واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: نشان هاي تجاري منشا ارزش آفريني در كسب و كار است
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1390/12/01 رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اين كه نشان هاي تجاري منشا ارزش آفريني در كسب و كار شده است ، گفت : با توجه به گسترش نام و نشان هاي تجاري(برند) در بازارهاي جهان، محدوديت جغرافيايي شركت ها از بين رفته است و علائم تجاري به جاي دولت ها حكومت مي كند.
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران (شاتا) ؛ حميد صافدل با بيان اينكه نشان هاي تجاري عاملي مهم و ارزشي براي تجارت بنگاه ها و كشورها محسوب مي شود ، گفت : در اقتصاد دنياي امروز برند بخش مهمي از دارايي هاي شركت هاست و ارزش استراتژيك دارد. وي ارزش تقريبي 100 برند برتر دنيا در سال 2011 را يك هزارو 258ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: نخستين برند با ارزش 71 ميليارد و 800 ميليون دلار و يكصدمين برند با سه ميليارد و 500 ميليون دلار در ابتدا و انتهاي اين فهرست قرار دارد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در ميان 100 برند برتر جهان هشت شركت از كشورهاي آسيايي ژاپن، كره جنوبي و تايوان حضور دارند و متاسفانه هيچكدام از شركت هاي تجاري دنياي اسلام در اين فهرست نيستند. وي با اعلام برند به عنوان منشا ارزش آفريني در كسب و كار افزود: در ميان 100 برند برتر جهان اسلام، شش شركت ايراني ديده مي شود. وي گفت: اهميت نام و نشان تجاري در نظم بخشي و كيفي كردن بازار داخلي و نقش موثر آن در ثبات و ماندگاري محصولات ايراني در بازارهاي صادراتي از دلايل عمده تصويب ترويج و توسعه فرهنگ برند در كشور است. صافدل افزود: وزارت دادگستري، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و سازمان توسعه تجارت به عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولي مسايل مرتبط با برند در كشور، اعضاي كميسيون برند را تشكيل مي دهند. وي، ترسيم وضع موجود برندهاي ايراني، تعيين چالش ها و تهديدهاي فراروي بنگاه ها در حوزه برندسازي، تعيين فرصت ها و پتانسيل هاي موجود براي بنگاه ها در شرايط فعلي، خلق ارزش و ثروت ملي از طريق برندهاي قدرتمند كشور، ايجاد برندهاي برجسته در سطح منطقه اي و بين المللي و خلق ارزش افزوده در صادرات از طريق ارتقاي برند ايراني را از اهداف كميسيون تخصصي نشان تجاري در اين سازمان اعلام كرد. صافدل با تاكيد بر نقش قانون و الزامات قانوني در حوزه نشان تجاري افزود: تدوين قوانين و مقررات مربوط به الزمات برند در محصولات صادراتي، تدوين قوانين و مقررات مربوط به الزمات برند در واردات كالا، تدوين قوانين و مقررات مربوط به الزامات برند در بازار داخلي و ايجاد زيرساخت هاي حقوقي جهت جلوگيري از جعل و سوء استفاده از برندهاي معتبر بايد مورد توجه همه دستگاه ها قرار گيرد.
دوشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]