واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، ميانگين مصرف برق كشور در زمستان سال گذشته 27 هزارمگاوات در روز بوده است. قانون هدفمندكردن يارانه ها از تاريخ 28 آذرماه سال جاري به مرحله اجرا درآمد و آثار مثبت اجراي اين برنامه متحول كننده اقتصاد كشور در بخش صنعت برق ، افزايش بازدهي نيروگاه ها، كاهش ميزان تلفات برق و افزايش بهرهوري انرژي برق پيش بيني شده است كه در نهايت به كاهش شدت مصرف انرژي در كشور منجر خواهد شد. همچنين با واقعي شدن قيمتهاي برق بدنبال اجراي اين قانون ، انگيزه بخش خصوصي براي مشاركت در طرح هاي توسعه اي وزارت نيرو افزايش يافته و دولت مي تواند به راحتي تصديگري خود در اين بخش را كاهش دهد. مجيد نامجو وزيرنيرو در خصوص اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه ها گفت: پس از انتظار 30 ساله براي انجام بزرگترين تحول اقتصادي كشور، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كليد خورد و كشور در يك روز تاريخي همچون 28 آذرماه 1389، برگ زرين ديگري را در راستاي تحول اقتصادي به ثبت رساند. وي گفت: وزارت نيرو با اجراي اين قانون تدارك گام نهادن در مسير بهره وري هرچه بيشتر و كاهش تلفات را دارد و اگرچه اين مباحث در گذشته نيز در دستور كار بوده است، اما بعد از اجراي قانون، مصمم تر وارد عمل شده و پيمانكاران بخش آب و برق را بسيج خواهد كرد تا گام در مسير تحقق يكي از آرزوهاي هميشگي صنعت آب و برق كه همانا كاهش تلفات و افزايش بازده تجهيزات برقي و آبي است، بگذارند. وي افق روشن ديگري كه اجراي اين قانون پيش روي وزارت نيرو قرار داده است را رونق حضور سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخش هاي آب و برق عنوان و ابرازاميدواري كرد با واقعي شدن قيمت هاي آب و برق، انتظار مورد نظر سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت آب و برق ايران تامين شود. وي تاكيد كرد كه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها شركت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو را به مجموعه هايي كارا، بهره ور و سودده تبديل خواهد كرد و بدون شك صنعت برق كشور ميتواند از تلفات شبكه و فرسودگي نيروگاهها فاصله گرفته و به سوي نوسازي و بازسازي تجهيزات و خطوط انتقال برق و گسترش نيروگاهها گام بردارد. وزير نيرو ميزان هدررفت سالانه برق كشور را در حال حاضر 17 درصد اعلام كرد كه با سرمايه گذاري براي كاهش حتي يك درصد از اين تلفات، مي توان انرژي آزاد شده را صرف صادرات به كشورهاي همجوار و تبديل شدن ايران به كانال منطقه اي صادرات برق كرد. بااجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و تحقق مصرف بهينه برق ، برنامه افزايش صادرات برق كشور از ميانگين فعلي حدود 500 تا 800 مگاوات درروز به يك هزار مگاوات در روز تا پايان سال جاري عملي خواهد شد. مسئولان صنعت برق كشور از ديگر آثار مثبت اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها را ساده و يكسان شدن صورتحساب هاي برق مصرفي مشتركان اعلام كرده اند ،به طوري كه افراد با كمترين سواد نيز ميتوانند ميزان صورتحساب برق مصرفي خود را محاسبه كنند. قيمتهاي جديد از روز آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها ( 28 آذر ماه) در قبوض برق مشتركان اعمال ميشود و آبونمان نيز از قبوض برق حذف شده و تنها چيزي كه اضافه ميشود 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده است. قانون هدفمندكردن يارانهها وزارت نيرو را مكلف كرده است قيمتهاي آب، برق و خدمات فاضلاب را در مدت پنج سال به نرخ تمام شده برساند كه بر اين اساس با قيمتهاي جديد برق، تنها 45 درصد هدفمندي يارانهها در بخش برق اجرايي شده و همچنان 55 درصد يارانه به بخش برق پرداخت ميشود. دراين قانون ميانگين نرخ مصوب تعرفههاي برق در بخش خانگي هركيلووات 450 ريال و در مناطق گرمسير 140 ريال تعيين شده ، ضمن آنكه الگوي كنوني محاسبه نرخ برق در فصل تابستان در چهارمنطقه گرمسير كشور همچنان پابرجا است. همچنين ميانگين نرخ مصوب تعرفه برق در بخش عمومي هركيلووات 582 ريال، در بخش دولتي يكهزار و 200 ريال و در بخش آموزش، بهداشت، اماكن مذهبي و مراكز شبانه روزي نگهداري معلولين هركيلووات 250 ريال تعيين شده است. قيمت جديد هركيلووات برق در بخش توليد كشاورزي 140 ريال، در بخش صنعت و معدن 400 ريال و در ساير مصارف يكهزار و 200ريال است. ميانگين قيمت جديد برق تجاري نيز يكهزار ريال درهركيلووات است كه در سه پله محاسبه ميشود و حدود 80 درصد مغازهها در سطح كشور با قيمتهاي جديد مصرف، هزينه روزانهاي بيش از پنج هزار ريال نخواهند داشت. شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در راستاي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها اقدام به جمع آوري بيش از 40 هزار شعله لامپ پرمصرف اصناف شهر تهران در قالب طرح جهادي فجر 32 با هدف همسو سازي اصناف شهر تهران با اهداف راهبردي شركت، اشاعه و ترويج فرهنگ مديريت مصرف و سياست هاي صنعت برق در تهران و همچنين كاهش پيك بار و آلودگي هاي نوري كرده است. ناگفته نماند ميزان انرژي توليدي داخل كشور از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 205 هزار و 659 گيگاوات ساعت بوده است كه در مقايسه با 191 هزار و 961 گيگاوات ساعت انرژي توليدي زمان مشابه سال گذشته 14/7 درصد افزايش نشان مي دهد. **بخش آب از آثار مثبت اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در بخش آب كاهش پنج درصدي مصرف آب شرب از زمان اجراي آن تاكنون بوده است. براساس آمار وزارت نيرو، ميانگين مصرف آب شرب كشور حدود 5 ميليارد مترمكعب در سال است. وزارت نيرو در نظردارد با استفاده از بخشي از منابع حاصل از هدفمندي يارانهها در بخش آب كاهش ميزان تلفات آن در شبكه و نيز كاهش هزينه تمام شده اين محصول را محقق كند. هم اكنون ميزان تلفات در شبكههاي آب كشور حدود 16 تا 18 درصد است كه با در نظر گرفتن آبهايي كه بهاي آن دريافت نشده، افزون بر 28 تا 30 درصد خواهد شد، در حالي كه استاندار جهاني تلفات در شبكههاي آب تنها هشت تا 12 درصد است. پيش بيني مي شود در مرحله اول اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در بخش آب و در مدت يكسال حدود 600 ميليارد تومان درآمد ايجاد شود كه حدود 30 درصد آن صرف اصلاح شبكهها شده و مابقي در اختيار صندوق هدفمندي قرار مي گيرد. بااجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها ، نحوه محاسبه آب در قبضهاي جديد آب شفاف شده و هزينههايي مانند تبصره دو، تبصره سه و آبونمان و جريمه حذف و تنها قيمت آب و ماليات بر ارزش افزوده درج مي شود. از سوي ديگر بر اساس قيمتهاي جديد آب، قبض آب 85 درصد از مشتركين شهري تنها حدود 30 هزارريال(سه هزارتومان) در ماه افزايش مي يابد و حدود 82 درصد مشتركين روستايي نيز با افزايشي معادل تنها 20 هزار ريال (دو هزار تومان) مواجه مي شوند. با توجه به بررسيهاي صورت گرفته قيمت آب بها شهري با سه ضريب كيفيت، استحصال و آمايش جغرافيايي و متوسط هر مترمكعب دو هزار و 500 ريال( 250 تومان) محاسبه خواهد شد و اين ضرايب در نحوه تعيين قيمت آب بها اثرگذار خواهد بود. از سويي، به منظور كاهش مصرف مشتركان قيمت نهايي آب به 10 طبقه تبديل شده وطبقهبندي با فاصله طبقاتي پنج متر براي خانوادهها در نظر گرفته شده كه ميتوانند با مديريت مصرف در طبقات پايينتر با پرداخت هزينه آب بها كمتر قرار گيرند. اقتصام**9169**1561**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]