شوراهاي حل اختلاف؛ بايدها و نبايدها

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: شوراهاي حل اختلاف؛ بايدها و نبايدها
شوراهاي حل اختلاف با هدف خدمت به مردم و در جهت تسريع در روند رسيدگي پرونده ها و بر پايه صلح و سازش ميان طرفين، تشكيل شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، شوراهاي حل اختلاف با هدف خدمت به مردم و در جهت تسريع در روند رسيدگي پرونده ها و بر پايه صلح و سازش ميان طرفين، تشكيل شده است.

اين شوراها تاكنون توانسته با ايجاد صلح و سازش ميان مردم از ورود 7 هزار نفر به زندادن ها جلوگيري كند و اين اقدام شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده ها باعث شده تا اطاله دادرسي در دادگستري ها به نصف كاهش يابد.

تحقق اهداف عالي و غايي تشكيل شوراهاي حل اختلاف از يك سو، كاهش قابل توجه ورودي پرونده ها به مراجع قضايي را به دنبال داشته و از سوي ديگرموجبات توسعه مشاركت هاي مردمي و نيز تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي واجد اوصاف مذكور را به ويژه از حيث اصلاح ذات البين و برقراري صلح و سازش بين اصحاب دعاوي، فراهم ساخته است.

توفيق شوراهاي حل اختلاف در كشور مي تواند سهم به سزايي را در بهبود، ارتقا، كارآيي و اثر بخشي نظام قضايي و افزايش اعتماد عمومي داشته باشد.

بدين لحاظ، موضوع بررسي روند امور و نحوه عملكرد شوراهاي حل اختلاف كلان شهرهاي تهران، اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز و مشهد مقدس جزء بازرسي هاي برنامه اي سال 1389 سازمان بازرسي كل كشور منظور شده و پس از تصويب و موافقت رياست محترم قوه قضاييه در دستور كار سازمان قرار گرفته است.
با توجه به اينكه يكي از منابع ارزيابي عملكرد شوراهاي حل اختلاف بررسي ديدگاه هاي مراجعين به شوراهاي حل اختلاف است لذا، بررسي نظرات و تجزيه و تحليل مطالب عنوان شده و نيز ميزان رضايتمندي مراجعه كنندگان به شوراي حل اختلاف در رابطه با روند امور و نحوه عملكرد، نحوه رفتار و برخورد كاركنان، وضعيت سلامت اداري آن ها و غيره نيز مورد توجه قرار گرفت.

* 9614 شعبه شوراي حل اختلاف در كشور فعال هستند

تعداد كل شعب داير و فعال شوراهاي حل اختلاف كل كشور در پايان سال 1389، 9614 شعبه است كه از اين تعداد 5610 شعبه معادل 58 درصد شهري و 4004 شعبه معادل 42 درصد روستايي مي باشد.

* فعاليت 55636 نفر در شوراهاي حل اختلاف

تعداد كل كاركنان قضايي و اداري شوراهاي حل اختلاف كشور در پايان سال 1389، 55636 نفر است كه از اين تعداد 3250 نفر معادل 6 درصد قضات شورا ، 28308 نفر معادل 51 درصد اعضاي اصلي، 10203 نفر معادل 18 درصد اعضا علي البدل و 13875 نفر معادل 25 درصد ساير كاركنان اداري اعم از مسئولان دفاتر ، نيروهاي واحد يارانه و غيره هستند.

* 85 درصد اماكن شوراها استيجاري است

آمار مربوط به وضعيت ساختمان ها و اماكن شوراهاي حل اختلاف كشور در پايان 1389 نشان مي دهد كه 85 درصد از ساختمان هاي شوراي حل اختلاف استيجاري ، 10 درصد از دادگستري و 5 درصد اماني هستند.

تعداد كل پرونده هاي وارده و مختومه شوراهاي حل اختلاف كشور از ابتداي تشكيل از آذر 1381 تا پايان سال 1388، به ترتيب 26428198 و 25955711 فقره بوده است.
تعداد كل پرونده هاي وارده و مختومه شوراهاي حل اختلاف كشور در سال 1389 نيز 4347908 و 4327007 فقره است.
بنا بر آمار موجود تعداد كل پرونده هاي موجود شوراهاي حل اختلاف كشور در پايان سال 1389 49334 بوده و ميانگين تعداد پرونده هاي وارده هر شعبه در سال 1389نيز 452 فقره بوده است.
همچنين ميانگين ماهانه پرونده هاي وارده هر شعبه در سال 1389، 38 فقره ميانگين تعداد پرونده هاي مختومه هر شعبه در سال 1389، 450 فقره است.
بر اساس اين گزارش ميانگين ماهانه پرونده هاي مختومه هر شعبه در سال 1389، 38 فقره ،ميانگين تعداد پرونده هاي موجودي هر شعبه درسال 1389، 51 فقره ميانگين ماهانه پرونده هاي موجودي هر شعبه در سال 1389، 4 فقره، تعداد كل پرونده هاي وارده 26428198 فقره و تعداد كل پرونده هاي مختومه 25955711 فقره بوده است.

* 370 ميليارد ريال بودجه مصوب سال 89 شوراهاي حل اختلاف

بودجه مصوب سال 1389 شوراهاي حل اختلاف كشور شامل هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب معادل 370 ميليارد ريال و 80 ميليارد ريال و بودجه مصوب سال 1390 شوراهاي حل اختلاف كشور به ترتيب هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي 580 ميليارد ريال و 91 ميليارد ريال است.
هزينه هاي شوراهاي حل اختلاف كشور در سال 1389 در دو بخش هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب معادل 311 ميليارد ريال و 64 ميليارد ريال است.
شايان ذكر است؛‌ بعضي از هزينه هاي جاري شوراها از دادگستري تعيين شده و هزينه هاي شوراهاي حل اختلاف كشور در سال 1390 در دو بخش هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب معادل 214 ميليارد ريال و 37 ميليارد ريال است.

24 نفر از اعضاي هيئت هاي اعزامي سازمان بازرسي در 235 شعبه اطلاعاتي را به منظور بررسي نظرات 1005 نفر در رابطه با علل و عوامل موثر در تعويق رسيدگي به پرونده ها، ديدگاه و نظرات 988 نفر در رابطه با تبعات منفي ناشي از معوق ماندن پرونده ها، ديدگاه و نظرات 781 نفر در رابطه با ميزان رضايتمندي از نحوه عملكرد شوراها ، ايرادات موجود در روند امور و بررسي وضعيت فردي و شغلي 998 نفر از كاركنان شعب و اطلاعات آماري مربوط به عملكرد 238 شعبه جمع آوري كردند.
محورهاي برنامه بازرسي و بررسي روند امور و نحوه عملكرد شوراهاي حل اختلاف، ساختار تشكيلاتي و تناسب آن با احتياجات عمومي، نحوه و روند پذيرش و ثبت پرونده ها، بررسي اوقات رسيدگي به پرونده ها و فواصل زماني آن، بررسي نحوه تنظيم دفاتر و نگهداري پرونده ها، اوراق ، اسناد و مدارك، آمار عملكرد و تطبيق آن با وضعيت موجود، نحوه و مدت زمان اجراي دستورها، علل و عوامل موثر در تعويق رسيدگي به پرونده براساس نظر سنجي از مسئولان، قضاوت و كاركنان شورا،ميزان رضايتمندي ارباب رجوع مسئولان، قضات و كاركنان شورا، ايرادات و معضلات موجود در روند امور و نحوه عملكرد شوراها براساس نظر سنجي از مسئولان ، قضات و كاركنان شوراها مهمترين يافته هاي بازرسي از حيث ساختار تشكيلاتي و وضعيت نيروي انساني شوراهاي حل اختلاف امور بازرسي است.

بررسي نظرات مراجعين به شوراي حل اختلاف شهر تهران در رابطه با عملكرد شوراي حل اختلاف در اين پژوهش كه مبتني بر روش پيمايش است داده هاي مورد نياز با ابزار پرسشنامه ساخت يافته گردآوري شده جمعيت آماري كليه افراد بالاي 18 سال كه به شوراي حل اختلاف شهر تهران مراجعه داشته اند است.
حجم نمونه با استفاده از فرمول (كوكراين) برآورد شده است كه ميزان آن 1200 نفر است ، مشخصات فردي و شغلي مراجعين به شوراهاي حل اختلاف شهر تهران 78 درصد مرد، 80 درصد متاهل، 80 درصد بالاي ديپلم، ميانگين سني افراد 40 سال، 68 در صد شاغل، 77 درصد شاغلين در بخش خصوصي مشغول به كار بوده و متوسط هزينه زندگي خانوارها در ماه يك ميليون تومان است.
بيشترين موضوعات مطرح شده در شورا به ترتيب اولويت به موضوعات مطالبات وجه ، تخليه ، مسائل خانوادگي از جمله مسائل مربوط به نفقه ،‌مهريه ، استرداد جهيزيه ، تخلفات راهنمايي و رانندگي ، انحصار وراثت ، تامين دليل ، مفقودي اسناد و مدارك اختصاص دارد.
جدي ترين مشكلات مجتمع هاي شوراهاي حل اختلاف شهر تهران از منظر مراجعين به شوراي مذبور به ترتيب عبارتند از:
- تراكم و كثرت پرونده ها ، كاغذ بازي و طولاني بودن مراحل اداري ، فقدان همكاري طرفين پرونده ها ، كمبود فضاي كافي و يا عدم بهره مندي از امكانات رفاهي و تجهيزات مختلف از جمله تجهيزات اداري مناسب و متناسب با حجم و نوع امور محوله.
مهمترين پيشنهادات مراجعين به مجتمع هاي شوراي حل اختلاف تهران به ترتيب عبارتند از:
- استفاده از افراد مجرب و مشاورين قضايي
- امكانات رفاهي بيشتر و اختصاص فضاي بهتر به شوراي حل اختلاف
- بالابردن سرعت رسيدگي و كاغذ بازي نكردن
- افزايش ساعت كاري شوراها
- نظارت بر عملكرد شوراهاي حل اختلاف
- افزايش تعداد نيروهاي انساني و كارشناسان
- فراهم كردن امكانات مدرن مثل سيستم اينترنتي ، نوبت دهي و غيره
- بهبود برخورد كاركنان ، اطلاع رساني و اگاهي دادن به افراد
- افزايش تعداد شوراهاي حل اختلاف
پيشنهادهاي ارائه شده هيئت بازرسي در گزارش حاضر به شرح زير است:
- رياست محترم قوه قضائيه تدابير حكيمانه اي اتخاذ و امر به ابلاغ موكد فرمائيد بدواً نسبت به بازنگري جامع قانون شوراهاي حل اختلاف و تهيه و تنظيم لايحه اصلاح قانون مذبور اقدام ، سپس مسئولان محترم ذيصلاح از طريق مبادي ذيربط و با هماهنگي و همكاري روساي كل محترم دادگستري سراسر كشور با قيد فوريت و طي برنامه ريزي مشخص و معين ضمن انجام اقدامات لازم در رابطه با موارد مشروحه آتي ، پيگيري و نظارت هاي جدي و مستمر تا حصول نتيجه و تحقق اهداف مورد نظر معمول نمايند.
- تدوين ، تصويب و ابلاغ نمودار تشكيلات اداري براي شوراهاي حل اختلاف
- تامين قضات مورد نياز شوراها براي همكاري مستمر و تمام وقت
- تامين كاركنان مورد نياز شوراها به نحو متناسب با تعداد شعب داير و فعال
- لزوم تشكيل و برگزاري جلسه هاي رسيدگي به پرونده هاي شوراها با حضور حدنصاب قانوني اعضا
- تعيين تكليف وضعيت همكاري اعضاي اصلي و علي البدل فاقد شرايط مندرج در ماده 6 قانون شوراهاي حل اختلاف
-تدوين ، تصويب و ابلاغ شرح وظايف اعضا و كاركنان شوراهاي حل اختلاف به نحو منطبق با قانون مربوط
- لزوم توجه شوراهاي حل اختلاف به امر مقدس اصلاح ذات البين اصحاب دعوي و اهتمام جدي نسبت به افزايش آمار پرونده هاي منتهي به صلح و سازش و كاهش آمار پرونده هاي منتهي به صدور حكم
- ضرورت برگزاري دوره هاي جامع آموزشي بدو خدمت ، ضمن خدمت و سامانه مديريت پرونده قضايي cns براي كليه اعضاي اصلي و علي البدل و ساير كاركنان شوراهاي حل اختلاف
- نصب و راه اندازي و بهره گيري از تمامي ظرفيت قابليت هاي سامانه مديريت پرونده قضايي cns در كليه شوراهاي حل اختلاف و نظارت جدي و مستمر سئولان ذيربط بر نحوه عملكرد كاربران سامانه مذبور
- ضرورت طراحي و استفاده از فرم هاي تعريف شده در شعب و واحدهاي مختلف شوراهاي حل اختلاف اعم از شوراي عريضه نويسي ، پذيرش وثبت درخواستها و اجراي احكام و غيره
- تعيين تعرفه واحد براي ارائه خدمات عريضه نويسي و الصاق آن در واحدهاي مذبور
- ضرورت اتخاذ رويه واحد و ضابطه مند براي انجام امور محوله و جلوگيري جدي از اعمال هرگونه رويه هاي متفاوت و اقدامات سليقه اي در شعب و واحدهاي مختلف شوراهاي حل اختلاف
- لزوم تهيه و تامين كليه تجهيزات ،امكانات و ملزومات مورد نياز شوراهاي حل اختلاف
- لزوم آشنايي و توجه جدي شعب شوراهاي حل اختلاف نسبت به فلسفه وجودي و اهميت اموري از قبيل نحوه ثبت پرونده ها و دادنامه ها
- چگونگي تعيين اوقات پرونده ها با قيد نتايج حاصل در سوابق مربوط
- نگهداري منظم و مرتب اوراق پرونده ها با رعايت ترتيب و توالي زمان حصول
- نحوه چيدمان پرونده ها
- تنظيم صحيح اختاريه ها و احضاريه ها و غيره
- لزوم خودداري اكيد مسئولان دفاتر شوراهاي حل اختلاف از انجام اقداماتي كه لزوماً مستلزم صدور دستور لازم از سوي شعب متبوع مي باشد
- لزوم جلوگيري از اطاله زماني در فرايند اظهار نظر قضات شورا نسبت به پرونده ها
- لزوم جلوگيري از اطاله زماني در فرايند رسيدگي به اعتراض هاي وارده نسبت به آراي صادره
- لزوم اجراي صحيح و كامل دادنامه هاي قطعي و يا قطعيت يافته وقف مقررات نامه هاي قانوني
- لزوم نظارت بايسته و مستمر مسئولان محترم ذيربط بر روند امور و نحوه عملكرد شوراهاي حل اختلاف
- ضرورت تعامل شايسته مسئولان محترم مراجع قضائي با هيئت هاي بازرسي به منظور جلوگيري از بروز هرگونه اختلال و تاخير زماني در انجام وظايف ذاتي اين سازمان در اجراي نصوح صريح اصل 144 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور.

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]