ابعاد جديد از واگذاري ابهام‌برانگيز يك شركت به ايران توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:الف: ابعاد جديد از واگذاري ابهام‌برانگيز يك شركت به "ايران توسعه"
ابعاد جديدتري از واگذاري ابهام‌برانگيز شركت توسعه گردشگري متعلق به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به شركتي تحت حمايت جريان انحرافي را فاش كرد.

به گزارش مهر، ابعاد جديدتري از واگذاري شركت توسعه گردشگري ايران از شركت‌هاي متعلق به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از سوي سازمان خصوصي‌سازي از طريق عرضه در فرابورس به قيمت ۷۸ ميليارد تومان به صورت اقساطي به شركتي به نام "ايران ‌توسعه" فاش شد.

ارزش اموال غيرمنقول شركت توسعه گردشگري در حالي ۱۷۴ ميليارد تومان برآورد شده كه اين شركت به مبلغ ۷۸ ميليارد تومان در قبال يك فقره چك به جريان انحرافي واگذار شده است، نكته جالب اينكه پس از رسانه اي شدن اين واگذاري مبهم، سازمان خصوصي سازي در اقدامي تامل برانگيز قيمت معامله به رقم ۷۸ ميليارد تومان را به ۱۰۰ ميليارد تومان بر روي سايت اين سازمان تغيير داد.

در گزارش كارشناسي تعيين قيمت، ارزش دارايي ها و صورت حسابهاي مالي اين شركت بي ارزش جلوه داده شده، اين در حالي است كه اموال غير منقول اين شركت براي واگذاري كه شامل ۱۲ قلم زمين و ملك است، ۱۷۴ ميليارد تومان برآورد مي‌شود و اين رقم غير از ساير مطالبات و حقوق شركت مذكور است.

ارزش هتل لاله به عنوان تنها يكي از اقلام هنگفت شركت توسعه گردشگري ۶۵ ميليارد تومان برآورد مي شود و اين رقم چيزي غير از ۲۰ ميليارد تومان طلب اين شركت از سازمان ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري است.

صرفه نظر از اينكه به موجب سند رسمي ۱۳۳۳۴۳۵ مورخ ۲۴ شهريورماه سال ۴۹ موضوع وقفي بودن ملك كذب محض است و عرصه ملك مزبور طبق مفاد گزارش تعيين ارزش سهام متعلق به سازمان گردشگري است كه از سال ۴۹ به مدت ۹۹ سال به اجاره به هتل لاله واگذار شده و با ملحوظ داشتن همين وضعيت كارشناسان سازمان خصوصي سازي ارزش حقوق مكتسبه هتل را در اين زمين استيجاري ۴۵ ميليارد تومان ارزيابي كردند.

در همين حال، سازمان ميراث فرهنگي به دليل بدهي ۲۰ ميلياد توماني به هتل لاله آمادگي خود را براي تهاتر اين بدهي با حقوق مربوط به عرصه اعلام كرده و بديهي است اگر زمين مزبور استيجاري نبود، حداقل ارزش ۲۷ هزار متر زمين در محل اين هتل بالغ بر ۱۵۰ ميليارد تومان بود.

همچنين پس از انتشار خبر مذكور سازمان خصوصي سازي ۲۰ درصد مبلغ معامله را به صورت نقدي از خريدار دريافت كرده و چك خريدار را پس داده است در حالي كه طبق قانون واريز ۲۰ درصد نقدي بايد همزمان با انجام معامله در تاريخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ صورت مي گرفت.

اسناد موجود نشان مي دهد كه درآمد ۴ سال هتل لاله به عنوان يكي از دارايي هاي شركت واگذار شده براي تاديه كل اقساط ۶ ساله كافي است و بالع بر ۴۰ درصد ارزش معامله سود اضافي براي خريدار خواهد داشت.

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]