بررسي موانع بهبود فضاي كسب و كار

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي موانع بهبود فضاي كسب و كار

در گذشته تصور مي‌شد كه بنگاه‌‌هاي اقتصادي براي فعاليت فقط به ثبات اقتصادي ـ سياسي كشورها نياز دارند؛ اما در دهه 1990 ميلادي، اهميت فضاي كسب و كار به عنوان ارتباط‌دهنده فضاي خرد و كلان اقتصاد در ادبيات اقتصادي مطرح شد.

در اين مقاله ابتدا به تعريف فضاي كسب‌وكار مي‌پردازيم و سپس با توجه به اين كه اولين گام در اصلاح فضاي كسب‌وكار شناخت نارسايي‌ها و چالش‌هاي آن است، برخي ابزارها و شاخص‌هاي لازم براي شناسايي اين نارسايي‌ها را معرفي و جايگاه و وضعيت فضاي كسب‌و كار ايران را براساس اين شاخص‌ها و ابزارها بيان مي‌كنيم.

نتيجه اين مقاله نشان‌دهنده نامناسب‌ بودن فضاي كسب‌وكار ايران بر مبناي شاخص‌هاي خارجي و داخلي است كه بايد براساس چالش‌هاي شناسايي شده به طراحي سياست‌هاي اصلاحي پرداخت. همچنين با توجه به نتايج يكي از شاخص‌هاي داخلي فضاي كسب‌وكار، تاكيد ويژه‌اي بر مشكل انحصار در اقتصاد ايران شده است. بررسي مواد فصل بهبود فضاي كسب‌وكار برنامه پنجم نشان مي‌دهد كه مواد ارائه‌شده در لايحه دولت، كامل و داراي اولويت نبود، اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برخي مواد، مانند بيمه نوسانات نرخ ارز، افزايش مشاركت بخش خصوصي، اصلاح قانون كار و مقررات‌زدايي، را به آن افزودند كه در ارتقاي اين فصل بسيار موثر بود.

به نظر مي‌رسد، برخي اصلاحات از جمله كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، احصاي دقيق بخش عمومي غيردولتي و محدود كردن حوزه و ميزان فعاليت‌هاي آن و كاهش فساد از اصلاحات داراي اولويت بيشتر نسبت به مواد ذكر شده در برنامه پنجم توسعه درخصوص بهبود فضاي كسب و كار بوده و اميد است در برنامه‌ها و سياست‌هاي ديگر مورد توجه قرار گيرد.

براي افزايش رشد و توسعه اقتصادي بايد شرايط مورد نياز براي اين امر تحقق يابد. مي‌توان شرايط محيطي مورد نياز براي افزايش توليد و گسترش كسب‌وكار را به فضاي كسب‌وكار تعبير كرد. به عبارت ديگر، فضاي كسب‌وكار متغيرهاي موثر بر كسب‌وكار بنگاه‌هاي اقتصادي است كه خارج از تسلط و قدرت بنگاه‌هاست.

در كشور ما همواره در بررسي علل ضعف اقتصاد ملي يا شناختن چگونگي دستيابي به پيشرفت بر مشكلات ساختاري اقتصاد و نامساعد بودن شرايط توليد تاكيد شده است، اما تبيين جامع و مانع مناسبي از اين مشكلات ساختاري و شرايط نامناسب و چگونگي بهبود آنها صورت نگرفته است. بنابراين مي‌توان از ادبيات فضاي كسب‌وكار در اين خصوص استفاده كرد.سؤال اساسي مقاله حاضر اين است، آيا با توجه به اهميت بهبود فضاي كسب‌وكار در توسعه اقتصادي كشور و با توجه به تاكيدات سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، اين برنامه توانسته در شناسايي و اصلاح چالش‌هاي فضاي كسب‌وكار كشور به درستي عمل كند؟

شاخص‌هاي ارزيابي فضاي كسب‌وكار

شاخص‌هاي ارزيابي متنوعي در دنيا وجود دارد، اما بايد توجه داشت تمامي شاخص‌هاي ذي‌ربط در مورد كشور ايران محاسبه نمي‌شود.

به طور كلي مي‌‌توان گفت شاخص‌هاي محاسبه‌شده تا حدودي مي‌تواند بيانگر وضع مقايسه‌اي فضاي كسب‌وكار كشور خصوصاً‌ در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان باشد.

از جمله شاخص‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد مي‌توان به شاخص‌هاي: انجام كسب‌وكار، فضاي كسب‌وكار، رتبه‌بندي ريسك‌ سياسي، شاخص‌ آزادي اقتصادي، عكس فوري فضاي كسب‌وكار، شاخص طراحي شده توسط شركت نوسازي صنايع ايران، شاخص فساد، شاخص بي‌ثباتي، شاخص آسيب‌پذيري، نماگرهاي احساس اقتصادي و نماگر محيط كسب‌وكار اشاره كرد.

برخي صاحب‌نظران همواره نسبت به آمارها و رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي ديدي منفي و همراه با ترديد دارند، اما با توجه به تنوع گسترده در رتبه‌بندي‌هاي خـارجي و سازمـان‌هـاي مختلف تهيه‌كننده آنها و نتايج رتبه‌بندي‌هاي داخلي و با عنايت به متغيرها و شاخص‌هايي مانند فرار سرمايه و بي‌ثباتي مي‌توان وجود مشكلات در فضاي كسب‌وكار را مشاهده كرد.

بايد اين واقعيت را بدانيم كه وقتي به توسعه به صورت برون‌نگر توجه مي‌كنيم و براي دستيابي به نرخ رشد اقتصادي هدف، سرمايه‌گذاري خارجي را تكيه‌گاه قرار مي‌دهيم، سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي خارجي به اين رتبه‌بندي‌ها توجه دارند و بايد براي اصلاح اين رتبه‌ها و شاخص‌‌ها با سازمان‌هاي بين‌المللي و معتبر ذي‌ربط همكاري كنيم تا بتوانيم اين رتبه‌ها و شاخص‌ها را بهبود بخشيم.

شاخص‌هاي خارجي

شاخص انجام كسب و كار:

شاخص انجام كسب و كار يكي از عمومي‌ترين شاخص‌هايي است كه در خارج از كشور تهيه مي‌شود. بانك جهاني با طراحي و محاسبه اين شاخص، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داخلي كشورها را در نظر مي‌گيرد و مقرراتي را كه در طول دوره حيات اين شركت‌ها در مورد آنها عمل مي‌شود، مورد سنجش كمّي قرار مي‌دهد.

فرض اصلي شاخص انجام كسب و كار اين است كه فعاليت‌هاي اقتصادي، به قواعد خوب نياز دارند. اين قواعد شامل قواعد تأسيس و رعايت حق مالكيت، كاهش هزينه حل اختلاف، افزايش پيش‌بيني‌پذيري فعل و انفعالات اقتصادي و قواعدي است كه طرف قرارداد را نسبت به سوء استفاده طرف ديگر قرارداد محافظت مي‌كند.

اولين بار گزارش فضاي كسب وكار در سال 2003 با پنج شاخص تركيبي در مورد 133 كشور بيان شد، اما سال 2010 با 10 شاخص تركيبي و در مورد 183 كشور تهيه شد. اين 10 شاخص تركيبي عبارت‌اند از: شروع كسب و كار، اخذ مجوزهاي لازم، اشتغال، ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمايت قضايي از سهام‌داران جزء، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، لازم‌الاجرا شدن قراردادها و تعطيلي كسب و كار.بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني، اصلاحات ايران در چهار شاخص شروع كسب و كار، اخذ مجوزهاي لازم، پرداخت ماليات و تجارت فرامرزي بوده است.

شاخص‌ فضاي كسب‌وكار

اين مدل يكي از مدل‌هاي مطرح در فضاي كسب و كار بوده كه تأثير قابل توجهي در مطالعات كسب‌و‌كار داشته است.

شاخص فضاي كسب‌وكار تأكيد زيادي بر ميزان ريسك سياسي و اجتماعي فعاليت‌هاي تجاري دارد و به پيش‌بيني شرايط آينده كشورها مي‌پردازد. براساس اين شاخص، رتبه فضاي كسب‌وكار ايران در سال‌هاي 2006 و 2007 در ميان 82 كشور 81 بوده و در سال 2008 رتبه 82 را در ميان 82 كشور كسب كرده است.

شاخص عكس فوري فضاي كسب و كار

شاخص عكس فوري فضاي كسب و كار همان گونه كه از نام آن پيداست تلاش دارد تا يك عكس فوري از فضاي كسب و كار كشورها بياندازد و بخش‌هاي اولويت‌دار براي اصلاح را شناسايي كند.

8 نماگر اصلي در اين شاخص استفاده مي‌شود و در سال2009 در تمامي هشت نماگر فضاي كسب‌وكار، وضع ايران نامطلوب‌تر از متوسط و وضع كشورهاي منطقه و كشورهاي هم‌طبقه درآمدي است. براين اساس بهترين شرايط ايران در اين هشت نماگر در زمينه رتبه‌بندي اعتبار و بدترين شرايط براي شاخص‌ فضاي كسب و كار EIU است.

شاخص داخلي

تا زمان تدوين برنامه پنجم توسعه تنها يك شاخص داخلي در مورد ارزيابي فضاي كسب و كار ايران طراحي و محاسبه شده بود كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود، اما از ارديبهشت 1389 مركز پژوهش‌هاي مجلس به معرفي شاخصي جديد با عنوان «شاخص پايش محيط كسب و كار » اقدام كرد.

اولين شاخص داخلي ارزيابي فضاي كسب و كار را شركت نوسازي صنايع ايران در سال 1384 در گزارشي با عنوان «محاسبه و ارزيابي فضاي كسب و كار كشور در مقايسه با 70 كشور جهان» (شركت نوسازي صنايع ايران، 1384) ارائه داد و در آن با بررسي و الهام از شاخص‌هاي فضاي كسب و كار از جمله شاخص فضاي كسب و كار نشريه اكونوميست لندن، به طراحي مدلي براي ارزيابي فضاي كسب و كار كشور و جهان پرداخت و فضاي كسب و كار را براساس 10 محور مورد بررسي قرار داد. نتيجه اين بررسي هم مانند شاخص‌هاي بين‌المللي نشان‌دهنده فضاي نامناسب كسب و كار كشور بود و رتبه ايران در ميان 70 كشور 65 به دست آمد. درجه آمادگي فضاي كسب و كار بين يك تا 10 برآورد شده كه 10 به معناي فضاي آماده كسب و كار است و كشورها براساس اين شاخص به شرح ذيل گروه‌بندي شده‌اند:

1- كشورهاي با محيط پيش‌برنده،

2- كشورهاي با محيط خنثي،

3- كشورهاي با محيط بازدارنده،

‌درجه آمادگي فضاي كسب و كار ايران 19/4 برآورد شده كه بيانگر محيطي بازدارنده است.

نقش نهادهاي عمومي غيردولتي

با شاخص‌هاي فضاي كسب و كار مي‌توان مشكلات و چالش‌هاي فضاي كسب و كار را شناسايي كرد. محاسبه انجام شده توسط شركت نوسازي صنايع ايران بيان مي‌كند كه بازدارنده‌ترين عامل در فضاي كسب وكار كشور مسئله انحصار است.خوشبختانه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و تصويب قانون مربوط به آن كه شامل ممنوعيت گسترش فعاليت دولت در بخش‌هاي عمده‌اي از اقتصاد، خصوصي‌سازي، طراحي سازو كارهاي ضدانحصار و ايجاد نهادهايي مانند شوراي رقابت مي‌شود گامي مهم در بهبود فضاي كسب و كار كشور برداشته شد، اما به نظر مي‌رسد علاوه بر انحصار بخش دولتي در اقتصاد كشور بايد به انحصار بخش ديگري در اقتصاد به نام بخش نهادهاي عمومي غيردولتي توجه كرد.توجه به اين بخش با مشاهده روند خصوصي‌سازي كشور اهميت بيشتري مي‌يابد. براساس گزارش سازمان خصوصي‌سازي در دوره زماني 1384 تا نيمه مرداد 1388، ازكل ارزش سهام واگذار شده 5/68درصد مربوط به سهام عدالت،5/12 درصد مربوط به رد ديون دولت به بخش عمومي غيردولتي و 19 درصد مربوط به واگذاري‌هاي غيراز سهام عدالت و رد ديون است.

ماده(5) قانون محاسبات عمومي تا حدي بخش عمومي غيردولتي را تعريف كرده است:«مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ازنظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده يا مي‌شوند.

ادامه دارد

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]