رييس مجلس خبر دادبودجه سال آينده فعلا دو ماهه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس مجلس خبر دادبودجه سال آينده فعلا دو ماهه
دنياي اقتصاد - رييس مجلس از تكرار تجربه بودجه امسال براي بودجه سال 91 خبر داد و گفت: با توجه به عدم اقدام به موقع دولت در ارائه بودجه و تاخير دو ماهه در اين زمينه، به نظر مي‌رسد چاره‌اي جز تنظيم بودجه براي دو ماه اول سال 91 نخواهيم داشت. علي لاريجاني همچنين از كميسيون برنامه و بودجه مجلس خواست «با كمك دولت» متن طرح يا لايحه مورد نظر براي بودجه موقت را تا هفته آينده تنظيم و به مجلس ارائه كند.
رييس مجلس خبر داد
تصويب بودجه دو دوازدهمي براي سال 91
دنياي اقتصاد- علي لاريجاني مي‌گويد به دليل كمبود وقت براي تصويب كامل لايحه بودجه، امسال هم مانند سال گذشته بودجه‌اي موقت براي دو ماه نخست سال 91 به تصويب خواهد رسيد و تصويب كامل بودجه به سال آينده موكول مي‌شود. به اين ترتيب اين دومين سال پياپي خواهد بود كه به دليل تاخير در تقديم لايحه بودجه به مجلس، تصويب آن قبل از پايان سال ممكن نخواهد بود.
هرچند در تاخير سال گذشته، مجلسي‌ها كاملا دولت را مقصر مي‌دانستند؛ چراكه لايحه بودجه 90 با تاخيري 75 روزه نسبت به موعد قانوني در اول اسفندماه 89 تقديم مجلس شده بود. اما امسال دولت تاخير كمتري داشت و لايحه بودجه 91 را 12 بهمن به مجلس ارائه كرد و دولتمردان مي‌توانند تعويق تصويب بودجه در مجلس را به تعطيلات انتخاباتي نمايندگان نسبت دهند.
البته علي لاريجاني، رييس مجلس همچنان با اين نظر مخالف است و اعتقاد دارد اگر دولت مطابق قانون عمل مي‌كرد و لايحه بودجه را تا 15 آذر به مجلس مي‌رساند، نمايندگان نيز اين لايحه را تا قبل از انتخابات بررسي و تصويب مي‌كردند.
علي لاريجاني روز گذشته در نطق پيش از دستور خود در صحن علني مجلس، گفت: با توجه به عدم اقدام به موقع دولت در ارائه بودجه آن هم با تاخير دو ماهه به نظر مي‌رسد چاره‌اي جز ارائه طريق نظير سال گذشته به صورت تنظيم بودجه براي دو ماه اول سال 91 نخواهيم داشت كه مناسب است كميسيون بودجه با كمك دولت متن آن را براي هفته آينده تنظيم و به مجلس ارائه كند. رييس مجلس البته از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس خواست كار معمول خود را نيز درباره لايحه بودجه 91 انجام دهند. او گفت: در زمينه بررسي بودجه بايد كميسيون‌هاي مجلس هر چه سريع‌تر نظرات خود را ارائه كنند تا در هفته آينده كميسيون تلفيق بتواند كار خود را آغاز كند، لذا جا دارد كه كميسيون‌ها در چند جلسه متوالي پيشنهادات نمايندگان را بررسي كنند.
گزارش عدم واريز ۴ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به خزانه
در جلسه ديروز مجلس يك اتفاق بودجه‌اي ديگر نيز روي داد: گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد عدم اجراي جزء «ب» بند يك و تبصره‌هاي بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ كل كشور به قوه قضائيه ارسال شد. اين گزارش كه از تخلف دولت در واريز 4 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در سال جاري حكايت مي‌كرد، با راي موافق 113 تن از نمايندگان مجلس، طبق ماده 233 آيين‌نامه داخلي، براي پيگيري قضايي به قوه قضائيه ارسال شد. محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه درباره اين گزارش در جلسه علني مجلس گفت: بر اساس بررسي‌هاي كميسيون، ارزش نفت خام و ميعانات گازي صادر شده طي 6 ماهه نخست سال 90، معادل مبلغ 2/53 ميليارد دلار است. وي افزود: بر اساس اعلام بانك مركزي حدود 2/51 ميليارد دلار از اين درآمد تا پايان شهريور ماه وصول شده است. نماينده رزن افزود: پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي، سهم دولت در مناطق محروم و نفت‌خيز بر مبناي قانون بودجه سال 90 كل كشور و احتساب عدم وصول حدود 2 ميليارد دلار از ارزش نفت صادراتي تا پايان شهريورماه بايد معادل مبلغ 4/6 ميليارد دلار به عنوان مازاد بابت بند 2 ماده واحده قانون بودجه به حساب صندوق خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شد. وي افزود: بنابر اعلام خزانه‌داري كل كشور تا پايان شهريور ماه معادل حدود 4/2 ميليارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واريز شده است و مابقي به ميزان حدود 4 ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده و از مبلغ واريز شده به خزانه تا تاريخ 3/8/90 اعتباري براي اجزاي بند 2 قانون بودجه تخصيص و پرداخت نگرديده است. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: با توجه به مراتب ياد شده دولت بايد اقداماتي را انجام دهد: الف- دولت در تخصيص و پرداخت مبلغ معادل 4/2 ميليارد دلار واريز شده به حساب خزانه بر اساس مفاد تبصره 1 و 2 بند 2 قانون بودجه حداكثر طي يك هفته اقدام نمايد. ب- وزارت نفت در وصول مبلغ 2 ميليارد دلار تسريع كند. پ- با توجه به عدم وجود مبناي قانوني در برداشت مبلغ 4 ميليارد دلار از درآمد مذكور از سوي بانك مركزي اين بانك حداكثر ظرف يك هفته نسبت به واريز مبلغ مذكور به حساب خزانه اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم واريز يا عدم ارائه مستند قانوني براي برداشت اين مبلغ تخلف بانك مركزي در مراجع ذيربط قابل پيگيري است. ت- دولت با قيد تسريع موظف به تخصيص و پرداخت 6 ميليارد دلار موضوع اجزاي بندهاي «ب» و «پ» بر اساس مفاد تبصره‌هاي 1 و 2 بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 90 كل كشور گردد.
عكس: ايسنا

سه|ا|شنبه|ا|16|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]