گذري بر تطور حقوق كيفري در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: گذري بر تطور حقوق كيفري در ايران
گذري بر تطور حقوق كيفري در ايران
محسن عزيزيان
بي گمان از هنگام تولد حقوق كيفري خواه در تمدن هاي باستاني نظير
بين ‌النهرين، ايران باستان، رم، مصر‌ و ‌يونان باستان و خواه در قرون جديد تا اواخر قرن هجدهم يعني هنگام وقوع انقلاب‌ هاي بزرگ اجتماعي و در پي آن تولد حقوق و سياست كيفري مدرن و مدون، سياست جنايي در مفهوم كلي خود وجود داشته است، ولي اين سياست و اتخاذ آن، نا خودآگاه، ناروش‌مند و نانظام‌مند ـ كه ويژگي ‌هاي عمده يك سياست جنايي است ـ بوده است. امروزه با گسترش و رشد شاخه‌هاي علوم و استقلال آنها از لحاظ مطالعاتي و موضوعات خاص خود، «سياست جنايي» هم از حقوق كيفري‌، هم از جرم شناسي و هم از جامعه شناسي جنايي جدا شده و معنا و مفهوم مستقلي به خود گرفته است.
در زمينه تعريف و ويژگي‌هاي اين علم نظرات و رويكردهاي مختلفي وجود دارد. برخي از حقوقدانان و انديشمندان علم حقوق و جرم‌ شناسي سياست جنايي را «واكنش سازمان يافته و سنجيده‌ جامعه عليه فعاليت ‌هاي مجرمانه، منحرفانه يا ضد اجتماعي» تعريف كرده‌اند. البته تعاريف ديگري نيز وجود دارد، چنان‌كه برخي نظريه ‌پردازان معتقدند كه سياست جنايي شامل «مجموعه روش هايي است كه جامعه با توسل به آنها به واكنش‌ هاي عليه پديده‌ مجرمانه سازمان مي بخشد». بدين ترتيب، سياست جنايي مترادف با جنبه‌هاي نظري و عملي اشكال مختلف كنترل اجتماعي است. و حقوق كيفري، همچون هسته‌ اصلي يا محل قوي‌ترين فشار و تنش‌ها و نيز بزرگترين قابليت رويت، در سياست جنايي حضور بسيار محسوس دارد. با اين همه، كار‌بست‌هاي كيفري در قلمرو سياست جنايي، ديگر تنها نيستند، بلكه گرداگرد آنها، شيوه‌هاي ديگر كنترل اجتماعي از نوع ناكيفري (مانند ضمانت اجراهاي اداري)، ناسركوبگر (مانند پيشگيري، جبران و ترميم خسارت، ميانجيگري) وگاه حتي نادولتي (اقدام‌هاي اعتراضي از نوع اقدام ‌هاي سازمان عفو بين‌ الملل، يا اقدام‌ هاي انضباطي كه خود يادآور مفاد برخي اساسنامه ‌هاي مربوط به
تشكل ‌هاي حرفه‌اي و صنفي است) وجود دارد.
مطالعه‌ پيشينه سياست جنايي در ايران، مي‌تواند به ارائه راهكارها و موفقيت اين علم كمك شاياني داشته باشد. در ايران باستان همواره در برهه‌ هاي مختلف تاريخ، قوانين و سياست‌ها وجود داشته است، كه به اصول و مباني سياست جنايي نزديك بوده است، با توجه به گستردگي موضوع، اين مبحث از دوران ورود اسلام به ايران تا پيش از انقلاب مشروطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
دين مبين اسلام با ورود اعراب مسلمان و تصرف ايران، در سراسر ايران گسترش يافت و توسط مردمان اين مرز و‌بوم پذيرفته شد. بي‌گمان حقوق آن ـ از جمله با استفاده و پيروي از منافع اين حقوق (كتاب و سنت) ـ نيز در اين سرزمين فراگير گشت. بنابراين در سال‌هاي نخست ورود اين آيين مبين و دستكم حتي تا زمان برخي از خلفا، بايد سياست جنايي حاكم بر آن عصر را «سياست جنايي اسلام»، با استفاده از منابع آن يعني كتاب و سنت، دانست. با ايجاد حكومت ‌هاي محلي نظير غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان و سرانجام مغولان و تيموريان اجراي قوانين اسلامي بويژه قوانين جزايي آن در محاق افتاد و در واقع اين «اراده‌ خودكامانه‌ حاكمان» بود كه تعيين كننده‌‌ خط مشي محاكم، دادرسان و دستگاه قضا بود. بنابراين در اين عصر و حتي تا هنگام «تشكيل دولت ملي صفوي» از سياست جنايي با
ويژگي ‌هاي خاص آن نمي‌توان سخن به ميان آورد. در ايران عصر صفوي با رجعت دوباره به موازين فقهي از يك سو و از طرفي وضع پاره‌اي قواعد توسط پادشاهان و نواب به نظر مي‌رسد بتوان از يك سياست جنايي مختلط «شرعي ـ عرفي» سخن گفت كه گاه تفوق با احكام شرعي است و گاه قوانين عرفي است كه برتري مي‌يابد. پس از اواخر قرن هجدهم و ظهور و سقوط نادر شاه افشار، كريم خان وكيل رعايا و زنديه، شاهد تأسيس و تثبيت سلطنت قاجار به ضرب شمشيرآقا محمد خان قاجار هستيم. بي‌شك تأسيس اين سلسله پادشاهي واپس‌گرا و به دور از تحولات روز، نيز تأثير چنداني در پيشرفت، توسعه و يا تكامل سياست جنايي سنتي و گذر از سنت به نوگرايي ندارد. با اين همه‌، ظهور برخي از دولتمردان ترقي خواه و ميهن پرست در توسعه، پيشرفت، روشمندي، گرايش به نظم گرايي و سرانجام بشرگرايي و تعديل كيفرها و در نتيجه نوگرايي و تحول در سياست جنايي بي تأثير نيست كه در اين ميان مي توان به ميرزا تقي خان امير كبير اشاره كرد كه بر اساس فرماني در سال 1266 (هـ .ق) رسم شكنجه را ممنوع ساخت. زندان‌ها و امور زندانيان را سرو سامان بخشيد، دادرسان ناصالح و فاسد را از مسند قضاوت بركنار كرد و سرانجام در پي يكسان سازي و وضع قوانين كيفري عرفي متناسب بود‌. با اين همه اقدامات وي به دليل عزل وي و معدوم ساختنش ناتمام ماند.
از ديگر اقدام‌هاي قانونگذارانه‌ مؤثر در سياست جنايي در زمان قاجاريه كه بي‌گمان در تنظيم قوانين مدني‌، كيفري و اصول محاكمات ما در دوران پس از مشروطيت نيز مؤثر بوده است‌، مي‌توان به تهيه و تدوين «كتابچه‌ قانوني كنت» اشاره كرد كه توسط «كنت دو مونت فورت» مستشار اتريشي ايتاليايي تبار ـ كه در 1296
(هـ .ق) به استخدام دولت ايران در آمده و به رياست پليس تهران منصوب شده بود ـ تهيه و تنظيم گرديده بود. اين كتابچه جزوه‌اي است شامل يك مقدمه در شرح وظايف پليس و 58 ماده كيفري و مجازاتها را براي نخستين بار در ايران به سه دسته «جنايي» ، «جنحه‌اي» و «خلافي» تقسيم نموده است كه بي‌گمان از اين هنگام است كه مي توان ـ به مفهوم نوين آن ـ از سياست جنايي در ايران سخن به ميان آورد.در مورد نخستين مقررات دادرسي نيز، به «دستورالعمل ‌هاي امناي ديوان خانه ‌هاي عدليه» كه در 1275 (هـ .ق) صادر شد، مي‌توان اشاره كرد كه خود سرآغاز تحولي شگرف در قواعد شكلي حقوق بود. و در پي آن مسئله‌ تأسيس «هيئت حكومات ممالك محروسه» خود جالب توجه بود. افزون بر اينها از ديگر افراد مؤثر بر توسعه و پيشرفت سياست جنايي ـ به مفهوم امروزينش ـ و اقدام‌ هايشان
مي توان به «ميرزا حسين خان سپهسالار» اشاره كرد. بي‌گمان امروزه هر كس تاريخ دادگستري نوين ايران را مي‌خواند و به طور معمول هرگاه از عدليه نوين سخن به ميان مي‌آيد، ناخودآگاه اذهان همه متوجه «ميرزا علي اكبر داور» مي‌شود. چه وي كه از 1305 تا 1312 با اختيارات وسيع وزير دادگستري بود، سنگ بناي دادگستري نوين را چه در تشكيلات و چه در تهيه و تصويب قوانين بنا نهاده و بدين وسيله توانست با جلب اعتماد خارجيان، كاپيتولاسيون را الغاء نمايد.
منابع:
عاقلي، باقر؛ داور و عدليه، انتشارات علمي، چ نخست، 1369.
دامغاني، محمد تقي؛ صد سال پيش از اين، مقدمه اي بر تاريخ حقوق جديد ايران.
ـ حسيني، محمد؛ سياست جنايي (در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران)، تهران: نشر سمت، 1383.
ـ قياسي، جلال ‌الدين؛ اسماعيل آقابابايي. مباني سياست جنايي حكومت اسلامي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ 2.

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]