مناظره رهدار و علوي تبار در دانشگاه تهران- 1 ولايت فقيه با اصل برابري شهروندان در دموكراسي سازگار نيست / ولي فقيه نخ تسبيح جامعه است

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: مناظره رهدار و علوي تبار در دانشگاه تهران- 1 ولايت فقيه با اصل برابري شهروندان در دموكراسي سازگار نيست / ولي فقيه نخ تسبيح جامعه است
در مناظره «مردم‌سالاري ديني و ليبرال دموكراسي غربي» در حاليكه علوي تبار معتقد بود كه ولايت فقيه جزء ضروريات دين نيست و با برخي از اركان دموكراسي از جمله برابري شهروندان سازگار نمي‌باشد، رهدار تاكيد كرد كه ولي فقيه نخ تسبيح جامعه است.

به گزارش خبرنگار دين و انديشه «خبرگزاري دانشجو»، جلسه مناظره حجت‌الاسلام دكتر احمد رهدار، مدير موسسه فتوح انديشه و عضو هيئت علمي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني و دكتر عليرضا علوي تبار، استاد دانشگاه تهران و نويسنده كتاب «روشنفكري، دينداري و مردم سالاري» عصر ديروز، 30بهمن به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در دانشكده حقوق و علوم سياسي اين دانشگاه برگزار شد.

عليرضا علوي تبار: ليبرال دموكراسي داراي تعريف و محدوده مشخصي است، هر چند بحث‌هاي زيادي در مورد آن وجود دارد، اما در مورد مردم‌سالاري ديني ابهام هست و اين اصطلاح به صورت دقيق تعريف نشده است. در جامعه ما در مورد مردم‌سالاري ديني، 4 تفسير مختلف وجود دارد كه بسته به اينكه چه كسي آن را به كار مي‌برد مفهوم آن متفاوت است.

در ابتدا روشنفكران ديني و سپس سياسيون اين اصطلاح را به كار بردند و هر يك با توجه به جهت‌گيري سياسي خود آن را تعريف مي‌كنند. 4 جريان سياسي فعال در جامعه ما وجود دارد كه هر كدام تعريف خاصي از واژه مردم‌سالاري ديني دارند: جريان راست محافظه‌كار، جريان راست تندرو، جريان راست مدرن و جريان چپ مدرن.

بايد به اين نكته اشاره كرد كه هم دموكراسي ليبرال و هم مردم‌سالاري ديني در جزء مردم‌سالاري يا دموكراسي مشترك هستند. در تعاريف اين دو بايد جزء مشترك را مشترك تعريف كنيم به گونه‌اي كه اين تعريف در عرف اهل نظر كاربرد مشترك داشته باشد.

دموكراسي، جزء ثابت دموكراسي ليبرال و مردم‌سالاري ديني است

هم مردم‌سالاري ديني و هم دموكراسي ليبرال جزء ثابت دموكراسي را دارند كه مشخصات ديگري هم به آنها اضافه مي‌شود. پس از مشخص نمودن اشتراكات بايد به سراغ موارد تمايزبخش برويم؛

دموكراسي يا مردم‌سالاري سه ركن دارد:
1. حاكميت مردم: فردي كه دموكرات است بايد بپذيرد مردم حق نصب، نقد و عزل حكومت را دارند و مي‌توانند در امور عمومي تصميم بگيرند.

2. برابري سياسي شهروندان: تمام شهروندان مستقل از دين، مذهب، جنس و موقعيت اقتصادي و طبقاتي بايد با هم برابر باشند؛ در واقع، امتياز ويژه براي كسي قائل شدن با دموكراسي در تضاد است.

3. حكمراني اكثريت با رعايت حقوق اقليت: در مورد اختلاف نظر در مسايل حكومتي مبنا رأي اكثريت است، اما اكثريت حق ندارد حقوق اقليت مثل حق آزادي بيان، حق برگزاري تجمع و ... را پايمال كند.

نظام‌هاي دموكراتيك در عمل 4 ويژگي دارند:

1. حكومت شفاف و پاسخگو: اطلاعات اساسي و نحوه تصميم‌گيري حكومت بايد در اختيار عموم قرار بگيرد؛ علاوه بر اين، حكومت بايد در مقابل يك نهاد مستقل از خود پاسخگو باشد و هر كس به ميزان قدرتي كه دارد بايد پاسخگو باشد.

2. جامعه مدني توسعه يافته: مردم حق دارند مستقل از حكومت، انجمن‌هاي سياسي، فكري، هنري و ... تشكيل دهند، البته اين انجمن‌ها با حكومت گفتگو دارند و از حكومت تاثير مي‌گيرند و بر آن تاثير مي‌گذارند.

3. انتخابات آزاد و منصفانه: همه گروه‌هاي اجتماعي بايد حق مشاركت در يك انتخابات آزاد را داشته باشند و رسانه‌هاي عمومي حكومتي بايد در اختيار همه گروه‌ها قرار بگيرد.

4. رعايت حقوق اساسي مردم: برابري سياسي، حقوق سياسي و حقوق مدني مردم در نظام‌هاي دموكراتيك مورد توجه قرار مي‌گيرد.

مردم‌سالاري ديني اگر بخواهد تنها يك اسم بي مسمي نباشد بايد نظامي باشد كه در اركان فكري آن 3 ركن پذيرفته شده مردم‌سالاري، و در عمل نيز آن 4 ويژگي وجود داشته باشد.

ويژگي‌ها دموكراسي ليبرال عبارتند از:

- دموكراسي به اضافه حكومت حداقلي
- تقدم آزادي فرد بر برابري اجتماعي
- تاكيد بر حقوق مدني سياسي و وارد نشدن به حقوق اقتصادي اجتماعي و محوريت مالكيت خصوصي و نظم خودجوش در عرصه اقتصاد

حجت‌الاسلام رهدار: بنده مباحث دكتر علوي را با ملاحظات اندك قبول دارم، ولي در حوزه مباني دموكراسي ديني بحث مي‌كنم. اينكه ايشان گفتند دموكراسي ديني غير شفاف است و تعاريف مختلفي در مورد آن وجود دارد بايد گفت كه بله همين طور است.

ولي گاهي خود تعاريف مسبوق به حجاب است، يعني مفهومي را تعريف نمي‌كنيد، چون آن مفهوم بسيار روشن است، ولي گاهي مفهومي را تعريف مي‌كنيد، چون در مورد آن ابهام به وجود آمده است.

سمت و سوي دغدغه‌هاي دو قرن اخير: ما نسبت خود را با غرب مشخص كنيم نه اينكه غرب نسبت خود را با ما مشخص كند

جايگاه مردم در جامعه ديني از صدر اسلام تا يكي دو قرن اخير كه ارتباط با غرب ايجاد شده، جايگاهي شفاف و كمتر مورد پرسش بوده است؛ مسئله ارتباط ما با غرب مسئله نويني است. زمانه ما در 2 قرن اخير زمانه غرب است و دغدغه‌ها به اين سمت گرايش دارد كه ما نسبت خود را با غرب مشخص كنيم نه اينكه غرب نسبت خود را با ما مشخص كند.

پرسش از نسبت ما با غرب بعد از انقلاب مطرح شد، چون پس از انقلاب اين احساس به وجود آمد كه قرار نيست زمانه ما با زمانه غرب تنظيم شود.

بايد گفت كه تقارير متفاوت از يك مفهوم، اثبات ابهام نمي‌كند؛ حتي در غرب ليبرال دموكراسي مورد تقارير مختلف قرار دارد و در عين حال يك مفهوم شفاف است.

هيچ جمهوري و جامعه‌اي خارج از مقوله ولايت صورت نمي‌گيرد

بر اساس انديشه اسلامي و همان طور كه علامه جوادي آملي گفته‌اند اسلام ولي بالاصاله جمهور است، يعني هيچ جمهوري و جامعه‌اي خارج از مقوله ولي و ولايت صورت نمي‌گيرد.

هر جا جامعه‌اي وجود دارد تعلقي نيز هست، وقتي اين تعلق‌ها واحد شوند جامعه شكل مي‌گيرد، اما اگر تعلق‌ها به وحدت نرسيدند اجتماع صورت مي‌گيرد.

تفاوت جامعه با اجتماع مانند تسبيح است كه اگر نباشد جامعه شبيه اجتماعات حيواني مي‌شود

تفاوت جامعه با اجتماع مانند تسبيح است با مهره‌هاي تسبيح كه نخ آن پاره شده، نخ همان ولي است و اوست كه به تكثرات و مردم، معنا و جهت و كاربري مي‌دهد و اگر نباشد جامعه شبيه اجتماعات حيواني مي‌شود.

ظرفيت اجتماعي حيواني، ظرفيتي است كه در آن تكامل رقم نمي‌خورد. در اجتماع تكامل نيست، اما در جامعه تكامل وجود دارد، ولي براي جامعه ظرفيت سازي مي‌كند و ظرفيت جامعه را ارتقا مي‌دهد.

اگر رابطه ولي و جمهور رابطه ضعيفي باشد يا اين رابطه قطع شود، جمهور به يك صورتك تبديل و نزاع بين حاكم و مردم ايجاد مي‌شود. بر اساس معارف اسلامي جهت و قوام مردم و جمهور تحت ظل انسان كامل معنا مي‌يابد و حداكثري مي‌شود.

از آنجايي كه در الگوهاي مختلف از ليبرال دموكراسي «ولي» غايب و مردم رها هستند، اين الگوها مربوط به اجتماعات حيواني مي‌باشند و در آنها جامعه محقق نمي‌شود كه بخواهد تكامل پيدا كند.

علوي تبار: بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا در زمان غيبت معصوم مي‌توان حكومت ديني داشت؟ امثال آخوند خراساني معتقد هستند كه در زمان غيبت هيچ حكومتي نمي‌تواند ديني باشد. دوران غيبت در تفكر شيعي دوران مهمي است، مثلاً در اين دوران جهاد ابتدايي نمي‌توان كرد و فقها معتقد به جهاد دفاعي هستند.

ولايت فقيه با ركن برابري دموكراسي ناسازگار است

برخي فقها معتقد هستند كه در دوران غيبت نمي‌توان حدود را اجرا كرد. بايد گفت كه مردم‌سالاري با ولايت فقيه قابل جمع نيست، به علت اركان نظري مردم‌سالاري كه يكي برابري سياسي شهروندان بود، ولايت فقيه با ركن برابري ناسازگار است.

ولايت فقيه در حوزه سياست اولين بار توسط علامه احمد نراقي مطرح شد و از همان وقت در اصل و حدود آن بين فقها اختلاف بود و افرادي مثل شيخ انصاري، آيت الله خويي، احمد خوانساري و آيت الله حكيم آن را نپذيرفتند.

در فقه ما گفته مي‌شود اصل بر عدم ولايت است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. در مسئله ولايت فقيه به معناي امروزي در حوزه سياست (امور سلطاني) بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، اما اگر كسي معتقد به ولايت فقيه باشد بايد نسبت برابري سياسي و مسئله تقدم فقيه در سياست و ولايت را روشن كند. ولايت فقيه نه ضروري دين، نه ضروري مذهب و نه ضروري فقه سنتي است.

تفاوت بين امت و ملت

در اينجا بايد گفت كه بايد بين امت و ملت فرق بگذاريم، چون احكام سياسي مربوط به هر يك متفاوت است، آقاي رهدار مفهوم امت را به كار بردند.

امت اشاره به جمعي دارد كه ديدگاه‌هاي سياسي و عقيدتي مشترك دارند و به اختيار دور يكديگر جمع شده‌اند، اما واژه ملت در مورد افرادي به كار برده مي‌شود كه نسبت به يك مملكت سرزميني، مالكيت مشاع دارند.

مساله ديگر اين است كه بايد بين احكام موضوعه با احكام شريعت تفاوت قايل شد، اگر ما احكام موضوعه را نقض كنيم و در واقع قوانين را زير پا بگذاريم مرتكب جرم شده‌ايم، در حالي كه اگر احكام شريعت را نقض كنيم مرتكب گناه شده‌ايم.

ولايت فقيه جزء ضروريات دين نيست و با برخي از اركان دموكراسي نيز سازگار نمي‌باشد و آن حق ويژه و امتياز قايل شدن براي ولي است.

در جامعه ما كساني كه مردم‌سالاري ديني را به كار مي‌برند مي‌دانند چه مي‌گويند. علامه جوادي آملي از جمهور ناب بحث مي‌كند و مي‌داند راجع به چه چيزي صحبت مي‌نمايد، ولي در دموكراسي‌هاي دنيا جمهور ناب معنا ندارد.

آمريكا شكل ايدئال دموكراسي نيست

در پاسخ به سوال مجري برنامه كه پرسيدند سنخيت بحث قانون شنود مكالمات امريكا را با بحث تقدم آزادي‌هاي فردي چگونه مي‌دانيد بايد گفت كه امريكا شكل ايدئال دموكراسي نيست، نه ايران و نه امريكا الگوهاي ايدئالي نيستند و نمي‌شود نقص و اشتباه در امريكا را به پاي دموكراسي ليبرال نوشت، همانطور كه ما مردم‌سالاري ديني نداريم در امريكا هم شكل ايدئال دموكراسي وجود ندارد.

رهدار: وقتي بحث از مبنا مي‌شود قضيه حقيقيه است نه شخصيه و نمي‌شود سراغ مصداق رفت. ادعاي ما اين است كه در الگوي ليبرال دموكراسي مبنا با عمل سازگار نيست.

در مورد نسبت مردم با ولي بايد گفت اين تلقي كه ولي برتري دارد غلط است و نمي‌شود از پشت عينك مفاهيم غرب مفاهيم شرع را توضيح داد، اگر روي پايگاه دين بايستيد ملت مفهومي بي معنا مي‌شود و اين مرزهاي سرزميني مورد شناسايي دين نيست.

مردم‌سالاري اصالتاً با دين ناسازگار است

رابطه مردم با ولي رابطه‌اي وجودي است و قراردادي نمي‌باشد، مثلاً آهن‌ربا را هنگامي‌كه به ميخ وصل كنيد ميخ بعد از اتصال با آن، خود آهن‌ربا مي‌شود و از جنس هم مي‌شوند.

مباني روايي ما پيوند وجودي حاكم و مردم را مطرح مي‌كند، مثلاً روايت است كه وقتي شيعيان ما تب كنند ما مريض مي‌شويم و ... . مردم‌سالاري اصالتاً با دين ناسازگار است و ربطي با مسئله ولايت فقيه ندارد، زيرا خداوند احكام خود را يك طرفه فرستاده و در جعل قوانين با انسان مشورت نكرده است.

سه نوع تقرير از دين و دموكراسي در ايران وجود دارد:

اولين تقرير دين و دموكراسي را ناسازگار مي‌داند، اما از دين حمايت مي‌كند، تقرير دوم دين و دموكراسي را ناسازگار مي‌داند، اما از جريان مردم حمايت مي‌كند و در تقرير سوم دموكراسي به مثابه روش يا به مثابه انديشه و ارزش در نظر گرفته مي‌شود. در فرمايشات دكتر علوي تبار، دموكراسي به مثابه ارزش مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت تفكيك بين حوزه عمومي و خصوصي در بحث دموكراسي

بايد عقلانيت بحث تفكيك بين حوزه عمومي و حوزه خصوصي اثبات شود. بايد گفت كه چگونه مي‌توان حوزه خصوصي و مردم را از هم تفكيك نمود.

مثلاً اگر بپذيريم دين در حوزه خصوصي جاي دارد اسلام به ما آموزه قناعت مي‌دهد، نه فقط در خانه بلكه مي‌گويد در بازار هم اين آموزه را رعايت كن و اين مسئله با ليبرال دموكراسي سرمايه‌داري سازگاري ندارد، يعني حوزه خصوصي(دين) بر حوزه عمومي(اقتصاد) تأثير مي‌گذارد. بايد اين مساله به لحاظ عقلي اثبات شود كه آيا انسان مي‌تواند منافع خود را تشخيص دهد يا خير؟

ادامه دارد ...

سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]