واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مردم قضاوت ميكنند
ايران > انتخابات - انتخـابات در ايران مهمترين عرصه تجلي شعار «سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست» بوده و برخلاف نگاههاي غربي به موضوع قدرت و روشهاي دستيابي به آن، از نگاه اسلام دستيابي به قدرت با استفاده از هر شيوهاي پسنديده نيست بلكه اساس حضور هر فردي در عرصه قدرت بايد برآمده از هدفي متعالي باشد و در اين راه نيز لازم است كانديداها و طرفداران آنها قواعد شرعي و اخلاقي را بهطور كامل رعايت كنند.
در هر انتخابات، افراد و گروههاي مختلف با افكار و اهداف متفاوت ميكوشند با ارائه شايستگيهاي خود، در رقابتي طاقتفرسا، آراي مردم را از آن خود كنند تا توفيق خدمت هر چه بيشتر به مردم و نظام را به دست آورند. در اين ميان بيشك نحوه رقابت كانديداها در انتخابات و كيفيت رقابت آنان براي كسب آراي مردمي، ضمن آنكه معيار و سنگ محك مناسبي براي سنجش ميزان صداقت كانديداها در مواجهه با مردم بهعنوان موكلان و ولينعمتان آينده خود به دست خواهد داد، در ميزان اقتــدار و كــارآمــدي مجلس آتينيز مؤثر خواهد بود چرا كه به قطع و يقين نمايندهاي كه با توسل به وعدههاي دروغين و فريبنده و با بهرهبرداري از شيوههاي نادرست و غيراخلاقي وارد مجلس ميشود، براي تحقق اهداف و برنامههاي غلط خود مستمسك ابزارها و روشهايي غلط خواهد شد كه شأن و حيثيت خانه ملت را خدشهدار خواهد كرد. به همين دليل، از آغاز تا پايان تبليغات و از پيروزي يا شكست تا پس از آن، افراد و گروهها، نامزدها و هوادارانشان و پيروزشدگان و شكستخوردگان در انتخابات بايد در همه حال، اخلاق و آداب اسلامي را رعايت كنند و از انصاف و عدالت خارج نشوند. مردم نيز با رصد دقيق رفتارهاي كانديداها و ميزان پايبندي آنان به اخلاق، در خصوص آنان قضاوت خواهند كرد. در اين گزارش با مراجعه به قانون انتخابات به پارهاي از مصاديق تخلفات انتخاباتي اشاره ميشود.
تبليغات خارج از موعد قانوني
بر اساس ماده 56 قانون انتخابات فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي 8روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت و كانديداها قبل يا بعد از اين تاريخ مجاز به تبليغات نيستند.
تبليغات مجاز
بر اساس ماده 57 قانون انتخابات استفاده از هر گونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگينامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفين از اين ماده به 3 تا 30روز زندان محكوم ميگردند. همچنين بر اساس تبصره يك اين قانون، اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد و براساس تبصره 2 آن نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع است و چاپ عكس صرفا محدود به زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10×15 مجاز است. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز است.
پاره كردن تبليغات نامزدهاي ديگر
ماده58 قانون انتخابات ميگويد هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره يا معدوم يا مخدوش نمايد و عامل مرتكب جرم محسوب ميشود.
استفاده از امكانات دولتي
مطابق ماده 59 قانون انتخابات انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانهها، ادارات، شركتهاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميكنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته ميشود. همچنين بر اساس ماده 60 همين قانون، اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.
استفاده از امكانات دولتي
مطابق ماده 59 قانون انتخابات انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانهها، ادارات، شركتهاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده ميكنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته ميشود. همچنين بر اساس ماده 60 همين قانون، اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.
ستادهاي تبليغاتي نامزدها
طبق ماده63، ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها، شهرها و شهرستانها داير ميگردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل بهعنوان ستاد انتخاباتي ميتواند داير شود. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوقالذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان است. همچنين طبق تبصره2 اين ماده تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.
درج مطالب عليه نامزدها در مطبوعات
مطابق ماده64 قانون انتخابات، مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات است. درصورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در نخستين چاپ خود خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غيرمطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
تخريب ساير كانديداها
ماده65 قانون انتخابات ميگويد داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان بههيچوجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها ميتوانند شايستگيهاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ساير جرائم انتخاباتي
علاوه بر موارد گذشته، برخي رفتارها نيز چنانچه از سوي كانديداها يا هر فرد ديگري صورت گيرد جرم بوده و در قانون براي آنها مجازات تعيين شده است كه در اينجا به پارهاي از اين رفتارها اشاره ميشود: خريد و فروش رأي، رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، رأيدادن با شناسنامه جعلي، رأيدادن با شناسنامه ديگري، رأي دادن بيش از يكبارو... .چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب شود كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام ميشود.
وعدههاي دروغين
ارائه وعدههاي دروغين به مردم و هر رفتاري كه مصداق فريب افكار عمومي و فريب مردم براي اخذ رأي تلقي شود، تحريك احساسات قومي و قبيلهاي و دامن زدن به اختلافات نيز از مصاديق جرم است و با آن برخورد قاطع ميشود.
رفتارهاي توهينآميز
همچنين رفتارهايي مانند تطميع، دادن وعده و وعيد، توزيع هدايا ميان مردم، دادن شام و ناهار، راهانداختن كاروانهاي تبليغاتي به بهانههاي مختلف، سوءاستفاده از ظرفيت تجمعات ديني و ملي مانند نماز جمعه و... با راهاندازي كاروانهاي تبليغاتي، سوء استفاده از باورها و اعتقادات ديني و مذهبي مردم نيز از ساير رفتارهايي هستند كه اگر چه مشمول عنوان تخلف انتخاباتي نميشوند، اما انجام آنها از سوي كانديداها و طرفداران آنها اهانت به شأن مردم محسوب ميشود.
مجازات متخلفين
قانون انتخابات مجازاتهاي مختلف و گاه شديدي را براي كانديداها و افرادي كه مرتكب تخلفهاي انتخاباتي ميشوند پيشبيني كرده است كه از جزاي نقدي تا حبس و انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي و نيز در مواردي محروميت از داوطلبي نمايندگي مجلس و حتي شلاق را دربرميگيرد.
نظارت مردم
هم اكنون در شعب دادگستري اغلب شهرستانها شعبههاي ويژهاي براي بررسي جرائم احتمالي انتخاباتي تشكيل شده و مردم در شهرها و استانهاي خود درصورت مشاهده هرگونه عمل خلاف قانون كه از مصاديق جرائم انتخاباتي است از سوي هر نامزد يا هواداران آنها، ميتوانند مراتب را به اداره كل بازرسي دادگستري استان اطلاع دهند يا با نيروي انتظامي و فرمانداران شهرستانها ارتباط بگيرند و گزارشهاي خود را ارائه دهند اما قطعا رويگرداني و رأي ندادن به كانديداهاي متخلف، مهمترين ابزاري است كه مردم براي مقابله با چنين بداخلاقيهاي انتخاباتياي در اختيار دارند.
سه|ا|شنبه|ا|9|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]