ركود اقتصادي در آلمان، ايتاليا، هلند و بلژيك؛ يونان چشم انتظار كمك مالي

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: ركود اقتصادي در آلمان، ايتاليا، هلند و بلژيك؛ يونان چشم انتظار كمك مالي
گزارش ها حاكي از آن است كه كشورهاي اروپايي هر كدام به نحوي با ركود اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند؛ مهمترين آن اقتصاد آلمان - بزرگترين اقتصاد اروپا بود كه در سه ماهه چهارم سال 2011 با كاهش رشد اقتصادي دو دهم درصدي همراه بود.

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ موسسه ملي آمار ايتاليا، ايستات، اعلام كرد اين كشور در پايان سال دو هزار و يازده وارد بحران ركود اقتصادي شده است. ايستات اعلام كرد رشد اقتصادي ايتاليا در سه ماهه چهارم سال گذشته ميلادي هفت دهم درصد كاهش داشته و در سه ماهه سوم نيز كاهش دو دهم درصدي را تجربه كرده است از اين رو با توجه به دو دوره متوالي كاهش رشد اقتصادي، بروز چنين ركودي طبيعي به نظر مي رسد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، موسسه ايستات رشد كلي اقتصاد ايتاليا را در سال دو هزار و يازده ، چهار دهم درصد اعلام كرد.

اقتصاد هلند در 3 ماهه چهارم 2011 دچار ركود شد

بر اساس اطلاعات رسمي منتشر شده در روز چهارشنبه - امروز - اقتصاد هلند با كاهش هفت دهم درصدي در سه ماهه چهارم سال دو هزار و يازده، دچار ركود شد. اداره آمار مركزي هلند در پايگاه اينترنتي خوداعلام كرد: « اقتصاد هلند در سه ماهه چهارم سال دو هزار و يازده، هفت دهم درصد و در سه ماهه سوم،‌ چهار دهم درصد كاهش داشت.

بدين ترتيب و بر اساس تعريف متعارف از ركود، اقتصاد هلند دچار ركود اقتصادي شد.»

يش بيني كاهش رشد اقتصادي بلژيك در سال 2012

بانك مركزي بلژيك پيش بيني كرد رشد اقتصادي اين كشور در سال ميلادي جديد كاهش يابد. اين بانك كه دو ماه پيش رشد اقتصادي نيم درصدي را براي بلژيك پيش بيني كرده بود روز چهارشنبه اعلام كرد احتمال مي رود رشد اقتصادي اين كشور امسال تا يك دهم درصد كاهش يابد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بروكسل ، بانك مركزي بلژيك همچنين كسري بودجه دولت را معادل چهار درصد توليد ناخالص داخلي در سال دو هزار و يازده و سه و شش دهم درصد در سال دو هزار و دوازده پيش بيني كرد كه از سه درصد تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا بيشتر است.

كاهش رشد اقتصادي آلمان

مقامات آلماني امروز چهارشنبه اعلام كردند اقتصاد آلمان - بزرگترين اقتصاد اروپا - در سه ماهه چهارم سال دو هزار و يازده با كاهش دو دهم درصدي همراه بود.

مقامات آلماني علت اين امر را بحران بدهي منطقه يورو و كاهش صادرات آلمان اعلام كردند. دستاتيس - اداره ملي آمار آلمان - امروز چهارشنبه در بيانيه اي اعلام كرد: « تجارت خارجي تأثيرات منفي بر اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال دو هزار و يازده داشته است.

اما در عين حال هزينه هاي مصرف كنندگان نيز با كاهش رو به رو بود.‌ اين بيانيه مي افزايد اقتصاد آلمان در مجموع در سال دو هزار و يازده سه درصد رشد داشته است. در اين بيانيه آمده است: «اقتصاد آلمان در پايان سال دو هزار و يازده با كاهش همراه بود و توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم با كاهش دو دهم درصدي رو به رو بود.»

بر اساس اطلاعات اوليه، تنها نكته مثبت اين گزارش در زمينه سرمايه گذاري در اين كشور در فاصله ماههاي اكتبر تا دسامبر است.

دستاتيس اعلام كرد سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز در آلمان در سه ماه چهارم در مجموع بسيار بيشتر از سه ماهه سوم دو هزارو يازده بوده است. ماه گذشته مقامات اداره آمار آلمان پيش بيني كردند توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه ماهه چهارم دو هزار و يازده به سبب بحران اقتصادي، ‌يك چهارم درصد كاهش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از فرانكفورت و بر اساس گزارش دستاتيس، اقتصاد آلمان در مجموع در سال دو هزار و يازده ، با رشد سه درصدي همراه بود.

اين رقم در سال دو هزار و ده ،‌سه مميز هفت دهم درصد بود.

اعطاي كمكهاي مالي به يونان باز هم به تعويق افتاد

وزراي دارايي كشورهاي عضو منطقه يورو روز سه شنبه توافق كردند تصميم گيري درباره طرح جديد نجات مالي يونان را به زمان ديگري موكول كنند چرا كه به گفته آنها دولت يونان به تعهدات خود در زمينه مالي عمل نكرده است.

ژان كلود يونكر كه سرپرستي وزراي دارايي منطقه يورو را بر عهده دارد، سه شنبه شب با انتشار بيانيه اي اعلام كرد به نظر مي رسد كه دولت يونان براي عمل كردن به شروط تعيين شده براي اين كشور، بايد تلاشهاي بيشتري انجام دهد و در اين زمينه با تروئيكاي طلبكاران خود شامل صندوق بين المللي پول، اتحاديه اروپا و بانك مركزي اروپا هماهنگي فني بيشتري داشته باشد.

يونكر افزود: با توجه به شرايط موجود تصميم گرفتيم به جاي نشستي كه قرار بود روز چهارشنبه با حضور وزراي دارايي منطقه يورو در بروكسل برگزار شود، يك كنفرانس تلفني با حضور همين وزرا برگزار كنيم.

وي ادامه داد وزراي دارايي منطقه يورو نهايتا دوشنبه آينده در پايتخت بلژيك گردهم خواهند آمد تا بحران مالي يونان و راههاي مقابله با آن را بررسي كنند. قرار بود وزراي دارايي منطقه يورو در نشست چهارشنبه شب خود در بروكسل موافقت خود را با اجراي يك طرح جديد بي سابقه به ارزش دويست و سي ميليارد يورو در حمايت از وضع مالي يونان اعلام كنند.

در اين طرح همچنين اعطاي وامهاي جديد به ارزش يكصد و سي ميليارد يورو و بخشش قسمتي از بدهيهاي دولتي يونان پيش بيني شده است.

اگر اين كمكها به زودي در اختيار دولت يونان قرار نگيرد به احتمال زياد اين كشور در هفته هاي آينده در وضعيت عدم توان بازپرداخت بدهيهاي دولتي قرار خواهد گرفت. رهبران منطقه يورو هفته گذشته پيش از آنكه موافقت خود را با چنين طرحي اعلام كنند چندين شرط براي دولت يونان تعيين كردند.

يكي از شروط مورد نظر رهبران منطقه يورو براي يونان اين است كه پارلمان اين كشور با برنامه رياضت اقتصادي پيشنهاد شده از طرف طلبكاران يونان موافقت كند.

پارلمان يونان اينكار را يكشنبه گذشته انجام داد. با همه اينها، دولت يونان بايد دويست و بيست و سه ميليون يورو ديگر در بودجه سال دو هزار و دوازده خود صرفه جويي كند.

رهبران احزاب سياسي نيز كه با دولت يونان ائتلاف كرده اند بايد به طور كتبي تعهد دهند طرح رياضت اقتصادي را پس از انتخابات آوريل آينده به اجرا گذارند. يونكر خاطر نشان كرد نشست مقدماتي مسئولان بلند پايه منطقه يورو كه روز سه شنبه در بروكسل برگزار شد نشان داد كه در اين زمينه كارهاي انجام نشده زيادي باقي مانده است.

جمعه|ا|28|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]