قانون جديد مجازات اسلامي، بسيار مترقي تر از قانون قبلي است/انسان زير ۱۸ سال، مسووليت كيفري ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: قانون جديد مجازات اسلامي، بسيار مترقي تر از قانون قبلي است/انسان زير ۱۸ سال، مسووليت كيفري ندارد
قضايي - 30 سالي مي شود كه قانون مجازات اسلامي، آزمايشي در ايران اجرا مي شود.

اميد كريمي- زهرا تالاني : در بين سال‌هاي 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي (و نه دايمي) از تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گذشت و مدت اين تصويب آزمايشي پنج سال تعيين شد. قانون‌گذار عنوان كرد كه در اين پنج سال آزمايشي، ايرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طريق قوه‌قضاييه و صاحب‌نظران قضايي، حقوقي و فقهي مشخص كرده و در پايان مدت پنج ساله، به صورت لايحه جامع و مانعي به تصويب دايمي مي رسد. وعده‌اي كه سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي شايد اين بار محقق شود.
در ماه‌هاي پاياني سال 1390 و روزهاي پاياني مهلت يك‌ساله قانون آزمايشي مجازات اسلامي، نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اين قانون را طبق اصل 85 به تصويب رساندند اما باز هم اجراي آن 5 سال آزمايشي شد.

اين قانون تغييرات بسياري داشته است؛ از حذف سنگسار در مورد محكومان زنا و لواط تا الزام نسبي دادگاه ها به راي جايگزين اعدام براي محكومان زير 18 سال. همچنين قانون جديد، تلاش كرده است با شفاف سازي احكام قضايي و مجازات انواع جرم ها، از زمان دادرسي بكاهد و وحدت رويه بيشتري در دادگان ها ايجاد كند. در مجموع 200 ماده قانوني ديگر به قانون مجازات اسلامي پيشين افزوده شده و قانون جديد بيش از 720 ماده قانوني دارد. ضمن اينكه فصلي جدا براي مجازات كودكان پيش بيني شده.
در همين رابطه ميزگردي را با حضور امين حسين رحيمي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم، منصور مقاره‌عابد، رييس اسبق كانون اصلاح و تربيت و فعال حقوق كودكان و نوجوانان و كامبيز زنديه، وكيل پايه يك دادگستري برگزار كرديم.

در اين ميزگرد تلاش شد تغييرات عمده قانون جديد و همچنين نقاط قوت و ضعف آن بررسي شود. هرچند برآيند نهايي كار، تاييد آن از سوي شركت كننده ها در ميزگرد بود.

قانون مجازات اسلامي بالاخره با رفت و برگشتهايي كه ميان مجلس و شوراي نگهبان داشت بالاخره تصويب شد. چرا اين قانون با اين همه تاخير تصويب شد؟
رحيمي: لايحه قانون مجازات اسلامي در قوه قضاييه در زمان آيت الله شاهروي و دولت كار كارشناسي شد و بعد به مجلس آمد.ما آن را به كميته ويژه حقوقي واگذار كرديم و سرانجام به كميسيون آمد و اصل 85 شد. طبق قانون اساسي مجلس در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 85 به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌ كند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود .

با اينحال قانون باز هم 5 سال آزمايشي اجرا مي شود. چرا؟
رحيمي: چون مواد آن زياد است و اگر به صحن مي رفت بسيار طول مي كشد. در مجلس براي قوانيني كه در اصل 85 تصويب مي شود تصويب كرديم كه در حين اجرا يا پس از آن با يك ماده واحده مي تواند تبديل به قانون دائمي شود و نياز نيست به صحن برود چون اين قانون بسيار تخصصي است و هر كسي نمي تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراين مطابق اصل 85 بايد آزمايشي اجرا شود.

مهمترين مواد اين قانون كه تغيير و بازنگري شدند كدامها هستند؟
رحيمي : ما سعي كرديم ايرادات شرعي شوراي نگهبان را در اين قانون حل كنيم و از طرف ديگر بحث هاي حقوق بشري را هم در نظر گرفتيم. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانوني بودن دادرسي تاكيد كرديم كه پيش از اين وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خيلي اختلاف وجود داشت؛ منظور ما تعزيري بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزيري شدند.
در ماده 17 ما ديه را تعريف و آورده ايم كه ديه اعم از مقدر و غير مقدر مالي است كه در شرع مقدس براي جنايت غير عمدي بر نفس، اعضا و يا در جناياتي كه قصاص ندارد پرداخت مي شود.
در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسيم كرديم و اين براي اولين بار است كه اتفاق افتاده است و در واقع در مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي يك نوآوري است.

زنديه: به عبارتي با تقسيم مجازاتها قضات نمي توانند تفسيري از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا براي مجازاتهاي درجه يك آورده شده است كه مصادره اموال يا جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال. همچنين ماده 51 هم بالاخره با مقالاتي نوشته بوديم كه خوشبختانه حل شده است. مطابق آن هرگاه حكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق،مرتكب جرم عمدي كه شامل حد،قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود محكوميت تعليقي بي تاثير مي شود.

براي اعمال مجازاتها هم در قانون اشاره اي شده است؟
رحيمي: بله. در ماده 27 آورده شده است كه مدت حبس از روزي آغاز مي شود كه محكوم به موجب حكم قطعي لازم الاجرا حبس شود. درصورتي كه فرد پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي شود. درصورتي كه مجازات حكم شلاق تعزيري يا جزاي نقد باشد هر روز بازداشت معادل يك ضربه شلاق يا 100هزار ريال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتيب نسبت به حبس شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي شود.
در تبصره آمده كه مبلغ مذكور در اين ماده و ساير مبالغ مندرج در اين قانون و قوانين ديگر از جمله مجازات نقدي به وسيله نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران تعديل و در مورد احكامي كه صدر مي شود لازم الاجرا است.
يكي از موادي كه در اين قانون به خاطر ايراد شوراي نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود كه عبارت است از انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعذير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال يا بيش از آن در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت انجام مي شود.
بنابراين انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائمي مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشويي و ... كه جمعا 13 مورد است يك ميليارد ريال يا بيش از اين باشد الزامي است كه در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر شود.

شاخص ترين موادي كه تغيير كردند كدامند؟
رحيمي:يكي از اين مواد ماده 36 است كه در آن آمده است دادگاه مي تواند حكم تعزيري را به حبس به ميزان يك يا دو درجه، تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك يا چهار، تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان 5 تا 15 سال و تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا تبديل به انواع ديگر كاهش دهد.
از ديگر موادي كه تغيير كردند مي توانيم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره كنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزيري هفت و هشت اگر دادگاه تشخيص دهد كه فرد مي تواند اصلاح شود مي تواند در صورت نداشتن سابقه كيفري و گذشت شاكي حكم معافيت دهد.اين يك فصل جديدي در قوانين است.
زنديه: ما قبلا تعليق را داشتيم نه معافيت و اين خيلي خوب است. يعني اگر جرم محرز است اما شاكي رضايت دهد دادگاه مي تواند براي اينكه در سابقه كيفري فرد درج نشود به شرطي كه اصلاح مي شود حكمي صادر نكند. البته بايد اشاره كنيم كه حكم شروع جرم هم قانونمند شده است.

يعني دادگاه با تشخيص اصلاح فرد مي تواند حكمي براي محكوميت فرد ندهد؟
رحيمي: بله همچنين در ماده 39 آمده است كه دادگاه مي تواند با توجه به سوابق فردي و خانوادگي فرد در صورت جبران، اصلاح يا نداشتن سابقه كيفري اجراي حكم را 6 ماه تا دو سال به تعويق بيندازد كه قبلا اين مورد را نداشتيم. در ماده 55 هم كه به نام نظام نيمه آزادي است ، محكوم مي تواند در زمان اجراي حكم حبس فعاليتهاي حرفه اي،شغلي،درماني و آموزشي را در خارج از زندان ببيند.اجراي اين فعاليتها توسط مراكز نيمه آزادي است كه در سازمان زندانها تاسيس مي شود انجام مي شود كه اين قانون يك نوع آوري است.
عابد: اين قانون البته الان عملا اجرا مي شد اما به صورت ماده قانوني نبود. همچنين قبلا اين موضوع در تهرانها بود كه اكنون در ساير استانها هم اجرايي مي شود.

اشاره كرديد كه ماده 61 هم يك نوآوري در اين قانون است. ممكن است درباره آن توضيح دهيد؟
رحيمي: در ماده 61 آمده است كه در جرائم تعزيري تا درجه پنجم دادگاه مي تواند حكم حبس را با رضايت وي در مكاني مشخص تبديل به نظارت سامانه الكترونيكي كند.
زندنه: اين موضوع به كاهش زندانيان در زندانها كمك مي كند و يك نوآوري در قوانين ما محسوب مي شود.البته ماده 63 هم مجازاتهاي جايگزين حبس اشاره دارد كه شامل جزاي نقدي، مراقبت و محروميت از خدمات اجتماعي است كه اگر رضايت شاكي باشد مي توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جايگزين كرد.
عابد:به عبارتي موارد جايگزين حبس مشخص و قانومند شده است كه ما در سال 78 براي كودكان زير 18 سال خيلي تلاش كرديم وخواستار اصلاح آن شديم.

گويا اين قانون تغييرات اساسي درباره مجازات كودكان و اطفال كرده است؟
رحيمي: بله براي همين مواد 87 تا 90 بسيار مهم هستند. شايد اغراق به نظر بيايد اما در نگاهي گذرا مي‌توان گفت مهم‌ترين تغيير در قانون جديد افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» و به‌ويژه ماده 90 آن در تعريف چگونگي صدور حكم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثي چون «نظام نيمه‌آزادي»، «آزادي مشروط» و طبقه‌بندي مجازات‌هاي تعزيري و تعيين مجازات‌هاي مختلف به تناسب درجه آن از ديگر تغييرات چشمگير اين قانون است.
در مورد اطفال و نوجواناني كه مرتكب جزائر تعزيري مي شوند و سن آنها در زمان ارتكاب 9 تا 15 سال شمسي است دادگاه مي تواند يا سرپرستي آنها را به اوليا يا سرپرست قانوني و گرفتن تعهد از آنها كند يا به پزشك، مددكار اجتماعي معرفي كند و يا اينكه در يك موسسه فرهنگي و آموزشي براي حرفه آموزي آنها را بفرستد.بنابراين مطابق اين مواد قانوني احكام حدود و قصاص براي اطفال زير 18 سال كه در كمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
تحول مهمي كه با تصويب اين لايحه روي داده، اين است كه اطفالي كه بالغ شرعي هستند (سن بلوغ شرعي براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال است) اما زير 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در كمال عقل و رشد آنها به وجود آيد، حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود. معمولا در كمال عقل و رشد اطفال زير 18 سالي كه مرتكب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نيز اين شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص براي آنها اجرا نمي شود يعني اصلا به اين مجازات محكوم نمي شوند. همچنين بر اساس اين مصوبه، اطفال مبرا از مسئوليت كيفري هستند. بر اساس اين مصوبه، مجازات هاي تعزيري براي افراد زير 18 سال با مجازات هاي تعزيري افراد بالاي 18 سال متفاوت است.
افراد زير 18 سال به زندان محكوم نمي شوند اما براي تربيت به مراكز تربيتي همچون كانون اصلاح و تربيت منتقل مي شوند و چنانچه والدين صلاحيت نگهداري او را نداشته باشند، اينگونه اطفال براي تربيت به شخص حقيقي يا حقوقي صالحي سپرده مي شوند.
اين موضوع به صورت رويه بود اما قانوني نبود. در دوره گذشته رياست قوه قضائيه تلاش بسياري شد براي اطفال زير 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضايت از طرف مقابل، دقت در صدور احكام و يا به تعويق افتادن حكم قصاص رعايت شود.
همچنين ما در ماده 89 تاكيد كرديم كه دادگاه مي تواند در حكم طفل يا نوجوان يك بار تجديد نظر كند و آن را به يك سوم كاهش دهد. خوشبختانه شوراي نگهبان به اين مواد ايرادي نگرفت.
عابد: در اين مواد موضوع شاخص اين است كه سن مسئوليت كيفري تدريجي شده است چون طبق قانون قبلي سن بلوغ مهم بود يعني دفعي بود اما اكنون براي كودكان زير 15 سال تصميم گيري قاضي مهم است يعني حكم نمي دهد. همچنين به جنسيت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمي گيرد. از همه مهمتر اينكه ملاك سن شمسي است نه قمري. ماده 90 هم بسيار مهم است كه ما بسيار براي تصويب آن تلاش كرديم. در اين ماده آمده است در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات مي شوند و دادگاه بايد از پزشكي قانوني كمك بگيرد.در كنوانسيون حقوق كودك كمال عقلي شرط اجراي حكم براي كودكان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و بايد به اين موضوع توجه شود و براي اجراي حكم بايد اهليت جزايي را در نظر گرفت. فلسفه اين ماده اين است كه زير 18 سال حكم قصاص نداريم.

اين حكم عطف ما به سبق مي شود؟
زنگنه: بله مطابق اين قانون كساني كه قصاص نشدند حكمشان اصلاح مي شود.
رحيمي: ما در ماده 10 آورديم كه اگر رفتاري در گذشته جرم بوده به موجب قانون جديد با او برخورد مي شود. بنابراين تمام مجازاتها عطف ما به سبق مي شود.

آيا مواد ديگري هم تغيير كردند؟
رحيمي: به جز اين ها، مواد 104،121،129،133 هم تغيير كرده اند و ماده 121 جديد است. طبق آن هر كس قصد ارتكاب جرمي كند اما به دليلي خارج از اراده معوق بماند در جرايمي كه مجازات آن حبس دائم يا حبس تعذيري درجه يك تا سه است به حبس تعذيري درجه چهار، در مجازاتي كه حكم قطع عضو يا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرايمي كه شلاق است به جزاي نقدي يا مجازات درجه شش تبديل مي شود. در ماده 148 هم آمده است كه هرگاه فردي در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد قوه تشخيص باشد مجنون است و مسئوليت كيفري ندارد.
عابد: اين درجه تشخيص كه عنوان شده بسيار مهم است يعني واژه اختلال رواني را آورده است. توجه داشته باشيد كه در برخي كشورها جرايم خشن تري از كشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و براي همين مشكلي ندارند.

در كل درباره جرايمي كه امنيت اشخاص و افراد جامعه را تهديد مي كند، قانونگذار مجازات شديد تعيين كرده است؟
رحيمي: دقيقا.ماده مهم ديگر كه بايد به آن اشاره كنم ماده 224 است كه هر گاه متهم به زنا مدعي زوجيت يا وطي به شبه باشد ادعاي وي بدون بين يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
در فقه هم همين گونه است؛ براي نمونه، راهزن ها و يا كساني كه به وسيله سلاح، اعم از سرد يا گرم راه را بر مردم مي‌بندند، مجازات سنگيني دارند و يا كساني كه در جامعه ايجاد رعب و وحشت مي كنند. در اين موارد، افزون بر حق الناس، ايجاد بي‌نظمي اجتماعي، جرمي جداست كه مجازات سنگيني دارد. از لحاظ عقلي نيز چنين برخوردي با مجرمان منطقي است، حال آن كه امنيت، مهمترين مقوله‌اي است كه جامعه به آن نياز دارد؛ بنابراين، بايد با افرادي كه با ايجاد رعب و وحشت مخل امنيت و نظم جامعه مي شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافي عفت، قانونگذار جداگانه بحث كرده است و در مواردي كه تجاوز به عنف صورت مي گيرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعيين كرده است.
زنگنه: در اين قانون در تجاوز به عنف خيلي شديدتر از گذشته برخورد مي شود. مثلا اگر كسي فردي را گول بزند و يا مثلا مشروب بدهند و تجاوز كنند از مصاديق عنف شمرده مي شود.

موضوع تعيين نرخ ديه امسال خيلي بحث برانگيز شد . شما در قانون مجازات اسلامي تغييري در اين قانون داده ايد؟
رحيمي: ميزان ديه در شرع مشخص نشده است. ما اقلام 6 گانه را كه براي تعيين نرخ ديه بود را در اين قانون حذف كرديم تا ديگر دچار مشكل نشويم. طبق قانون جديد رئيس قوه قضاييه ابتداي هر سال بر مبناي شرعي نرخ ديه را مشخص مي كند.
اين ماده هم جزو چند ماده اي بود كه شوراي نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف كرديم مثل هزينه مازاد بر ديه كه شوراي نگهبان نپذيرقت. ابتدا ما قصد داشتيم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال كنيم كه ديديم خيلي طول مي كشد، براي همينآن را حذف كرديم و قرار است بعدا لايحه اي به نام اصلاح موادي از قانون مجازات تقديم مجلس مي كنيم.ما همچنين جنايت عمدي را تعريف كرديم و براي جنايت عمدي،شبه عمدي و خطاي محز و رفع ابهامات تعريف ارائه داديم كه يك نو آوري است. همچنين سقط جنين فقط ديه دارد. در مورد قانون رجم هم تغييراتي داديم.

درواقع در هيچ جاي قانون از سنگسار نامي برده نشده است.

رحيمي: در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است كه زنا با محارم نسبي ،زنا با زن پدر،زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان و زناي عنف اعدام زاني دارد. براي حد لواط هم اعدام پيش بيني شده است.

حذف سنگسار به عنوان مجازات زناي محصنه و حذف زناي محصنه به عنوان جرم از لايحه قانون مجازات اسلامي كه به تاييد شوراي نگهبان رسيد. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زناي محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعني سنگسار را نيز از چهارچوب قانون مجازات اسلامي حذف كرد. بايد اضافه كنم كه در لايحه مجازات اسلامي حدود ارتداد و رجم بيان نشده اما صريحا بيان شده است، چنانچه جرايمي كه مستحق اجراي چنين حدودي باشد، اتفاق بيفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسي بايد عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسي، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم را صادر كند و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدون از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. بنابراين، اگر جرمي رخ دهد كه مستحق اجراي اين حدود باشد، از آنجا كه در قانون جديد به اين حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسي، قاضي بايد به فتواي مشهور مراجعه كند كه در اين قانون به صراحت بيان شده است كه قاضي به فتواي ولي فقيه مراجعه كند‏.

آقاي زنگنه شما چه نقدي نسبت به اين قانون جديد داريد و آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
زنگنه: اين قانون صدرصد مترقي تر از قانون قبلي است. از 437 ماده به 737 ماده رسيده است. با اين حال در اين لايحه كه قرار است جايگزين قانون مجازات اسلامي فعلي شود، مجازات‌هايي همچون اعدام، قطع اعضاي بدن همچنان برقرار است و تبعيض جنسيتي در بسياري از مواد آن حفظ شده است. تعيين مصاديقي بيشتر و جداگانه براي اتهام “افساد في‌الارض” و اضافه كردن مواردي همچون “داير كردن مراكز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصاديق افساد في الارض از ديگر تغييرات ايجاد شده در اين لايحه است.
صدور حكم طبق اين قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل مي شود و وكلا بهتر مي توانند ازموكلشان دفاع كنند. به عبارتي قوانين براي اجرا ملموس تر وعيني تر شده است. اما در مورد ارزيابي كلي بايد بگويم كه قانون بايد كار شود و رويه قضايي را طي كند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در كل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزيري و حبس دائم به عنوان مهم‌ترين تغييرات مندرج در اصلاح لايحه قانون مجازات اسلامي است.
از موادي كه بايد به آن اشاره كنم مواد 7 و 8 است كه در آن آمده است ايرانياني كه اتباع ايراني طبق قوانين كشور با آنها برخورد مي شود .همچنين اگر كسي در خارج از كشور محكوم و زنداني شده در داخل كشور ميزان محكوميت وي محاسبه مي شود.در ماده 13 قيد شده است كه پس از دادرسي مشخص شود كه فرد بيگناه بود و اگر خسارتي از اين طريق وارد شد بايد از بيت المال تامين شود كه اين نكته بسيار مهمي است.
همچنين در اين قانون آمده است كه يك روز بازداشت معادل يك ضربه شلاق است كه اين رويه اكنون قانون شده است.براي تخفيف يا تشديد مجازات هم حدي را مشخص كردند.جرايم قابل گذشت مثل چك برگشتي سابقه كيفري حساب نمي شود و اين خيلي مثبت است.
در ماده 119 آمده است كه اگر قاضي شك كرد كه فرد مرتكب جرمي نشده اصل بر برائت است كه در مورد جرايم تعزيراتي هم اجرا مي شود و در ماده 113 هم قيد شده است كه در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او بر قاضي محرز شود حد از او ساقط شود.
اما نكته مهمي كه آقاي رحيمي فراموش كردند ماده 137 است كه مقررات تكرار به جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نمي شود.
عابد: اين قانون براي كودكان و نوجوانان نقطه عطفي است.

مواد ديگري هم مانده كه بخواهيد به آنها اشاره كنيد؟
زنگنه: بله. طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله يا نام خداوند به هر زباني است يعني بين مسلمان و غير مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتي وجود ندارد. و طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم يا وجود يكي از موانع مسئوليت كيفري در زمان جرم كند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعاي وي بدون شوگند پذيرفته مي شود.
همچنين تعيين پرداخت فاضل ديه از بيت المال است براي زن و مرد است كه در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت ديه در مواد 493 و 4 آمده است كه در جنايات خطا محض بايد ظرف هر سال يك سوم ديه و در شبه عمد در هر سال نصف ديه پرداخت شود. اگر ديه قسطي پرداخت شود ملاك زمان پرداخت است مگر در قيمت آن به توافق برسند.ماده 499 هم آمده كه اپر پزشك مرتكب قصور شود بايد خسارت يا ديه پرداخت كند .

آقاي عابد با توجه به بازنگري هايي كه در قوانين مربوط به اطفال و نوجوان شده است شما اين قانون جديد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
عابد: برخي گمان مي كنند، وقوع جرايم به دليل ضعف قوانين است. بنابراين قانون بايد اجرا شود همان گونه كه تاكنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجراي قانون آگاه نمي شوند. در مواردي كه جرم جنبه عمومي دارد، اگر مردم از روند اجراي حكم آگاه شوند، جنبه بازدارندگي زيادي خواهد داشت و از سويي، احساس امنيت در جامعه ايجاد خواهد شد.
ايجاد نهادهاي جديد معافيت از كيفر و تعليق صدور حكم مجازات در برخي جرائم، نظام نيمه آزادي محكومان به زندان و مجازات جايگزين زندان از جمله نوآوري هاي مهم ديگر لايحه جديد قانون مجازات اسلامي است.
همچنين حذف جنسيت از مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان، اعمال مجازات تدريجي به جاي مجازات دفعي و تعيين سن مسووليت‌ كيفري به شمسي ازجمله مزيت‌هاي اين قانون است. رسميت يافتن انجام خدمات عمومي رايگان به عنوان مجازات جايگزين از ديگر مزيت‌هاي اين قانون و مهم‌تر اينكه آوردن بخش مجازات‌هاي كودكان و نوجوانان و بخش‌بندي افراد زير 18 سال به افراد زير 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين قانون است. به همين دليل مي‌توان براي هركدام مجازاتي در نظر گرفت و افراد زير 9 سال هم كه به‌طور كلي مسووليت كيفري ندارند.
47232

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 588]