ايران هفدهمين كشور برتر در اقتصاد جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ايران هفدهمين كشور برتر در اقتصاد جهاني
سرانه توليد ناخالص ملي كشور بر اساس آمارهاي موجود بيش از 12 دلار است كه اين شاخص ما را جزء 17 كشور برتر اقتصاد جهان قرار داده است.

بهروز عليشيري، رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران در جمع سفراي خارجي، گفت: در حال حاضر ميزان صادرات و واردات كشور در حال افزايش بوده و روند خوبي را در حوزه صادرات و واردات به خود اختصاص داده ايم.

وي تصريح كرد: ما از نظر توليد نفت و گاز در هر دو حوزه چهارمين توليدكننده و از نظر ذخاير نفت و گاز در جهان داراي رتبه نهم هستيم.

رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي با تاكيد بر ظرفيت هاي موجود در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه نرخ بيكاري در كشور بايد به زير 7 درصد كاهش يابد كه اين موضوع زماني محقق مي شود كه از هزينه هاي عمومي كاسته و شاهد قطع وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي باشيم.

وي همچنين يكي از موضوعات مهم در جذب سرمايه گذاري را بحث خصوصي سازي دانست و تصريح كرد:‌ از زمان اجراي خصوصي سازي به ويژه در دوسه سال اخير 82 ميليارد دلار از سهام شركت هاي بزرگ از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار شده است كه عمده اين شركت ها، شركت هاي فعال در حوزه صنعت، مخابرات، نفت، فولاد و گردشگري مي باشد كه تا به حال بيش از 300 تا 350 شركت سهام شان عرضه و نزديك به 300 تا 320 ميليارد دلار ديگر سهام آماده عرضه از طريق بورس است.

* رشد 28 درصدي شاخص بازار سرمايه

عليشيري درباره جذابيت هاي بازار سرمايه ايران گفت:‌ با توجه به رشد 28 درصدي شاخص بازار سرمايه و حجم معاملات بيش از 100 ميليارد دلار شاهد آن هستيم كه براساس گزارش هاي بين المللي بازار سرمايه ايران جزء بهترين بازارهاي سرمايه است.

وي درباره روند سرمايه گذاري خارجي تصريح كرد: برپايي قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي كوشش ريسك هاي سرمايه گذاري خارجي و موضوع انتقال سرمايه و كاهش داخله حاكميتي يكي از مهمترين ويژگي هاي قانون جديد جذب سرمايه گذاري خارجي است.

وي ادامه داد: بازار سرمايه نيز بر اساس قانوني كه در سال 2009 ميلادي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، اجازه ورود جذب سرمايه هاي خارجي را دارد.

* كاهش صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از 45 روز به 15 روز

عليشيري درباره وضعيت صدور مجوز به سرمايه گذاران خارجي اظهار داشت: براساس قانون جذب سرمايه گذاري خارجي مدت ارائه مجوز براي سرمايه گذاران خارجي 45 روز است كه اين مدت اكنون به 15 روز كاهش يافته است كه بر اساس ارتباط با موسسات بين المللي خارجي مثل فياض، ياس و يونيدو و امضاي موافقت نامه با 52 كشور دنيا ما جذب سرمايه گذاري خارجي را داريم.

همچنين بر اين اساس موافقت نامه هاي اجتناب از اخذ ماليات براي سرمايه گذاري خارجي براي نزديك به هزار پروژه با سرمايه بيش از يكصد ميليون دلار با كشورهاي مورد نظر بسته شده است كه در كنار آن بايد از برگزاري 13 تا 14 همايش بين المللي خارجي در 13 تا 14 كشور ياد شود كه از سوي سازمان سرمايه گذاري خارجي با همكاري كشورهاي مربوطه برگزار شده است.

* تاثير اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 در جذب سرمايه گذاري خارجي

معاون وزير اقتصاد در ادامه درباره تاثير مثبت اجراي قانون اصل 44 بر روي تشويق و جذب ورود سرمايه گذاران خارجي به كشور گفت: براساس اين قانون كه فرآيند گذر از بخش دولتي به بخش خصوصي در نظر گرفته شده در كنار آن مي توان به ساير فرآيندها از جمله كسب مقررات زدايي اشاره كرد كه در دو سال اخير در كشور اتفاق افتاده است.

وي عنوان كرد: امروز در تمام استان ها ستادهاي سرمايه گذاري استاني تاسيس و اين ستادها مسئول رسيدگي به مشكلات سرمايه گذاران در استانداري هاي استان هاي مربوطه هستند.

عليشيري درباره رتبه جذب سرمايه گذاري خارجي ايران در بين كشورهاي آسيايي گفت: رتبه كشور ما از نظر جذب سرمايه گذاري خارجي در بين كشورهاي آسيايي بر اساس گزارش FDI دهم است كه بخش عمده اين جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 2012 ميلادي نشان داده مي شود.

* رشد 124 درصدي جذب سرمايه هاي خارجي در سال هاي اخير

رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي با بيان اينكه بخش خصوصي نيازمند امنيت اقتصادي، گردشگر كار شفاف و حقوق سودآوري مناسب است، گفت: بخشي از اين موارد نشان مي دهد كه اقتصاد ايران روبه رشد و آماده حضور فعال تر بخش خصوصي است به همين دليل نياز است كه بخش خصوصي را با ظرفيت هاي موجود در اقتصاد ايران آشنا كرد.

عليشيري درباره امكان دسترسي سرمايه گذاران خارجي به تسهيلات بانك هاي داخلي گفت: سرمايه گذاران خارجي مي توانند بعد از اخذ مجوز سرمايه گذاري در ايران از طرف سازمان سرمايه گذاري خارجي به بانك هاي تجاري و يا تخصصي معرفي شده تا تسهيلات مورد نياز خود را از اين بانك ها دريافت كنند. همچنين بر اساس قانون 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي يعني 6 ميليارد دلار براي اعطاي وام هاي ترجيحي به سرمايه گذاران خارجي در نظر گرفته شده است./ك

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]