تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860744367
بازتعريفي از آميختگي صنعت و تجارت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به بياني ديگر، به هم پيوستگي دو وزارتخانه توليدي و صادراتي علاوه براينكه منتهي به يكپارچگي ساختارهاي سياستگذاري تجاري و صنعتي مي شود، توليد داخلي را در مسير توسعه صادرات قرار مي دهد. براساس مصوبه دولت، قرار است به زودي در كارگروهي با حضور نمايندگان وزراي بازرگاني وصنايع شرح وظايف وزارتخانه جديد و همچنين عنوان آن بررسي و اعلام شود. با نگاهي به پيشينه يكپارچه سازي فعاليت دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع ومعادن درمي يابيم كه ايده ادغام از دهه 70 مطرح شده بود اما در آن سال ها فعاليت هاي بخش صنعت در قالب سه وزارتخانه صنايع سنگين، صنايع و معادن و فلزات پيگيري مي شد. پس براي رسيدن به برنامه اي راهبردي بايد ابتدا تكليف سه وزارتخانه صنعتي مشخص مي شد. اين به هم پيوستگي در دولت ششم رخ داد. در سال هاي اخير نيز سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، برنامه چهارم توسعه ،اهداف برنامه پنجم توسعه كه اصلاح ساختار و تشكيلات كلان دولت را هدف قرار داده، مسئولان را ناگزير و مكلف به تصميم گيري در خصوص ادغام برخي وزارتخانه ها از جمله بازرگاني و صنعت كرد. نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت در بيشتر نظام هاي تصميم گيري به عنوان يك اصل پذيرفته شده است. اين كشورها به تناسب وضعيت ويژه خود، صنعت و تجارت را به طور يكپارچه و در برخي مواقع همراه با زمينه هاي ديگر مانند انرژي ،ارتباطات و اشتغال مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي دهند.اين تجارب مثبت در اهتمام دولت براي ادغام تاثير دو وزارتخانه تاثير بالايي داشت . ايجاد هماهنگي بيشتر جهت اتخاذ سياست هاي همگن اقتصادي و همسويي ميان استراتژي ها و رويكردهاي تجاري و صنعتي ،دوري از تضادهاي تصميم گيري، ارتقاي شاخص‌هاي صنعتي و مبادلات بازرگاني، توسعه صنعتي، توجه به استانداردهاي محصولات جهاني و رقابت‌هاي بين‌المللي، ضرورت تبيين تجارت خارجي مبتني بر فرهنگ و توان ملي، افزايش قدرت دفاعي بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگاني و سياستگذاري و برنامه ريزي كلان و يكپارچه در امور صنايع، معادن و بازرگاني از جمله انتظارات فرايند ادغام است . كارشناسان معتقدند : در صورتي كه سياست صنعتي براساس سياست هاي تجاري تعيين گردد با شناسايي مزيت هاي تجاري و رقابتي در بازارهاي صادراتي صنايع و تطبيق آن با سياست تعرفه اي كشور ادغام اين دو بخش مي تواند براي رشد اقتصادي ، توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه اشتغال پايدار بسيار مفيد و راهگشا باشد . به نظر مي رسد دراين فرايند دولت بايد بخش هاي حاكميتي ، نظارتي و سياست گذاري را حفظ كرده و بخش هاي اجرايي را براساس اصل 44 قانون اساسي واگذار كند . ادغام بايد منجر به افزايش رقابت، كاهش هزينه‌ها، افزايش كيفيت، حضور بيشتر در بازارهاي جهاني، پذيرش بيشتر سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و خروج دولت از تصدي‌گري شود و به طور قطع كارآيي اين ادغام مشروط به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود . ضرورت هماهنگي ميان سياست هاي صنعتي و بازرگاني، پرهيز از موازي كاري و بعضا برخي تقابل ها در اموري مانند تعرفه، حقوق مصرف كننده و يا نيازهاي توليدكننده از هدف هاي پيگيري طرح ادغام است. با اين وجود در خصوص ادغام دو وزارتخانه دغدغه هايي وجود دارد كه مي توان به غلبه منافع توليدي بر تجاري و يا بالعكس در وزارتخانه ادغام شده منجر شود، عدم رهايي وزارتخانه هاي موجود از وظايف تصدي گري به دليل عدم پيشرفت اجراي اصل 44 قانون اساسي و ضعيف شدن تنظيم بازار داخلي از جمله اين موارد است. با توجه به حجم بالاي شركت هاي دولتي زيرمجموعه اين دو وزارتخانه و كم توجهي به كوچك سازي اين زير مجموعه ها ، عدم تبيين ساختاري براي وزارتخانه پيشنهادي تصميم گيري در خصوص چگونگي ادغام مستلزم سنجش كامل تمام عواقب آن و تعيين منافع و مضرات مربوطه است. بنابراين در صورت تعريف دقيق و شفاف ماموريت وزارتخانه جديد و به دنبال آن حذف برخي وظايف با هدف كاهش تصدي گري دولت مي توان آينده بهتري را براي بخش صنعت و تجارت پيش بيني كرد. موضوع ديگري كه نبايد آن را از نظر دور داشت آن است كه دولت بايد هر چه زودتر فعاليت هاي كارشناسي خود را نسبت به تعيين تكليف و تدوين آيين نامه هاي وزارتخانه جديد آغاز كند زيرا هرگونه تاخير دراين مسير تحقق اهداف ادغام را با سختي مواجه مي كند كه يكي ازپيامدهاي آن كند شدن فعاليت زيرمجموعه هاي اين دو وزارتخانه خواهد بود كه چنين وضعيتي با اهداف سال جهاد اقتصادي درتناقض است . با اين وجود وحدت رويه و ديدگاه يكسان وزاري كنوني بازرگاني و صنايع و معادن مبني بر ضرورت ادغام، نشان از همراهي آنها با تصميم جديد دارد كه اين موضع در انسجام و يكپارچگي زير مجموعه ها براي آمادگي جهت ادغام از اهميت بالاي برخوردار است . از : شهناز حسني اقتصام **1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]
-
گوناگون
پربازدیدترینها