واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - کارگروه هشت نفره مشترک دولت و مجلس امشب در دفتر دولت تشکیل جلسه میدهد تا با نهایی شدن پیشنهادشان برای حل اختلاف دو قوه در این باره آن را در جلسه صبح فردای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مصوب کنند. به گزارش خبرآنلاین به گفته رئیس این کمیسیون این پیشنهاد پس از تصویب در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در جلسه صحن علنی روز چهارشنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما به نظر نمی رسد که حتی پیشنهاد کارگروه مذکور هم بتواند به حل اختلاف طرفین بیانجامد. این پیشنهاد به تشکیل سازمانی برای هدفمند کردن یارانه ها در دولت اشاره دارد اما جزئیات عملکرد این سازمان هم مورد توافق طرفین نیست. کما اینکه دولت همچنان به دنبال برداشت مستقیم از حساب ذخیره ارزی است اما مجلسیان معتقدند که حتی بودجه این سازمان نیز باید در قالب بودجه سنواتی تصویب شود. حال آنکه محمود احمدی نژاد به شدت نسبت به گره خوردن سرنوشت هدفمند کردن رایانه ها با بودجه های سنواتی گلایه مند است و اعتراضش به این مساله سبب حضور غیرمترقبه اش در مجلس شده بود. اما آنچنانکه امروز مصباحی مقدم اعلام کرد علی رغم موافقت با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها در کارگروه مشترک دولت ومجلس باز هم برداشت از حساب ذخیره ارزی برای این سازماندر قالب لایحه بودجه سنواتی خواهد بود. به عبارت دیگر این بودجه در قالب ردیف های بودجه شرکت های دولتی در قالب درآمدی-هزینه ای در لوایح بودجه سنواتی در نظر گرفته می شود. به این ترتیب مجلس اگرچه نسبت به تعیین درآمدها و هزینه ها تصمیم گیری خواهد کرد اما وارد جزئیات نمی شود. دومین اختلاف میان دولت و مجلس که در قالب این پیشنهاد مرتفع نشده است؛ به نحوه نظارت مجلس بر عملکرد دولت در قالب این لایحه برمی گردد. دولت خواستار دریافت درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در قالب ‹کمک› بود که مانع از نظارت مجلس می شد. اما مجلسیان همچنان به حفظ حق نظارتی خود اصرار دارند. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در اینباره یادآورشد که دولت براساس مواد 8، 9 و 12 لایحه هدفمند کردن یارانه ها می تواند به تخصیص منابع ناشی از آن بپردازد. به این ترتیب چون منابع تخصیصی به مردم (50 درصد) و بنگاههای اقتصادی (30 درصد) به منظور جبران خسارتهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در قالب کمک خواهد بود بدون نظارت مجلس انجام می شود. اما 20 درصد این درآمدها که مستقیما به دولت تعلق می گیرد باید با نظارت مجلس هزینه شود. به همین دلیل هم مصباحی مقدم تاکید کرد که همچنان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میتوانند به عملکردهای هزینه ای دولت در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نظارت داشته باشد. مضاف بر اینکه دولت موظف خواهد بود هر شش ماه یکبار گزارش مکتوبی را در باره نحوه عملکرد خود به مجلس ارائه دهد. اختلاف داخلی در کمیسیون ویژهنه تنها به دلایل فوق الذکر هنوز دو اختلاف مهم دولت و مجلس درباره هدفمند کردن یارانه ها مرتفع نشده است؛ بلکه به نظر می رسد که پیشنهاد کارگروه مشترک دولت ومجلس نیز با مخالفت هایی در کمیسیون ویژه مجلس روبرو خواهد بود. چرا که در حال حاضر فقط سه نفر از اعضای این کمیسیون در کارگروه مذکور عضویت دارند. این نمایندگان محمدحسین فرهنگی رضا عبدالهی و غلامرضا مصباحی مقدم هستند که هر سه در زمره اصولگرایان حامی دولت محسوب می شوند. به این ترتیب نزدیکی دیدگاههای آنها با دولت قابل پیش بینی است. حال آنکه در کمیسیون ویژه نمایندگانی از فراکسیون اقلیت همچون محمدرضا تابش و جمشید انصاری نیز عضویت دارند که به نظر نمی رسد با پیشنهاد کارگروه مشترک دولت و مجلس موافق باشند. نه تنها این نمایندگان بلکه احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت نیز از جمله مخالفان این پیشنهاد است. او پیش از تعطیلات مجلس به شرح دلایل مخالفت خود از جمله تعارض این پیشنهاد با اصل 44 قانون اساسی پرداخته و با انتشار نامه ای به دولت توصیه کرده بود تا منویات خود برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها را در قالب برنامه پنجم به مجلس ارائه دهد.با وجود چنین تفاوت نظرهایی در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی این احتمال وجود دارد که در جلسه فردای این کمیسیون پیشنهاد مد نظر کارگروه مشترک دولت ومجلس به تصویب نرسد و یا دست کم در آن تغییراتی به نفع جایگاه نظارتی مجلس اعمال شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]