قيمت مكالمات اعمال شده و سهم هزينه تلفن ثابت در بودجه خانوارها بسيار پايين است و براي خانوارهاي فقير، سهم هزينه هاي مكالمه با تلفن ثابت 1/1 درصد يعني حدود يك درصد است و مشتركان با اين افزايش، تغييري احساس نخواهند كرد. در آن زمان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان نهاد حاكميتي تعرفه گذاري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات درباره اين قيمت گذاري هيچ واكنشي نشان نداد و اعلام كرد اين موضوع به اين سازمان مربوط نمي شود. بر اين اساس به نظر مي رسيد مجادله ميان رگولاتوري و شوراي رقابت با تعيين اين تعرفه ها كه قرار بود از ابتداي آذرماه اجرايي شود، پايان يافته است. اما مديرعامل شركت مخابرات ايران كه متوسط استفاده ماهانه ايرانيان از تلفن ثابت را 6500 تومان و در هر دوره 13 هزار تومان اعلام كرد، اين افزايش 12درصدي پالس مكالمات را آنچنان كه بايد، مطابق با پيشنهاد اوليه مخابرات ندانست و تاكيد كرد اين افزايش قيمت تاثير محسوسي در صورتحساب هاي مشتركان تلفن ثابت نخواهد داشت. صابر فيضي گفت با فرمول تعيين شده نرخ هر پالس تلفن كه هم اكنون 7/44 ريال است، به حدود 51 ريال خواهد رسيد و اين در حالي است كه پيشنهاد قيمت تمام شده مخابرات حدود 5/78ريال بود، به اين معني كه هر پالس مكالمات براي مخابرات در اين حد هزينه برمي دارد و مخابرات در بسته پيشنهادي خود رسيدن به اين نرخ را خواستار شده بود. وي معتقد است تغييرات اقتصادي در جامعه باعث افزايش هزينه هاي جانبي از جمله نگهداري و مواد اوليه براي شبكه هاي مخابراتي شده و حتي رقم 5/78 ريال قيمت تمام شده هر پالس مكالمات مخابراتي قبل از بحث اثرات هدفمندي يارانه ها بوده و اين قيمت بر اساس تمام فرمول هاي موجود جهاني و بحث هاي اقتصادي داخلي تعيين شده بود كه شوراي رقابت با اين پيشنهاد موافقت نكرد و در اين راستا افزايش 12 تا 15 درصدي مكالمات تلفن ثابت قيمت تمام شده مخابرات را پوشش نخواهد داد.

مخالفت وزير ارتباطات با افزايش نرخ هاي مخابراتي
اواسط آبان ماه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با رد هرگونه افزايش نرخ هاي مخابراتي تاكيد كرد براساس قانون اصل 44، شوراي رقابت بايد چارچوب تعرفه تلفن ثابت را مشخص كند و تعرفه گذاري مخابرات بر عهده كميسيون تنظيم مقررات است كه اين كميسيون فرابخشي است.
به گفته تقي پور البته در بحث هم كدسازي شهرستان هاي هر استان تعديلي در نرخ هاي مكالمات مصوب شده به اين ترتيب كه در داخل هر استان تعرفه تماس هاي داخل شهري افزايش و تعرفه تماس بين شهري كاهش مي يابد. پس از اين سخنان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بود كه شركت مخابرات ايران اجراي مصوبه شوراي رقابت را به بررسي هاي بيشتر موكول كرد و مسوولان اين شركت تاكيد كردند زماني كه اين مصوبه را بخواهند در صورتحساب مشتركان لحاظ كنند، به طور قطع اطلاع رساني مي كنند. در همين حال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در واكنش ديرهنگام خود نيز به اين مصوبه اعلام كرد بر اساس تصميم اتخاذشده در رگولاتوري، شركت مخابرات مجاز به اعمال اين تعرفه ها نيست. حسن رضواني معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين باره گفت: شركت مخابرات نمي تواند تعرفه هاي جديد تصويب شده از سوي شوراي رقابت را اجرا كند و بر اساس تصميم اتخاذشده در رگولاتوري، شركت مخابرات مجاز به اعمال اين تعرفه ها نيست. تنها از 17 آذرماه تعرفه هر پالس مكالمه تلفن استاني تهران از 7/44 به 43/51 ريال افزايش يافته كه در قبوض تلفن ثابت اين دوره اعمال خواهد شد.

پاي قوه قضاييه به تعرفه هاي مخابراتي كشيده مي شود
با گذشت بيش از سه ماه از تعيين تعرفه نرخ هاي مخابراتي توسط شوراي رقابت و اجرايي نشدن آن، رييس اين شورا بار ديگر اعلام كرد سازمان ها و نهادها نبايد به دلخواه خود اين تعرفه ها را ابلاغ و اعمال كنند و اين مصوبه لازم الاجراست و مسوولان مخابرات ملزم به اجراي اين مصوبه هستند. جمشيد پژويان تاكيد كرده آن چيزي كه شوراي رقابت ابلاغ كرده، قانوني است و بايد اعمال شود و رگولاتوري با اين حركات قصد دارد خودش را مطرح كند كه اين اقدام در سطح كشور قابل قبول نيست. به گفته وي در صورتي كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به اين رفتار خود ادامه دهد، در نهايت نهادهاي قانوني مانند قوه قضاييه مانع از ادامه اين حركات اين سازمان خواهند شد كه با وجود اين شرايط، بهتر است رگولاتوري به طور داوطلبانه از ادامه اين رفتار خود صرف نظر كند. تعرفه هر پالس تلفن ثابت شهري تاكنون مبلغ 7/44 ريال بوده كه با افزايش 12 درصدي نرخ مكالمات تلفن ثابت، پالس استاني جايگزين پالس شهري و بين شهري خواهد شد. به اين ترتيب تعرفه هر پالس مكالمه استاني، با 7/6 ريال افزايش با قيمت 43/51 ريال محاسبه مي شود. بر اين اساس از ساعت 7 صبح تا 13 ظهر، هر 2:24 دقيقه معادل يك پالس، از ساعت 13 تا 22 هر 2:68 دقيقه معادل يك پالس و از ساعت 22 تا 7 صبح و روزهاي تعطيل هزينه هر 3:23 دقيقه معادل يك پالس مكالمه محسوب مي شود.

منافع مردم و تغيير تعرفه هاي مخابراتي در ابهام
بررسي صورت هاي مالي منتشرشده شركت مخابرات ايران در وب سايت سازمان بورس در سالي كه گذشت، نشان مي دهد اين شركت با حدود 30 درصد سوددهي، يكي از پردرآمدترين و سودده ترين شركت هاي كشور و حتي منطقه است و مديران اين شركت نيز تاكيد دارند با وجود آنكه برخي شركت هاي مخابراتي زيرمجموعه اين شركت زيان ده هستند اما شركت مخابرات ايران در مجموع و با احتساب سود و زيان 30 شركت مخابرات استاني به همراه اپراتور موبايل همراه اول نه تنها زيان ده نيست بلكه يكي از سودده ترين شركت هاي كشور است. با اين حال اين سوال از سوي كارشناسان مطرح مي شود كه آيا دولت با موافقت خود با پيشنهاد مخابرات براي افزايش نرخ هاي مخابراتي در حال صحه گذاشتن بر اجراي طرحي تورم زاست كه افزايش هزينه هاي ارتباطي سبد خانوار را به همراه دارد. در همين حال اين تحليلگران بر اين باورند كه تلاش براي افزايش يا همان عادلانه كردن تعرفه هاي مخابراتي در حالي كه طرح هدفمندي يارانه ها حدود يك سال است اجرا شده، مي تواند اثرات نامناسبي روي اين طرح ملي كه وظيفه همگان همراهي با آن است، داشته باشد. اما با تمام اين اظهارات و با وجود يك سال كشمكش براي تغيير تعرفه نرخ مكالمات با تلفن ثابت، هنوز هم تكليف اين طرح مشخص نشده است و مشخص نيست بسته پيشنهادي مخابرات براي تغيير قيمت سال آينده در اختيار كدام نهاد قانونگذار قرار مي گيرد.

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

سه|ا|شنبه|ا|23|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايستنا]

[مشاهده در: www.ictna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]