مجالس هفتم و هشتم رويكرد علمي نداشتند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مجالس هفتم و هشتم رويكرد علمي نداشتند
ايران > سياست - مجيد مهرابي دلجو:
مجلس هشتم بنا به 2مصوبه مهمي كه تصويب كرد بيشتر به مجلس اقتصادي‌ها شناخته مي‌شود؛ يكي به خاطر تصويب طرح هدفمندي يارانه‌ها كه به جراحي بزرگ اقتصادي ايران معروف شد و ديگري تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه كه اجراي برخي بندهايش خود حرف و حديث‌هاي زيادي را به‌دنبال داشت.

پيش از تبديل لايحه هدفمندي يارانه‌ها، حسن سبحاني كه سال اول مجلس هفتم، رياست كميسيون برنامه و بودجه آن را برعهده داشت در مقاله‌اي به نام «افسون يارانه‌ها» به اثرات اين لايحه در اقتصاد كشور پرداخت و در نامه‌اي به آيت‌الله‌صادق لاريجاني، رئيس قوه قضاييه، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعي اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابير لازم از سوي مسئولان اين قوه شد. درباره عملكرد اقتصادي مجلس هفتم و هشتم با حسن سبحاني، استاد دانشگاه تهران گفت‌وگو كرده‌ايم. او معتقد است عدول دولت از رعايت قانون كه اين همه در مجلس هشتم اتفاق افتاده به لحاظ آسيب‌شناسي مي‌تواند ريشه در نحوه مواجهه مجلس هفتم با دولت داشته باشد.

* اجازه دهيد از طرح هدفمندي يارانه‌ها فاكتور بگيريم. اگر بخواهيد دو طرح تاثير‌گذار اقتصادي در مجلس هفتم و هشتم را ذكر كنيد به كدام موارد اشاره مي‌كنيد؟

در مجلس هفتم قانون مربوط به اصلاح موادي از برنامه چهارم كه به قانون سياست‌هاي اصل 44 معروف شد، بسيار خطير و تاثير‌گذار بود. منظور من ازخطير، خوب نيست، بد هم نيست. مي‌خواهم بگويم تاثير گذاشته است كه تاثيراتش را بايد بررسي كرد و مجال بررسي‌اش هم در اين گفت‌وگو نيست. در مجلس هشتم اگر از هدفمندي يارانه‌ها فاكتور بگيريم تصويب برنامه پنجم توسعه را مي‌توان ذكر كرد. علت اينكه براي مجلس هفتم برنامه چهارم را ذكر نكردم به اين خاطر است كه 95 درصد برنامه چهارم در مجلس ششم تصويب شده بود و مجلس هفتم فقط اشكالات شوراي نگهبان را مطرح كرد.

* طرح تثبيت قيمت‌ها، يكي از كارهاي اقتصادي مجلس هفتم بود. آيا تاثير چنداني در اوضاع اقتصادي نداشت كه به آن اشاره نمي‌كنيد؟

هيچ موقع طرحي به نام تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم، نه مطرح شد و نه به تصويب رسيد؛ در واقع به واسطه سهل‌انگاري بعضي از مقامات مجلس هفتم و شيطنت بعضي از مخالفين سياسي آن، طرح قيمت‌گذاري 9 قلم كالاي انحصارا قابل عرضه توسط شركت‌هاي دولتي- آن هم فقط براي 6 ماه- به طرح تثبيت قيمت‌‌ها معروف شد. اين مقوله‌اي است كه بايد حتما اصلاح شود. صحبت اصلي اين بود كه قيمت كالاهايي مثل بنزين، گازوئيل، نفت، آب و كالاهايي كه دولت عرضه مي‌كرد هر سال بدون ضابطه افزايش پيدا مي‌كرد تا اينكه مجلس مصوب كرد قيمت اين كالاها تا 6 ماه افزايش پيدا نكند و تا شهريور بعد اگر دولت دليل و توجيهي اقتصادي و فني براي افزايش قيمت‌ها داشت به مجلس لايحه بياورد كه هرگز هم لايحه‌اي به صحن نياورد. بنابراين ورود به اين قضيه بايد خيلي دقيق باشد. من جزو طراحان آن طرح و يكي از مدافعانش بودم.

* بعد از آن ما شاهد تورمي بوديم كه بعضي از كارشناسان، اين تورم را مرتبط با همان طرحي دانستند كه به طرح تثبيت قيمت‌ها معروف شد.

طرح تثبيت قيمت‌ها در نوع خودش مفيد بود اما در همان سال كه اين طرح اجرا شد دولت 4 بار تقاضاي برداشت از حساب ذخيره ارزي كرد و در حدود 10/2 ميليارد دلارمازاد بر بودجه، به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت و تبديل به نقدينگي شد. همه مي‌دانيم نقدينگي در اقتصاد ما به تورم مي‌انجامد. بديهي است همان تثبيت قيمت‌ها كه مي‌توانست 2درصد از افزايش قيمت‌ها جلوگيري كند، در مقابل خودش سدي را شكسته ديد كه سيل عظيم نقدينگي را وارد جامعه مي‌كرد و مي‌توانست 10درصد تورم ايجاد كند. آن 2درصد در مقابل 10درصد ديده نمي‌شود. اقتصاد علم ثابتي نيست كه اگر ما كار مثبتي كرديم ديگر هر كار منفي در هر جايي تاثيرش را از دست بدهد.

* ابتداي كار مجلس هفتم كميته‌هايي در مركز پژوهش‌هاي مجلس تشكيل شده بود كه طرح‌هاي كارشناسي مجلس از دل آن بيرون مي‌آمد و شما هم عضو يك از آن كميته‌ها بوديد. چرا اين كميته‌ها ادامه ندادند و چرا در مجلس هشتم اين كميته‌ها تشكيل نشد؟

بله. آن كميته‌ها در سال اول شروع مجلس چندماهي فعال بودند كه نتايجش را هم تا حدودي در تصميماتي كه در سال اول در مجلس گرفته شد، ديديم اما فعاليت آن كميته‌ها هم بعد از اينكه بحث‌هاي سياسي بر كار مجلس هفتم حاكم شد ديگر متوقف شد.

* مثلا چه بحث‌هاي سياسي‌اي؟

عده‌اي بودند كه مصلحت‌انديشي‌ها را برنمي‌تافتند. اين افراد در مجلس هفتم منزوي شدند.

* همين نگاه را همكار شما آقاي نادران هم در مجلس هشتم داشت كه گفته بود بنا به نگاهي كه وجود دارد براي رياست در هيچ‌يك از كميسيون‌هاي مجلس هشتم نامزد نمي‌شود.

من منظورم رئيس بودن و غيررئيس بودن نيست. اما شما وقتي بودجه سال اول مجلس هفتم را بررسي كنيد متوجه مي‌شويد بدون هيچ مصلحتي به اندازه 30 تا 35 درصد، اصلاحات ساختاري به‌خود ديد اما نگذاشتند ادامه پيدا كند. ما در سال اول در بودجه 4هزارميليارد تومان هزينه شركت‌هاي دولتي را كم كرديم كه اين به معناي هزار ميليارد تومان افزايش ماليات بود. اين كارها به مذاق برخي خوش نمي‌آمد و تحت فشار اجازه ندادند آن خدمات ادامه پيدا كند.

* يعني معتقديد در كميسيون‌هاي مجلس هفتم و هشتم رويكرد سياسي بر رويكرد علمي غلبه مي‌كرد و مي‌كند؟

هيچ ترديدي نكنيد. در مجلسي كه ما مي‌شناسيم علم و دانش مسئله‌اي فرعي و لقلقه زبان بعضي‌ها براي وجيه الملّّّه شدن است.

* در مجلس هفتم هميشه رويكردي انتقادي نسبت به مسامحه با دولت وجود داشت. در اين مجلس اين نقد را به عملكرد حداد عادل كه رئيس مجلس بود داشتند و در مجلس هشتم هم تا حدودي نسبت به علي لاريجاني اين نقد وارد مي‌شد. آيا مجالس ما با دولت روند مصلحت انديشي دارند؟

خب، فلسفه تاسيس اصولگرايان مستقل در سال آخر مجلس هفتم همين بود. يكي از عمده‌ترين دلايل تاسيس اصولگرايان مستقل اعتراض به همين برنتابيدن وظايفي بود كه هيات رئيسه مجلس بايد در قبال دولت مي داشت. بالاخره ما معتقد بوديم كه دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا بايد همديگر را از طريق تذكر تكميل كنند نه اينكه بگوييم چون طرز تفكر در دولت و مجلس يكي است و به بهانه اينكه آرامش داشته باشيم بايد مماشات كنيم. من اعتقاد دارم كه عدول دولت از رعايت قانون كه اين همه در مجلس هشتم اتفاق افتاد به لحاظ آسيب‌شناسي مي‌تواند ريشه در نحوه مواجهه مجلس هفتم با دولت داشته باشد.

* در مجلس هفتم برخي نمايندگان مجلس نامه‌اي نوشتند و از حداد عادل خواستند نسبت به عملكرد رئيس وقت ديوان محاسبات كل كشور كه محمدرضا رحيمي، معاون اول كنوني رئيس‌جمهور بود، واكنش نشان دهد اما با وجود ماجراي بيمه ايران و مسائلي ديگر، هيچ اتفاقي نيفتاد.

من با آن نامه بايد مخالف بوده باشم، به خاطر اينكه آن نامه اظهار رويكردي بود از سوي نمايندگان. از نظر قانون، روشي براي بركناركردن و عوض كردن رئيس ديوان محاسبات تعريف نشده است و نمي‌شد با طومار و امضا، رئيس ديوان محاسبات را عوض كرد. اين امر سازوكار خاص خودش را دارد. ما خودمان هم در موقع انتخاب رئيس ديوان محاسبات ابراز عقيده كرده بود يم و به آقاي فرهاد رهبر گرايش داشتيم.

* اگر بخواهيم مقايسه‌اي در بعد نظارتي داشته باشيم بين مجلس هفتم و هشتم به كدام يك نمره بهتري مي‌دهيد؟

فكر نمي‌كنم بين اين دو رجحاني وجود داشته باشد. اصولا نظارت به‌معناي به‌وجود آوردن فضاي بازخواست در مجالس ضعيف است. براي اين كار بايد در رشته‌هاي مختلف وارد شد و در يك جمله نمي‌توان گفت. اما در مجموع مجالس وظايف نظارتي‌شان را انجام نمي‌دهند. شما نگاه كنيد به سيل عظيم سؤال‌هايي كه بايد 10روزه پاسخ داده شوند ولي يك‌سال و نيم پشت نوبت باقي مي‌مانند.

* اين وقفه به كوتاهي دولت در پاسخگويي برمي‌گردد يا به كوتاهي مجلس در بازخواست؟

هر دو مكمل هم هستند. وقتي هيات رئيسه سؤالات را در موقع خودش مطرح نمي‌كنند، تلنبار مي‌شود. مجلس كارخانه توليد قانون نيست كه از امر مهم‌تري مثل بازخواست و نظارت باز بماند اما هيات رئيسه مجالس اينگونه مي‌دانند كه مجلس كارخانه قانونگذاري است و هيچ امر مهم‌تر ديگري نبايد به روند كار اين كارخانه لطمه بزند؛ لذا از نظر خودشان بايد نهايتا هفته‌اي يك يا 2سؤال مطرح شود و به اين ترتيب سؤالات تلنبار مي‌شود. از طرف ديگر دولت‌هاي ضعيف (عام عرض مي‌كنم) مسائل مردم را حل نمي‌كنند و نمايندگان مدام با مشكلات مواجه هستند و دائما توليد سؤال مي‌كنند كه اين پروسه در يك سيكل بسته قرار مي‌گيرد. بايد براي حل اين موضوع فراتر از دولت و مجلس تأملاتي صورت بگيرد.

* اما در مورد مجلس هشتم ما ديديم كه طرح سؤال از رئيس‌جمهور مطرح شد كه به‌نظر مي‌رسد يك گام براي باز كردن فضاي بازخواست بود.

بله بود. اما بايد گفت كه شاهنامه آخرش خوش است. اين كار مجلس در نوع خودش قابل اعتناست.

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]