سقوط آزاد تامين اجتماعي با تصويت لايحه هدفمندسازي

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: سقوط آزاد تامين اجتماعي با تصويت لايحه هدفمندسازي

كد خبر:4047

زمان انتشار:چهارشنبه 30 بهمن 1387 - 15:52:48

Print نسخه چاپي

اقتصاد > بازاركار - سازمان تامين اجتماعي توان تحمل فشار تورمي ناشي از هدفمند سازي يارانه ها را ندارد وبا تصويب واجراي اين لايحه اين سازمان در ورطه سقوط و ورشكستگي قرار مي گيرد.

محسن ايزد خواه كارشناس تامين اجتماعي وبازار كار با اشاره به خطرات اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها در بازار كار گفت: رقم هاي متفاوتي در مورد تورم ناشي از اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها پيش بيني شده است كه بين 30 تا صد درصد را شامل مي شود كه اگر ما ميانگين آنرا 50 درصد درنظر بگيريم اين تورم در بخش صنعت و بنگاههاي اقتصادي تبعات ركودي سنگيني را به دنبال دارد.

وي در توضيح علل ايجاد ركود يا هدفمندسازي يارانه ها به روش پيشنهادي دولت گفت:صنايع براي مقابله با اين تورم ناشي از حذف يارانه ها وپرداخت نقدي آنها ناچار هستند قيمت كالا وخدمات را بالا ببرند تا رشد هزينه هاي توليدي خود را جبران كنند و همين افزايش قيمت ها توسط بنگاههاي اقتصادي موج دوم تورم را به دنبال خواهد داشت كه در يك سيكل بسته منجر به ركود مي شود از سوي ديگر زماني كه تورم افزيش پيدا كند دستمزد نيروي كار هم بايد براساس قانون كار افزايش پيدا كند وهمين هزينه مضاعفي را به بنگاههاي اقتصادي تحميل مي كند كه تاثير آن در افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليد شده در داخل كشور نمود پيدا مي كند كه به خودي خود در شرايط ركود اقتصاد جهاني زمينه مسئله دمپينگ از سوي شركتهاي خارجي است.

اما اگر دولت درمقابله با اين مسئله دستمز نيروي كار را افزايش ندهد در واقع نيروي كاررا از حداقل قدرت خريدش محروم كرده وهمين امر به گسترش ركود در اثر كاهش تقاضا منجر مي شود وتبعات سنگين سياسي، اجتماعي به دنبال خواهد داشت.

وي در ادامه به اهداف دولت در گسترش رفاه اجتماعي اشاره كرد كه وعده داده شده با اجراي برنامه هدفمند سازي يارانه ها حاصل مي شود و افزود: يكي از شاخصهاي اصلي تضمين رفاه اجتماعي گسترش خدمات بيمه اي است و يكي از بزرگترني نمادهاي اين نوع خدمات بيمه اي در كشور ما سازمان تامين اجتماعي محسوب مي شود؛ ولي اگر به ساختار مالي سازمان تامين اجتماعي نگاه كنيم مي بينيم در صورت بروز يك تورم 50 درصدي كه با اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها رخ مي دهد اين سازمان در شرايط بسيار بدي قرار مي گيرد.

ايزد خواه در اشاره به وظايف قانوني تامين اجتماعي گفت: اين سازمان مطابق قانون وظيفه دارد به ميزان تورم مستمري هاي خودش را افزايش دهد؛ از سوي ديگربيش از هشتاد درصد درآمدهاي تامين اجتماعي ناشي از وصول حق بيمه است، بنابراين بايد درآمدهايش افزايش پيدا كند تا بتواند هزينه هاي ناشي از رشد 50 درصدي مستمري ها را پوشش بدهد.

وي ادامه داد: همچنين سازمان تامين اجتماعي دومين توليد كننده بزرگ درمان در كشور محسوب مي شود و جزو تعهداتش است كه درمان 7 ميليون بيمه شده خود را تامين كند، اما وقتي قرار است يارانه ها در بخش درمان وپزشكي حذف بشود خود تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين توليد كننده ومصرف كننده درمان دچار مشكل خواهد شد زيرا حذف يارانه هابه معني رشد ديگري در هزينه هاي اين سازمان است، بنابراين يا بايد يك منبع درآمدي جديد پيدا كند يا خدمات درماني خود را كاهش بدهد كه اين بر خلاف اهداف برنامه وقانون است؛ ويا با گرفتن فرانشيز بخشي از هزينه هاي خود را تامين كند كه اين هم به معني انتقال فشار به نيروي كار است.

اين كارشناس مسائل تامين اجتماعي در ادامه تشريح شرايط پيش روي اين سازمان گفت: يكي ديگر از راه ها براي تامين كسر بودجه اش در اثر هدفمند سازي يارنه ها اين است كه تامين اجتماعي قيمت خدمات خود را افزايش بدهد كه اين نياز به مصوبه شوراي كار در رابطه با افزايش دستمزد دارد ولي با همان فرضي پيشتر مطرح شد يعني عدم افزايش دستمزد براي حمايت از توليد كنندگان اگر افزايش دستمزدي صورت نگيرد و در اين طرف هزينه هاي درماني افزايش پيدا كند در واقع كسر بوجه سازمان تامين اجتماعي افزايش پيدا كرده كه اين مسئله تعادل شكننده منابع ومصارف سازمان تامين اجتماعي را از بين مي برد.

محسن ايزدخواه تاكيد كرد كه با اجراي لايحه هدفمند سازي يارانه ها، به هم ريختن تراز سازمان تامين اجتماعي از مجراي ديگري هم تشديد خواهد شد ودر توضيح آن گفت: سازمان تامين اجتماعي حق بيمه هاي گذشته بيمه گذاران خود را سرمايه گذاري كرده است تا ضمن حفظ ارزش آنها يك ارزش افزوده حداقل متناسب با تورم را ايجاد كند و در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي بين 15 تا بيست درصد از سهام بورس را در اختيار دارد وقتي آثار تورمي و ركودي دركشور ايجاد شود ، شركت هاي سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي هم از آثار منفي آن در امان نخواهند بود و 10 تا 15 درصد درآمدش كه از محل فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري پيش بيني شده است تحت تاثير شرايط تورمي وركود ناشي از آن قرار مي گيردودر چنين شرايطي به نظر مي رسد حيات سازمان تامين اجتماعي كه در واقع گره خورده است با مسئله امنيت ملي به خطر افتاده واين سازمان به جاي انكه ياري براي دولت باشد به باري براي دولت تبديل مي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تزريق درآمدهاي ناشي از حذف يارانه ها مي تواند آثار منفي برشمرده شده فوق را كاهش دهد،گفت:از لابلاي لايحه بودجه سال 88 به نظر مي رسد كه دولت تلاش دارد كسري بودجه خود را از محل درآمدهاي ناشي از افزايش حاملهاي انرژي بپوشاند بنابراين بخشي از اين منابع پبش خور شده است واز سوي ديگر فراموش نكنيم كه سازمان تامين اجتماعي 10هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد ودر برنامه چهارم توسعه بيان شده بود علاوه بر اينكه بايد تا پايان برنامه اين بدهي پرداخت شود نبايد هيچ بدهي جديدي ايجاد كند ولي در عمل ديديم در اوج رونق درآمدهاي نفتي تابه آنجا كه من اطلاع دارم دولت بالغ بر1280ميليارد تومان از بدهي خود را پرداخت كرده است يعني تنها يك دهم كل بدهي كه البته بخش عمده اي از اين بازپرداخت هم به صورت سهام بوده است. حال در شرايط كنوني كه در آستانه بحران قرار داريم به نظر نمي رسد دولت هيچ پولي داشته باشد تا بتواند به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند تا از اين طريق آثار هدفمند كرد يارانه ها را در بخش نيروي كار وتامين اجتماعي پوشش بدهد.

كد خبر:4047

تاريخ درج خبر:چهارشنبه 30 بهمن 1387 - 15:52:48

Print نسخه چاپي

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]