يورو: حماقت پنهان در يك ارز سياسي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يورو: حماقت پنهان در يك ارز سياسي
نويسنده: رابرت پي. مورفيمترجم: امين گنجيمنبع: فريمن آنلاينآخرين اخبار از اروپا حاكي از سقوط پي در پي بازارهاي مالي است. دو مورد از رخدادهاي بزرگ اخير عبارت بوده‌اند از؛ نارضايتي مردم اسلواكي از مشاركت در صندوق نجات مالي و ورشكستي دكسيا، بانك فرانسوي‌ـ‌بلژيكي قدرتمندي با ۷۰۰ ميليارد دلار دارايي. با شدت‌گرفتن بحران بدهي دولتي در ماه‌هاي اخير، ديگر «واقعا» ممكن است خود يورو نيز به زودي فرو بپاشد.

حتي اگر يورو بتواند به ‌واسطه كمك‌هاي انبوه ماليات‌دهندگان از اين مهلكه جان سالم به در برد، باز هم آسيب‌پذيري يورو تاكيدي است بر حماقت پنهان در يك ارز سياسي. يورو بيش از هر وجه رايج ديگري در تاريخ حاصل دست تكنوكرات‌هايي بوده است كه در خدمت دولت‌ـ‌ملت‌هاي مدرن بوده است. اينكه يورو تنها يك‌دهه پس از به‌وجودآمدنش دچار چنين بحراني شده، گواهي است بر عيب‌هاي جدي در طراحي و برنامه‌ريزي اصلي صورت‌گرفته براي آن. يك سيستم پولي بادوام و به‌دور از بحران‌هاي مكرر، تنها مي‌تواند به‌طور خودانگيخته از دل مبادلات آزادانه و ارادي در بازار سربرآورد.
حيات رسمي اتحاديه اروپا و يورو با پيمان ماستريخت در سال ۱۹۹۳ آغاز شد. اتحاديه اروپا و ارز واحد آن ــ كه سال ۲۰۰۲ به گردش درآمد ــ علاوه بر اهداف مشخص سياسي و فرهنگي، گام موثري بود براي تبديل اروپا به يك منطقه يكپارچه اقتصادي و الگوي آن نيز ايالات متحده آمريكا بود.
براي دريافتن اهميت يورو، كسب‌و‌كار بزرگي را مثلا در فرانسه در نظر بگيريد كه كارخانه توليدي آن در ايتاليا قرار دارد و ماشين‌آلات خود را از آلمان وارد مي‌كند. هنگامي كه يورو به گردش درنيامده بود، اين كسب‌و‌كار نسبت به تغييرات نرخ ارز بين فرانك، ليره و مارك آسيب‌پذير بود. اما يك ارز واحد موجب مي‌شود تا شركت تنها بر مشتريان و خطوط توليد خود تمركز داشته باشد و ديگر نسبت به تغييرات بازار ارز خارجي نگراني نداشته باشد. اين ثبات در سرتاسر قاره (بنا به فرض) مي‌تواند‌‌ همان منافع و فوايدي را براي كسب‌و‌كارهاي اروپايي فراهم آورد كه اكنون كسب‌و‌كارهاي داخل آمريكا در اختيار دارند، زيرا آمريكايي‌ها در تمام ۵۰ ايالت خود از دلار استفاده مي‌كنند.
توانايي يك وجه رايج براي تسهيل دادوستد‌ها تنها زماني افزايش مي‌يابد كه آدم‌هاي بيشتري از آن استفاده كنند و به همين خاطر، در نگاه اول، انتظار داريم ملت‌هايي كه يورو را پذيرفته‌اند، بخواهند همسايگان هر چه بيشتري از آنها از يورو استفاده كنند. با اين حال، در واقعيت قواعدي صوري (با نام معيارهاي ماستريخت يا «معيارهاي همگرايي») وجود داشت كه داوطلبان استفاده از يورو بايد پيش‌تر آنها را برآورده مي‌ساختند. اين قواعد براي كشور‌ها استانداردهايي در زمينه‌هاي روبه‌رو معين كرده‌اند: نرخ تورم، كسري بودجه، بدهي دولتي، نرخ ارز، و نرخ بهره درازمدت.
در نگاه نخست عجيب به نظر مي‌رسد كه توسعه‌دهندگان يك ارز جديد بخواهند كاربرد آن را محدود كنند؛ چرا كه تاكيد مي‌كنم، تمام نكته ارز واحد، كاستن از هزينه‌هاي دادوستد افراد استفاده‌كننده از آن است و اين مزيت تنها زماني رشد خواهد كرد كه تعداد افراد استفاده‌كننده افزايش يابد.
با اين وجود، عوامل ديگري نيز در كارند و طراحان يورو (اگرچه نه به طور كامل) آنها را فهميده‌اند. يورو به‌طور خاص يك ارز بدون پشتوانه است و اين يعني چاپ آن مي‌تواند براي دستيابي به اهداف سياسي مشخص به كار رود. اين واقعيت توضيح مي‌دهد كه چرا دولت‌هاي استفاده‌كننده از يورو چندان تمايلي به راه‌دادن دولت‌هاي ولخرج به ميان خود ندارند؛ زيرا اين خطر وجود دارد كه اعضاي ولخرج‌تر مستقيما از سياست‌هاي مالي به نفع خود استفاده كنند يا به كمك‌هاي پولي براي نجات مالي نياز پيدا كنند (همه اتفاقاتي كه اكنون عملا شاهدشان هستيم).

مزيت‌هاي يك استاندارد كالايي
به خاطر داشته باشيد كه تحت يك استاندارد كالايي ــ كه به‌طور كامل از آن حمايت شود ــ همه اين مسائل و مشكلات بالقوه رخت برخواهند بست. براي مثال، فرض كنيد طراحان يورو به جاي خواندن آثار نظريه‌پردازان سيستم‌هاي پولي عضو جريان غالب ــ همچون روبرت ماندل ــ پيشنهادهاي لودويگ فون ميزس در ‌نظريه پول و اعتبار را خوانده بودند. در اين جهان بديل ميزسي، مقامات حاضر در بروكسل آماده بودند تا براي هر فرد يا نهادي (از جمله دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي) كه به آنها مقدار ثابتي از طلا مي‌داد، اسكناس‌هاي يوروي جديد چاپ كنند. مراجع رسمي سيستم پولي، با استفاده از اين طرحِ ميزسي مي‌توانستند براي ۱۰۰ درصد ارز خود پشتوانه طلا داشته باشند و به‌ازاي هر اسكناس يورو مقداري طلا در گاوصندوق‌هاي بروكسل وجود داشت. طبق اين سناريو، مراجع رسمي در بروكسل ديگر نگران ارزش اعتباري يا مخارج نهادهاي خواهان يوروهاي جديد نبودند (آنها مي‌توانستند تا سر حد مرگ ولخرج باشند). تا وقتي كه اين نهاد‌ها مقدار مقتضي از طلاي واقعي را در اختيار مراجع يادشده قرار مي‌دادند، اين مراجع نيز با خوشحالي تمام براي آنها ميزان متناسب از يورو را چاپ مي‌كردند.
و اما دليل اين همه آسودگي و فراخ‌بالي: طبق مدل ميزسي استفاده‌كنندگان مختلف يورو ــ اگر طلا پشتوانه صد درصد آن باشد ــ در سرتاسر اروپا نخواهند توانست قدرت خريد يورو را تحت تاثير قرار دهند، زيرا نخواهند توانست آينده «سياست پولي» را تغيير دهند. طبق اين مدل اگر مردم منطقه الف از يورو استفاده كنند، آن وقت به خاطر نكول دولت‌ها در منطقه ب ــ كه آنها هم از يورو استفاده مي‌كنند ــ دچار مشكل نخواهند شد. بر اين اساس، يوروهاي موجود و نيز يوروهايي كه در آينده چاپ خواهند شد، همگي نرخ بازپرداخت ثابتي به طلا خواهند داشت، آن هم فارغ از توانايي بازپرداخت بدهي مالي يكي از استفاده‌كنندگان از يورو.
از آنجا كه پياده‌سازي انديشه ميزسي بيش از حد خيال‌پردازانه است، مي‌توانيم نمونه واقعي‌تر (اگرچه نه بي‌عيب و نقص)
را مد نظر قرار دهيم: فرمانداري‌هاي ايالتي آمريكا و استفاده آنها از دلار. اگر فرمانداري‌هاي كاليفرنيا يا الينويس در بازپرداخت ميليارد‌ها دلار اوراق قرضه‌اي كه توزيع كرده‌اند، نكول كنند، هيچ‌كس تصور نخواهد كرد اين كار به سقوط خود دلار خواهد انجاميد يا ايالت‌هاي كم‌خرج‌تري همچون آيداهو براي تركِ «منطقه يورو» و اتخاذ وجه رايج خاص خويش راي‌گيري برگزار خواهد كرد. مردم ايالت آيداهو ممكن است تحت تاثير نكول بر سر اوراق قرضه ايالت كاليفرنيا قرار بگيرند، اما دليل اين اتفاق استفاده هر دو ايالت از دلار نيست.
با اين حال، اگر فدرال رزرو كمك مالي به فرمانداري‌هاي ايالتي ناتوان از پرداخت بدهي‌ها را آغاز مي‌كرد، آن وقت ممكن بود كه ايالت‌هاي متعددي در «منطقه دلار» بُراق شوند. آن وقت مردم آيداهو مي‌فهميدند كه قيمت‌هاي بالا‌تر كالا‌ها در ايالت آنها به دليل چاپ ميليارد‌ها دلار پول از سوي فدرال رزرو براي تنظيم بازار اوراق قرضه ايالتي است. در اين شرايط، ائتلافي از ايالت‌هاي كم‌خرج‌تر به وجود مي‌آمد و خواستار اتخاذ سياست‌هاي رياضتي از سوي ايالت‌هاي ولخرج‌تر يا اصلا خروج از دلار مي‌شد.
در چنين شرايطي احتمالا وضع ناگوار منطقه يورو در آمريكا نيز تجربه مي‌شد. براي چنين اتفاقي كافي بود تا فدرال رزرو به‌خاطر عدم مسووليت‌پذيري از سوي فرمانداري‌هاي ايالتي دلارهاي اضافه چاپ و توزيع مي‌كرد. ما اكنون مسائل مربوط به تامين مالي فرمانداري‌هاي ايالتي و سرنوشت دلار را به يكديگر ربط نمي‌دهيم، چون فدرال رزرو تاكنون سياست‌هاي خود را بر اساس مخارج ايالتي تغيير نداده است. اين استقلال سياست‌هاي پولي و مالي تحت يك استاندارد كالايي كاملا تحت حمايت، مي‌توانست از بحراني كه اكنون بر فراز اروپا در رفت‌و‌آمد است، جلوگيري كند.
آنهايي كه تحليل‌هاي اقتصاددانان جريان غالب از بحران كنوني را دنبال مي‌كنند، مي‌دانند كه تقريبا هيچ يك قابليت تبديل به طلا را راه حل بحران يورو معرفي نكرده‌اند. در واقع پل كروگمن اخيرا دليل بحران را تلاش‌هايي دانسته بود كه مي‌خواستند يك «رژيم استاندارد طلاي نوين» را بر كشورهاي اروپايي تحميل كنند.
اين ديگر به واقع نوبر است. آخر چه‌طور كروگمن مي‌تواند يك پول بدون پشتوانه همچون يورو را در نظر بگيرد و آن را يك استاندارد طلاي نوين بداند و تقبيح كند؛ آن هم پولي كه به وضوح از‌‌ همان روز اول به دست تكنوكرات‌ها طراحي شد و حتي هيچ پيوند تاريخي‌اي هم با پول ‌كالايي ندارد؟
پاسخ پرسش بالا را بايد در اتكاي كروگمن به نظريه جريان غالب از «ناحيه ارزي بهينه» جست. اين نظريه حوزه‌هاي قانوني بهينه‌اي براي پول‌هاي بدون پشتوانه مختلف طراحي مي‌كند. طبق اين رويكرد، استفاده يك منطقه بيش از حد بزرگ از يك نرخ ارز واحد مي‌تواند سويه‌اي منفي داشته باشد و آن سويه منفي از اين قرار است: مقدار «بهينه» تورم در نقاط مختلف اين منطقه تفاوت دارد و به مشكلات اقتصادي غيرضروري و بنابراين نزاع‌هاي سياسي مي‌انجامد. در بحران كنوني، كروگمن و بسياري ديگر از اقتصاددان‌ها راه‌حل «بديهي» بحران يونان را تنزل ارزش وجه رايج آن مي‌دانستند. زيرا به‌زعم آنها، چنين اتفاقي مي‌تواند به تسهيل بازپرداخت بدهي‌هاي اين كشور و رقابتي‌ترشدن صادراتش ياري رساند؛ بنابراين به رونق اقتصادي در آن سرزمين بينجامد. افسوس كه مشكل چنين راه‌حلي بسيار آشكار است: يونان ارباب سرنوشت اقتصادي خود نيست. از زماني كه يونان به پول واحد يورو پيوست، ديگر نمي‌تواند روش خاص خود را براي برون‌رفت از اين بحران پي بگيرد. بنابراين يوناني‌ها محكوم به تحمل رنج‌ها و مصيبت‌هاي رياضت مالي و پايين‌آمدن دردآور سطح دستمزد‌ها و قيمت‌ها هستند (پديده‌اي كه به غلط آن را «تنزل ارزش دروني» خوانده‌اند).
اكنون مي‌توانيم رابطه سستي را كه كروگمن و ديگران بين موقعيت كنوني اروپا و استاندارد طلاي كلاسيك برقرار كرده‌اند، بفهميم. تحت استاندارد طلاي كلاسيك، اگر كشوري بيش از حد پول چاپ مي‌كرد، قيمت‌هاي داخلي آن بيش از شركايش افزايش مي‌يافت. در اين صورت، كشور يادشده نكولي تجاري را تجربه مي‌كرد، زيرا اقلام صادراتي‌اش در نسبت با ديگر شركا گران‌تر مي‌شد. خروج طلا از كشور مقامات آن كشور را وا مي‌داشت تا سياست‌هاي پولي خود را فشرده‌تر و انقباضي‌تر سازند و آن را تا زمان سقوط قيمت‌ها و دستمزد‌ها (اگر نه مطلق، دست‌كم نسبي) ادامه دهند و به اين ترتيب توانايي رقابت خود را احيا كنند. تحت استاندارد طلاي كلاسيك وجه رايج هر مملكتي وابسته به نرخ مبادله ثابتي با طلا بود و به اين ترتيب هيچ كشوري نمي‌توانست با كم‌ارزش‌كردن وجه رايج خود منفعتي كسب كند.

يكپارچه‌سازي بيشتر
مي‌گويند نظريه جريان غالب از ناحيه ارزي بهينه آموزه ديگري را نيز از دل اين بحران بيرون كشيده است: ضرورت اتحاد مالي بين دولت‌هاي منطقه يورو. براي مثال، ماريو دراگي، رييس جديد بانك مركزي اروپا، اخيرا گفته است اروپا بايد «گامي ديگر در راستاي يكپارچه‌سازي اقتصادي و سياسي بردارد». نظريه جريان غالب نشان مي‌دهد كه براي بهينه‌شدن ارز واحد، بايد دولت‌هاي ناحيه تحت پوشش اين ارز همگي سياست‌هاي مالي يكسان داشته باشند. از اين استدلال، «به طور بديهي» نتيجه مي‌شود كه دولت‌هاي اروپايي بايد تحت عامليتي يكسان قرار بگيرند.
طبق معمول، مداخله اول مداخله‌هاي ديگر را نيز از پي مي‌آورد. دولت‌هاي اروپايي پس از اتخاذ و سپس سركوب مسكوكات انتخاب بازار (طلا و نقره)، ديگر در سال‌هاي اخير با خلق يك پول بدون پشتوانه تا آخر راه رفته است. اگرچه اكنون بسياري از قوانين محافظ يورو به سختي شكست خورده‌اند ــ به ياد داشته باشيد كه يونان و بسياري ديگر از دولت‌ها همه مطيع قواعد ماستريخت بوده‌اند ــ باز هم راه‌حل فرضي آفرينش يك قدرت با مركزيت بيشتر دانسته شده است؛ قدرتي كه مردم تحت آن كنترل هرچه كمتري بر آن دارند.
مردم اروپا فريب خورده‌اند. لازم نيست آنها حاكميت سياسي خود را به پاي عده‌اي بوروكرات و بانكدار قرباني كنند. روياي يورو ــ يك منطقه اقتصادي يكپارچه با وجه رايجي پايدار ــ تنها از خلال گرايش‌هاي ليبراليسم كلاسيك به تجارت آزاد و پول سالم ممكن مي‌شود. تجربه‌هاي ادامه‌دار با پول بدون پشتوانه تنها به مجموعه‌اي دائمي از بحران‌ها ختم خواهد شد و دست آخر نيز يك پول جهاني واحد و بدون پشتوانه برايمان باقي خواهد ماند و چاپ‌كننده آن نيز از نظر شهروندان بيچاره‌ ــ كه مجبورند از آن پول واحد استفاده كنند ــ واجد ذره‌اي اعتبار هم نخواهد بود. بسياري از نظاره‌گران كلبي‌مشرب معتقد هستند كه چه بسا چنين دورنمايي ايستگاه آخر ما باشد.

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]