محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826063347
دغدغههای امروز
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > انتظامی، حسین - آن چه در زیر می آید ناشی از شئون یا به تعبیر بهتر ، چند خاستگاه یا چند تجربه و سابقه مختلف نگارنده است ، تجربیاتی که این امکان را فراهم آورده است که با پدیده رسانه (یا به طور خاص ، مطبوعات) از زوایای مختلف برخورد داشته باشد و به خود اجازه دهد مطالبی را بیان دارد : الف) پروانه انتشار من البته در زمره کسانی هستم که با تعدد بی ضابطه مطبوعات مخالفند . دلایل آن را قبلا به تفصیل گفته ام که از حوصله این مقام خارج است . بی توجهی به شاخص مهمتری نظیر تیراژ سرانه و اهتمام صرف به ازدیاد عناوین مطبوعات بدون توجه به مسائل مهمی نظیر آمایش سرزمینی ، زیرساخت ها ، منابع انسانی ، میزان تقاضا ، فهم مدیریتی و ... را عامل اختلال نظام رسانه ای و مسبب ناهنجاری های دیگری می دانم ، اما به هر حال باید تکلیف این 3000 متقاضی و متقاضیان آینده را روشن کرد . وقتی قانون مطبوعات تصریح می کند که بیش از 3 ماه نباید منتظر بمانند ، لااقل تا زمانی که این مدت ، قانونا اصلاح نشود به معنای آن است که حقوق متقاضیان را نادیده گرفته ایم . البته هیات نظارت و وزارت ارشاد هم چاره ای ندارند زیرا گیرم که جلسات هیات نظارت هرهفته تشکیل شود و هر هفته حدود 20 پرونده هم مطرح شود ، با فرض اضافه نشدن تقاضای جدید- که فرض غلطی است- 3سال طول می کشد که تکلیف همین تقاضاها روشن شود. لذا پیشنهاد می شود : 1- درسال«همت مضاعف و کار مضاعف» و با توجه به اضافه شدن ماموریت صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاریها ، جلسات رسمی هیات نظارت ، مضاعف شود . 2- کمیته ها و کارگروه های فرعی در هیات نظارت تشکیل شود (مثلا نشریات تخصصی، نشریات محلی و ...) و هر یک از این کمیته ها جلسات هفتگی و مستقل داشته باشند تا طرح پرونده ها درجلسه اصلی هیات ، سرعت بیشتری یابد . 3- در اصلاحیه قانون مطبوعات ، نشریات دانشگاهی و یا حتی کل نشریات تخصصی ( البته با تعریف بسیار دقیق) از اخذ مجوز معاف شوند و یا موافقت هیات نظارت در حد امضای یک صورتجلسه باشد . تا آن زمان نیز هیات نظارت می تواند به وزارت ارشاد تفویض اختیار کند که مجوز چنین نشریاتی را صادر نماید و بعدا صورتجلسه را به امضای هیات برساند . 4- در حال حاضر حدود 3000 تقاضا در صف صدور مجوز منتظر مانده اند . بعضی از آنها هر ماه و بلکه هر هفته با وزارت ارشاد تماس می گیرند و وضعیت پرونده خود را جویا می شوند . همکاران ذیربط نیز معمولا جواب استانداردی دارند . چه اشکالی دارد که تقاضاها الکترونیک شود تا هرکس پس از تکمیل فرم ، اسکن و ارسال مدارک ضروری ، بتواند موقعیت پرونده خود را رهگیری کند و بداند تقریبا چه تعداد تقاضا قبل از او باید طرح شود ؟ حتی این اختیار را داشته باشد تا قبل از طرح پرونده در هیات نظارت ، نام نشریه ، دوره انتشار ، زبان ، زمینه و ... را تغییر دهد ونیازی به نامه نگاری ، رفت و آمد ، اطمینان از وصول و ... ( که همگی مربوط به دوره پیش از فناوری اطلاعات است) نداشته باشد . 5- الکترونیکی شدن تقاضاها سبب می شود بسیاری از تقاضاهای موجود تا تکمیل فرم جدید ، راکد شود و از این به بعد متقاضیان واقعی که پس از سالها هنوز انگیزه و امکان دارند متقاضی محسوب شوند . بارها شاهد بوده ام تقاضایی که به موافقت هیات نظارت می رسد با بی اطلاعی یا بی انگیزگی متقاضی روبرو می شود (حتی در یکی دو مورد ، متقاضی ، مرحوم شده بود که اعضای هیات نظارت پیش از امضا متوجه شدند والا داغ خانواده ای تازه می شد ! ) یکــی از دلایل جدی بالا بودن میزان مشمولین ماده 16 (عدم انتشار) همین نکته است ، زیرا با انتشار نشریه ای موافقت می کنیم که مثلا 5 سال از تقاضای آن گذشته است و انگیزه ها ، شرایط مزیتی ، سرمایه ، تیم مورد نظر و ... با وضعیت جدیدی روبرو شده است . 6- فرم های موجود تقاضای انتشار نشریه علاوه برالکترونیکی شدن باید تغییراتی نیز بکنند ، بویژه آن که روشها و زمینه های موجود این فرم ها -که مربوط به چند سال پیش است - با توجه به تحولات و اقتضائات روز ، نیازمند افزودن گروه های جدیدی است . در حال حاضر دو نوع تقسیم بندی وجود دارد : نشریه عمومی و نشریه تخصصی . دومی تعریف دقیقی ندارد و از آنجا که برای آن اولویت خارج از نوبت قائل شده ایم بسیاری از متقاضیان اینگونه راهنمایی می شوند که اگر می خواهید زودتر مجوز بگیرید درخواست در صف مانده خود را با ارسال یک تقاضا به نشریه تخصصی تغییر دهید . امید می رود هر چه زودتر تعریف نشریه تخصصی در آئین نامه داخلی هیات نظارت بر مطبوعات روشن تر شود . به نظر من نشریه تخصصی باید توسط یک دانشگاه یا یک مرکز علمی یا انجمن علمی مورد تائید وزارت علوم منتشر می شود و یا اگر شخص حقیقی درصدد چاپ آن است دارای مدرک بالا و مرتبط باشد زیرا این غلط است به کسی که بتازگی کارشناسی خود را مثلا" با معدل 3/12 گرفته است نشریه تخصصی بدهیم ! این سخن بنده به آن معنا نیست که چنین فردی حق انتشار نشریه ندارد بلکه می گویم از خط ویژه پرسرعت نباید استفاده کند و باید تقاضای خود را از مسیر عادی دنبال کند . منطقا نشریه تخصصی ، مخاطبان متخصص دارد و نمی توان نشریه ای را که درباره موضوعات روزمره زندگی و با ادبیات معمولی می نویسد تخصصی نامید . علاوه بر این ، چنین نشریه منطقا نمی تواند روزنامه یا هفته نامه باشد زیرا تولید علم با این سرعت نیست . یعنی اگر چه منطقا این امکان وجود دارد که در دوره انتشار روزانه ، اختصاصا به یک موضوع پرداخت اما عملا نمی توان روزنامه ای چاپ کرد که سرتاسر آن مطالب تخصصی باشد. بــر این مبنا پیشنهاد می شود نشریــات اختصاصی نیز به تقسیم بندی حاضر اضافه شوند . این نشریات ، تک زمینه ای هستند مثلا ، فقط در حوزه سینما یا دکوراسیون یا اقتصاد . باید برای این دسته از تقاضاها نیز اولویت قائل شویم و البته در تائید صلاحیت ، سخت گیری بیشتری هم نسبت به یک نشریه عمومی بکنیم . 7- در راستای اجرای تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات ، آئین نامه خرید و فروش پروانه نشریات هر چند زودتر وضع شود . دراین صورت افرادی که واقعا ایده نویی دارند خواهند توانست به جای انتظار در صف طولانی ، امتیاز نشریه ای را خریداری کنند و به فضای مطبوعاتی رونق ببخشند . (این کار همین الان به شکلی غیر قانونی در حال انجام است) علاوه بر این ، موارد زیرنیز قابل توجه است : 1- در حال حاضر تخلفات گسترده ای در حال انجام است که بی توجهی به آنها ، قانون گریزی را به امری معمول تبدیل کرده است . مثلا قانون می گوید انتشار نشریه بدون مجوز از هیات نظارت ممنوع است . برخی دستگاه ها نشریات ادواری چاپ می کنند که اکثر آنها فاقد مجوز از هیات نظارت است . اگر نشریه نیست و بولتن است که نیازی به مجوز هیات نظارت ندارد ؛ اما مطابق ماده 16 آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، باید حداکثر 48 صفحه ، بدون آگهی ، بدون قیمت و صرفا برای کارکنان آن دستگاه باشد . تازه این درصورتی است که اولا از کمیسیون انتشارات دولتی که مسئول مطابقت قانونی هزینه ها و جلوگیری از اسراف است و ثانیا از اداره کل مطبوعات داخلی نیز برای بولتن خود مجوز گرفته باشد . چند درصد نشریاتی که توسط ادارات کل روابط عمومی دستگاه ها منتشر می شود این قاعده را رعایت می کنند ؟ظهور و گسترش این نشریات علاوه بر قانون گریزی ، دور شدن روح از اصل44 قانون اساسی ،ترویج فرهنگ چاپلوسی وخوشامد مسئولان، ضربه بزرگی به اقتصاد نحیف مطبوعات نیز می زند زیرا اندک آگهی موجود به جای تزریق به مطبوعات ، از این نشریات سر در می آورد.اگر وزارت ارشاد در دوره های 3-2ماهه ، فهرست این نشریات دولتی فاقد مجوز را به رئیس جمهور گزارش کند و در عین حال ، به طور جدی درصدد تعطیلی یا اجبار آنان به مسیر قانونی شود ، اعتماد و وجاهت خود او نزد مطبوعاتی ها بالا می رود . اگر وزارت ارشاد با یکی دوچاپخانه متخلف (حتی اگر دولتی باشند ) برخورد قاطع کند چنین عمل غیر قانونی یعنی انتشار نشریه بدون مجوز تداوم نمی آید . 2- اگر انتشار نشریات فاقد مجوز و یا چاپ نشریات خارج از مشخصات اصلی و هویتی آنها (نام نشریه ، صاحب امتیاز ، مدیرمسئول ، قطع ، دوره انتشار و گستره توزیع ) غیر قانونی است فقط کافی است یکی دو چاپخانه متخلف ، پلمپ شوند (یا به جریمه سنگین مالی محکوم شود) تا دیگر هیچ چاپخانه ای گمان نکند شهر شلوغ است و به خود اجازه سوء استفاده بدهد . علاوه بر این ، اگر چنین رفتاری با شرکت های موزعی شود که نشریه ای را خارج از مشخصات هویتی آن توزیع می کنند ، شاهد نهادینه شدن قانون گرایی خواهیم بود . این وظیفه نظارتی وزارت ارشاد باید پررنگ شود .3- عدم درج شناسنامه ، عدم درج هر یک از ارکان تصریح شده در شناسنامه (صاحب امتیاز ، مدیرمسئول ، آدرس نشریه و نام چاپخانه) ، نوشتن نام صاحب امتیاز یا مدیرمسئول پیشنهادی قبل از تصویب هیات نظارت و ... نیز تخلف است . همچنین انتشار ضمیمه ، ویژه نامه ، نشریه ای دیگر با پروانه موجود و ... هریک ضابطه خود را دارد . برخی همکاران مطبوعاتی ، نشریه جدید با نام و هویتی مستقل اما به نام ویژه نامه منتشر می کنند و در مقام پاسخ به چرایی این تخلف و ضمن تکثیر اشکال ، به عدم برخورد با تخلف چند نشریه دیگر استناد می کنند . صادقانه بگویم من به برخی همکاران مطبوعاتی که آنها را تحذیر می دهم از تغییر دوره انتشار قبل از تصویب هیات نظارت ، جوابی ندارم . آنان می گویند آقای فلانی و آقای بهمانی سه ماه نشریه خود را در دوره انتشار جدید منتشرکردند و دست آخر هم مجبور شدید موافقت کنید. اگر وزارت ارشاد و هیات نظارت مقتدری داشته باشیم نه تنها با آن درخواست ها موافقت نمی شد بلکه با استناد به ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، با نشریه و چاپخانه متخلف نیز برخورد می شد . 4- مطابق تبصره 1 ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، انتشار آگهی نامه توسط کانون های تبلیغاتی ممنوع است . احتمالا قانونگذار به منظور سرازیر شدن آگهی ها به نشریات و حمایت از مطبوعات چنین تصمیمی گرفته است . اما وزارت ارشاد در طول ده سال گذشته نه تنها وظیفه خود در اجرای قانون را نادیده گرفته است بلکه با استناد به یک آئین نامه داخلی مصوب خود ، آن را ناسخ قانون مطبوعات کرده است ! 5- اگر بندهایی از قانون مطبوعات را مناسب اقتضائات روز نمی دانیم حق نداریم به قانون بی اعتنایی کنیم بلکه با گذراندن یک ماده واحده، به دنبال کارآمدی بیشتر قانون برویم . ب) نظارت ، تذکر و برخورد در این سه دوره ای که نماینده مطبوعات در هیات بوده ام معمولا پرهیز داشته ام که در تماس و مراجعه موکلان خود ، جزئیات اقوال و اتفاقات جلسه را بیان کنم زیرا تصمیم جمع باید محترم بماند و همه اعضاء از آن دفاع کنند . حتی بعضا به عدم جانبداری مناسب از مطبوعات متهم شده ام ولی یا تصمیمات هیات را برای همکاران مطبوعاتی توجیه کرده ام و یا حداقل با مصاحبه های تبلیغاتی که به بهانه حق خواهی ولی با هدف قهرمان نمایی صورت می گیرد به جنگ تصمیمات نرفته ام . معتقدم این روش اگرچه «کارنامه درست کن » نیست اما اثر بخشی بیشتری دارد .بر این مبنا موارد زیر به ذهن می رسد :1- به هنگام تصمیم گیری برای لغو یا توقیف یک نشریه ، مصلحت های اجتماعی و سیاسی روز و تبعات حرفه ای تعطیلی آن را نیز باید در نظر گرفت . ما در «همه جا » مامور به تکلیف نیستیم؛ اتفاقا در خیلی جاها مامور به نتیجه هم هستیم . نمی توان با یک تصمیم حتی ظاهرا درست ، منافع ملی را که نسبت به همه چیز اولویت دارد به مخاطره افکند .نمی توان بدون آن که فکری برای امنیت شغلی یا حرفه ای عده ای روزنامه نگار کرد آنان را بیکار نمود.2- اگر هدف ، اصلاح امور است آیا می توان به روش دیگری (مفاهمه ، تذکر ، اخطار ، عزل مدیرمسئول ، جریمه مالی ... ) به آن هدف رسید و اول از همه به سراغ جراحی نرفت؟من منکر نقش تادیبی برخوردهای سخت نیستم ولی همه می دانیم وقتی توقیف و لغو به یک قاعده روزمره تبدیل شود از اثر تربیتی بر دیگران فاصله می گیرد.3- مطابق آیین نامه داخلی هیات نظارت ، دستورات هر جلسه باید قبلا به شکل دقیق و تفکیک شده توسط دبیرخانه هیات برای اعضا ارسال شود . وقتی اعضای هیات نظارت بدون دریافت دستور جلسه و ضمایم و مستندات آن ، مجبور باشند فی المجلس رای بدهند احتمال خطا افزایش می یابد که علاوه بر هزینه های سیاسی و اجتماعی ، موجب وهن خود هیات نظارت هم می شود زیرا وقتی مصوبات یک مرجع عالی، نقض شود اعتبار و جایگاه آن تنزل می یابد .4- برخورد سخت و مستمر با مطبوعات نتیجه ای جز انفعال آنان و دوری از نقش و کارکرد نظارتی رسانه ها ندارد . برای جلوگیری از این پیشامد ، بهتر است هیات نظارت بر مطبوعات از ابزار لغو و توقیف به صورت نادر استفاده کند و به جای آن : 1) به خود نشریه اعلام شود که مدتی از انتشار آن خودداری کند (مدتی که هیات نظارت تشخیص می دهد) در این صورت عوارض سیاسی - اجتماعی بستن یک نشریه به حداقل می رسد و ضمنا آسیب جدی مالی که بر اثر توقیف ناگهانی یک نشریه برای آن به وجود می آید و همچنین نامعلوم بودن مدت توقیف که تبعات حرفه ای و مالی برای مطبوعات دارد منتفی می شود . 2) از آنجا که مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات ، مسئولیت یکایک مطالب به عهده مدیرمسئول نشریه است به صاحب امتیاز نشریه اعلام شود برای جلوگیری از توقیف نشریه ، مدیرمسئول جدیدی را به هیات نظارت بر مطبوعات معرفی کند .(حتی اگر صاحب امتیاز ، مدیرمسئول هم باشد این مدل قابل انجام است. یعنی به خود او می گوییم اگرچه ممکن است صلاحیت صاحب امتیازی داشته باشی ولی صلاحیت خطیرتر یعنی مدیرمسئولی را فاقد شده ای) . 3) جرایم سنگین مالی وضع شود و این مبالغ به حساب «صندوق حمایت از روزنامه نگاران» واریز گردد . ضرورت وجودی این صندوق و نحوه عمل آن- که با هدف ایجاد امنیت خاطر و تامین شغلی برای روزنامه نگاران و پیشکسوتان خانه نشین ، تاسیس می شود- جداگانه قابل بحث است. 4) هیات نظارت به وزارت ارشاد ابلاغ کند که تمام یا درصدی از یارانه نشریه خاطی در بازه زمانی معینی قطع شود و این موضوع به صورت شفاف به خود نشریه نیز اعلام شود. 5) پرونده نشریه عنداللزوم با شکایت وزارت ارشاد یا هیات نظارت به دادگاه ارسال شود تا عمده قضاوت ها و مجازات ها در دستگاه قضایی تمرکز یابد . 6) اگرچه دعوت مدیرمسئول به جلسه هیات نظارت پیشنهادخوبی است ولی در حال حاضر در آئین نامه داخلی هیات تعبیه نشده و لذا اجرای آن عملی نیست ، مگر آن که در آئین نامه داخلی لحاظ شود .همه این پیشنهادها با فرض شرایط موجود و در واقع ترمیمی است و کار مبنایی ، البته تصویب سریعتر «نظام مطبوعاتی» است . در آن صورت ، درست مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی ، بسیاری از داوری ها و مجازات ها در درون صنف انجام می شود و دخالت مراجع نظارتی و قضایی به حداقل ممکن و فقط به موارد فوری و حاد محدود می شود .جایگزین های بالا در شرایط فعلی و با لحاظ وضعیت و واقعیات موجود است زیرا همه ما موظفیم به قانون عمل کنیم و اگر قوانین و ضوابط ، اشکالاتی هم دارد یا با اقتضاء زمانه همخوانی ندارد راه آن اصلاح قوانین از مبادی ای است که در خود قانون پیش بینی شده است . بنده هم توقیف یک نشریه را مرگ آن می دانم اما وقتی که خود قانون به توقیف ، صراحت دارد حق نداریم با حرفهای شعاری ، از تن دادن به قانون فرار کنیم . هر چند مراجع نظارتی نیز باید تفسیر مضیق از قانون را سرلوحه قرار دهند .به همین جهت هم برای کوتاه مدت به پیشنهادهای جایگزین قائلم تا اصل حیات یک رسانه تهدید نشود و بتوانیم مطبوعات کهنسال داشته باشیم اما برای کار بنیادی باید از طریق مجلس، ساز و کارهای جدید قانونی وضع کرد که اساسا مقوله ای به نام توقیف آخرین راه حل باشد .5- امیدواریم وزارت ارشاد با تزریق بخشی از یارانه مطبوعات و جلب کمک های سایر دستگاه ها و بنگاه های مطبوعاتی هر چه زودتر صندوق حمایت از روزنامه نگاران را تاسیس کند تا امنیت شغلی خبرنگاران در صورت توفیف نشریه تهدید نشود .6- موضوعات امنیتی خط قرمز همه کشورهای جهان است . این رویه مخصوصا در کشورهای مدعی جریان آزادی اطلاعات با دقت اجرا می شود و حتی برای روزنامه نگاران آنجا هم درونی و نهادینه شده است که در تباین احتمالی امنیت ملی و آزادی فعالیت رسانه ای ، کد امیک ترجیح دارد . متاسفانه برخی همکاران مطبوعاتی این وجه را نادیده می گیرند و به مصوبات شورای عالی امنیت ملی که جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارد بی توجهی می کنند. طبیعی است دستگاه های مسئول موظف به واکنش قانونی هستند ، هرچند نباید به هر موضوع کم اهمیتی برچسب امنیتی بزنیم . [کار حرفه ای ، منافع ملی]7- تفاسیر سلیقه ای از مواد قانونی ، آفت خطرناکی است که فعالیت با نشاط مطبوعاتی را به مخاطره می افکند . وضع فرمول برای نسبت های مجاز در زمینه انتشار نشریات (سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، ورزشی و ...) ، ماده 16 قانون مطبوعات (عدم انتشار یا انتشار نامنظم) ، نامگذاری مشابه و ..... بدون آن که در آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات یا آئین نامه داخلی هیات نظارت دیده شود تابع سلیقه و تعریف مجری است که با «وحدت رویه بیگانه» است و منطقی نمی نماید .8- در مواردی که در تفسیر قانون با دیدگاه های متناقضی روبروییم بهترین کار استفسار از مجلس شورای اسلامی است تا آن ماده قانونی را به صراحت تفسیر کند . این یک بحث ریشه دار در هیات نظارت است که در چه شرایطی مجاز به لغو پروانه و در چه شرایطی مجاز به توقیف است . حتی در تفسیر تبصره ذیل ماده 12 با توجه به ایهام آن و شبهه «استثناء اکثر» نیز اختلاف وجود دارد . در چنین مواردی ، استفسار از مجلس شورای اسلامی برای تفسیر آن ماده راهگشاست ، نه آن که در هر دوره ای از وزارت ارشاد شاهد تفاسیر مختلفی از یک ماده قانونی باشیم .9- بعضی از تذکراتی که برای مطبوعات ارسال می شود فاقد وجاهت قانونی است . علاوه بر آن چه که صراحتا در قانون مطبوعات آمده ، نشریات فقط در دو حوزه حق انتشار مطلب یا آگهی ندارند : اول ، مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی ( البته به شرطی که به آنان ابلاغ شده باشد زیرا عقاب بلابیان قبیح است) دوم ، مواردی که در قانون ذیربط ، وظیفه رسانه ها نیز تصریح شده باشد . مثلا در قانون مربوط به آموزشگاه های خصوصی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی - که مصوبات آن در حکم قانون است - علاوه بر آن که فعالیت آموزشگاه های خصوصی غیرمجاز ، ممنوع است به نشریات نیز تکلیف شده که حق چاپ آگهی آنها راندارند اما مثلا در قانون نظام پزشکی چنین عبارتی تصریح نشده و لذا اگر روزنامه ای آگهی پزشک فاقد شماره نظام پزشکی را چاپ کرد مستوجب مجازات نیست.جالب اینجاست محور اول (مصوبات شورای عالی امنیت ملی) در خود قانون مطبوعات نیز آمده است . پس در واقع ، علاوه بر قانون مطبوعات فقط در یک حوزه می توان به نشریات امر و نهی کرد .در دولت های مختلف به کرات شده بوده ایم که وزارت ارشاد نامه ای به مطبوعات می نویسد که آگهی های صنف فلان تا قبل از اخذ مجوز از اتحادیه آنها چاپ نشود و تلویحا یا حتی تصریحا می فهماند که اگر چاپ کنید منتظر عقوبت از طرف ما باشید (!) اینها از زمره مواردی است که مطبوعات اگر هم تمکین کنند ، یا ناشی از بی اطلاعی آنان از قانون است و یا از سر این آموزه ایرانی که بی جهت با صاحب قدرت درگیر نشوند . من قبول دارم که بسیاری از نامه های ارسالی دارای پشتوانه عقلانی است ، اما از آنجا که فاقد پشتوانه یا ضمانت حقوقی و قانونی است فقط در حد یک توصیه قابل طرح است ، نه امر و نهی .در حال حاضر فشارهای متعددی بر گرده مطبوعات است . علاوه بر نظارت های محتوایی - که اصلی ترین وظیفه آنان است - رصد مداوم خط قرمزهای درحال تغییر و تامین منابع مالی نیز لازمه کار آنها شده است .در کنار اینها تاسیس دایره ای ویژه برای کنترل مجوز نظام پزشکی ، اتحادیه های صنفی و وزارتخانه های مختلف به یکی از دغدغه های اصلی مدیران مطبوعات تبدیل شده است .این درست که پزشکان فاقد مجوز ، سلامت مردم را به خطر می اندازند و سوء استفاده هایی می شود اما از آنجا که در قانون نظام پزشکی یا قانون مطبوعات یا هر قانون دیگری ، انتشار چنین آگهی هایی جرم محسوب نشده است تحذیر مطبوعات صرفا درحد یک توصیه ، کارایی خواهد داشت .حدود سه سال پیش ، دادگاه مطبوعات ، روزنامه ایران را از شکایت سازمان نظام پزشکی به خاطر درج آگهی های پزشکان فاقد شماره نظام پزشکی تبرئه کرد و از آنجا که رویه های حقوقی ، مناط هستند معنایش این است که اگرچه فعالیت بدون مجوز یا ادعای پزشک بودن جرم است و آن فرد محکوم می شود اما عمل مطبوعات در انتشار آگهی همان فرد جرم نیست .دقت شود از انتشار آگهی های اینچنینی دفاع نمی کنم بلکه می گویم ما قانونا نمی توانیم نشریه ای را مورد عتاب قرار دهیم که چرا چنین آگهی ای چاپ کرده است . برای حل این معضل پیشنهادهای زیر مطرح می شود : 1) به جای «فشار در مقصد» و خواسته غیرمنطقی از مطبوعات - که خودشان هزار مشکل دارند - با پزشکان فاقد مجوز ، با قالیشویان فاقد مجوز از اتحادیه ، با انبوه سازان فاقد مجوز از وزارت مسکن و ... برخورد جدی شود تا همه خاطیان ، سرانجام کار غیر قانونی خود را بدانند . در آن صورت اصولا جرات نمی کنند آگهی بدهند تا بعدا بخواهیم با روزنامه ای برخورد کنیم یا نکنیم . به عبارت بهتر ، موضوع را در «تقاضا» کنترل کرده ایم و دیگر نیازی به کنترل «عرضه» نیست . در غیر این صورت به طور جدی ســوال پیش می آید که چرا مثلا وزارت مسکن که به حق با انبوه سازان فاقد مجوز درگیر بود با یک حکم قضایی ، عملیات ساختمانی آنها را متوقف نکرد ؟ 2) با برگزاری جلسات توجیهی ، مبانی چنین درخواست هایی را به نشریات بگوییم . مثلا با اشاره به گزارش های متعدد کلاهبرداری در پیش فروش آپارتمان یا گزارش نیروی انتظامی از کسانی که به نام قالیشویی ، فرش های مردم را برده اند و باز نگردانده اند ، از مطبوعات بخواهیم برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم ، هر آگهی دریافتی را چاپ نکنند . نشریات از آنجا که خود رامدافع حقوق مردم می دانند حتما استقبال و همکاری خواهند کرد ولی دستگاه های مسئول نیز باید متقابلا بدانند این وظیفه مطبوعات نیست بلکه همراهی آنان است با درخواست آن دستگاه . لذا اگر یک آگهی به اصطلاح ، از دست در رفت و یا حتی بالاتر ( یعنی نشریه عمدا به چاپ رساند ) اگر چه کار پسندیده ای نکرده است اما در عین حال قانونا قابل مواخذه نیست . 3) مسیر اصلاح قانون را در پیش بگیریم . مثلا سازمان نظام پزشکی و یا وزارت بازرگانی (به نیابت از اتحادیه ها) با درخواست ماده واحده از مجلس بخواهدکه انتشار آن آگهی ها را نیز جرم بداند . درآن صورت جنبه قانونی می یابد و مواخذه مطبوعات غیر قانونی نیست. هرچند در این صورت باید مسیرهای آسانی برای مطبوعات تعبیه شود تا برای کسب اطمینان به زحمت نیفتند .10- بنده در معاونت مطبوعاتی کار کرده ام و متوجه انتظارات مسئولان اجرایی هستم . برخی از آنان بدون توجه به آزادی های مصرح در قانون اساسی و قانون مطبوعات ، هرانتقاد جزیی به دستگاه تحت امر خود را مساوی براندازی نظام تعبیر می کنند واز معاونت مطبوعاتی انتظار دارند جبران ناکارآمدی اجرایی یا قصور آنان در جلب افکار عمومی را بنماید . یک معاون هوشمند مطبوعاتی به جای خوشامد آنان و عملا دمیدن بر این آتش «هل من مزید » باید حدود قانونی مطبوعات و البته حداکثر اختیارات خود را به چنین مسئولانی گوشزد وتصریح کند که مطبوعات کارمند او نیستند تا در موضع امر و نهی باشد (اگر چه به کارمند نیز نمی توان خارج از اختیارات قانونی امر و نهی کرد !) حداکثر توان او کاهش یا قطع یارانه و آگهی های دولتی ، بی اعتنایی به درخواست ها ، تقویب رقیب و طرح جهت دار مسائل در هیات نظارت بر مطبوعات است که آن هم در صورت پیگیری مطبوعات از طریق مراجعی نظیر سازمان بازرسی کل کشور یا حتی شفاف سازی و به تعبیری افشاگری رسانه ای ، عواقب خطرناکی برای شخص خودش و آبروریزی جدی برای دولت مستقر دارد . 11- در هر صورت باید برای معضلات اجرایی یک ایده یا درخواست یا حتی قانون نیز چاره اندیشی شود . چه اشکالی دارد وزارت آموزش و پرورش در سایتی که مرتبا بهنگام می شود اسامی آموزشگاه های خصوصی دارای مجوز را منتشر کند تا علاوه بر نشریات ، تکلیف مردمی که می خواهند فرزندان خود را روانه چنین آموزشگاه هایی کنند نیز روشن شود ؟ تا نیاز به استعلام - که درجای خود مفسده برانگیر هم هست - نباشد . همین موضوع برای سازمان نظام پزشکی ، اتحادیه های صنفی ، انبوه سازان و ... نیز صادق است .12- یکی از مواهب ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شفافیت و سرعت و سهولت دسترسی است .این سایت ها علاوه بر آن که جلوه ای از تحقق دولت الکترونیک (یا مقدمه آن) محسوب می شوند و اصلاح الگوی مصرف (در وقت شهروندان ،کاغذ بازی ، مسافرت درون شهری و ... ) هستند ، مراجعه کننده را از ضرورت کنترل مجدد نتیجه با مرجعی دیگر بی نیاز می کنند و این شفافیت قطعا مفاسدی را به طور ریشه ای و موضوعی از بین می برد که گفته می شود در برخی اتحادیه ها وحتی سازمان های صادر کننده مجوزها وجود دارد. . 13- حال که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) امکانات گسترده ای در اطلاع رسانی همزمان به موجود آورده است می توانیم به راحتی معضلات ناشی از اطلاع رسانی سنتی را مرتفع سازیم . مثلا همیشه آخرین فهرست (البته به روز) نشریات دارای مجوز و اطلاعات شناسنامه ای آنها در پایگاه معاونت مطبوعاتی باشد تا چاپخانه ها و شرکت های توزیع ، تکلیف خود را بدانند و از انتشار غیر قانونی نشریات پرهیز کنند نه آن که آنها را اسیر کاغذ بازی و استعلامات بکنیم .14- ادارات کل استانی وزارت ارشاد از تذکر محتوایی به نشریات محلی خودداری نمایند و به جای آن و در جهت ایفای نقش نظارتی خود ، مصادیق مورد نظر را به ستاد وزارتخانه ارسال کنند تا توسط اداره کل کارشناسی ذیربط (اداره کل مطبوعات و رسانه های داخلی) یا هیات نظارت بر مطبوعات ، بررسی و عنداللزوم نسبت به تذکر یا واکنشهای سنگین تر اقدام شود . در برخی نشست هایی که با نشریات محلی داشته ام مواردی را ذکر می کنند که فراتر از اختیارات یک اداره کل استانی است و بعضی از آنها سلیقه ای و یا جناحی است و قابل پیگرد است . ( منظور این بند ، تذکرات یا برخوردهای صوری مثل اعلام وصول ، تخلف از قطع مصوب و ... نیست بلکه تذکرات محتوایی را مدّ نظر دارد ) 15- صرف نظر از این که قانون صراحت داشته باشد یا کدام مرجع ، تفسیر یا وضع فرمول کرده باشد ، همه ما موظف به اجرای یکسان و عادلانه ضوابط هستیم . برخی تذکرات ارسالی در دوره های مختلف ، این شائبه را در همکاران مطبوعاتی ایجاد کرده است که وزارت ارشاد درصدد پرونده سازی برای آنان است زیرا در یک مصداق واحد برای نشریه ای تذکر ارسال می شود و نشریه ای دیگر مورد اغماض قرار می گیرد . تداوم چنین رفتاری و جا افتادن این شایعه در بین مطبوعاتی ها ، در بازنمایی جایگاه وزارت ارشاد تاثیر منفی می گذارد .16- این مایه تاسف است که روزنامه ای از متن تذکر ارسالی وزارت ارشاد با عنوان تهمت به دادگاه شکایت کند و رای هم بگیرد و یک مقام دولتی را تحت پیگیرد قرار دهد . ما حق نداریم به اسم نظارت و تذکر ، برداشت های شخصی خود از قانون را - که در مواردی به توهم نیز آلوده است - به عنوان سند رسمی دولتی ابلاغ کنیم و در سربرگ وزارت ارشاد ، هر متنی را برای مطبوعات بفرستیم و اگر یکی از آنها درصدد احقاق حق خود برآید دلتنگ شویم .17- قاعده «قبح عقاب بلا بیان» نزد اصولیین یک قاعده محوری است . نمی توان مثلا بدون آن که تکلیف شورای عالی امنیت ملی به رسانه ها در موضوعی خاص را به آنان ابلاغ کرد انتظار رعایت داشت و از آن مهمتر ، آنان را مواخذه کرد و نمی توان بدون تعریف و اعلام چارچوب های دقیق ( و نه کلی) در سایر موارد ، از آنان خواست مطابق ایده های شاذ یک نفر عمل کنند .18- به تجربه دریافته ام که بخشی از تخلفات مطبوعات توسط رقبای آنان راپورت می شود ( و عمدتا به شکل کاملا غیر مستقیم یعنی با ارسال دورنگار یا ایمیل سرگردان و نقل قول هایی که به گوش وزارت ارشاد و هیات نظارت برسد ) یعنی چنین مواردی کشف دستگاه های نظارتی نیست و ما عملادر موضع نظارت ، ناخواسته به رقیب خدمت می کنیم و خود گمان می بریم به اصلاح فضای مطبوعات مبادرت کرده ایم . جالب اینجاست نشریه دوم ، تخلفات مشابهی دارد ولی از چشم دستگاه نظارتی دور می ماند . این سخن بدان معنا نیست که بررسی و رصد مداوم وزارت ارشاد چنین خصیصه ای دارد بلکه اگر وزارت ارشاد نتواند نظارتی جامع و مانع داشته باشد و به مصادیق اتفاقی یا حتی گزینشی بپردازد و وحدت رویه و نگاه یکسان نداشته باشد متهم به بی عدالتی می شود .تفاوت دستگاه های نظارتی مطبوعاتی (هیات نظارت و وزارت ارشاد) با سیستم قضایی این است که دومی تابع شکایت خصوصی یا مدعی العموم است و امکان دارد که مورد حادتری اتفاق بیفتد اما از آنجا که شاکی ندارد هیچگاه مورد مواخذه قرار نگیرد اما از دستگاه های نظارتی مطبوعاتی انتظار نمی رود که با استدلال « ندیدن» ، مورد حاد یا مشابه را زمین بگذارند .سخن بنده به این معنا نیست که در مقابل تخلف انجام شده ، صرفا به دلیل این که ممکن است به تقویت رقیب یک نشریه ورزشی یا خانوادگی یا سینمایی یا ... بیانجامد سکوت کنیم بلکه با ایجاد مکانیزمی برای رسیدگی یکجا ، یکسان و همه جانبه ، تخلف مشابه در همه نشریات و بویژه نشریات ژانر مشابه را با یک مقیاس بسنجیم . قاعده « مالایدرک کله ، لایترک کله » در این موقف چندان پسندیده نیست و درست است که برخورد با یک تخلف ، فضای پیشگیری را تقویت می کند اما در عین حال باید مراقب بازنمایی عملکرد وزارت ارشاد بود و هیات نظارت تا متهم به سوگیری نشوند .19- بتازگی به تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات استناد می شود که اشعار می دارد : « اعضا و هواداران گروه های ضدانقلاب و یا گروه های غیر قانونی و محکومین دادگاه های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند» و این گونه تفسیر می شود که اگر یک نشریه ، حتی خبری کوتاه درباره یک عضو حزب افراطی اما دارای مجوز از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب هم نوشت باید تعطیل شود . در این باره باید گفت : 1- فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات شامل درج اخبار مرتبط نیست . سمت مطبوعاتی شامل صاحب امتیازی و مدیرمسئولی است ( که در نگاه موسع ، سردبیری و دبیری و خبرنگاری نیز قابل اضافه کردن هستند) اما طرف مصاحبه واقع شدن یا خبری از چنین آدمی نقل شدن یا حتی نوشتن یادداشت و مقاله موردی ، فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت دانسته نمی شود . ( البته اگر آن خبر ، جانبدارانه و مربوط به ضد انقلاب رسمی باشد می تواند مشمول ماده دیگری از قانون مطبوعات شود ولی مصداق این بند نیست) 2- آئین نامه اجرایی همین قانون مطبوعات در تبصره ذیل ماده 14می گوید : «منظور از گروه های غیر قانونی ، گروه هایی هستند که از طریق وزارت کشور ، رسما غیر قانونی اعلام شده باشند .» اگرچه این تبصره مربوط به ماده دیگری (تقاضای صدورمجوز برای احزاب سیاسی و اقلیت های دینی ایرانی) است اما در عین حال تعریف آن از «گروه غیر قانونی» می تواند بر تمام مواد قانون مطبوعات نافذ باشد . 3- مرجع تشخیص مصادیق باید روشن شود . طبعا اسامی محکومان جرایم ضد انقلابی را باید قوه قضائیه اعلام کند یا از این قوه استعلام کرد . همچنین مصادیق «کسانی که علیه نظام فعالیت و یا تبلیغ می کنند» نیز باید توسط مراجع ذیربط مثل شورای عالی امنیت ملی یا وزارت اطلاعات اعلام شود و صرف تشخیص وزارت ارشاد و حتی هیات نظارت بر مطبوعات کفایت نمی کند . 4- همچنان که پیشتر اشاره شد چنانچه برداشت های مختلف از یک ماده قانونی وجود داشته باشد ، باید از مجلس شورای اسلامی (برای قوانین عادی) واز شورای نگهبان ( برای قانون اساسی) استفسار شود تا تکلیف همه روشن گردد ؛ از جمله ، مراجع تعیین مصادیق ماده فوق را می توان از مجلس استفسار کرد . 5- قاعده«وحدت رویه» به ما می گوید به طور یکسان رعایت کنیم و اگر یک نشریه خودی نیز از همان کسانی- که نشریه ای را به خاطر انتشار مطالب آنها تعطیل کرده ایم- حتی مطلبی در جهت منافع نظام انتشار داد منطقا او نیز باید تعطیل شود . البته بنده از اساس با چنین برداشت ظاهرگرایانه و اخباری گری موافق نیستم زیرا علاوه بر توضیحات بالا ، مدخلیت محتوا (Content) و زمینه (Context) را اصلی می دانم ولی از کسانی است که به دنبال تلقی خود از قانون اند می پرسم چرا به همان دلیل با سایر نشریات برخورد نمی کنند؟ 6- مطبوعات ، فهرست مشمولین این ماده را چگونه بیابند ؟ آیا رسما و در دوره های زمانی مشخص به آنان ابلاغ می شود ؟ آیا سایت رسمی وجود دارد که با مراجعه به آن آخرین فهرست مشمولین را ملاحظه کنند ؟ یاانتظار داریم بدون آن که مقدمات و الزامات را برای آنان فراهم کنیم به وظیفه قانونی خود عمل کنند ؟ 20- نگارنده نمی گوید به فصل دوم (رسالت مطبوعات) و یا فصل چهارم (حدود مطبوعات) قانون مطبوعات بی اعتنا باشیم بلکه می گوید درکنار آن اصول و مواد ، فصل سوم همین قانون (حقوق مطبوعات) را نیز بخوانیم . ماده 4 قانون که صراحت دارد : «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند» را نیز محترم بشماریم . تبصره 3 ماده 8 را که از امکان واگذاری امتیاز نشریات سخن می گوید دریابیم . تبصره 2 ماده 10 که امکان پیگیری و تظلم خواهی از هیات نظارت به دستگاه قضا را می دهد برتابیم جلوی انتشار غیر قانونی نشریات دستگاه های دولتی که سدی جدی در مقابل اقتصاد مطبوعاتند را بگیریم و به طرفداری از روزنامه نگاران در پی تحقق ماده 46 (مکلف کردن مدیریت نشریه به بیمه کارکنان) نیز باشیم .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 329]
-
گوناگون
پربازدیدترینها