تبديل تذكر به برخورد قانوني

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري/افزايش قيمت در استان مركزي ممنوع / تبديل تذكر به برخورد قانوني
افزايش قيمت در استان مركزي ممنوع / تبديل تذكر به برخورد قانوني
اراك - خبرگزاري مهر: نوسانات ارز و افزايش نرخ طلا در روزهاي اخير، بازار كالاهاي اساسي را تحت تاثير قرار داد به طوري كه به فاصله چند روز قيمت ها بين 30 تا 70 درصد افزايش يافت، افزايش قيمتي كه عمر كوتاهي داشت و اكنون متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه بازار استان مركزي جزو معدود بازاهايي بود كه خود را آن چنان درگير هجوم مردم براي خريد كالا نكرد اما مردم از افزايش سرسام آور قيمت ها ناراضي شدند.

افزايش قيمت ها با حدود 20 درصد فروكش هنوز بالاست و مردم اميد دارند اين قيمت ها تا 50 و 60 درصد كاهش يابد و به پله اول بازگردد.

ثبات قيمت ارز و ممنوعيت افزايش قيمت ها

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي در اين باره گفت: هرگونه افزايش قيمتهاي خودسرانه ناشي از نوسانات ارز ممنوع است.

سيد كمال فدايي فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با افزايش نرخ ارز در بازار تعدادي از واحدهاي توليد و توزيعي به صورت خودسرانه اقدام به افزايش قيمت ها كردند كه هر گونه افزايش قيمت به واسطه افزايش ارز خلاف است و با آن برخورد مي شود.

تذكر لساني به برخورد قانوني تبديل مي شود

وي با بيان اينكه در طول روزهايي كه گراني به اوج خود رسيده بود نظارت به تذكر لساني ختم شده است گفت: اكنون با ثبات قيمت ها اين تذكر لساني به برخورد قانوني با متخلفان از قانون و گرانفروشان تبديل خواهد شد.

فروتن افزود: هيچ يك از شركت هاي توليد و عرضه كننده، بدون مجوز از سازمان حمايت از حقوق مصرف و توليد كنندگان حق افزايش را قيمت ندارند و افزايش قيمتها بايد در چهارچوب ضوابط سازمان صنعت معدن و تجارت و يا سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان كشور صورت بگيرد.

وي گفت: توليد كنندگان و عرضه كنندگان مي توانند اسناد و مدارك مثبته مبني بر افزايش قيمت تمام شده كالايي كه مي خواهند به بازار عرضه كنند را به سازمان صنعت و يا سازكمان حمايت ارائه دهند تا در چارچوب ضوابط سازمان افزايش قيمت اعمال شود در غير اين صورت هر گونه افزايش قيمت خلاف محسوب مي شود و با متخلف برخود قانوني صورت مي گيرد.

امتناع از عرضه كالا غير قانوني است

برخي از فروشندگان و عمده فروشان كه از بازار گراني سوء استفاده كرده و به جاي فروش به انبار كالا و با نفروختن كالا در فروشگاهها پرداختند، نيز مشمول برخورد قانوني مي شوند.

فروتن در اين باره نيز گفت: قانون فصل الخطاب است و چيزي فراتر و جدايي از قانون وجود ندارد و امتناع از فروش غير قانوني است.

معاون سازمان صنعت افزود: نگهداري كالا و امتناع از عرضه كالا بدون هماهنگي با سازمان صنعت معدن و تجارت غير قانوني است.

وي افزود: عرضه كنندگان كالا براي نگهداري كالاهاي خود در انباز بايد فرم اعلام موجودي را از سازمان دريافت و پر كنند در غير اين صورت پس از شناسايي انبار اجناس احتكاري محسوب مي شوند.

فروتن همچنين گفت: انباري حاوي كالاهاي مصرفي، غذايي و سرمايه اي اعلام موجودي نكند علاوه بر توقيف كالا بر اساس قانون جريمه نيز مي شوند.

طرح زودهنگام نظارت بر فروش و قيمت ها از پنج شنبه تا پايان سال

وي با بيان اينكه، طرح نظارت بر بازار هر ساله در پايان سال اجرا مي شود گفت: اين طرح امسال زودتر شده و از روز پنجشنبه با 153 نفر اعم از بازرس و كارشناس با همكاري مجمع امور صنفي اراك در قالب يك تيم عملياتي و ظربتي آغاز شده است و تا پايان سال ادامه مي يابد.

وي گفت: در اين طرح بر قيمت تمام كالاهاي موجود در بازار از جمله مصالح ساختماني، لوازم يدكي، فلزات ، پوشاك و مواد غذايي نظارت مي شود.

وي افزود: علاوه بر بازرسان افراد معتمد هر صنف و ناظرين افتخاري نيز در گسترش سطح نظارتي اين طرح كمك مي كنند.

وي همچنين گفت: در روزهاي اوليه اجراي طرح بازرسان و ناظران بر افزايش قيمتها تذكرات مبني قانوني نبودن افزايش قيمت به توليد كنندگان و عرضه كنندگان مي دهند.

وي افزود: واحدهايي كه قيمت كالاي خودر ا بالا برده اند، در صورت كاهش ندادن آن، به اداره كل تعزيرات حكومتي استان مركزي معرفي مي شوندو به طور ويژه و خارج از نوبت به تخلفات آنها رسيدگي خواهد شد.

اصل نظارت، با مردم است / 124 تلفن گزارش گراني ها

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي گفت: اصل نظارت را مردم انجام مي دهند و مردم مي توانند بيشتر همكاري را در امر كنترل قيمتها و تنظيم بازار داشته باشند.

وي افزود: مردم مي توانند با ايجاد فرهنگ نخريدن كالاي گران قيمت در امر نظارت كمك كنند.

وي با بيان اينكه، مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را با شماره تلفن 124 اطلاع دهند، گفت: همه قيمتهاي كاذبي كه به صورت خودسرانه افزايش يافته است با توجه به تدابير دولت به زودي به قيمت هاي قبلي برمي گردد.

© 2003 Mehr News Agency .

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]