يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس مطرح كردرشد خدمات و غفلت از توليد دستاورد فراواني درآمد نفت/رايزن‌ها به صادركننده اطلاعات بدهندخبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي گفت: در اقتصادهايي كه متكي به درآمدهاي نفتي هستند به طور معمول وفور درآمدهاي نفتي باعث مي‌شود كه صنعت و كشاورزي مورد بي‌مهري قرار بگيرند و سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها كاهش يابد.

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس مطرح كردرشد خدمات و غفلت از توليد دستاورد فراواني درآمد نفت/رايزن‌ها به صادركننده اطلاعات بدهندخبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي گفت: در اقتصادهايي كه متكي به درآمدهاي نفتي هستند به طور معمول وفور درآمدهاي نفتي باعث مي‌شود كه صنعت و كشاورزي مورد بي‌مهري قرار بگيرند و سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها كاهش يابد.
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي گفت: در اقتصادهايي كه متكي به درآمدهاي نفتي هستند به طور معمول وفور درآمدهاي نفتي باعث مي‌شود كه صنعت و كشاورزي مورد بي‌مهري قرار بگيرند و سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها كاهش يابد.

مرتضي بكي حسكوئي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص وضعيت صادرات غيرنفتي در ايران اظهار داشت: يكي از معضلاتي كه كشورهاي صادركننده مواد معدني و كشورهاي نفت‌خيز با آن مواجه هستند، وابستگي واردات به صادرات نفت از يك سو و سهم بالاي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در تركيب واردات از سوي ديگر است كه به وابستگي واردات اين كشورها به درآمد هاي نفتي منجر مي شود.

*دور باطل وابستگي واردات تكنولوژي و صادرات نفت

وي در ادامه تصريح كرد: اگر صادرات غيرنفتي هدف باشد نياز به تكنولوژي و يك سري كالاهاي واسطه‌اي دارد كه خود آنها نيز متكي به درآمدهاي نفتي هستند و لذا اين كشورها به طور طبيعي دچار يك نوع تنگناي ساختاري مي‌شوند.

بكي حسكوئي بيان داشت: اين وابستگي‌ها به صورت پي‌درپي، زنجيره هايي را به وجود مي‌آورد در واقع براي صنعتي شدن و توليدات صنعتي صادراتي، توليدات مجددا وابسته به كالاهايي است كه براي وارداتش نياز به درآمدهاي نفتي است و اين چسبندگي در اين كشورها به طور معمول به وجود مي‌آيد كه تحت عنوان تنگناهاي ساختاري در تراز تجاري و يا همان ساختار صادرات و واردات شناخته مي‌شود.

اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: در اين كشورها تراز تجاري نابساماني‌هاي زيادي دارد و اگر در تراز تجاري حجم صادرات نفت و منابع طبيعي كم شود با كسري تراز تجاري مواجه هستند، در ايران نيز اين معضل به جهت اينكه صادرات غيرنفتي به حدي نرسيده كه بتواند واردات مورد نياز اقتصادي را تامين مالي كند، وجود دارد.

* نوع اولويت‌ها و سرمايه‌بر بودن صنايع پتروشيمي دليلي بر خام فروشي

بكي حسكوئي در خصوص اين سوال كه چرا مواد معدني با ارزش افزوده صادر نمي‌شوند، اظهار داشت: در برنامه‌ريزي توسعه يكي از مسائلي كه مطرح مي‌شود اهميت و اولويت اشتغال و يا تشكيل سرمايه در برنامه‌ريزي است. صنايعي مانند صنايع پايين دستي نفت كه عمدتا سرمايه‌‌بر بوده و از نظر جذب اشتغال، اشتغال زيادي را ايجاد نمي‌كنند و به عبارتي هزينه اشتغال در اين صنايع بالا است، در دوره هايي از اولويت لازم در برنامه ريزي و توسعه برخوردار نبوده اند.

وي در ادامه افزود: در گذشته استدلال مي‌شد كه درشرايطي كه رشد جمعيت بالا داريم حركت به سمت اين محصولات و توسعه سرمايه گذاري در توليد محصولات پايين دستي نفت باعث مي‌شود از اشتغال غفلت شود و لذا با اولويت قرارگرفتن اشتغال و توسعه بر صنايع زودبازده و كوچك تاكيدي بر اين صنايع نشده است. علاوه بر اين صنايع پايين دستي نفت بويژه محصولات پالايشگاهي و محصولات پتروشيمي به گونه‌اي هستند كه نياز به تكنولوژي‌هايي دارند كه تحت لايسنس (مجوز) كشورها و توليد كننده‌هاي خاص هستند.

اين استاد دانشگاه عنوان كرد: براي اينكه بتوان محصولات حاصل از اين فرآيندها را در بازارهاي بين‌المللي به فروش رساند بايد محصولات استانداردهاي لازم را داشته باشند اما سرمايه‌گذاري در اين حوزه به ويژه در سال‌هاي اخير به جهت اينكه دسترسي به تكنولوژي و مجوزها به لحاظ تحريم‌ها تا حد زيادي غير ممكن شده، با مشكل مواجه شده است و در برخي موارد هزينه بالايي را دربرداشته و لذا ورود به بازارهاي بين المللي با مشكلات زيادي روبرو شده است.

*بخش خصوصي در صنايع پايين دستي نيازمند حمايت دولت است

اين استاد دانشگاه بيان داشت: يك مسئله ديگر در فرآورده‌هاي نفتي سرمايه مورد نياز در اين حوزه است كه عملاً بخش خصوصي نمي‌تواند براي مجتمع‌هاي پتروشيمي و صنايع پايين دستي سرمايه‌گذاري و ورود پيدا كند و اگر وارد هم شود بايد توسط منابع دولتي مورد حمايت قرار بگيرد.

اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: در سال‌هاي گذشته اين تفكر وجود نداشت و هنگامي كه به ضرورت حركت به سمت توسعه صنايع پايين دستي رسيديم منابع لازم براي تامين چنين پروژه‌هايي به اندازه كافي نبود در ضمن اينكه محدوديت‌هاي بين‌‌المللي نيز اين مسئله را تشديد كرد و لذا امكان انجام اين كار وجود نداشت.

وي تصريح كرد: براي تامين مالي چنين پروژه‌هايي مي‌توان از ابزارهاي بازار سرمايه مانند اوراق مشاركت و انواع اوراق صكوك استفاده كرد و اگر ظرفيت لازم براي توسعه اين ابزارها بوجود بيايد مي‌توان از منابع داخلي براي تامين مالي پروژه‌ها استفاده كرده و اين زمينه را گسترش داد.

بكي با اشاره به اينكه وظيفه توسعه ابزارهاي مالي اسلامي بر عهده سازمان بورس است،‌ ادامه داد: دستور العمل اجرايي آن نيز تدوين و تا كنون نيز چندين تجربه انتشار اوراق صكوك در كشور وجود دارد. اما بانك مركزي به استناد چند ماده از احكام برنامه توسعه اين ابزارها را منوط به تاييد اين بانك نموده است كه بنا به اعلام مقامات بانك مركزي دستورالعمل اجرايي انتشار صكوك در بانك مركزي جهت تصويب به شوراي پول و اعتبار ارسال شده است كه اميد مي رود با انجام آن سرعت انتشار اوراق صكوك جهت تامين مالي طرح هاي سرمايه گذاري در بخش پايين دستي نفت و گاز افزايش يابد.

*خام فروشي و اتكاء اقتصاد به درآمد نفت با اوراق صكوك كاهش مي‌يابد

وي بيان داشت: در شرايط فعلي نيز توسعه صنايع پايين دستي با مشكلات زيادي مواجه است و ممكن است به آن سطحي و با سرعتي كه انتظار مي‌رود نرسيم. هر چند مي توان با اتكاء به ابزارهاي تامين مالي بازار سرمايه در سطح داخلي و يا بين‌المللي مشكل تامين مالي را حل كرد و اين صنايع را توسعه بدهيم و حداقل خام فروشي و اتكاء اقتصاد به درآمد نفت تا حد زيادي كاهش يابد و به اين سمت برويم كه ارزش افزوده‌اي را براي اقتصاد ايجاد كنيم.

بكي حسكوئي با تاكيد بر اينكه مسائل صادرات، فراتر از بخش نفت و گاز و توليدات صنعتي است، تصريح كرد: اساسا اقتصاد زماني پايدار است كه بتواند منابع لازم براي ادامه حياتش را از محل فروش محصولات صنعتي تامين كند. مانند يك بنگاه اقتصادي و يا كارخانه كه تا يك مقطعي تامين مالي آن از منبع خارج از بنگاه صورت مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي و رسيدن به توليد پايدار، ادامه فعاليت بنگاه متكي به درآمد فروش محصولات صنعتي‌اش است.

اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: توليد كننده بايد به فكر ايجاد بازارهاي جديد و رقابت در بازار باشد تا سودآورتر بوده و از محل سود، بنگاه توسعه ‌يابد در ضمن تلاش كند تا هزينه‌هايش را از محل بهبود تكنولوژي كاهش ‌دهد. اقتصاد در سطح كلان نيز بدين‌گونه است اگر بخواهيم اقتصاد پايداري داشته باشيم بايد محصولات صنعتي توليد شده و به بازار رقابتي بين‌المللي برسد.

*رشد خدمات و غفلت از توليد دستاورد فراواني درآمد نفت

بكي حسكوئي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر توليدات صنعتي و توليد صادرات محور، بيان داشت: اين امر باعث مي‌شود كه بتوان محصولات را در بازارهاي جهاني در سطح استانداردهاي بين‌المللي به فروش رساند در ضمن اينكه اتكاء به درآمدهاي نفتي به حداقل برسد كه اين مسئله مستلزم سرمايه‌گذاري در بخش صنعت است.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت اساسا بايد سودآور باشد تا انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري بوجود آيد، اظهار داشت: در اقتصادهايي كه متكي به درآمدهاي نفتي هستند به طور معمول وفور درآمدهاي نفتي باعث مي‌شود كه صنعت و كشاورزي مورد بي‌مهري قرار بگيرند و سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها كاهش يابد كه اصطلاحا به دليل اينكه اولين بار در هلند اتفاق افتاد به بيماري هلندي معروف است بيماري كه در آن فراواني درآمد نفتي باعث تضعيف بخش‌هاي صنعت و كشاورزي شده و بخش‌هاي خدمات و مسكن نيز رشد مي‌كند و منابع از صنعت و كشاورزي به سمت خدمات و مسكن حركت مي كند كه مي تواند در بلند مدت به نابودي كشاورزي و صنعت منجر شود.

بكي حسكوئي با بيان اينكه از سوي ديگر وفور ارز نفتي مي تواند منجر به تقويت پول ملي در برابر ارزهاي خارجي شود و واردات كالا به صورت ارزان انجام گرفته و افزايش يابد، عنوان كرد: وجود درآمدهاي نفتي و تقويت پول ملي در برابر ارزهاي بين‌المللي باعث ارزان شدن كالاهاي بين‌المللي شده و قدرت رقابت صنايع داخلي در مقابل واردات كاهش پيدا مي‌كند لذا بعضي از اين صنايع روبه ورشكستي مي‌روند و انگيزه براي سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند.

وي در ادامه افزود: هنگامي كه در يك صنعت سرمايه‌گذاري جديد صورت نمي‌گيرد و از سويي با استهلاك موجودي سرمايه مواجه است، ضمن اينكه تكنولوژي‌ دائماً فرسوده‌تر مي‌شود اگر تحقيق و توسعه و سرمايه گذاري در تكنولوژي‌هاي جديد صورت نگيرد و در جهت كاهش هزينه‌ها گامي برداشته نشود به مرور زمان قدرت رقابت صنايع كاهش مي يابد و اين صنايع بازار مورد انتظار خود را از دست داده و در يك مقطعي ديگر نمي‌توانند وارد بازار شوند.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه براي ورود به بازارهاي جهاني محصول بايد از نظر كيفيت در سطح بين‌المللي و از نظر هزينه قدرت رقابت داشته باشد، گفت: اگر محصولات صنعتي از كيفيت مطلوب هم برخوردار باشند اما با قيمت بالاتري نسبت به قيمتهاي بين‌المللي توليد شوند مقرون به صرفه نبوده و نخواهند توانست وارد بازارهاي جهاني شوند.

* توليد به سمت بازارهاي بين‌المللي برود

بكي حسكوئي با بيان اينكه كاهش هزينه به چند عامل بستگي دارد، تشريح كرد: سرمايه‌گذاري و مقياس توليد در كاهش هزينه موثر هستند كه با افزايش مقياس توليد هزينه كاهش مي‌يابد. در واقع مقايس توليد در حد بازارهاي جهاني خود كاهش هزينه را به دنبال دارد و از اين رو است كه در اقتصاد تاكيد مي‌شود كه توليد بايد به سمت بازارهاي بين‌المللي رفته و به بازارهاي داخلي حمايت شده اتكاء نشود.

وي تصريح كرد: هنگامي كه صنعت به بازارهاي داخلي اتكا مي‌كند هيچ‌گاه در جهت كاهش هزينه گام برنمي‌دارد و از سوي ديگر چون مقياس توليد در سطح پايين است متوسط هزينه توليد بالاست و لذا تاكيد مقام معظم رهبري بر توليد صادرات محور به معناي حركت به سمت بازارهاي بزرگ‌تر و توليد در مقياس بزرگ‌تر است كه كاهش هزينه و افزايش قدرت رقابت را موجب مي‌شود.

وي عنوان كرد: در بحث اقتصاد صنعتي و سازماندهي يكي از مسائلي كه بر آن تاكيد مي‌شود حداقل مقياس بهينه است كه صنعت بايد در آن مقياس توليد كند تا حداقل هزينه را داشته باشد و پس از آن نقطه توليد سودآور مي‌شود. در واقع براي ورود به بازار بين‌المللي بايد مقياس توليد افزايش پيدا كند و لازمه آن افزايش سرمايه‌گذاري است.

*قوانين از سرمايه‌گذاري حمايت كنند

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ابزارهايي بايد طراحي شود كه انگيزه براي سرمايه‌گذاري در صنعت را افزايش دهد و مجموعه قوانين و مقررات به نحوي طراحي شوند كه موانع موجود بر سر سرمايه‌گذاري را كاهش دهند در ضمن اينكه سودآوري صنعت را تضمين مي‌كنند.

بكي حسكوئي عنوان كرد: متاسفانه در كشورهاي صادركننده نفت شاهد اين هستيم كه به خاطر درآمدهاي نفتي مسيرهايي در پيش گرفته مي‌شود كه قدرت رقابت صنايع داخلي در مقايسه با صنايع بين‌المللي كاهش مي‌يابد و با تقويت پول ملي در واقع توان رقابت كالاهاي وارداتي افزايش يافته است و اين يك سيكل معيوبي را ايجاد مي‌كند كه دائما صنايع داخلي و قدرت رقابت آنها در رقابت با كالاهاي وارداتي را تضعيف مي‌كند.

اين كارشناس اقتصادي پيشنهاد كرد: براي پيمودن مسيري در جهت تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري، بايد مجموعه سياست‌هاي ارزي و پولي و سياست‌هايي كه مربوط به حوزه كسب و كار است كه البته مستقل از هم نيز نيستند و از يكديگر تاثير مي‌پذيرند در كنار مجموع قوانيني كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري را تسهيل و موانع ورود به صنعت را كاهش دهد بايد در يك مجموع كامل ديده شود.

*دولت ريسك نوسانات نرخ ارز را پوشش ندهد، يك آفت است

وي در ادامه افزود: نبايد تصور شود كه آزادسازي نرخ ارز به تنهايي كافي است هرچند لازم است. سياست‌هاي پولي و مالي نيز بايد مديريت شده و منضبط باشد تا مجددا باعث كاهش انگيزه‌ها در حوزه صنعت و بازرگاني نشود . علاوه بر اين بايد دائما به صنعت‌گران هشدار داده شود كه تا يك مقطعي مورد حمايت قرار مي‌گيرند و پس از آن بايد قدرت رقابت در بازارهاي بين المللي را كسب كنند. در واقع بايد سياست‌هاي حمايت گرايانه مشروط باشد.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: براي مديريت ريسك نوساناتي كه در بازارهاي بين‌المللي وجود دارد از قبيل ريسك نوسانات قيمت و يا نرخ ارز بايد با ابزارهاي موجود در بازارهاي مالي مديريت و پوشش داده شود نه بدين‌گونه كه دولت حمايت را به صورت تضمين ريسك سرمايه‌ها از محل نوسانات نرخ ارز پوشش دهد. بلكه بايد زمينه لازم براي توسعه اين ابزارها و بازارهاي مالي و ارزي به وجود بيايد تا به توليد كنندگان و سرمايه‌‌گذاران كه با نوسانات نرخ ارز مواجه هستند، كمك شود تا بتوانند نوسانات را در بازار پوشش دهند.

وي با تاكيد بر اينكه پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز بر عهده دولت نيست در حالي كه اين آفت بوده و يك سري پيامدهايي دارد، گفت: بايد اجازه داد تا ابزارهايي كه موجود است توسعه يابند و شناخته شوند تا سرمايه‌گذاران آموزش ديده و به آن مجهز شوند. اين آموزش مي‌تواند به صورت رسمي يا در قالب همايش و سمينار صورت پذيرد ضمن اينكه بسترها و زمينه‌هاي حقوقي در سازمان بورس ايجاد شود تا نهايتاً سرمايه‌گذاران به اين سمت بروند كه خود با اتكا به اين ابزارها اين ريسك را پوشش دهند.

*رايزن‌هاي اقتصادي به صادركننده اطلاعات بدهند

اين كارشناس اقتصادي در خصوص چگونگي تشخيص بازارهاي جديد در سطح بين‌الملل، اظهار داشت: علاوه بر اينكه سرمايه‌گذار و صنعت‌گر بايد با اين ديد به سمت بازارهاي جديد بين‌المللي بروند، يكي از وظايف دولت نيز شناسايي بازارها و شناساندن آنها به توليد كنندگان داخلي و كمك به ايجاد روابط اقتصادي است. در واقع معاونت اقتصادي وزارت خارجه و رايزن‌هاي اقتصادي مي‌توانند به لحاظ حضوري كه در اين كشورها داشته و ارتباطات و اطلاعاتي كه از اين كشورها در دست دارند شرايط را تسهيل كرده و اطلاعات را در قالب همايش‌ها و يا تورهايي كه براي صنعت‌گران در اين كشورها برگزار مي‌شود انتقال دهند.

وي با تاكيد بر اينكه ايجاد ارتباط بسيار مهم است، گفت: در اين مرحله دولت بايد به عنوان يك فعال وارد شده و زمينه ارتباط را به لحاظ سياسي ايجاد كند كه پس از اين مرحله سرمايه‌گذاران در دو طرف كه فضاي مناسبي دارند مي‌توانند وارد بازارهاي جديد شوند.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه بيان داشت: دولت به لحاظ ارتباطاتي كه با كشورهاي ديگر دارد مي‌تواند امتيازاتي را براي توليد كننده‌ها بگيرد تا زمينه ورود به آن كشورها محيا شود البته در بسياري از موارد نياز است توليد را در كشورها و يا مناطق ديگر انجام گيرد كه لازمه آن سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر و ايجاد ارتباط با اين كشورها است.

بكي حسكوئي با اشاره به چتر حمايتي دولت از سرمايه‌گذاراني كه مي‌خواهند وارد اين بازارها شوند، عنوان كرد: چنانچه در برخي از كشورها تعرفه‌هايي براي ورود به كالا وجود دارد با مذاكرات بين كشورها در سطوح عالي مانند وزارتخانه ها مي‌توان اين تعرفه‌ها را كاهش داده و شرايط را براي ورود توليد كننده داخلي به بازارهاي جهاني فراهم كرد.

*ضعف در مديريت بازرگاني بازارهاي جهاني را از كالاهاي ايراني گرفت

اين كارشناس اقتصادي در خصوص كالاهايي كه ايران در آن مزيت داشت مانند زعفران و فرش و اكنون بازارهاي چين و اسپانيا آن را در دست گرفته‌اند، گفت: ورود به يك بازار مرحله اول است حفظ آن از اهميت بيشتري برخوردار است كه بايد از انواع روش‌ها و ابزارها براي شناخت بازار استفاده كرد. اين مزيت هنگامي محفوظ مي‌ماند كه همراه با تحقيق و توسعه باشد، محصول بهبود بيابد و روي برند و بسته‌بندي كار شود

بكي حسكوئي با بيان اينكه پيوندهاي بين توليد و مديريت بازرگاني به صورت علمي بسيار مهم است،‌ عنوان كرد: بسته‌بندي براساس ذائقه مشتريان همراه با جذابيت و بيان ويژگي محصول در قالب بسته‌بندي مناسب نياز به يك مديريت علمي دارد كه بسياري از بازرگانان به اين نكات توجه لازم را نداشته‌اند و شايد بتوان ذكر كرد كه يكي از علل و عوامل از دست دادن بازارها همين مسئله است. در ضمن اينكه حفظ بازار مستلزم كاهش هزينه‌هاي توليد است كه اين مزيت را بايد به صور مختلف حفظ كرد كه سرمايه‌گذاري مجدد و مقياس توليد يكي از اين عوامل است.

وي در ادامه افزود: يكي ديگر از عوامل، سياست‌هاي ارزي است كه بايد ارز به گونه اي مديريت شود كه صادرات مقرون به صرفه باشد. كه در غير اين صورت انگيزه‌ها از بين مي‌رود. در واقع سياست ارزي مي‌تواند به عنوان يك مشوق و يا مانع عمل كند. اگر سياست ارزي به گونه‌اي باشد كه صرفه را براي سرمايه‌گذار از بين ببرد مانع ورود به بازار خواهد شد در ضمن اينكه سياست‌هاي تجاري نيز نقش بسزايي در توسعه تجارت خارجي و توليد صادرات محور دارد.

انتهاي پيام/ح

جمعه|ا|19|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]