گزارش ايران از تغييرات سياست هاي ارزي در 30 سال گذشته رانت خواري در بازار ارز چگونه شكل گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: گزارش ايران از تغييرات سياست هاي ارزي در 30 سال گذشته رانت خواري در بازار ارز چگونه شكل گرفت
دكتر مهدي رجبي

نرخ برابري ارزها چگونه تعيين مي‌شود؟ اين سؤالي است كه ذهن بسياري از افراد را به‌خود مشغول مي‌كند، مخصوصاً زماني‌كه تب و تاب بازارهاي ارزي بالا مي‌گيرد. تا پيش از جنگ‌جهاني اول سيستم استاندارد و طلا مورد استفاده كشورها قرار مي‌گرفت كه براساس آن ارزش هر ارزي به ميزان طلايي بستگي داشت كه پشتوانه آن بود. مثلاً ارزش هر اونس طلا برابر 5/6‌دلار امريكا و 17/3 پوند انگلستان بوده است. در نتيجه قيمت هر پوند انگليس 05/2 برابر دلار امريكا محاسبه مي‌شده است. در اين سيستم نرخ ارز كشورها داراي ثبات نسبي بود و نوسانات زيادي هم صورت نمي‌گرفت اما با آغاز جنگ اول جهاني اين سيستم كارايي خود را از دست داد و كشورها به نظام‌هاي ديگري روي آوردند. پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1948 در امريكا كنفرانسي در هتل «برتن وودز» با حضور نمايندگان 45 كشور جهان تشكيل شد كه طي آن نظام ارزي متكي به طلا تصويب شد لكن دلار امريكا به‌عنوان رابط ساير ارزها با طلا تعيين شد. از اين رو قرار شد هر اونس طلا 35 دلار امريكا قيمت گذاري شود. بدين ترتيب اقتصاد جهاني تقريباً تا 20 سال به همين منوال به‌كار خود ادامه داد تا اين كه در سال 1972 اين سيستم طلا- ارز به‌دليل عدم تعهد امريكا به پرداخت طلا در قبال دلار از هم پاشيد و سيستم شناور ارزي جايگزين آن شد. در نتيجه اين جايگزيني، ثبات نسبي نرخ ارزهاي كشورها از بين رفت و پول هر كشوري در حدي كه مورد قبول و اعتماد شركاي تجاري بود و در نهايت قابليت باز پرداخت آن در جهان نيز وجود داشت مورد داد و ستد قرار مي‌گرفت.
ورود دلار بازها به اقتصاد
بازار معاملات ارز در ابتدا محل تعامل بانك‌هاي مركزي بود اما تحولات فوق و كاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد سبب شد بانك‌هاي تجاري، شركت‌هاي تجاري، كارگزاران و بورس‌بازان نيز در اين بازار حضور يابند و سرانجام در سال 1993، كشورهاي اروپايي با افزايش دامنه تغييرات ارزها تا 15‌درصد، زمينه حضور معامله‌گران خود را نيز فراهم كردند. از سويي با پيشرفت فناوري اطلاعات، ابزارهاي لازم جهت انجام معاملات در فضاي مجازي در اختيار معامله‌گران قرار گرفت، بطوري كه امروز شاهد گسترش اين ابزارها و حضور مردم عادي در اين بازارها هستيم اما فارغ‌از تمام پارامترها و معادلات اقتصادي مطرح مي‌توان گفت در حال حاضر معيار مشخصي براي تعيين برابري نرخ ارزها در جهان وجود ندارد و نوعي جنگ ميان انواع نرخ ارز در بازارهاي جهاني شكل گرفته است كه در نهايت هيچ برنده‌اي نخواهد داشت. با اين مقدمه به بررسي تاريخچه تحولات ارزي كشور در سال‌هاي اخير و آثار آن مي‌پردازيم.
نابرابريهاي ارزي از كجا شكل گرفت
نرخ ارز به‌عنوان اهرم ارتباطي اقتصاد داخلي و اقتصاد بين‌الملل از متغيرهاي مهم يك نظام اقتصادي محسوب مي‌شود. نرخ واقعي ارز اساسي‌ترين مشخصه در تعيين ميزان رقابت پذيري بين‌المللي از يك طرف و وضعيت دروني اقتصاد يك كشور از طرف ديگر به شمار مي‌رود. البته بايد توجه داشت كه سياسي‌كاري و واردكردن مستقيم مواضع سياسي برخي قدرت‌هاي استكباري در جهان سبب شده است كه نابرابري ارزي در جهان و در ميان كشورهاي مختلف تا حد زيادي افزايش يابد لكن در اينجا قصد نداريم نقش برخي اهرم‌هاي سياسي در تغيير و تعيين نرخ ارز را بررسي كنيم. آنچه مسلم است اين‌كه به‌رغم تمام فرضيات موجود آشفتگي ونوسان در عملكرد شاخص‌هاي ارزي مي‌تواند علت اصلي بي‌ثباتي بيشتر و فساد مالي در بازار ارز باشد، به‌همين دليل نرخ ارز و سياست‌هاي مرتبط با آن در سياست‌هاي پولي كشورهاي دنيا از اهميت و جايگاه خاصي برخوردارند. در كنار اين موارد انگيزه بالاي قاچاق ارز در كل دنيا نيز سبب شده است تا نرخ ارز و سياست‌هاي ارزي به مراتب بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گيرند. به‌همين دليل بررسي روند و ميزان تأثير‌پذيري متغير‌هاي كلان اقتصادي از جمله صادرات، واردات، توليد ملي ارزش پول داخلي و تورم همواره بايد مد نظر دولت‌ها و كارشناسان اقتصادي قرار گيرد. در اينجا بد نيست به منظور بررسي هر چند كوتاه در اين زمينه به سياست‌هاي ارزي كشور در سال‌هاي گذشته و تأثير تغييرات نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصادي كشور نگاهي داشته باشيم.
شايد نخستين اقدام در سرو سامان دادن به مسئله نرخ ارز در كشور پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، تشكيل كميسيون تخصيص ارز در سال 1360 باشد اين كميسيون كه با تصميم‌شوراي اقتصاد تشكيل شد تا سال‌هاي پاياني جنگ تنها مرجع در زمينه تخصيص ارز در كشور بود تا اين‌كه پس از پايان يافتن جنگ تحميلي در كنار فعاليت‌هاي اين كميسيون، سياست‌هاي جديدي نيز اجرا گرديد. مهم‌ترين سياستي كه در اين مقطع اجرا شد، آزادي واردات برخي از كالاهاي مورد نياز جامعه به صورت واردات بدون انتقال ارز بود. با آغاز برنامه اول توسعه (1372-1368) طرح ارز ترجيحي- رقابتي به‌منظور واردات مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي در دستور كار قرار گرفت. همچنين ورود اقلام مهم ديگري از كالاها بدون انتقال ارز و تحت نظارت سيستم بانكي نيز اعلام گرديد. در طول اين سال‌ها همواره با افزايش تعداد كالاهاي مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات نيز مواجه بوديم. اما تا قبل از سال 1372 سه نرخ ارز در كشور وجود داشت. نرخ ارز رسمي، نرخ ارز پايه رقابتي و نرخ ارز شناور در نظام بانكي و بازار موازي ارز وجود داشت كه از اين ميان نرخ ارز رسمي براي درآمدهاي نفتي، واردات كالاهاي اساسي و مايحتاج اصلي و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به‌كار مي‌رفت. كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌‌اي كه واجد شرايط استفاده از نرخ ارز رسمي نبودند از نرخ ارز رقابتي استفاده مي‌كردند و نرخ ارز شناور نيز در ارتباط با ساير معاملات نظام بانكي و بازار ارز استفاده مي‌شد.
با آغاز سال 1372 سه نرخ ارز موجود در كشور به‌صورت يك نرخ واحد درآمد كه ارزش اين نرخ واحد در مقايسه با نرخ‌هاي ارز رسمي و رقابتي كمتر بود و بانك مركزي نرخ جديد را به صورت روزانه و با توجه به نرخ بازار آزاد تعيين مي‌كرد. اين در حالي است كه به‌رغم يكسان شدن نرخ ارز، اجراي اين سياست بطور كامل ميسر نشد، چرا كه ارز همچنان به نرخ پايه قبلي براي واردات كالاهاي مورد نياز و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي مشخص كه تاريخ عقد قراردادهاي آنها پيش از تاريخ يكسان‌سازي نرخ ارز بود عرضه مي‌شد. اكثر كارشناسان معتقدند اين تفاوت نرخ ارز كسري زيادي را به نظام پولي بانكي كشور تحميل مي‌كرد كه جبران آن نيازمند افزايش دارايي‌هاي خـــــــالص بانك مركزي بود. اما پس از چند ماه از اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، عدم تحقق پيش‌بيني‌هاي دولت از قيمت نفت و همچنين تداوم سياست‌هاي مالي انبساطي و افزايش نقدينگي در كشور سبب شد نرخ ارز رسمي خيلي سريع كاهش يابد لذا دولت مجبور شد در آذرماه 1372، نرخ ارز شناور را كنار گذاشته و نرخ ارز رسمي را در سطح هر دلار 1750 ريال تثبيت كند. اما نتيجه آن شد كه اضافه قيمت ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ ارز رسمي بطور پيوسته افزايش يابد. همين امر موجب شد كه در ارديبهشت ماه 1373، دومين نرخ ارز رسمي عرضه شد كه براي صادرات غير نفتي و فهرستي از واردات و پرداخت هزينه‌هاي خدمات استفاده مي‌شد.
اين نرخ كه نرخ ارز صادراتي ناميده شده بود براي هر دلار 2345 ريال تعيين شد و هدف از ارائه آن محدود كردن تقاضا براي واردات كالاهاي غير اساسي و لوكس و در مقابل افزايش صادرات بود. پس از اعلام نرخ ارز صادراتي، اضافه قيمت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ‌هاي ارز رسمي از افزايش يكنواخت برخوردار شد كه اكثر كارشناسان علت اصلي آن را تورم بالاي كشور در آن مقطع از زمان مي‌دانند هرچند كه بحث تشديد تحريم‌هاي امريكا عليه كشورمان نيز بي‌تأثير نبود. به همين دليل در خرداد 1374 بازار آزاد ارز ممنوع و غير قانوني اعلام شد. در حقيقت بالا بودن نرخ تورم در كشور در مقايسه با ساير شركاي تجاري ايران و افزايش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي مهم جهان سبب شد تا نرخ‌هاي ارز رسمي تثبيت شده در دوره 1376-1375 بيش از 25‌درصد افزايش يابد.
اما در اوايل تيرمــــــــاه 1376، يك مكانيسم ارزي جديد در بورس تهران عرضه شد و ميزان چشمگيري از ارزهاي واردات از اين بازار منتقل شدند. اما با وجود كاهش نرخ ارز در اين مكانيسم جديد، نرخ ارز در بازار آزادبا افزايش فزاينده‌اي مواجه شد.
در ارديبهشت مــــــاه 1378 بانك مركزي سعي كرد با ارائه تسهيلات حساب‌هاي سرمايه‌گذاري، ميزان قابل توجهي از مازاد ذخاير بانك‌هاي تجاري را جذب كند. اين سياست اضافه قيمت ارز در بورس تهران را بشدت كاهش داد و عملاً موجب تثبيت بازار شد بطوري‌كه اختلاف قيمت ارز در بازار آزاد نسبت به بورس از 17 درصد به 2 درصد (بهمن 1379) رسيد. در پايان اسفند ماه 1379 به دليل تفاوت ناچيز نرخ ارز رسمي و بازار آزاد، نرخ ارز صادراتي حذف شد و نرخ ارز در بورس عملاً مهم‌ترين نرخ ارز رسمي در مورد معاملات حساب جاري آن زمان شناخته مي‌شد. ناگفته نماند كه باز پرداخت ديون و واردات كالاهاي ضروري در آن زمان هم با نرخ ارز 1750 ريالي صورت مي‌گرفت.
در ماه‌هاي پاياني سال 1381، تمام معاملات ارزي كه در بورس تهران انجام مي‌گرفت به يك بازار بين بانكي تازه تأسيس منتقل شد و در بودجه سال 82-1381، استفاده از وجود «صندوق ذخيره نفتي» و تأمين اعتبار توسط بانك مركزي براي پوشش تعهدات ارزي دولت پيش‌بيني شد. در نهايت نرخ ارز با اعمال سياست‌هاي بانك مركزي تعيين مي‌شد و البته اجراي سياست يكسان‌سازي از اين طريق توانست تا حد زيادي رانت‌هاي اقتصادي را كاهش دهد و قاچاق ارز را تا حد زيادي كنترل كند اما اين نتايج موجب اثرگذاري بر متغير‌هاي كلان اقتصادي كشور گرديد.يكسان‌سازي نرخ ارز به مفهوم تخصيص ارز با يك نرخ واحد و يكسان براي تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور مي‌باشد. در واقع اين سيستم درمقابله با عوارض نرخ‌هاي چندگانه طراحي شد. مطالعات برخي از اقتصاددانان غربي نشان مي‌دهد كه سيستم‌هاي چند نرخي اگر چه در طي 6 الي 9 ماه اول بسيار مؤثر عمل مي‌كنند اما با گذشت زمان مشكلات عديده‌اي را ايجاد مي‌كنند كه مهم‌ترين آن تشديد قاچاق كالا و ارز است. فرآيند يكسان‌سازي نرخ ارز را بسياري از كشورها تجربه كرده‌اند. ونزوئلا كشوري است كه پس از شش سال سياست ارزي چند نرخي خودرا در سال 1989 به تك نرخي تغيير داد. در اين كشور تفاوت نرخ ارز رسمي و بازار آزاد تاقبل از تك نرخي شدن به بيش از 200 درصد رسيد. مكزيك و آرژانتين نيز كشورهايي هستند كه به‌دليل تورم‌هاي شديد به ترتيب در سال‌هاي 1987 و 1989 سياست ارزي خود را به صورت تك نرخي درآوردند.
در تركيه نيز سياست تك نرخي ارز با كاهش رسمي ارزش پول در سال 1980 آغاز شد و البته بيش از 10 سال طول كشيد تا سيستم چند نرخي ارز در اين‌كشور حذف شود.در حال حاضر عوامل مختلفي براي قاچاق ارز و سرمايه در كشورها وجود دارد كه عمده‌ترين آنها عبارتند از: 1-‌ رانت، رشوه، فساد اداري، 2-‌معاملات اينترنتي و پول الكترونيكي، 3-‌جانشيني پول، 4-‌پولشويي، 5-‌مبادلات زيرزميني و پنهاني، 6-انجام معاملات ساختگي واردات، صادرات، 7-‌ثبت شركت‌هاي صوري، 8-‌ انجام فعاليت‌هاي تجاري با عنوان خيريه، 9-‌ايجاد حساب‌هاي بدون شخصيت مشخص.نرخ ارز در كشورهايي نظير ايران كه بخش عمده‌اي از درآمد دولت به‌صورت ارزي تحصيل مي‌گردد اهميت بيشتري مي‌يابد. مقابله با عدم شفافيت و قاچاق ارز بسيار بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]