افق صنعت و معدن در برنامه پنجم‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: افق صنعت و معدن در برنامه پنجم‌

وزارت صنايع و معادن طي ماه گذشته طرحي را عملياتي كرده كه براساس آن در بخش صنعت و معدن توازن ايجاد شود.‌

محرابيان، وزير صنايع معتقد است كه فاصله استان‌هاي برخوردار و غيربرخوردار در زمينه كارخانه‌هاي صنعتي و معدني بسيار بالاست. اجراي طرح آمايش صنعت و معدن به كم شدن اين فاصله كمك مي‌كند.

قرار است طي 3 سال و با صرف هزينه 30 هزار ميليارد توماني 800 طرح صنعتي و معدني در قالب طرح آمايش صنعت و معدن اجرايي شود.

دكتر محسن حاتم، معاون وزير صنايع، در گفتگو با هفته‌نامه برنامه به تشريح اين طرح و برنامه‌هاي توسعه‌اي وزارت صنايع و معادن پرداخته است.

مباني نظري تدوين برنامه پنجم در بخش صنعت و معدن كشور چيست؟

برنامه پنجم دومين برش پنجساله از سند چشم‌انداز است و هر برنامه توسعه‌اي كه تدوين مي‌شود، بايد در راستاي تحقق سند چشم‌انداز باشد. اينكه چطور در نظام برنامه‌ريزي بتوانيم ارتباط بين اسناد بالادستي و پايين‌دستي را حفظ كنيم بسيار با اهميت است. به تصور من يكي از مشكلات نظام برنامه‌ريزي كشور ما، اين است كه ارتباط بين سلسله اسناد با هم خوب برقرار نمي‌شود؛ يعني بر هر سندي بايد سند بالادستي آن ناظر باشد و نقاط اتصال و ارزيابي ميزان ارتباط و پايبندي اسناد پايين‌دستي به اسناد بالادستي بايد مشخص شود و اينكه تنها از يك سري تدابير و خط‌مشي‌هاي اسناد بالادستي در اسناد پايين‌دستي استفاده شود، راهگشا نخواهد بود. وزارت صنايع و معادن نيز از يك سال پيش فعاليت‌هايي را در خصوص برنامه پنجم شروع كرد و نقطه شروع آن هم بررسي برنامه چهارم توسعه و آسيب‌شناسي آن براي شناسايي نقاط ضعف و قوت، كاركرد و عملكرد آن بود. براساس اين، گزارش‌هاي لازم به منظور ارزيابي برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تهيه شد. نكته دوم اين بود كه تمام اسناد بالادستي كه مهم‌ترين آنها سند چشم‌انداز و پس از آن سياست‌هاي اصل 44 و سند راهبرد توسعه صنعتي كشور بود، مورد بررسي قرار گرفت. ما از معدود وزارتخانه‌هايي هستيم كه سند راهبردي داريم. در اين سند كه اوايل شروع به كار دولت نهم ابلاغ شد، اهداف كمي و كيفي بخش صنايع و معادن معين شده است. اين سند در راستاي سند چشم‌انداز بيست ساله تدوين شده است و به نظر مي‌رسد اين كار ما را آسان‌تر مي‌كند. وزارت‌

صنايع و معادن در حال انجام يك سري اصلاحات و تحولات است. با شروع واگذاري‌ها براساس سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، وزارت صنايع و معادن در اين زمينه پيشقدم شد به گونه‌اي كه 90 درصد واگذاري‌هاي انجام شده مربوط به اين بخش بوده است. همين امر ايجاب مي‌كرد كه ما رويكردهاي نويني را اتخاذ كنيم. نخستين قدم در نوشتن برنامه، تدوين مباني نظري بود كه وضعيت ما را در ارتباط با كليت برنامه مشخص مي‌كند. مباني نظري ما شامل تبيين جايگاه دولت و نهادهاي بخش خصوصي در حوزه صنعت و معدن است كه به طور طبيعي از بنگاه‌داري و تصدي‌گري به سياستگذاري و نظارت معطوف مي‌شود و جايگاه بخش خصوصي نيز به عنوان نيروي محركه جامعه در تمام شئون قابل طرح است. براي رسيدن به اهدافي مانند رشد صادرات، رويكرد صادرات‌گرايي، افزايش سهم عمومي و افزايش اشتغال و بهره‌وري، نيازمند بخش خصوصي قدرتمند هستيم كه قرار است علاوه بر حفظ جايگاه قبلي خود، جايگاه فعلي دولت را نيز در حوزه تصدي‌گري در دست بگيرد. به موازات بخش خصوصي بخش مهم ديگري به نام تعاوني وجود دارد. يكي از راهكارهاي كاهش اتكاي بخش صنعت به منابع بانكي و حركت به سوي بازار سرمايه، تقويت بخش تعاوني و ساير روش‌هاي جلب مشاركت عمومي مانند شركت‌هاي سهامي عام و پذيره‌نويسي و ... است كه در خلال برنامه تلاش مي‌شود به آنها توجه شود. يكي ديگر از مباني نظري كه به آن پرداخته‌ايم، توليد ثروت و گسترش مالكيت و تعريف و تبيين مالكيت بخش خصوصي است كه در فرآيند خصوصي‌سازي بسيار اهميت دارد. در تبيين سياست‌هاي اصل 44 هم تاكيد شده است كه توليد ثروت يكي از راهكارهاي برون‌رفت جامعه از بسياري از مشكلات كنوني است. به دليل اتكا به درآمدهاي نفتي در طول يك قرن، تغيير يك شبه اين وضعيت ممكن نيست اما رويكرد افزايش توليد ثروت ملي بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين راستا بحث امنيت سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از مباني نظري برنامه پنجم داراي اهميت است. در اين خصوص بايد به بازنگري، اصلاح و تصويب قوانين كارآمد و نحوه اجرايي كردن و نظارت بر اجرايي شدن قوانين كارآمد توجه شود. موضوع مهم ديگر، فراهم كردن شرايط يكسان و عادلانه براي فعاليت‌هاي اقتصادي است كه شامل مسايل مختلف از جمله دسترسي به اطلاعات، مشاركت عادلانه اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازهاي قانوني است و به طور طبيعي، عدالت اجتماعي نيز يكي ديگر از عناصر ضروري است كه بايد در برنامه پنجم به ‌آن توجه شود.‌

رويكرد كلي كه ما معتقديم بايد بر برنامه حاكم باشد، توجه به فكر و انديشه انسان خلاق خداجوست، درست است كه برخورداري از منابع طبيعي يكي از فرصت‌ها و مزيت‌هاي نسبي و آشكار ماست اما به طور قطع اگر اين مزيت با دانش فني و استفاده از انديشه و صنايع دانش بنيان و اقتصاد خردگرا تلفيق و نزديك نشود، مي‌تواند تهديد باشد و باعث شود ما در حلقه‌هاي پايين توليد ارزش افزوده گرفتار شويم و توليدكننده نفت‌خام يا مواد و حلقه‌هاي نخست صنايع پتروشيمي، معدن و... باقي بمانيم. به عنوان مثال، ما سنگ آهن را استخراج و با مزيت انرژي تركيب مي‌كنيم و شمش فولاد به دست مي‌آوريم و اگر شمش را صادر كنيم، در پايين‌ترين حلقه‌هاي ارزش افزوده، مزيت‌هاي‌

خود را صادر كرده‌ايم و صادرات مزيت‌ها يكي از بزرگترين تهديدهايي است كه مي‌تواند براي اقتصاد رخ دهد. حوزه پتروشيمي هم وضعيت مشابهي دارد توجه به حلقه‌هاي ارزش افزوده و توسعه متوازن اين حلقه‌ها و زنجيره‌ها و يافتن حلقه‌هاي مفقوده و سرمايه‌گذاري روي آنها يكي از رويكردهايي است كه بايد در برنامه‌ريزي موردتوجه قرار گيرد. برخي از اين رويكردها در آمايش سرزمين وجود دارد.

به كارگيري آمايش سرزمين مي‌تواند با به كارگيري ظرفيت‌هاي مناطق كشور، توسعه متوازن و نيز توليد ثروت و اشتغال را به دنبال داشته باشد، شما چگونه آمايش سرزمين را براي بخش صنعت و معدن در برنامه پنجم لحاظ خواهيد كرد؟

آمايش سه مولفه انسان، فعاليت و فضا را در كنار هم قرار مي‌دهد، بنابراين در مورد هر سه عنصر بايد تحليل‌هاي جامعي داشته باشيم و با نگاهي عميق‌تر، در سطح كلان، اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را با توجه به مباني كلي برنامه‌ريزي توان سرمايه‌گذاري و نيز توان جذب سرمايه‌گذاري خارجي و نوع و ميزان مزيت‌ها مشخص كنيم. اين كار بايد در تمام حوزه‌هاي صنعت مانند فناوري‌هاي نوين، نفت و گار، صنايع غذايي، پتروشيمي و... انجام گيرد و به طور خاص در هر يك از اين حوزه‌ها نيز مصاديق تعيين شود.

در مورد هر كدام از اين مزيت‌ها ميزان اهميت و وزن شاخص‌هايي مانند انرژي، نيروي انساني، دسترسي به مواد اوليه، راه‌‌آهن و بنادر متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، در فناوري‌هاي نوين، نيروي انساني اهميت زيادي دارد. در صنايع انرژي‌بر به طور طبيعي دو پارامتر انرژي و دسترسي مهم است. نگاه‌هاي بين‌المللي، ظرفيت‌هاي صادراتي، معدن و... در تعيين مزيت‌هاي منطقه‌اي خود را نشان مي‌دهد.‌

از تلاقي دو موضوع فعاليت‌هاي اقتصادي و مزيت‌ها بايد بتوان اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در هر نقطه از كشور مشخص كرد اما اين پديده در بيست سالي كه در كشور روي موضوع آمايش كار شده، رخ نداده است.

شايد علت اصلي آن، اين بوده كه كشور ما به سختي آمايش‌پذير است.

به اعتقاد شخصي من، ساختار توزيع قدرت و قانونگذاري، تعداد نهادهاي تصميم‌گيرنده و توزيع اختيارات آنها به گونه‌اي است كه آمايش سرزمين را با مشكل مواجه مي‌كند؛ يعني به هر كدام از مناطق جغرافيايي كشور كه رجوع شود، مشاهده مي‌شود كه مردم آن معتقدند در همه حوزه‌ها به تقريب داراي مزيت هستند و استدلال‌هايي هم در اين زمينه دارند و تلاش مي‌كنند كه مسئولان را براي جذب منابع مالي و سرمايه متقاعد كنند. از سوي ديگر، توسعه متوازن را در كشور اينگونه تفسير كرده‌ايم كه اگر در نقطه‌اي از كشور مزيت توسعه صنايع خاصي وجود دارد، با صرف هزينه‌هاي بسيار زياد آن مزيت را مورد استفاده قرار دهيم. البته براي برخي حوزه‌ها بايد به صورت الزامي اين كار انجام شود. به عنوان نمونه بايد مناطق مرزي و ساحلي را به هر روش كه شده توسعه دهيم اما اين كار را انجام نداده‌ايم و گاه برعكس عمل كرده‌ايم؛ يعني صنايعي را كه بايد در كنار دريا مستقر مي‌شد، در فلات مركزي مستقر كرده‌ايم و آب فراوان خليج فارس را رها كرده‌ايم و آب‌هاي محدود فلات مركزي را صرف آن صنايع كرده‌ايم و... اينها مسايلي است كه طي دهه‌هاي متوالي در كشور اتفاق افتاده و منابع مالي را هدر داده است. وزارت صنايع و معادن طي يك سال‌ونيم اخير، توجه ويژه‌اي براي اصلاح اين مشكلات داشته و در تلاش است براساس اطلاعات‌GIS ، در آينده‌اي نزديك صرف‌نظر از مسايلي جغرافيايي، امتياز احداث هر صنعتي را در هر نقطه از كشور با در نظر گرفتن پارامترهايي مانند توسعه متوازن، توجه به عدالت اجتماعي و وزني كه براي آن قايل مي‌شويم و سهمي كه معتقديم بخش صنعت ومعدن براي از توسعه متوازن بر عهده بگيرد، مشخص كند زيرا اين موضوع از اهميت خاصي در توزيع متوازن برخوردار است. به اعتقاد من سند آمايش بايد يك سند ملي، فرابخشي و ناظر بر برنامه توسعه باشد اما تاكنون چنين نشده و برنامه‌هاي توسعه تحت تاثير مسايل مختلف بوده است. در بخش صنعت و معدن سعي كرده‌ايم آمايش را پياده كنيم. تاكنون مزيت‌هاي منطقه‌اي را استخراج كرده‌ايم و براساس دانش و فنون و گزارش‌هاي متعدد پروژه‌هاي انجام شده، شناخت خود و اطلاعات حاصل از تعامل با تشكل‌هاي مختلف، اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري از استخراج و يك توزيع كشوري را براي اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در نقاط مختلف، تا حدودي مشخص كرده‌ايم.‌

يكي از مسائل بخش صنعت، افزايش تعداد شهرك‌هاي صنعتي و تاكيد دولت بر ايجاد و تجهيز اين شهرك‌ها در استان‌هاي مختلف است. آيا در برنامه پنجم رويكرد خاصي در اين خصوص خواهيد داشت؟

ما براي اينكه بتوانيم سرمايه‌هاي خرد و كلان را در كشور جمع كنيم و در بخش توليدي به كار بگيريم، بايد توزيع مناسبي از صنايع بزرگ، متوسط و كوچك داشته باشيم. به طور طبيعي در اين راستا، صنايع كوچك اهميت خاص خود را پيدا مي‌كند.‌

بنابراين بايد به صنايع كوچك توجه ويژه‌اي شود. از تعريف صنايع كوچك پيداست كه نياز به ساماندهي دارند و بهترين نوع اين ساماندهي، ايجاد شهرك‌هاي صنعتي است كه در مكاني به صورت متمركز و هماهنگ خدمات لازم براي انجام فعاليت‌هاي صنعتي ارائه شود و پس از آن موضوع خوشه‌هاي صنعتي قابل طرح است؛ يعني ايجاد شهرك‌هاي صنعتي تخصصي و شهرك‌هاي صنعتي بخش خصوصي كه در برنامه پنجم مورد تاكيد خواهد بود. همچنين تامين منابع براي زيرساخت‌هاي اين صنايع بسيار جايز اهميت است. اكنون مشكلات فراواني در تامين آب، برق،‌ گاز و زيربناهاي اين شهرك‌ها وجود دارد. البته طبق قانون برنامه چهارم توسعه دستگاه‌ها موظف بودند، خدمات زيربنايي را تا آستانه شهرك‌ها فراهم كنند. كمبود اين زيرساخت‌ها فشار زيادي را به شهرك‌ها وارد مي‌كنند. بنابراين در برنامه پنجم اين موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت و احكام عملياتي براي آن تعيين خواهد شد.‌

با توجه به ظرفيت‌هاي كشور در زمينه معدن و لزوم صعود به حلقه‌هاي بالاتر زنجيره توليد ارزش افزوده، در برنامه پنجم چه رويكردي براي توسعه اين بخش خواهيد داشت؟

سياست ما به گونه‌اي است كه صادرات مواد خام معدني را تشويق نمي‌كنيم، حتي به حلقه‌هاي اول زنجيره توليد ارزش افزوده با استفاده از ظرفيت‌هاي كشور نيز نبايد بسنده شود. گاهي اوقات دو يا سه مزيت در يك بسته تركيب و صادر مي‌شود كه چندان جالب نيست. به عنوان نمونه در صنايع فلزي، صادرات ورق چندان مطلوب نيست. بايد آن را به يك كالاي تمام شده تبديل كنيم؛ يعني پس از 30 سال بايد از مرحله‌اي كه بيشتر حجم صادرات ما را سنگ آهن، كنسانتره سنگ مس و... تشكيل مي‌داد، عبور مي‌كرديم. ما در حوزه صنايع معدني در برنامه پنجم، بايد روي دو بخش متمركز شويم؛ يكي خود معدن و ديگري اكتشاف معدن. در هر دو حوزه فرصت كار بسيار است اما آنگونه كه شايسته است به اين دو بخش به صورت عملياتي توجه نشده و منابع لازم به آنها تخصيص داده نشده است. اين در حالي است كه برخي از كشورهاي همسايه كل پهنه كشور خود را از نظر اكتشافات و شناسايي معادن پوشش داده اند.‌

بنابراين بايد بخشي از منابع به اكتشافات جديد و نيز استفاده از آخرين فناوري‌هاي اكتشاف اختصاص يابد. مساله مهم ديگر، توجه به خود معدن و چگونگي تسري سياست‌هاي اصل 44 و واگذاري معادن به بخش خصوصي است زيرا بخش معدن ويژگي‌ها و پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد معادن، انفال عمومي هستند و در اصل امتياز بهره‌برداري از معادن واگذار مي‌شود. بنابراين بايد سياست‌هاي حمايتي (براي حمايت از ورود و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي) و نيز سياست‌هاي نظارتي (براي جلوگيري از هدر رفت احتمالي اموال عمومي و حقوق مردم) وضع شود. بايد ابزارها و امكانات نظارت بر فعاليت‌هاي بخش معدن پيش‌بيني شود. اين موضوعي جدي است. در حال حاضر 4 هزار معدن وجود دارد كه بايد به 6 تا 7 هزار معدن در طول برنامه پنجم، توسعه يابد. اگر نظارت بر بهره‌برداري معادن وجود نداشته باشد ممكن است برخي بهره‌برداران به دليل منفعت شخصي معادن را نابود كنند زيرا اگر از معادن به شيوه درست و علمي بهره‌برداري نشود، هم به محيط زيست لطمه مي‌زند و هم ادامه بهره‌برداري از آنها را با مشكل مواجه مي‌كند. بنابراين واگذاري معادن و نظارت بر نحوه بهره‌برداري از آن و ايجاد ابزار، اختيارات و امكانات لازم براي اين دو اقدام مهم يكي از سياست‌هاي ما براي بخش معدن خواهد بود.‌

به‌طور طبيعي در اين بخش نمي‌توانيم توسعه گسترده‌اي داشته باشيم مگر آنكه بخش خصوصي وارد شود و در آن سرمايه‌گذاري كند. وزارت صنايع و معادن نيز نقش يك واسطه را ميان مردم، انفال عمومي و بخش خصوصي برعهده بگيرد تا بهره‌برداري به بهترين وجه ممكن صورت گيرد. البته خروجي و حاصل نهايي بهره‌برداري در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار خواهد گرفت. صنايع فرآوري‌كننده محصولات معدني در اولويت نخست واگذاري معادن خواهد بود. از سوي ديگر، برخي از معادن به سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني براي توسعه نياز دارند. اگر قرار باشد بخش خصوصي وارد عرصه بهره‌برداري از معادن شود، بايد احكام لازم براي آن وضع شود. طبق سند توسعه راهبردي بخش صنعت و معدن، 55 ميليون تن فولاد خام بايد در افق چشم‌انداز توليد كنيم. با برنامه‌ريزي‌هايي كه وزارت صنايع و معادن انجام داده، براي تامين 30 ميليون تن فولاد خامي كه بايد در اختيار صنايع پايين دستي قرار گيرد، لازم است معادن سنگ آهن توسعه يابد و اين توسعه نياز به سرمايه‌گذاري دارد كه قسمتي از آن را بخش خصوصي تامين مي‌كند اما تامين منابع بانكي و تسهيلات هم به منظور ورود سرمايه‌گذاران به اين بخش ضروري است. به خصوص اگر قرار باشد دولت تنها به عنوان ناظر عمل كند و در اين خصوص سرمايه‌گذاري نكند، سياست ديگري كه در راستاي توسعه صنايع معدني دنبال خواهيم كرد، صندوق توسعه صادرات صنايع معدني است. در خصوص اتمام طرح‌هاي نيمه تمام در حوزه صنايع معدني نيز احكامي را در نظر گرفته‌ايم. براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي نيز يك سري قوانين را پيش‌بيني كرده‌ايم. ما بايد بحث معدن و صنايع معدني را در كنار هم ببينيم به بهره‌برداري از معادن اولويت بدهيم و براي كساني كه مواد معدني را فرآوري مي‌كنند، امتيازهاي خاصي قايل شويم. در حوزه انرژي نيز از آنجا كه صنايع معدني جزء صنايع انرژي‌بر هستند، بايد تكليف انرژي را مشخص و در افق درازمدت سياست‌هاي قيمت‌گذاري و تامين انرژي را به صورت دقيق معين كنيم. نمي‌توانيم به بخش خصوصي بگوييم هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كند اما ندانيم كه گاز يا برق يا ساير انرژي‌ها را در اختيار او قرار مي‌دهيم يا خير و اگر انرژي مورد نياز او را تامين مي‌كنيم، با چه قيمتي آن را به فروش خواهيم رساند؟ در برنامه چهارم توسعه هم گفته شده كه صنايع معدني و انرژي‌بر از اولويت‌هاي ماست، اما ساز وكار تامين انرژي آنها مشخص نشده است. بنابراين بايد فرمول قيمت‌گذاري انرژي تعيين شود. اگر مقصود اين است كه مناطق ساحلي با اتكا به منابع معدني و انرژي توسعه يابد، آيا نبايد اين صنايع قدرت رقابت با صنايع مشابه در كشورهاي همسايه را داشته باشند؟ اگر كشوري در حاشيه جنوبي خليج فارس گاز را به قيمت 3 سنت به صنايع انرژي‌بر خود واگذار مي‌كند و ما آن را به قيمت 30 سنت بفروشيم، بايد تحليل كنيم كه مي‌خواهيم چه سياست‌هايي اعم از حمايتي، تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي را اتخاذ كنيم. در برنامه پيشنهادي خودمان به اين مساله توجه كرده‌ايم كه تصويب آن در نهايت به نظر شوراي تلفيق بستگي دارد.‌

‌ باتوجه به مسائلي كه به آنها اشاره كرديد به نظر مي‌رسد براي تحقق اهداف توسعه‌اي خود نيازمند سياست‌هاي درازمدتي هستيم كه برنامه‌هاي توسعه بر بستر آنها اجرايي و عملياتي شوند؟

همينطور است. تاكنون گفته مي‌شد كه اقتصاد ما دولتي است و اگر ابهامي هم در سياست‌ها بود، خودمان آن را حل مي‌كرديم اما اكنون ما بخش خصوصي را براي مشاركت فراخوانده‌ايم. در اين صورت نمي‌توان در يك افق نامشخص از بخش خصوصي خواست كه سرمايه‌گذاري كند. نحوه تامين زيرساخت‌ها، ايجاد پايانه‌هاي صادراتي، خطوط حمل و نقل، قيمت‌گذاري و تامين انرژي، بسيار مهم‌تر از منابع بانكي و سرمايه است. اگر اين مسايل مشخص و روال منطقي براي آن تعريف شود، به طور طبيعي سرمايه‌گذاران خارجي به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران ترغيب خواهند شد. ايران (به ويژه برخي استان‌هاي جنوبي) پرمزيت‌ترين كشور دنيا براي توليد فولاد است، به چه دليل سرمايه‌گذاران خارجي آنطور كه شايسته است از سرمايه‌گذاري در اين زمينه استقبال نمي‌كنند؟ زيرا ما هنوز سياست‌هاي خود را به طور دقيق مشخص نكرده‌ايم. بايد سياست‌ صادرات خود را تعيين و شرايط برد -‌ بردي را براي سرمايه‌گذار خارجي فراهم كنيم. ما حاضريم اين كار را انجام دهيم اما به تنهايي نمي‌توانيم.

ساختاري كه ما براي تنظيم برنامه در وزارتخانه پيش‌بيني كرده‌ايم، يك ساختار به تقريب متفاوت است. ما انديشگاه صنايع و معادن را از مدت‌ها قبل مامور كرده‌ايم تا در خصوص برنامه پنجم فعاليت كند. دو رويكرد براي تدوين برنامه درنظر گرفته شده يكي رويكرد قياسي است؛ يعني از اسناد بالادستي به احكام عملياتي و برنامه‌هاي اجرايي برسيم كه نگاه از بالا به پايين است و ديگري رويكرد استقرايي؛ يعني حركت از جز به كل و استفاده از برنامه‌هاي اقدام عملي كه قبلا طراحي و تدوين شده است. از اين مسير هم به برخي حوزه‌ها وارد شديم مانند حوزه صنايع دريايي.

دو روش ديگر يعني پانل نخبگان (بحث با نخبگان) و مصاحبه نيز به كار برده شد. در حال حاضر 12 گروه براي استخراج احكام در وزارتخانه تشكيل شده است كه از چهره‌هاي جوان و با انگيزه مجرب در زمينه برنامه‌ريزي هستند. وزارت صنايع و معادن، در 50 كارگروه مشترك، كميته عضويت دارد.

باتوجه به رويكردها و جهت‌گيري‌هاي وزارت صنايع و معادن در برنامه پنجم اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري اين وزارت‌خانه چيست؟

در بسته‌هاي سياستي تدوين شده در شوراي عالي تدوين برنامه پنجم، سه اولويت مشخص شده است كه هر سه جزء صنايع منابع‌گرا هستند (صنايع معدني، نفت، گاز پتروشيمي، و صنايع تبديلي - تكميلي كشاورزي) و يك بسته اولويت‌هاي صنعتي هم پيش‌بيني شده است.ما اولويت‌هاي خود را با هم‌فكري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري تعيين كرده‌ايم. با پارامترهايي مانند اهداف راهبردي، ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي، صادرات، زنجيره ارزش افزوده، صنعت، اشتغال، سرمايه‌گذاري، وضعيت طبيعي و انساني و برنامه‌ريزي، براي فعاليت‌هاي مختلف صنعتي، رويكردهايي را تعيين كرده‌ايم. به عنوان نمونه در بين صنايع نوين، صنايع مبتني بر كاني‌هاي غيرفلزي، پتروشيمي، صنايع معدني، صنايع خودروسازي، صنايع دريايي، صنايع ريلي، پوشاك، صنايع بادوام و... اولويت‌ها را مشخص كرده‌ايم. اين موارد افزون بر سه بسته سياستي بوده كه شوراي عالي اعلام كرده است. بنابراين براي مجموعه بسته‌ها بايد سياست‌هاي عمودي مشخص شود. براي ساير صنايعي كه در اين بسته قرار نمي‌گيرند، سياست‌هاي افقي را درنظر گرفته‌ايم. اين امر به معناي رهاكردن ساير صنايع نيست اما تمركز خود را روي اولويت‌ها قرار خواهيم داد. بنابراين در آن حوزه به سياست‌هاي عمودي نياز است زيرا مقرر شده كه برنامه پنجم يك برنامه مساله محور و پروژه محور باشد و براساس اين، برنامه‌ريزي انجام مي‌شود.

به هر حال حوزه‌هاي تمركز وزارت صنايع و معادن مشخص است. هر چند ممكن است دركارگروه مشترك مسائل ديگري به عنوان اولويت مطرح شود.

اين اولويت‌ها شامل چه مسايلي خواهد بود؟

به عنوان نمونه ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات بايد از محورها و حوزه‌هاي تمركز وزارتخانه‌ باشد. اين حوزه گلوگاه ورود فناوري به كشور است و نمي‌توان از آن غافل شد.

نمي‌توان صنايع پتروشيمي را توسعه داد و ماشين‌آلات خارجي را به كشور سرازير كرد و در اين بين هيچ مزيتي را جست‌و‌جو نكرد. يكي از سندرم‌هاي بيماري هلندي، همين است. يعني دروازه‌هاي ورود فناروي را به كشور ببنديم؛ با اين استدلال كه ارز داريم و مي‌توانيم ماشين‌آلات خارجي را از ساير كشورها خريداري ‌كنيم در اين صورت هيچگاه فناوري وارد كشور نمي‌شود. ما بايد با اين بيماري مبارزه كنيم؛ تا چه زماني مي‌خواهيم هزينه‌هاي گزافي را بابت خريد ماشين آلات و تجهيزات به صنايع خود تحميل كنيم؟ به دليل هزينه‌هاي هنگفتي كه صرف خريد ماشين‌آلات مي‌شود، علاوه بر آنكه توان رقابت نداريم، براي نگهداري،‌ تعمير، ارتقا، تكميل و توسعه ماشين‌آلات همواره به خارج از كشور وابسته خواهيم بود. بنابراين بايد قوانيني را براي حمايت از توليدكنندگان اين بخش درنظر بگيريم و براي تقويت ساخت داخل، يكي از نقاط تمركز ما بايد حوزه ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات باشد. بايد قوانيني را براي حمايت از فعالان اين بخش پيش‌بيني كنيم البته سخن ما اين نيست كه با دنيا تعامل نداشته باشيم، به طور مثال در زمينه كارخانه توليد سيمان اگر از روز اول به موضوع فناوري و ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات توجه شده بود، اكنون ايران يكي از مقتدرترين و توانمندترين توليدكنندگان سيمان در جهان محسوب مي‌شد اما قوانين ما اشكال داشت، اگر در هر كدام از صنايع خوب متمركز مي‌شديم، به يكي از قدرت‌هاي برتر جهاني در آن صنعت تبديل مي‌شديم. اگر از مزيت بازار داخلي براي تقويت صنايع فناوري پايه استفاده نشود، پس كجا بايد از آن استفاده كرد؟

‌ باتوجه به نقش و اهميت فناوري‌هاي نوين و تاكيدي كه بر اهميت اين فناوري‌ها داشتيد، براي توسعه و تقويت توانمندي كشور در اينگونه فناوري‌ها در برنامه پنجم چه خواهيد كرد؟

همانطور كه دنيا و خود ما تجربه كرده‌ايم فناوري‌هاي نوين، فناوري‌هايي هستند كه ارزش افزوده بالايي دارند اما در عين حال ريسك آنها نيز بالاست. به همين دليل نقش دولت‌ها در توسعه اين دسته از فناوري‌ها انكارناپذير است زيرا در سطح كلان اين صنايع داراي ارزش افزوده بالا و همچنين ظرفيت بالا براي ورود گسترده به بازار هستند. با ورود دولت به عرصه توليد اين فناوري‌ها ريسك آنها پوشش داده مي‌شود زيرا ممكن است بخش خصوصي در اين زمينه دچار آسيب شود. در احكام برنامه پنجم بايد جايگاه دولت و اهرم‌هاي حمايت آن را پشتيباني از توسعه فناوري‌هاي نوين مشخص كنيم كه يكي از اهرم‌ها، صندوق‌هاي حمايتي و همچنين ايجاد دستگاه‌هاي سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير است. در اين حوزه بسياري از بانك‌ها با تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند طرح‌هاي يادشده را تحت پوشش قرار دهند. درست است كه امكان دارد برخي اين طرح‌ها همراه با ريسك باشد اما ريسك آنها را مي‌توان از طريق سودآوري طرح‌هاي ديگري كه سودده هستند، جبران كرد. موضوع ديگر حمايت از مراكز تحقيق و توسعه(‌‌RD) بخش خصوصي براي نفوذ فناوري‌هاي نوين است.‌

‌ براي افزايش نقش پژوهش در توسعه صنعتي چه برنامه‌اي داريد؟

اعتقاد ما اين است كه بخشي از منابع مالي بخش پژوهش بايد به سمت شكل‌گيري مراكز تحقيق و پژوهش سوق داده شود. مراكز تحقيق و پژوهش پل ارتباطي صنعت با دانشگاه است. اگر چه در اين خصوص سياست‌ها و قوانيني وجود دارد اما اين قوانين بايد اصلاح و تقويت شود. لايحه حمايت از تحقيق و توسعه كه توسط وزارت صنايع و معادن در ابتداي شروع فعاليت‌ دولت نهم ارايه شد، با همين هدف تدوين شده بود.

در حوزه پژوهش و فناوري تمركز ما حمايت از شكل‌گيري و تقويت مراكز تحقيق و پژوهش است و به طور طبيعي اگر صددرصد اين منابع به دانشگاه‌ها نرود، حداقل 80 تا 90 درصد آن خواهد رفت. خوشبختانه وزارت صنايع و معادن و كميته فناوري و پژوهش دولت و ساير وزارتخانه‌ها و نهادهاي مرتبط در اين خصوص با يكديگر هم عقيده‌اند.

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]