بانكداري رقابتي يا انحصاري؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانكداري رقابتي يا انحصاري؟
دكتر پرويز عقيليگفته مي‌شود كه «رقابت» بهترين دوست مصرف‌كننده است. رقابت، كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد و باعث ابداعات و اختراعات جديد مي‌شود.

در‌بازار رقابتي قيمت‌ها صحيح‌تر تعيين مي‌شوند، حق استفاده براي مصرف‌كنندگان كالا و خدمات بيشتر مي‌شود، منافع مصرف‌كننده بهتر رعايت مي‌شود و بالاخره تخصيص بهينه منابع در كشور صورت مي‌پذيرد.
بر اساس ماده (2) بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران كه به تصويب شوراي محترم پول و اعتبار رسيد تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي مدت‌دار و گواهي سپرده عام و خاص در اختيار بانك‌ها خواهد بود. اگر قرار است كه اين قدم مبارك شروع اقدامات بعدي در مورد آزاد سازي و مقررات زدايي و در نهايت افزايش ميزان رقابت در سيستم بانكي كشور باشد، لازم است به تجربه كشورهايي كه چند نمونه آن در اين مقاله آمده توجه شود.
رقابت يا كارآيي (Competition/Efficiency) در مقابل ثبات (Stability) قرار مي‌گيرد، هر چه رقابت شديدتر باشد ثبات كمتر است و برعكس اگر رقابت كمتر شود ثبات بيشتر است. به راستي اگر فقط ثبات بانكي مد نظر بود چرا آزاد سازي و مقرات‌زدايي طي سه دهه گذشته تشويق و عالم گير شده است؟
در ركود معروف 33-1929 و در شرايطي كه مقررات بازدارنده رقابت حداقل بود، صرفا در آمريكا 5000 بانك ورشكسته شدند. پس از آن، قانون Glass Steagall شامل Reg.Q (در مورد نرخ بهره يا سود بانكي) تصويب شد كه منجر به يك آرامش در بازار و سبب فعاليت 15000 بانك با تضمين سودآوري آنها در حدود 45 سال پس از آن شد. اما پس از اين دوران طي 30 سال اخير مجددا با افزايش ميزان رقابت، تعداد بانك‌ها در آمريكا كاهش و به 6500 بانك تقليل پيدا كرد، اما در مقابل مصرف‌كننده (سپرده‌گذار و تسهيلات گيرنده) منتفع شده و كارآيي در بانك‌ها شديدا افزايش يافته است. بنابراين اكثر كشورهاي دنيا با آگاهي از امكان ورشكستگي موسسات ناكارآ يا آنهايي كه بازدهي مناسب ندارند، گزينه رقابتي را اتخاذ كردند تا فقط بانك‌هاي كارآ و چابك‌تر فعاليت كرده و مصرف‌كنندگان از خدمات بهتر بانكي استفاده نمايند. بايد به اين واقعيت توجه داشت كه هزينه حفظ يك موسسه ضعيف و ناكارآ به مراتب بيش از قيمت تعطيل شدن و خروج آن از بازار فعاليت است.
در ادبيات اين موضوع گفته مي‌شود ورشكستگي، سلامت موسسات اقتصادي را تضمين مي‌كند؛ چون چربي اضافي را از سيستم خارج مي‌نمايد. اين مباحث در شرايطي است كه پس از تصويب ماده (2) بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي، يكي از مديران بانك‌هاي خودمان كه خيلي هم مورد احترام من هستند، به من مي‌گفتند مگر مي‌شود بانك‌ها با هم رقابت كنند، همه ورشكست مي‌شوند. جواب كوتاه است آنهايي كه نمي‌توانند رقابت كنند بايد از بازار خارج شوند.البته بايد در نظر داشت كه بانك يك موسسه معمولي نبوده و به راحتي نمي‌توان شاهد خروج هر بانكي كه ناكارآ است، باشيم. معمولا در اكثر كشورهاي توسعه يافته، دولت‌ها هميشه وجوه سپرده‌گذاران را تضمين و (در صورت تعطيل شدن بانك) پرداخت مي‌نمايند. ولي رفتار با سهامداران و مديران كاملا متفاوت است، اين افراد بايد بدانند كه دست به اقدامات ريسكي زدن مي‌تواند برايشان بسيار گران تمام شود.
بحران بانكي در ژاپن در دهه 1990 ميلادي
1) دلايل اصلي بحران بانكي ژاپن عبارت بودند از: شكوفايي اقتصادي دهه 80 ميلادي، افزايش نامتناسب يا حبابي شدن قيمت مستغلات و سهام، آزاد سازي و مقررات‌زدايي سيستم بانكي قبل از اينكه برنامه مدون نظارتي پياده و اعمال شود و بالاخره ضعف حاكميت شركتي و رفتار ملايم و بردبارانه نهاد يا نهادهاي مالي و نظارتي آن كشور.
2) بحران بانكي ژاپن زماني اتفاق افتاد كه كمتر از ده سال قبل از آن شايد 9 بانك از 10 بانك بزرگ دنيا ( از نظر دارايي‌ها) بانك‌هاي ژاپني بودند. بزرگ شدن «بي‌حساب» علي‌الاصول باعث ضعف موسسه مي‌شود. خيلي از مديران اين تصور يا توهم را دارند كه اگر موسسه‌شان به اندازه كافي بزرگ شود، در صورت بروز بحران دولت‌ مربوطه كمكشان خواهد كرد (Moral Hazard- Too big to fail).
3) هزينه بحران‌هاي بانكي براي هر كشوري بسيار سنگين است؛ ولي اين هزينه براي ژاپن به مراتب سنگين‌تر بود (حدود 12 درصد توليد ناخالص داخلي آن كشور). همچنين طول دوره بحران نيز به مراتب براي ژاپن طولاني‌تر بود كه علت آن ضعف حاكميت شركتي از يك طرف و به موقع عمل نكردن نهادهاي نظارتي از سوي ديگر بود.
4) آزادسازي در بخش بانكي ژاپن در اواسط دهه 80 ميلادي شروع شد. از جمله عمليات آزاد سازي، استفاده از تسهيلات كوتاه مدت خارج از سرزمين اصلي(Euro_Yen Loans) با نرخ‌هاي پايين‌تر از نرخ‌هاي متدوال براي شركت‌هاي ژاپني از سال 1984 امكان‌پذير شد. از طرف ديگر سقف نرخ بهره سپرده‌هاي بانكي در سال 1985 حذف گرديد. در ادامه در سال 1987 اجازه صدور اوراق قرضه شركتي (از جمله صدور اسناد تجاري -Commercial Paper يا تسهيلات كوتاه مدت- در بازار سرمايه) داده شد. بالاخره سقف و كف ميزان تسهيلات اعطايي براي بعضي فعاليت‌هاي اقتصادي مانند كشاورزي و ماهيگيري نيز براي بانك‌ها برداشته شد.
5) نتيجه آزادسازي‌هاي فوق پايين آمدن مارجين بين بهره دريافتي و پرداختي (spread) شد. از طرف ديگر شركت‌هاي توليدي با رتبه بالاي اعتباري از طريق بازار سرمايه منابع استقراضي خود را تامين نموده و بانك‌ها مجبور شدند تسهيلات خود را به شركت‌هاي متوسط و كوچك يا با ريسك بالاتر اعطا نمايند. با توجه به رقابت بين بانك‌ها و براي سرعت عمل بيشتر در فعاليت‌هاي بانكي، بانك‌ها فقط به ارزش وثائق در اعطاي تسهيلات توجه نموده و از بررسي تقاضاها و يا گردش وجوه (منابع/مصارف) شركتي صرف‌نظر مي‌كردند. از طرف ديگر براي افزايش مارجين، دوره تسهيلات طولاني‌تر و همچنين براي بعضي تسهيلات كوتاه مدت هيچ‌گونه وثيقه درخواست نمي‌شد. همه اين عمليات ريسك پرتفوي بانك‌ها را زياد و زيادتر كردند.
6) همان‌طور كه گفته شد ضعف حاكميت شركتي نيز يكي از مشكلات سيستم بانكي ژاپن بود كه دو لطمه اساسي و زيان‌آور به بانك‌ها زد:
I. در مرحله اول مديريت بانك‌ها لزوم پاسخگويي به گروهي از جمله سهامداران را احساس نكرده و لذا سودآوري (ROE و ROA و بازده تسهيلات) بانك‌هاي ژاپن در مقايسه با بانك‌هاي ساير كشور‌هاي صنعتي جهان به مراتب پايين‌تر بودند.
II. پاسخگو نبودن مديريت اجرايي لزومي‌براي تجديد ساختار يا بهبود وضعيت بانك‌ها را هم پيش نياورده بود. براي مثال پس از اعمال آئين‌نامه‌هاي بانك تهاتر بين‌الملل، ذخيره مطالبات مشكوك الوصول بانك‌هاي ژاپني 50 درصد افزايش پيدا كرد.
7) به‌رغم افت شديد قيمت مستغلات و سهام در اوايل دهه 90 و ضرورت بازنگري براي بهبود سيستم بانكي، اقدامي‌در اين راستا انجام نشد. بانك‌ها منتظر بهتر شدن وضع اقتصادي بودند و نهادهاي نظارتي هم منتظر بودند خود بانك‌ها دست به كار شوند و وضعيت‌شان را اصلاح كنند. بالاخره در جولاي 1995 شهرداري توكيو دستور توقف Cosmo Credit Coop را داد و سپس در اوت همان سال وزارت دارايي (MOF) دستور توقف Hyogo Bank كه يك بانك منطقه اي بود را داد. به‌رغم اين اقدامات، نهادهاي نظارتي تا دو سال بعد، از ترس ايجاد وحشت هجوم مردم به بانك‌ها و مطالبه سپرده‌ها، هيچ‌گونه اقدامي‌ نكردند. بالاخره در سال 1997 چندين موسسه بزرگ به حالت توقف رسيده و ورشكست شدند. (Hokaydo Kongoya Bank, Yamaichi Securities, Sonyo Bank)
بحران بانكي در كشورهاي اسكانديناوي در اوايل دهه 90 ميلادي
ريشه بحران در كشورهاي اسكانديناوي را مي‌توان رشد سريع اقتصادي و به دنبال آن آزادسازي پولي و مالي و مقررات زدايي و در ادامه ورود ابزارهاي پولي و مالي جديد به بازار و در نهايت بروز ركود شديد اقتصادي دانست. از پيامدهاي اين بحران افزايش نسبت تسهيلات سوخت شده به كل تسهيلات بانكي در سه كشور اسكانديناوي قبل از بحران بانكي و در اوج بحران بود.
اقدامات صورت گرفته توسط كشورهاي اسكانديناوي در مقابله با بحران
1. جنبه سياسي عمليات لازم كاملا رعايت شود. به عبارت ديگر دولت، مجلس و بانك مركزي در يك خط عمل كنند.
2. از روش‌هاي ادغام و اكتساب كه معمولا در بخش خصوصي انجام مي‌شود، استفاده شود. بنابراين تا حد امكان از ورشكستگي و تعطيل كردن بانك‌ها اجتناب شود.
3. كمك‌هاي دولت براي حفظ سيستم بانكي به طور شفاف اعلام شود. مخصوصا اگر صندوق تضمين سپرده‌ها در كشور وجود ندارد، مردم بايد بدانند كه دولت و بانك مركزي مصمم به حل مشكل مي‌باشند. بنابراين سپرده‌گذاران و حتي تسهيلات‌دهندگان به بانك‌ها (تسهيلات بين بانكي يا دارندگان اوراق قرضه، مشاركت و صكوك) بايد كاملا اطمينان پيدا كنند كه وجوه ايشان تضمين شده و پرداخت مي‌شود. سهامداران حتما بايد از سوءمديريت بانك زيان ببرند، ولي نه اينكه الزاما كل سرمايه‌گذاري آنها سوخت شود.
4. در بحران بانكي كشورهاي اسكانديناوي روشن و آشكار عمل كردند. بانك مركزي با شفاف كردن ميزان كل ضرر و سهم سهامداران از كل ضرر صورت گرفته، از پشتيباني مردم برخوردار بود.
5. با به‌كارگيري اقدامات فوق، عملكرد كشور‌هاي اسكانديناوي در سپري كردن بحران موفقيت‌آميز بود، به نحوي كه ضرر دولت‌هاي سوئد و نروژ تقريبا صفر و هزينه دولت فنلاند 7/5 درصد GDP (در مقايسه با برآورد 9 درصدي سال 1997) شد.
با توجه به نتايج حاصله، اعمال اقدامات مذكور براي كشورهايي كه با بحران بانكي مواجه مي‌شوند، توصيه شده است.
نگاهي به بحران مالي جهاني سال‌هاي 08-2007 كه بانك‌ها را مسبب آن دانستند نيز باعث بازنگري‌هايي در بخش قوانين و مقررات شد تا آنجا كه حتي عده‌اي اعمال مجدد قانون Glass Steagall را خواستار شدند. به هر صورت نتيجه اين بررسي‌ها، پيشنهادهايي به شرح ذيل است:
1- اصل «رقابت» را اكثريت توصيه كرده‌اند، ولي از بانك‌ها خواسته‌اند كه فقط كار بانكي انجام دهند Vickers Report (در انگلستان) يعني بانك‌ها از عمليات ريسكي مثلا به‌كارگيري ابزارهاي ناشناخته يا سرمايه‌گذاري‌هاي غير بانكي بر حذر باشند.
2- با توجه به آنكه پوشش كافي از طريق صندوق تضمين سپرده‌ها (FDIC)‌، ريسك از بين رفتن سپرده‌ها براي سپرده‌گذاران را از بين برده است، قوانيني در دست تصويب قرار دارد تا موانع موجود در راه اعلام ورشكستگي موسسات ناكارآمد را از بين ببرد. به طور مثال در آمريكا قانون جديد Dodd & Frank به تصويب رسيده كه بر اساس يكي از بندهاي آن از بانك‌هاي خيلي بزرگ ماليات اضافي گرفته مي‌شود تا بانك‌ها غيرمتعارف بزرگ نشوند و در صورتي كه عمليات ريسكي نامعقولي انجام دهند دولت‌ها از ورشكستگي آنها نهراسند و در تعطيل كردن اين بانك‌ها پيش قدم شوند.
3- مقررات حاكميت شركتي و بازل II و III به شرح زير دقيقا اجرا شود:
• حقوق كليه ذينفعان سيستم بانكي دقيقا مورد توجه قرار گيرد.
• حداقل نسبت كفايت سرمايه ظرف شش سال آينده از 8 به 5/10درصد افزايش پيدا كند.
• نظارت دقيق و كامل بر عمليات بانك‌ها اعمال شود.
• شفافيت عمليات و گزارش‌دهي هفتگي و ماهانه توسط بانك‌ها اكيدا اجرا شود.
خلاصه و نتيجه‌گيري
آزادسازي و مقررات‌زدايي لازم و عالم‌گير شده است. رقابت سبب افزايش كارآيي بانك‌ها شده و در نهايت به نفع سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان خواهد بود. بعضا كشورهايي كه اقدام به آزادسازي كرده‌اند با بحران بانكي مواجه شدند. شايد پياده‌سازي و به‌كارگيري حاكميت شركتي و مقررات بازل II و III مي‌توانست از بروز بحران در آن كشورها جلوگيري نمايد.
به طور كلي اگر بانك‌ها مقررات ذكر شده را دقيقا اجرايي نكنند احتمالا بامشكلات زيادي روبه‌رو خواهند شد، ولي دولت و بانك مركزي نبايد از مشكلات بانك‌هايي كه اقدامات مناسب را به كار نگرفته‌اند و با ورشكستگي روبه‌رو هستند، بهراسند. نكته پاياني آنكه ورشكستگي موسسات ناكارآ و ضعيف را از گردونه خارج مي‌كند كه مطمئنا به نفع كشور تمام مي‌شود.

* اين مقاله هفته گذشته در همايش «سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد» كه به ابتكار «دنياي اقتصاد» برگزار شد، توسط دكتر پرويز عقيلي ارايه گرديد.

چهارشنبه|ا|3|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]