دكتر بهنام ملكي در گفتگو با فرارو:راه حل نقدينگي، تورم و بيكاري، حمايت از بخش توليد است

واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: دكتر بهنام ملكي در گفتگو با فرارو:راه حل نقدينگي، تورم و بيكاري، حمايت از بخش توليد است
فرارو- يك كارشناس اقتصادي معتقد است كه افزايش نرخ سود بانكي سرنوشت محتوم اقتصاد ايران بود، اما تنها به عنوان يك مسكن براي اقتصاد عمل خواهد كرد و اگر راهكاري پايداري براي اقتصاد ايران جستجو نشود، اين اقدام ممكن است سرمايه‌ها را هرچه بيشتر از بخش توليد دور كند. ملكي ادامه مي‌دهد هر اقدامي كه به بخش توليد ضربه بزند اشتغال را كاسته و با يك وقفه تورم را افزايش مي دهد.

دكتر بهنام ملكي در گفتگو با فرارودر پاسخ به اينكه آيا بالا بردن نرخ سود بانكي منجر به كاهش التهابات بازار سكه و ارز خواهد داشت، گفت: «در نظر گرفتن سود به اندازه تورم مي‌تواند نقدينگي را از يك سري بازارهاي دلالي منحرف كرده و تورم را پايين بياورد و در اين مساله شكي نيست و از اين نظر مي‌تواند اقدام مثبتي باشد.»

ملكي ادامه داد: «مشكل اين است كه حجم نقدينگي در كشور بالا رفته است و بايد جلوي افزايش نقدينگي گرفته شود، ضمن اينكه من فكر مي‌كنم بايد فعاليت‌هاي مولد و پيشتاز به عنوان استراتژي توليدي مورد اجماع قرار گرفته و تصويب شود و دولت در قالب اين برنامه‌ريزي هسته‌اي، به اين توليدي‌ها تسهيلات ارزان قيمت‌تري بدهد.»

وي افزود: «اگر بخواهيم با افزايش نرخ سود بانكي مشكلات را برطرف كنيم، به سراغ يك راهكار نرفته‌ايم و احتمال اينكه با اين كار سرمايه‌ها را بيشتر از بخش مولد فراري بدهيم، وجود دارد.»

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: «در كنار اتفاقاتي كه افتاده است پيشنهادم اين است كه دولت تلاش كند از فعاليت‌هاي غير مولد و ضد توسعه‌اي ماليات اخذ كند و در عين حال در مورد بخش‌هاي مولد و توسعه‌گرا بخشودگي‌هايي بدهد، تا بتواند حجم اشتغال را بالا ببرد. در اين صورت است كه افزايش نرخ سود بانكي آسيب‌هاي زيادي نخواهد زد.»

وي گفت: «در غير اين صورت اگر ما ساير مولفه‌ها را نبينيم و فقط به اين مساله توجه كنيم، بايستي اين نگراني را هم داشته باشيم كه سرمايه‌ها و نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي سود بانكي و ربوي سوق پيدا بكند.»

ملكي در پاسخ به اينكه آيا با دشوار شدن شرايط وام گرفتن بخش توليد، تورم نهايتا بالا خواهد رفت: «تبعا اينگونه است و هر سياستي كه باعث شود به توليد لطمه وارد شود موجب بيكاري خواهد شد و با يك وقفه زماني تورم را افزايش خواهد داد و به هر حال تنها راه كار است كه به سمت توليدگرايي توسعه‌اي حركت كنيم.»

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «اگر ما بتوانيم تمام امكانات مالي، پولي و فرهنگي را در دفاع از توليدات ملي تجهيز كنيم و توليد بالا رود، مي‌توانيم اميداوار باشيم كه تورم پايين آمده و اشتغال بالا رود و مردم هم ثروتمند شوند. متغير‌هاي اقتصادي به هم ارتباط دارند و ما نمي‌توانيم بر اساس يك نگاه يك سويه سياستگذاري كنيم.»

وي افزود: «برخي از سياستگذاري‌ها سياسي و اقتصادي، مبناي علمي ندارد. افرادي ممكن است كه سرمايه‌هايشان در فعاليت‌هاي بانكي باشد كه سود زيادي ببرند و من توصيه روشنم اين است كه الان دولت بايد از فعاليت‌هاي غير مولد ماليات بيشتري بگيرد تا فعاليت‌ها و پول و سرمايه به اين سمت سوق نيابد و در مقابل موانع توليد را بر طرف بكند.»

ملكي تصريح كرد: «ضمنا دولت بايد استراتژي توليد را تدوين كند، يعني ما بايد بياييم و اولويت‌بندي بكنيم و بگوييم مثلا اوليت اولمان فن‌آوري اطلاعات است، دوم نانو و بيوتكنولوژي، سوم حمايت از نوآوران، مخترعان، مبتكران و نخبگان است و چهارم مثلا در بخش هاي سخت افزاري خودروي ملي، صادراتي و پتروشيمي است.»

وي با بيان اينكه بايد در بخش صنعت به تدوين يك الويت‌بندي اقدام كرد، گفت: « دراين صورت است كه مي‌توان گفت اگر ما سرمايه‌اي داشتيم به اين حوزه‌ها اختصاص خواهيم داد كه توليد كننده هم تكليفش روشن باشد كه چه حمايت‌هاي روشني از او به عمل خواهد آمد.»

ملكي ادامه داد: «اگر اين كار را انجام بدهيم براي اين اوليت‌بندي مي‌توان تسهيلات ارزان قيمت بانكي اختصاص داد، اما بايد به ياد داشت كه همه اين كارها بايد توام با فساد زدايي باشد و برنامه بايد طوري تنظيم شود كه در همه مراحل امكان كنترل وجود داشته باشد وگرنه برنامه يعني تخصيص منابع و اگر جنبه‌هاي ضد فساد در برنامه پيش‌بيني نشود ممكن است منجر به فساد، بي بند و باري و بي انضباطي بيشتر اقتصادي بشود.»

وي افزود: «در آن صورت رها سازي اقتصادي منافعش بيشتر از اين گونه برنامه‌هايي است كه امكان‌هاي ضد فساد نداشته باشد، اما آنچه من تاكيد دارم برنامه‌ريزي هسته اي در بخش‌هاي پيشتاز است.»

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: «ما بايد اولا بياييم و آنچه مي‌خواهيم در قالب‌هايي شفاف، هدفمند، جهت‌دار و منطقي مشخص كنيم، ثانيا بايد حجم كار را زياد بزرگ نگيريم كه الان اشاره داشتم كه پنج تا ده نوع فعاليت را در قالب اولويت مطرح كنيم، ضمنا از بخش‌هاي سنتي، مبتدي و خام فروشي نبايد حمايت صورت بگيرد.»

ملكي با بيان اينكه بخش‌هاي سنتي و مبتدي بايد در فضاي بازار آزاد فعاليت بكنند، گفت: «متاسفانه ما الان در اين بخش از توليد حمايت مي‌كنيم، براي مثال به فلان كشور آفريقايي، اروپايي يا آسيايي مي‌رويم و نمايشگاه صنايع دستي داير مي‌كنيم بعد نهايتا اين كار ما را در تقسيم كار نابرابر‌تر اقتصاد جهاني قرار مي‌دهد.»

وي ادامه داد: «فرضا در ايران پنج ميليون نفر پشت دار قالي مي‌نشينند و اما حاصل كار ايشان را نمي‌توان با چند هواپيماي پيشر‌فته مبادله كرد. بنابراين اين نشان مي‌دهد كه ما استراتژي نداشته و راه را پيدا نكرده ايم، پيشنهاد‌ من است كه ما بايد با الويت بندي صنايع High Technology پيشرفت كنيم و اگر فردا مي‌خواهيم نمايشگاهي در خارج از كشور داير كنيم، بايد در اين فناوري‌ها باشد و در اين زمينه فعاليت كنيم. تا مرتب ظرفيت‌سازي شود و بتوان در عرصه افزايش توليد با جديد‌ترين دانش‌هاي روز پيشرفت كرد.»

اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: «اين يكي از وظايف نظام بانكي حمايت از اين جهت و سيستم است و به نظر من نظام بانكي با تسهيلات ارزان قيمت براي اين گونه پروژه‌هاي مشخص خودش را آماده كند. اگر بخواهيم سود بانكي را بالا ببريم، ممكن است اين گونه فعاليت‌ها كاهش يافته و مورد توجه جدي قرار نگيرند.»

وي تصريح كرد: «ضمنا اين تصميمي كه گرفته شده است يك سرنوشت محتوم براي اقتصاد ايران بوده است، زيرا به دلايل درست و نادرست حجم نقدينگي خيلي بالا رفته است و الان ناچارا بايد اين كار را انجام داد و انتظار مي‌رود كه قسمتي از نقدينگي آرام بگيرد و جلوي برخي تورم‌هاي موجود و آتي گرفته شود، اما در بلند مدت به نظرم بايد به سراغ سياست‌هاي خودكارتر رفت، تا تورم به صورت پايدار كاهش پيدا كند.»

ملكي در پايان گفت: «تورمي كه بخواهد با افزايش واردات و يا با افزايش نرخ سود بانكي كم شود، با داروهاي مخدر و مسكن پايين آمده است و ممكن است در كوتاه‌مدت تاثير‌گذار باشد، اما در بلند‌ مدت بيمار را از پا در مي‌آورد و بنابراين بايد در بلند مدت با يك نگاه اساسي و اصلاح ساختاري انجام داد.»

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فرارو]

[مشاهده در: www.fararu.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]