ضعف مجلس در جلوگيري از تخلفات بودجه‌اي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ضعف مجلس در جلوگيري از تخلفات بودجه‌اي دولت
اقتصاد > اقتصاد‌ملي - نظارت بر حسن اجراي قانون و استفاده از ابزارهاي قانوني به‌منظور اجراي قوانين مصوب، يكي از وظايف اصلي قوه مقننه براي ثبات‌بخشيدن به اقتصاد كشور است.

در همين ارتباط انتقاداتي متوجه عملكرد مجلس هشتم است . با دكتر احمد ميدري نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت‌وگو كرده‌ايم.

* نقش مجلس هشتم را در ثبات‌بخشي به اقتصاد كشور چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

ببينيد، يك قاعده كلي وجود دارد؛ مجلس داراي يك ابزار نهايي است كه اگر از اين ابزار استفاده شود مابقي ابزارها قدرتشان را از دست مي‌دهند؛ آن هم ابزار استيضاح و عزل است. اگر به هر دليلي وزرا يا رئيس‌جمهور مطمئن باشند كه مجلس قدرت استيضاح يا عزل آنها را ندارد، تمام تذكرها، سؤالات و فعاليت كميسيون‌ها بي‌اثر مي‌شود. بنابراين در هر مسئله‌اي از واگذاري‌ها گرفته تا موضوع نرخ ارز، از آنجا كه به‌نظر نمي‌رسد اين مجلس، مجلسي باشد كه از ابزارهاي نهايي در اختيار به نحو مؤثري استفاده كند، بقيه تذكراتش در واقع به‌صورت يك جنگ شفاهي درمي‌آيد؛ به‌طور مثال زماني كه قانون بودجه در مجلس تصويب مي‌شود ولي دولت لايحه را ابلاغ مي‌كند، وقتي مجلس نتواند جلوي اين كار را بگيرد جلوي كارهاي ديگر را هم نمي‌تواند بگيرد. به عبارت ديگر قوه مجريه توان مجلس را ارزيابي كرده و متناسب با آن رفتار مي‌كند. در مورد نرخ ارز هم خيلي زودتر از اينها مجلس بايد وارد عمل مي‌شد. حتي زماني هم كه به ظاهر وارد عمل شد، جلساتي تشكيل داد كه نمايندگان دولت در آنها حاضر نشدند.

* عملكرد مجلس را درقبال اجراي قوانين بودجه سالانه چگونه مي‌بينيد؟

گزارش ديوان محاسبات در مورد اجراي قوانين بودجه واقعا تكان‌دهنده بود؛ به اين معني كه اين رويه‌هاي نادرست چندين بار تكرار شد. اينكه مجلس واكنش‌هاي مناسبي نشان نداد باعث شد قوه مجريه دست به تكرار اين رويه‌ها بزند. به‌نظرم اين يك سؤال مهم است كه مجلسي‌ها بايد جواب دهند و بگويند كه چرا حاضر نبودند جلوي تخلفات بودجه‌اي دولت بايستند؟

* در مورد واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي يا موضوع جهاد اقتصادي، ابتداي امر مجلس با جديت وارد عمل شد و كميسيون‌هاي ويژه‌اي هم تشكيل داد. كارنامه قوه مقننه در اين موضوعات ويژه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

به هر حال نتيجه واگذاري‌ها مطلوب نبوده است. حال بايد بررسي شود كه چه‌مقدار تقصير دولت بوده و چه ميزان قصور از سوي مجلس صورت گرفته است. اما براساس يك رويه كلي در مجلس براي موضوعات خاص كميسيون‌هايي تعريف مي‌شود كه البته در برخي موارد كميسيون‌هاي دائمي هم ظرفيت‌هايي داشتند كه مي‌شد اين موضوعات را در همان جا پيگيري و نظارت كرد. در مجموع به‌نظر مي‌رسد كه كميسيون‌هاي ويژه در بسياري از موارد نقش پيگيري يا فضا‌سازي‌ را داشته‌اند و از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رفت كه به‌منظور اجرايي شدن مصوبات، بيش از اينها از اختيارات قانوني خود استفاده كنند.

* بهترين و ضعيف‌ترين اقدامات اقتصادي مجلس هشتم چه بوده است؟

در اين دوره قوانين خوبي تصويب شد اما اين قوانين خوب، اجرا نشدند. وظيفه مجلس تنها تصويب قانون نيست بلكه نظارت بر حسن اجراي قانون هم يكي از وظايف اساسي نمايندگان مجلس به شمار مي‌رود. بزرگ‌ترين ضعف مجلس در اين دوره نظارت بر اجراي قانون بود؛ چراكه قوانين مصوب، به‌دليل عدم اجرا، شأن قانون را تقليل داد. قوانيني مانند اصل 44، رفع موانع توليد، قوانين بودجه‌اي و هدفمند‌سازي‌ يارانه‌ها از اين دست بودند. اساسا به‌طور كلي هر كدام از مصوبات اقتصادي مجلس را كه درنظر بگيريم، بخشي از آن اجرا نشده است.

چهارشنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]