مجلس براى ۲ماه اول سال ۹۱ به دولت تنخواه مى دهد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: مجلس براى ۲ماه اول سال ۹۱ به دولت تنخواه مى دهد
نمايندگان مردم در مجلس در جلسه علنى روز گذشته ضمن تصويب يك فوريت طرح «اجازه دريافت و پرداخت هاى دولت در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال ۹۱»، مقرر كردند براى دوماه نخست سال به دولت تنخواه تعلق گيرد و بندهايى از لايحه حمايت خانواده را نيز مورد بررسى قرار دادند.
به گزارش ايسنا؛ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ضمن مخالفت با دوفوريت طرح «اجازه دريافت و پرداخت هاى دولت در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال ۹۱»، به يك فوريت اين طرح راى دادند.
بر اين اساس در صورت تصويب نهايى به دولت اجازه داده مى شود در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۹۰ در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال ۹۱ درآمدها و ساير منابع عمومى و اختصاصى را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى سرمايه اى و مالى و اختصاصى از آن محل را در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه ۹۱ تا مبلغ ۲۲۰ هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت نمايد.
البته اين امر مشروط بر آن است كه هزينه هاى جارى بيش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد و در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز براى سه ماهه سال ۹۱ معادل سه ماه پايانى سال ۹۰ عمل شود.
گفتنى است دوفوريت اين طرح تنها ۱۲۱ راى موافق، ۲۸ راى مخالف و ۹ راى ممتنع بدست آورد و يك فوريت آن با ۱۱۷ راى موافق، ۲۶ راى مخالف و ۸ راى ممتنع به تصويب رسيد.
لازم به ذكر است كه اين طرح با امضاى ۲۰ تن از نمايندگان كه در آنها نامى از اعضاى اصلى كميسيون هاى اقتصادى مجلس وجود ندارد، تقديم شده است.
دولت بايد لايحه تنخواه ارائه كند
هادى قوامى كه به عنوان يكى از طراحان اين طرح دو فوريتى سخن مى گفت، اظهار داشت: اين طرح كه اجازه دريافت و پرداخت هاى دولت در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال ۹۱ را مى دهد به اين دليل به صورت دو فوريت ارائه شده كه بر اساس ماده ۲۱۶ آيين نامه، دولت موظف است تا پايان آذر لايحه بودجه را كه مهمترين سند مالى دولت است، ارائه كند در حالى كه اين بار لايحه با دو ماه تاخير توسط دولت ارائه شده است.
وى افزود: اگر در شروع سال جديد بودجه مصوب نداشته باشيم، هيچ دستگاه دولتى نمى تواند ريالى خرج كند و هر كس بخواهد خرجى داشته باشد بايد از جيب مبارك خرج كند كه باعث خسارت و ايجاد مشكلات جدى براى كشور خواهد شد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه در دو هفته باقيمانده تا پايان سال، لايحه بودجه سال ۹۱ به سرانجام نمى رسد، تصريح كرد: برخى پيش بينى كردند كه طرح دودوازدهمى بودجه در مجلس تصويب شود اما به دليل اينكه اين طرح يك شورى است تا پايان سال قابل تصويب نيست لذا بر اساس ماده ۱۶۰ آيين نامه و جلوگيرى از فوت فرصت، دو فوريت اين طرح تقديم مجلس مى شود تا بتوانيم در فرصت باقيمانده تا پايان سال اجازه تنخواه به دولت را مصوب كنيم.
قوامى با تاكيد بر اينكه اين استثناء نبايد تبديل به قاعده شود، يادآور شد: اگر اين طرح دو فوريتى به تصويب نرسد، دو دوازدهمى بودجه هم به نتيجه نمى رسد و در نتيجه فعاليت هاى دولت در دو ماه اول سال افت مى كند و آسيب جدى به اقتصاد كشور وارد خوهد شد. عليرغم تاكيد باهنر مبنى بر اينكه تصويب اين طرح احتياج به دو سوم آراى مجلس دارد، دو فوريت اين طرح به تصويب نمايندگان نرسيد.
به گفته باهنر، بايد به دولت مجوز بدهيم تا عليرغم تخلفاتى كه دولت در اين زمينه انجام داده، با مشكل قانونى روبرو نشويم.
پس از آنكه يك فوريت طرح اجازه دريافت و پرداخت هاى دولت در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال ۹۱ به تصويب رسيد، باهنر از عبداللهى رييس كميسيون برنامه و بودجه خواست كه با تغيير دستور كميسيون خود، رسيدگى به اين طرح يك فوريتى را از جلسه بعدازظهر ديروز آغاز كند.
منع اشتغال همسر به شغل خلاف مصالح خانواده از متن لايحه حمايت از خانواده حذف شد
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در همين جلسه به حذف ماده اى از لايحه حمايت از خانواده مبنى بر منع اشتغال همسر به شغل خلاف مصالح خانواده راى دادند.
اصل ماده الحاقى ۲ از لايحه حمايت از خانواده به راى گذاشته شد كه با ۸۹ راى موافق، ۳۴ راى مخالف و ۳۱ راى ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماينده حاضر با آن مخالفت شد.در اين ماده آمده بود كه زوج مى تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند. براى زن نيز چنين حقى وجود دارد مگر اينكه موجب اخلال در امر معيشت خانواده شود.نمايندگان مجلس پس از مخالفت با اصل اين ماده، با ۱۱۸ راى موافق، ۲۲ راى مخالف و ۲۲ راى ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماينده حاضر اين ماده را از متن لايحه حمايت از خانواده حذف كردند.
مهريه بيش از ۱۱۰ سكه مجازات حبس ندارد
محدوديتى در محكوميت زندان مردانى كه قادر به پرداخت مهريه همسر خود نيستند، اعمال مى شود.نمايندگان مجلس پيشنهادى را به تصويب رساندند كه بر اساس آن هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سكه بهار آزادى طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى است. بر اين اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهريه به نرخ روز كماكان برقرار است.
لوايح موافقتنامه همكارى حقوقى بين ايران و عراق تصويب شد
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى سه لايحه موافقتنامه همكارى حقوقى و قضايى با دولت عراق و يك لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقى بين ايران و بوسنى و هرزگوين را به تصويب رساندند.لوايح موافقتنامه همكارى حقوقى و قضايى در امور مدنى و احوال شخصيه، لايحه موافقتنامه همكارى حقوقى و قضايى در امور كيفرى و لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت ايران و عراق به تصويب مجلس رسيد.نمايندگان مجلس هم چنين لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقى در امور مدنى و كيفرى بين ايران و بوسنى و هرزگوين را نيز به تصويب رساندند.

چهارشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]