امسال فقط با ۱۰ توليدكننده متخلف مواد آرايشي و بهداشتي برخورد شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: امسال فقط با ۱۰ توليدكننده متخلف مواد آرايشي و بهداشتي برخورد شد
خبرگزاري فارس: آمار ارائه شده از سوي مدير كل نظارت بر شعب بهداشت و درمان سازمان تعزيرات حكومتي درباره برخورد با متخلفان در حوزه‌ تخلفات بهداشتي و درماني به قدري ناچيز بود كه اعتراض خبرنگاران را نسبت به عملكرد ضعيف سازمان تعزيرات و وزارت بهداشت برانگيخت.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس رضا ناقوس معاون نظارت بر شعب امور بهداشتي سازمان تعزيرات حكومتي صبح امروز در نشست خبري درباره آمار عملكرد 10 ماهه اين معاونت اظهار داشت: در اين مدت حدود 141 هزار پرونده به اين معاونت ارجاع شد كه 81 هزار پرونده مربوط به عرضه مواد غيربهداشتي، عدم رعايت ضوابط بهداشت محيط، توزيع مواد فاقد مشخصات بهداشتي، مواد آرايشي و بهداشتي غيرمجاز و دخالت در امور پزشكي است.

ناقوس ادامه داد: همچنين از اين تعداد 58 هزار پرونده هم مربوط به بخش تخلفات بهداشت محيط بود كه براساس مواد 17 و 68 قانون نظام صنفي، ضوابط را رعايت نكرده بودند.

وي گفت: 81 هزار پرونده مربوط به 32 شعبه‌ امور بهداشتي در سراسر كشور است اما 58 هزار پرونده نظام صنفي را شعب عادي را هم پيگيري كرده‌اند.

تعطيلي 6 مؤسسه پزشكي

مدير كل نظارت بر شعب بهداشت و درمان سازمان تعزيرات حكومتي خاطرنشان كرد: در اين مدت 6 فقره پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت كه در نهايت منجر به تعطيلي 6 مركز پزشكي شد زيرا اين مراكز بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي اقدام به تعطيلي اين مراكز كرده بودند.

ناقوس افزود: در اين مدت به علت عدم رعايت مقررات بهداشتي 15 هزار پرونده تشكيل شد و به همين علت به دليل عدم رعايت از سوي مراكز بهداشتي نيز 3 هزار و 600 پرونده تشكيل شده است.

تشكيل 192 پرونده براي دريافت وجه اضافه از سوي پزشكان

ناقوس در ادامه اظهاراتش درباره عملكرد اين معاونت در 10 ماهه گذشته سال گفت: در اين مدت به دليل دريافت نرخ اضافه نسبت به نرخ مصوب وزارت بهداشت، 192 پرونده تشكيل شد كه به طور كلي بسيار ناچيز است.

وي ادامه داد: در همين مدت، به خاطر عرضه اقلام آرايشي و بهداشتي غيرمجاز، 117 پرونده تشكيل شد. تعدادي از اين پرونده‌ها مربوط به تغيير برند برخي محصولات در داخل كشور و تعدادي هم مربوط به كالاي بدون‌ شناسنامه بود كه مردم به خاطر ارزان بودن، به سمت آنها مي‌رفتند.

نگهداري داروي فاسد جرم است حتي بدون فروش

مدير كل نظارت بر شعب بهداشت و درمان سازمان تعزيرات حكومتي ادامه داد: وزارت بهداشت براي اقداماتي را براي تببين اصالت كالاها انجام داده است و ماهم در كنار آنها هستيم و پرونده‌ها را خارج از نوبت رسيدگي مي‌كنيم.

وي ادامه داد: در مورد داروخانه‌ها هم بيشتر تخلفات مربوط به عرضه داروي غيرمجاز و عدم حضور مسئول فني است و به عنوان مثال در برخي داروخانه‌ها با با نگهداري داروهاي فاسد روبه‌رو هستيم كه اگر هم اين داروها را نفروشند، بازهم نگهداري آنها تخلف است.

اعتراض خبرنگاران به آمار بسيار پايين برخورد با متخلفان

ناقوس در پاسخ به اعتراض خبرنگاران مبني بر اينكه با توجه به حجم گسترده تخلفات بهداشتي در سطح كشور، آمار برخورد با متخلفان بسيار پايين است گفت: وزارت بهداشت و دانشكده‌هاي علوم پزشكي كارشان را انجام مي‌دهند اما وسعت كار متخلفان بسيار زياد و برخورد با متخلفان از توانايي آنها خارج است.

بازرسان كارشان را خوب انجام مي‌دهند مردم اعلام شكايت نمي‌كنند

وي با بيان اين مطلب ادامه داد: جداي از افراد داراي مجوز، سودجوياني هستند كه اقدام به تخلف مي‌كنند و ما از مردم مي‌خواهيم كه به ما كمك كنند و به سرعت با مشاهده كالاي قاچاق، تقلبي و غيرمجاز به مسئولان اطلاع دهند.

مردم بايد پليس غذا و دارو باشند

ناقوس كه به شدت از عملكرد مجموعه وزارت بهداشت و دانشكده‌هاي علوم پزشكي در برخورد با متخلفان در حوزه بهداشتي حمايت مي‌كرد گفت: مردم بايد پليس غذا و دارو و درمان باشند و بلافاصله با مشاهده تخلف به مسئولان اطلاع بدهند.

در حوزه برنج‌‌هاي آلوده ورود نكرديم

وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا درباره پرونده برنج‌هاي آلوده هم اقدامي انجام داده‌ايد يا خير گفت: اين موضوع در مجموعه خود وزارت بهداشت رسيدگي شد و در صلاحيت ما نبود و بايد در دادگا‌ه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌شد.

ناقوس خاطرنشان كرد: هر مبلغي كه از سوي پزشكان مازاد بر تعرفه اخذ شود مانند زيرميزي، غيرقانوني مي‌دانيم و مجازات سنگيني از جمله رد مال،‌ جزاي نقدي، درج در پرونده پزشكي و پلمب به مدت 6 ماه در انتظار متخلفان است.

وزارت بهداشت درباره كالاهاي ماهواره‌اي خوب عمل كرد اما متخلفان قوي‌تر بودند

مدير كل نظارت بر شعب بهداشت و درمان سازمان تعزيرات حكومتي مدعي شد كه وزارت بهداشت درباره برخورد با تبليغات كالاهاي غيراستاندارد در ماهواره بسيار خوب عمل كرده است اما چون آن افراد قوي‌تر بودند و شماره‌هايشان به نام خودشان نبوده است يا در مواردي آدرس‌هايشان حقيقي نبوده است، وزارت بهداشت خيلي در اين زمينه موفق نبوده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه پس چگونه پليس و شركت‌هاي مخابراتي مي‌توانند به راحتي تلفن‌هاي همراه سرقتي را بدون داشتن آدرس و نام سارق رديابي و متهم را دستگير كنند گفت: قرار شد وزارت بهداشت با پليس همكاري و از امكانات آنها بيشتر استفاده كند.

مدير كل نظارت بر شعب بهداشت و درمان سازمان تعزيرات حكومتي در نهايت مدعي شد كه در اين مورد هم پرونده‌اي تشكيل نشده است.

ناقوس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره برخورد با متخلفان در توليد مواد پروتئيني مانند سوسيس وكالباس گفت: براي ما مهم اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و همچنين تأييد فرمول ساخت محصول است.

وي با بيان اينكه تخلفات ممكن است در دو بخش كمي و كيفي باشد گفت: در تخلف كمي ممكن است متخلف در ميزان مواد تغيير ايجاد كند در حالي كه در تخلف كيفي فرد متخلف اقدام به تغيير در نوع مواد مي‌كند.

ناقوس گفت: در همين زمينه با 45 واحد كه پروانه ساخت نداشتند در 10 ماه امسال برخورد كرديم.

برخورد با توليدكنندگان متخلف مواد آرايشي و بهداشتي فقط 10 مورد!!!

مدير كل نظارت بر شعب بهداشت و درمان سازمان تعزيرات حكومتي با اعلام اينكه در اين مدت فقط 10 پرونده برخورد با متخفان توليدكننده لوازم آرايشي و بهداشتي در سطح كشور تشكيل شده، اعتراض خبرنگاران را برانگيخت.

ناقوس مدعي شد كه ممكن است تعداد اين پرونده‌ها بيشتر از اين هم باشد اما تعدادي كه وزارت بهداشت به سازمان تعزيرات ارائه كرده همين 10 مورد است.

خبرنگاران با بيان اينكه توليد و توزيع لوازم آرايشي و بهداشتي در سطح كشور به صورت فوق‌العاده گسترده در سطح كشور انجام مي‌شود و اين تعداد پرونده نشانه خوبي از برخورد تعزيرات با متخلفان نيست، اعتراض خود را به اين آمار نشان دادند كه پاسخ ناقوس عدم دخالت اين سازمان در امر نظارت و صرفا رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي وزارت بهداشت بود و البته بازهم تأكيد بر اينكه وزارت بهداشت كارش را به خوبي انجام مي‌دهد.

وي در ادامه با بيان اينكه طبق قانون تمام جريمه‌هاي اخذ شده در اين زمينه به خزانه واريز مي‌شود گفت: وزارت اقتصاد و دارايي موظف است كه اعتبارات لازم را در اين زمينه در اختيار وزارت بهداشت قرار دهد.

ناقوس با بيان اينكه سازمان تعزيرات حكومتي آخرين حلقه از اين برخوردها است، تأكيد داشت كه در امر نظارت بر بازار دخالتي ندارد و تنها با بازرسان ديگر ارگان‌ها همكاري مي‌كند اما در همين اثنا تأكيد زيادي بر اقدامات مناسب وزارت بهداشت در اين زمينه داشت كه همين تناقض‌گويي‌ها اعتراض خبرنگاران را به دنبال داشت.

وي در پايان در پاسخ به سوالي كه چرا بيمه‌ها تعرفه وزارت بهداشت درباره ويزيت‌ها را قبول ندارند و مدعي هستند براساس تعرفه‌هاي خود عمل مي‌كنند گفت: ملاك براي ما وزارت بهداشت است و در همين زمينه‌ پرونده‌هايي هم عليه بيمه‌ها داشتيم.

انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]