ارتقاي كار زنان از بسترهاي شكل گيري كار شايسته است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا،در تحقيق انجام شده ازسوي پژوهشكده آمار كشور در خصوص نماگرهاي كار شايسته آمده است: اندازه گيري بسياري از داده هاي مورد نياز در خصوص سه بعد از كار شايسته شامل حقوق كار، حمايت اجتماعي و گفتمان اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه از طريق شاخص ها قابل اندازه گيري شده نيست. سازمان بين المللي كار براي كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه بيش از 30 نماگر كارشايسته را در سال 2003 ميلادي پيشنهاد كرد كه فاقد مطلوبيت لازم براي بسياري از كشورهاي منطقه بود و پس از بازبيني به 23 نماگر تقليل يافت. اين نماگرها شامل سه نماگر در مورد حقوق كار، 11نماگر در مورد اشتغال ،پنج نماگر در مورد حمايت هاي اجتماعي و چهار نماگر مربوط به گفتمان هاي اجتماعي است. براساس اين گزارش ، در ايران نظير ديگر كشورها نرخ بيكاري به عنوان نماگر وضعيت اشتغال محسوب مي شود. محاسبه نماگر حقوق كار از طريق شاخصهاي ميزان كودكان 6تا 14 ساله ثبت نام نكرده در مدرسه، سهم زنان در مشاغل اجرايي و مديريتي و همچنين موارد شكايت منعكس شده به دادگاههاي كار يا سازمان بين المللي كار است. نماگر اشتغال از طريق ميزان مشاركت نيروي كار،نسبت اشتغال به جمعيت، ميزان اشتغال غير رسمي، درصد و متوسط دستمزد شاغلان روز مزد، ميزان بيكاري جوانان ، ميزان جوانان غير فعال،ميزان بيكاري،توزيع اشتغال بر حسب وضع شغلي و بخش فعاليت اقتصادي، سهم اشتغال مزدبگيري زنان در بخش هاي مختلف اقتصادي،بهره وري نيروي كار و همچنين درآمد سرانه واقعي محاسبه مي شود. بر اساس محاسبات انجام شده در ايران،ميزان مشاركت نيروي كار در سال 1382 برابر با 43.8 بود كه اين ميزان براي مردان حدود 74 درصد و براي زنان نزديك به 14 درصد گزارش شده است. ميزان مشاركت نيروي كار در مناطق شهري42درصد و در مناطق روستايي نزديك به 47درصد بود. همچنين ميزان مشاركت نيروي كار به تفكيك گروههاي بزرگ سني 15تا 24 ساله برابر با 32.8 درصد ، گروه سني 25تا 34 ساله 53.4 درصد، گروه سني 35تا 54 ساله 53.5 درصد، گروه سني 55تا 64 ساله بربر با 36.6 درصد و گروه سني 65 سال ببالا 23.1 درصد گزارش شده است. ايران از جمله كشورهايي است كه داراي نرخ پايين مشاركت اقتصادي زنان است و اين در حالي است كه بيش از 60درصد ورودي هاي دانشگاههاي كشور را در سالهاي اخير زنان به خود تخصيص داده اند. نتايج طرح آمارگيري نيروي كار كه در بهار امسال از سوي مركز آمار ايران انجام شد، نشان مي دهد نرخ فعاليت اقتصادي در كشور به 39درصد تقليل يافته و نرخ فعاليت اقتصادي براي مردان 61.7 و براي زنان 16درصد گزارش شده است. نرخ فعاليت اقتصادي با اينكه حدود دو درصد براي زنان افزايش يافته اما هنوز اندك است و جاي رشد بسياري دارد. به نظر كارشناسان زنان در هر جامعه اي به عنوان بازوان توانمند نيروي كار محسوب مي شوند و هر جامعه اي كه بخواهد در مسير توسعه گام بردارد، بايد به نيمي از جمعيت توانمند جامعه خود اهميت دهد و مشاركت آنها را در عرصه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي فراهم سازد. بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در سال 82 دركشور بر ابر با 11.9 درصد بود كه اين ميزان براي مردان 10.3 و براي زنان 20.7 درصد بود. ميزان بيكاري در بهار امسال 14.6درصد بود كه به تفكيك جنسيت براي مردان و زنان به ترتيب 11.9 و 25 درصد گزارش شده است. بررسي ها نشان مي دهد، بازار كشور هنوز نتوانسته خود را با ساختار حضور زنان همسان سازد و افزايش نرخ بيكاري براي زنان، قابل مشاهده است. برابري جنسيتي در كار يكي از مولفه هاي مهم در تحقق كارشايسته است،بنابراين ميزان مشاركت اقتصادي جنسيتي نشان مي دهد كه هنوز راه بسياري براي كاهش اين فاصله وجود دارد. به نظركارشناسان افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان نه تنها بايد در بستر تغيير باور فرهنگي براي حضور مستمر صورت گيرد بلكه بايد ابزارهاي ورود زنان به عرصه كار و توليد فراهم شود. تحليلگران اقتصادي معتقدند تناقض ميان افزايش تعداد زنان تحصيل كرده و نرخ بالاي بيكاري آنها بايد در جهت كاهش اين نرخ حل شود تا بتوان گامي در جهت تحقق كار شايسته در كشور برداشت. اقتصام ** 9123 **1561

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]