مديران راه و ترابري مسئول جبران خسارات در تصادف هستند

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مديران راه و ترابري مسئول جبران خسارات در تصادف هستند
رئيس بازرسي پليس راهور آذربايجان شرقي گفت: مديران راه و ترابري مسئول جبران خسارات در تصادف به دليل نقص جاده هستند.

به گزارش سرويس استان هاي باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومي دفتر شمال‌غرب كميسيون حقوق بشر اسلامي، صابر مرادي در نشست بررسي «جايگاه حقوق مردم در آيين‌نامه جديد راهنمايي و

رانندگي» كه در تبريز و با حضور مسئولان راهنمايي و رانندگي و جمعي از حقوقدانان برگزار شده بود، اظهار كرد: بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون جديد راهنمايي و رانندگي، در صورتي كه بر اساس نظر كارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

وي با بيان اينكه مردم بايد خوبي‌ها و ثمرات اجراي اين طرح را خود لمس كنند، افزود: اجراي اين قانون، بازدارندگي لازم را براي معدود رانندگان خطر آفرين فراهم كرده است.

مرادي با اشاره به روند تصويب قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گفت: در واقع اصلاح قانون 40 سال پيش است، در سال 1350 اين قانون تحت عنوان قانون نحوه رسيدگي به تخلفات رانندگي و اخذ جرائم مطرح شده بود و اكنون بعد از 40 سال، اسفند ماه سال گذشته مورد بازنگري قرار گرفت فرآيند تصويب اين قانون حدود هشت سال در مجلس شوراي اسلامي طول كشيد و نهايتا در اسفند ماه سال گذشته تصويب شد. در واقع اين قانون اصلاح همان قانون قبلي است كه با توجه به تغييرات اساسي، تحت عنوان قانون جديد رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي از آن نام برده مي‌شود.

وي با بيان اينكه يكي از ويژگي‌هاي مهم اين قانون توجه به حقوق شهروندي است، افزود: از 171 مورد جريمه‌اي كه در قانون جديد راهنمايي و رانندگي پيش‌بيني شده است 51 مورد آن به حقوق شهروندي و در راستاي حمايت از حقوق مردم وضع شده است.

وي به بحث افزايش بازدارندگي مجازات‌هاي اين قانون اشاره كرد و افزود: قطعا هدف از وضع قوانين كيفري در هر كشوري، جريمه و مجازات همه آحاد مردم نيست، برخورد با عده قليلي است كه معمولا در هر زمينه‌اي ممكن است به حقوق ديگران توجه نكنند، در بحث رانندگي و ترافيك كه همه آحاد مردم با آن سر و كار دارند و شهر و روستا هم نمي‌شناسد، موضوع بازدارندگي از مهم‌ترين موضوعات است و يك از ضوابط مورد بحث بازدارندگي مجازات و جريمه است، جريمه شامل حال همه نمي‌شود بنابراين بازدارندگي صرفا شامل حال رانندگان متخلف مي‌شود.

رئيس بازرسي پليس راهور آذربايجان شرقي با بيان اينكه معتقديم همه مشكلات مربوط به راهنمايي و رانندگي با جريمه حل نمي‌شود، ادامه داد: ولي افزايش اين جريمه مي‌تواند خود كنترلي در راننده‌ها ايجاد كند و از بروز سوانح به خصوص در تخلفات حادثه‌ساز جاده‌ها جلوگيري كند.

وي توجه به حقوق شهروندي را يكي از ويژگي‌ها و مولفه‌هاي مهم و اصلي اين قانون دانست و گفت: در قانون قبلي مهلت پرداخت قبض جريمه 30 روز بود، در قانون جديد اين 30 روز دقيقا دو برابر شده و افراد 60 روز مهلت دارند كه مبلغ جريمه را پرداخت كنند، يا به آن واحد رسيدگي كه پيش‌بيني شده مي‌توانند، اعتراض كنند. يك واحد مستقل براي رسيدگي به اعتراضات مردم نسبت به قبوض جريمه در قانون اعمال شده است.

مرادي با بيان اينكه قبلا دادگاه‌هاي بخش و عمومي، واحدهاي اجرائيات رسيدگي شكلي به اعتراضات را انجام مي‌دادند، ادامه داد: در مقطعي هم شوراي حل اختلاف وارد شد كه مشكلات زيادي را به همراه داشت كه با قانون جديد، اكنون به لحاظ اهميت، قانونگذار آمده يك واحد قضايي مستقل و ويژه متشكل از يك قاضي و يك كارشناس، براي رسيدگي به اين اعتراضات در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه در قانون جديد تصريح شده كسي كه در حمل وسيله نقليه به پاركينگ يا در اثر نگهداري نامناسب در محل پاركينگ و يا محل توقفگاه به آن خودرو خسارت وارد مي‌كند، به استناد قانون وارد كننده خسارت بايد حتما خسارت را پرداخت كند، افزود: درآمد حاصل از جرايم رانندگي همه به حساب خزانه واريز مي‌شود.

وي ادامه داد: سهم هر دستگاهي مشخص است كه چه مقدار به آنها تعلق مي‌گيرد، در مواردي هم كه قانون مشخص كرده سهمي تعلق مي‌گيرد مثل ساخت راه، خريد تجهيزات لازم و طبق اين قانون 60 درصد جرايم به وزارت راه و ترابري، شهرداري و دهياري‌ها، 15 درصد به راهنمايي و رانندگي، 20 درصد به صندوق حمايت از زيان ديدگان و پنج درصد هم براي ارتقاي فرهنگ اختصاص يافته است.

مرادي اختصاص پنج درصد از كل وجوه جرائم براي ارتقي فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات را كه در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد، ناكافي دانست و گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده، نشستن پليس در خودرو و احضار رانندگان خاطي، تخلف محسوب مي‌شود./ر

يکشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]