توليد‌كنندگان كالاهاي اساسي مطرح كردندجزئيات تاثير افزايش نرخ ارز بر قيمت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: توليد‌كنندگان كالاهاي اساسي مطرح كردندجزئيات تاثير افزايش نرخ ارز بر قيمت‌ها
رييس كانون صنايع غذايي: دولت 25 درصد افزايش قيمت‌ در پي نوسانات بازار ارز چند نرخي را بپذيردسازمان حمايت: افزايش قيمتي در كار نيست

گروه بازرگاني – در شرايطي كه توليد‌كنندگان كالاهاي اساسي خواستار افزايش حداقل 25 درصدي قيمت‌ها در پي نوسانات اخير بازار ارز هستند، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با تكرار بخشنامه‌هاي خود، هر گونه افزايش قيمت را ممنوع اعلام كرده است.
همزمان با صعود قيمت دلار به ويژه در دو هفته گذشته، برخي توليد‌كنندگان كالاهاي اساسي درخواست خود مبني بر افزايش قيمت‌ها را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان ارائه كرده‌اند، اما اين سازمان همان‌طور كه در جريان فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، افزايش قيمت‌ها را ممنوع اعلام كرده بود، هرگونه افزايش قيمت به بهانه افزايش نرخ ارز را نيز ممنوع خوانده است.
اين در حالي است كه فعالان اقتصادي با اشاره به تبعات كنترل دستوري قيمت‌ها به رغم افزايش نرخ ارز كه به افزايش قيمت مواد اوليه انجاميده از اقدام برخي كارخانه‌ها نسبت به افزايش قيمت‌ها خبر مي‌دهند.
به گفته دبير انجمن صنايع لبني ايران، همزمان با افزايش قيمت دلار، قيمت برخي كالاهاي اساسي از جمله شير در بازار از 1050 تومان به 1200 تومان رسيده است.
در اين باره، رييس كانون صنايع غذايي ايران در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، درخواست توليدكنندگان براي افزايش قيمت را منطقي مي‌داند و مي‌گويد: براساس آنچه كه دولت اعلام مي‌كند، نرخ ارز مرجع دولتي در بازار كه ملاك قيمت‌گذاري‌ها است، 1120 تومان است، اما اين نرخ مرجع در بازار بر اساس اعلام فعالان اقتصادي، جدا از نرخ آزاد، 1300 تا 1400 تومان است.
به گفته ابوالحسن خليلي، دولت بر اساس مابه‌التفاوت اين دو نرخ مرجع در بازار، بايد 25 درصد افزايش قيمت‌ها را بپذيرد، اما از پذيرش آن خودداري مي‌كند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در عين حال اعلام مي‌كند كه كالاهاي اساسي در بخش صنايع غذايي هيچ‌گونه افزايش قيمتي نداشته‌اند، زيرا هرگونه افزايش قيمت بايد با تاييد سازمان حمايت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
او باما بحث افزايش قيمت لبنيات و محصولات لبني را جدا مي‌داند و تصريح مي‌كند: با توجه به اينكه فعالان صنف لبنيات، خيلي پيش از اينها و قبل از بروز بحران ارزي اخير، خواستار افزايش قيمت به ويژه در مورد شير خام بوده‌اند، كارخانه‌ها خود اقدام به افزايش قيمت محصولات كرده‌اند تا از اين طريق، بخشي از هزينه‌هاي افزايش يافته خود را جبران كنند.
تصميم ارزي دولت براي مهار بحران افزايش قيمت
به اعتقاد اين عضو شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، قدر مسلم دولت بايد هرچه زودتر براي وضعيت كنوني ارز در كشور چاره‌انديشي و افزايش بي‌رويه دلار را مهار كند تا فشار بحران ارزي، بيش از اين، نه به توليد‌كننده وارد شود و نه به مصرف‌كننده و بحراني به اسم افزايش قيمت‌ها به بحران كنوني ارزي افزوده نشود.
خليلي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر از آنجا كه در شرايط عادي نيستيم و نرخ ارز حتي براي يك روز و دو روز آينده معلوم نيست، توليدكنندگان در بلاتكليفي به سر مي‌برند كه اساسا با دولت وارد مذاكره افزايش قيمت شوند يا خير، زيرا آنها نمي‌دانند كه بر اساس چه نرخ ارزي بايد مذاكرات قيمتي داشته باشند و اين موضوع، بيش از پيش براي توليد‌كنندگان ضررآفرين بوده است.
او با تصريح اينكه اساسا وضعيت كنوني نرخ ارز ناشي از عدم مديريت به ويژه در دو سه هفته اخير بوده است، خاطرنشان مي‌كند: توليد‌كنندگان اكنون منتظر اين هستند كه دولت هرچه سريع‌تر سياست‌هاي اقتصادي خود را به طور شفاف اعلام كند.
رييس كانون صنايع غذايي ايران در عين حال چند راهكار براي عبور از بحران ارزي كنوني مطرح مي‌كند و مي‌گويد: جلوگيري از واردات كالاهاي لوكس و مصرفي با نرخ ارز مرجع و اولويت‌گذاري براي تخصيص ارز مرجع به كالاهاي اساسي و مواد اوليه چرخه توليد، مهم‌ترين اقدامي است كه دولت بايد براي ساماندهي نوسانات ارزي انجام دهد.
به گفته خليلي، بالا و پايين شدن نرخ ارز نه به نفع توليد‌كنندگان و صادر‌كنندگان است و نه وارد‌كنندگان؛ از اين رو، هر سه گروه در حال حاضر، خواستار تثبيت نرخ ارز و سياست‌هاي ارزي دولت هستند تا بتوانند براي بنگاه‌هاي خود برنامه‌ريزي بلندمدت داشته باشند. البته اين خواسته زماني محقق مي‌شود كه نگاه دولت به توسعه صادرات مواد فرآوري شده كه براي كشور ارزش افزوده به همراه دارد، باشد نه صادرات محصولات خام.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در خاتمه تصريح كرد كه متاسفانه ما اكنون در مديريت نرخ ارز، دچار سياست عدم تعادل شده‌ايم؛ به طوري كه يا آن قدر نرخ ارز پايين مي‌آيد كه بازار كشور با كالاهاي بي‌كيفيت چيني قبضه مي‌شود، يا اينكه نرخ ارز آن قدر بالا مي‌رود كه نه تنها بازار داخل به هم مي‌ريزد، بلكه صادرات هر كالايي با هر كيفيتي از ايران، به هر جاي دنيا، انجام مي‌شود و تراز تجاري كشور، اين گونه به هم مي‌ريزد.
افزايش قيمت شير خام از 520 به 750 تومان!
اما در اين بين، يكي از مهم‌ترين كالاهاي اساسي در بخش مواد غذايي كه در پي نوسانات اخيرنرخ ارز در بازار افزايش قيمت داشته است، شير خام است كه به گفته دبير انجمن صنايع لبني ايران، قيمت آن پيش از بحران ارزي، 520 تومان بوده و اكنون به 750 تومان رسيده است.
رضا باكري در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» در عين حال تصريح مي‌كند كه توليد‌كنندگان صنايع لبني حتي پيش از تشديد مشكلات ارزي در دو سه هفته گذشته، با توجه به افزايش هزينه‌هاي ناشي از فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، درخواست افزايش قيمت‌هاي خود را از سه ماه پيش به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان ارائه كرده بودند، اما با توجه به عدم توجه سازمان حمايت به اين خواسته و تشديد فشارهاي وارد بر توليد‌كنندگان با صعود ناگهاني قيمت دلار، توليد‌كنندگان خود به افزايش قيمت شير دست زده‌اند، زيرا اين كارخانه‌ها اكنون ديگر حتي قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نيستند، چه رسد به توليد محصولات لبني!
افزايش خودسرانه قيمت‌ها كاملا قانوني است
دبير انجمن صنايع لبني البته اقداماتي چون افزايش 150 توماني قيمت شير از 1050 تومان به 1200 تومان را قانوني و نه «خودسرانه» مي‌خواند و اين طور توضيح مي‌دهد: بر اساس قانون، بنگاه‌هاي اقتصادي بايد با توجه به ضوابط سازمان حمايت، تعيين قيمت كنند و پس از آن، سازمان حمايت فقط وظيفه نظارتي بر عهده دارد. از اين رو، اقدام كارخانه‌هاي محصولات لبني به افزايش قيمت هرگز تخلف و غيرقانوني نيست و آنچه كه غيرقانوني است، تعيين دستوري قيمت‌ها از سوي سازمان حمايت است.
او در عين حال در پاسخ به اينكه چه راهكاري بايد پياده شود تا فشار افزايش قيمت‌ها به مردم وارد نشود، اعلام كرد: دولت سال گذشته، بايد 500 ميليارد تومان يارانه براي توزيع 5/1 ميليون تن شير يارانه‌اي بين مردم به كارخانه‌هاي توليدي مي‌داد، اما اين يارانه از 15 تير ماه امسال قطع شد؛ با اين حال توليد‌كنندگان صنايع لبني چهار ماه پيش به دولت نامه دادند كه حاضرند اين 5/1 ميليون تن شير را خود داوطلبانه، با قيمت دولتي بين مردم توزيع كنند، اما به جاي آن، اجازه افزايش قيمت داشته باشند تا از اين طريق، ثروتمندان شير را به قيمت واقعي بخرند و كم درآمدها از شير با قيمت دولتي بهره‌مند شوند، اما دولت حتي به اين نامه ما هم تاكنون پاسخي نداده كه اين امر، قيمت‌گذاري از سوي خود بنگاه‌ها را قانوني‌تر و قابل توجيه‌تر مي‌كند.
توصيه دولت: خريد غيرضروري نكنيد
البته معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت موضوع لزوم افزايش قيمت‌ها را قبول ندارد و در عين حال راه حل مبارزه با گران‌فروشي را ممانعت مردم از خريد مي‌داند. محمد علي ضيغمي كه معتقد است هرگونه افزايش قيمت كالا به بهانه افزايش نرخ دلار غيرقانوني است، گراني‌هاي اخير را ناشي از جوسازي گروهي از سودجويان مي‌داند و به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: مردم بايد از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مراكز خريد معتبر خريد كنند تا با جوسازي‌هاي به وجود آمده مواجه نشوند.او تصريح مي‌كند كه نرخ ارز مرجع در حال حاضر 1120 تومان است و تمام واردكنندگان مي‌توانند از اين ارز براي ورود كالاهاي مورد نياز كشور استفاده كنند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اين توضيحات نرخ يك‌هزار و 400 تومان را كه به گفته برخي فعالان بخش خصوصي براي واردات عرضه مي‌شود، تاييد نمي‌كند و مي‌گويد: به هيچ عنوان اين ادعا صحيح نيست و بر اساس توافقي كه با بانك مركزي انجام شده، براي تمام واردات رسمي، ارز 1120 توماني اختصاص خواهد يافت.
او همچنين در مورد تلاش‌هاي ديگر دولت براي كنترل بازار ارز به تشكيل كميته‌اي در اين زمينه اشاره كرد. به گفته ضيغمي، اين كميته كه متشكل از وزارتخانه‌هاي مربوطه و بانك مركزي است، براي كنترل بازار ارز و نظارت بر رفتار فعالان در اين شرايط تشكيل شده است.
البته آن طور كه معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: كالاهاي موجود در بازار متناسب با زمان توليد يا واردات بايد با نرخ‌هاي موجود و تعيين شده از سوي دولت عرضه شوند. بنابراين از آنجايي كه توليد و واردات تابع نوسانات نرخ ارز نيست، افزايش قيمت كالاها نيز به هيچ وجه قابل پذيرش و قانوني نيست.
ضيغمي همچنين با اشاره به در حال نوسان بودن تغييرات نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته، استدلال مي‌كند كه گاهي نرخ ارز در اين مدت كاهش را نيز تجربه كرده است بنابراين همچنان كه فروشندگان در زمان كاهش نرخ ارز اقدام به كاهش قيمت كالاها نمي‌كنند، در زمان افزايش نرخ ارز نيز نبايد قيمت اجناس را گران كنند.
بخشنامه سازمان حمايت: افزايش قيمت، ممنوع!
در اين مورد رضا كرمي، مدير بازرسي شوراي اصناف كشور نيز با تاييد اظهارات معاون وزير، توصيه‌اي مشابه براي مردم دارد و در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: مردم بايد از خريد بيش از حد كالا يا احتكار خانگي بپرهيزند تا به اين ترتيب زمينه براي افزايش بدون منطق قيمت كالاها فراهم نشود.
به گفته اين مقام اجرايي در شوراي اصناف، در حال حاضر ذخيره كالا در كشور به اندازه كافي وجود دارد و جاي نگراني براي كمبود كالا در ماه‌هاي آينده وجود ندارد.
او همچنين ابلاغ بخشنامه جديد سازمان حمايت به اتحاديه‌ها در خصوص خودداري از افزايش قيمت‌‌ها به بهانه افزايش نرخ ارز را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: شوراي اصناف نيز روز گذشته در ابلاغيه‌اي تاكيدي نسبت به هرگونه افزايش قيمت از سوي عوامل توليد و توزيع تذكر داده است و در صورت مشاهده افزايش قيمت به طور حتم، برخورد لازم را با خاطيان صورت خواهد داد.
البته در كنار اظهارنظرهاي بخش خصوصي كه اغلب سازمان حمايت را مخاطب قرار مي‌دهد، اين سازمان روند سكوت را در پيش گرفته و از اظهار نظر در اين زمينه خودداري مي‌كند. در اين مورد روز گذشته تلاش خبرنگار «دنياي اقتصاد» براي دريافت پاسخي از سوي مسوولان سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بي‌نتيجه ماند و حتي روابط عمومي سازمان نيز توضيحي در مورد عملكرد اين نهاد دولتي كه در واقع مرجع رسمي قيمت‌گذاري و كنترل بازار است، پاسخي ارائه نكرد.
البته چند ماهي است كه موضوع تفويض قيمت‌گذاري به بخش خصوصي از سوي سازمان حمايت مطرح است و بسياري از اتحاديه‌ها از جمله انجمن صنايع لبني با اشاره به تفاهم‌نامه‌‌هايي در اين زمينه با سازمان مذكور، اقدام به افزايش قيمت‌ها كرده‌اند و اين اقدام را قانوني مي‌دانند.
اما با اين حال با وجود گذشت چند روز از افزايش قيمت محصولات لبني هنوز سازمان حمايت هيچ واكنشي در اين مورد انجام نداده كه اين شائبه «لاجرم بودن» برخي گراني‌ها را به وجود مي‌آورد.آن طور كه كرمي توضيح مي‌دهد: در حال حاضر روزانه 15 تا 16 هزار بازرسي از واحدهاي عرضه كالا انجام مي‌شود كه بخش بيشتر اين بازرسي‌ها مربوط به كالاهاي اساسي است.
افزايش قيمت‌ها بحث دلالان است!
از سوي ديگر، رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موضوع افزايش قيمت‌ها را قبول ندارد و به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: تاثير افزايش نرخ ارز بر قيمت كالاها تنها به صورت رواني است و در عمل نبايد قيمت كالاها تابع نوسانات نرخ ارز و سكه باشد.
به گفته حسن رادمرد، به همين دليل وزارت صنعت، معدن و تجارت كميته‌اي را متشكل از شوراي اصناف، سازمان حمايت از مصرف‌كننده و وارد‌كننده و همچنين سازمان تعزيرات تشكيل داده است. رادمرد با اين توضيحات استدلال برخي فعالان بخش خصوصي در مورد لزوم افزايش 25 درصدي قيمت كالاها به تبع افزايش نرخ ارز را رد و تاكيد مي‌كند كه بحث در مورد افزايش قيمت‌ها به دنبال افزايش نرخ ارز بيشتر از سوي دلالان و افراد سودجو مطرح مي‌شود.

پنجشنبه|ا|6|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]