متن كامل لايجه اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ (بخش اول)

واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری ورزش ایران: متن كامل لايجه اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ (بخش اول)
لايحه قانوني اجراي سياستهاي كلي اصل 44 كه سال گذشته در 74 ماده به دولت رفته بود، پس از بررسي هاي طولاني در 39 ماده تدوين و نهايي شده و هم اكنون در مجلس در حال بررسي است.

لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي ديماه سال گذشته در هشت فصل و 74 ماده در سازمان خصوصي سازي تدوين شده بود كه براي تصويب نهايي به هيات دولت فرستاده شده بود و در نهايت دولت اين لايحه را در شش فصل و 39 ماده نهايي كرد و به مجلس فرستاد.
در پي تاخير دولت در نهايي كردن اين لايحه مجلس طرح اصل 44 را آماده كرده بود و قرار بود مطرح شود كه با ارائه لايحه دولت ارائه طرح مجلس بصورت جداگانه منتفي شد.

*مقدمه توجيهي

ابلاغ سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايجاد تحول و شكوفايي در اقتصاد كشور را به همراه دارد . اين تحول و شكوفايي مستلزم طراحي ضوابط وقلمروهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي هر يك از بخشهاي دولتي ، تعاوني و خصوصي ، چگونگي واگذاري فعاليتها و ياسهام بنگاههاي دولتي ، تعيين قلمرو ونقش اقتصادي دولت، پيش بيني شرايط سرمايه گذاري مؤسسات مالي ، شهردايها، نهادهاي عمومي غير دولتي در حوزه اقتصادي ، گسترش بخش تعاون وهمچنين بستر سازي و باز تعريف ازحوزه هاي مختلف از جمله بازار ، رقابت وانحصار، كالا و خدمات عمومي وخصوصي ، بنگاه و شركت و.. است .
لذا به منظور اجرايي نمودن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قاعده مند نمودن فعاليتهاي فوق لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود.
همچنين لازم به توضيح است كه لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصار» هم اكنون مقدمات شوري اول خود را در مجلس شوراي اسلامي طي مي كند . بعداز ابلاغ سياست هاي كلي اصل (44) توسط مقام معظم رهبري ارايه ي اصلاحيه لايحه فوق اجتناب ناپذير است كه متعاقباً تقديم خواهد گرديد.

**لايحه قانوني اجراي سياستهاي كلي اصل ( 44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري فعاليت ها و بنگاههاي دولتي به بخش غير دولتي

*فصل اول – تعاريف

ماده 1 – در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي شوند :
1- بازار : به فضايي جغرافيايي ويا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان ، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي كنند.
2- كالاي خصوصي : هر شي منقول ويا غير منقول كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد به نحوي كه استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.
3- خدمات خصوصي : محصول غير ملموس كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد وامكان ذخيره نمودن آن بعد از توليد وجود ندارد و بطور كلي استفاده از آن فرآيند توليد آن قابل تفكيك نبوده و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.
4- كالا وخدمات عمومي : هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي گيرد و يا استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري نمي گردد.
5- بنگاه : به واحد اقتصادي گفته مي شود كه در توليد ، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمت فعاليت مي كند ، اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي باشد يا نباشد.
6- شركت : شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون تجارت و يا مقررات قانوني خاص حسب مورد تشكيل و فعاليت مي نمايد.
7- سهام مديريتي : به ميزان از سهام يك شركت اطلاق مي شود كه دارنده آن قدرت تعيين حداقل يك مدير درهيأت مديره شركت را پيدا مي كند. اين ميزان معادل حداقل 20 % كل سهام يك شركت است .
8- سهام كنترلي : حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به در اختيار گرفتن تصميمات مديريتي شركت باشد.
9- شركت تعاوني : شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني در اقتصاد كشور مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده باشد . اين نوع شركت ها ، تعاوني نوع اول نيز ناميده مي شود.
10- شركت تعاوني نوع دوم : نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد . اين نوع شركت ها ، تعاوني هاي سهام نيز گفته مي شود.
11- رقابت : به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه در آن تعداد زيادي توليد كننده ، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش يك كالا يا خدمت فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليد كنندگان ، خريداران وفروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند.
12- انحصار: به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه سهام يك يا چندبنگاه از عرضه يا تقاضاي يك بازاربه ميزاني باشد كه قدرت تعيين يا اثر گذاري عمده در قيمت را در بازار دار باشند و يا ورود اشخاص جديد به بازار با محدوديت مواجه باشد.
13- انحصارگر : به بنگاهي اطلاق مي شود كه در يك بازار انحصاري مشغول فعاليت بوده و قدرت تعيين يا اثر گذاري عمده در قيت بازار را دارا باشد.
14- انحصار طبيعي : به وضعيتي ازبازار اطلاق مي شود كه هزينه متوسط توليد يك كالا و يا خدمت خاص به طور پيوسته در يك دامنه طولاني نزولي است و به طور طبيعي بازار در انحصار يك توليد كننده و يا ارايه كننده خدمات قرار مي گيرد و ادامه فعاليت ساير اشخاص و همچنين ورود اشخاص جديد به آن بازار مقدرو نمي باشد.
15- انحصار قانوني: به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه به موجب قانون توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمات خاص در انحصار يك و يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي خاص قرار مي گيرد.
16- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار است كه در آن توانايي تعيين قيمت ، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمات يا شرايط قرار داد در اختيار يك يا چند شخص قرار گيرد.
17- ادغام : عمل حقوقي است كه براساس آن دو يا چند شركت ، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن لغو شخصيت حقوقي اوليه خود، شخصيت حقوقي واحد وجديدي تشكيل دهند ويا چد شركت ، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم با لغو شخصيت حقوقي خود در شخصيت حقوقي ديگرجذب شوند.
18- تجزيه : عمل حقوقي است كه براساس آن يك شركت ، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن لغو شخصيت حقوقي اوليه خود، دو و يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.
19- شخص كنترل كننده : شركت ، بنگاه يا شخص حقيقي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه ، مديريت و يا ازطريق ديگر ، فعاليت اقتصادي بنگاه ها ، واشخاص حقيقي فعال ديگر را در يك بازار كنترل مي كند.
20- مديران شركت : شامل اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم گيري در شركت، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم به موجب قانون و يا اساسنامه آنها و يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي صلاح قانوني به آنها واگذار شده است ، مي باشد.

*فصل دوم – اهداف و قلمرو فعاليت هاي هر يك از بخش هاي دولتي ، تعاوني وخصوصي

ماده 2- درا جراي سياستهاي كلي اصل 44 قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط وقلمروهاي فعاليت هاي اقتصادي هر يك از بخش هاي دولتي ، تعاوني و خصوصي وهمچنين چگونگي واگذاري فعاليتها و يا سهام بنگاههاي دولتي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به بخشهاي غير دولتي براساس اين قانون تعيين مي شود.
ماده 3- فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و ياخدمات بسته به خصوصي و يا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه زير تقسيم مي شوند:
گروه يك : توليد ، خريد و يا فروش كالاها و يا خدماتي كه شامل تمام فعاليت هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي و همچنين خارج از موارد مذكور در گروه چهارم اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه يك ياد خواهد شد.
گروه دو: توليد خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات خصوصي كه تاكنون به موجب اصل 44 قانون اساسي و قوانين خاص در بازار هاي انحصاري قانوني مورد مبادله قرار مي گرفته اندشامل موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز بازارهاي مشمول گروه هاي سه و چهار اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه دو يا خواهد شد.
گروه سه : توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدماتي كه در بازارهاي انحصار طبيعي موردمبادله مي گيرند مانند شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، گاز و همچنين لوله هاي اصلي انتقال نفت ، گاز و فرآورده هاي نفتي ، راه ، راه آهن ، به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور فركانس ، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه سه ياد خواهد شد.
گروه چهار : توليد ، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات زير شامل صنايع بالا دستي نفت و گاز ، وهمچنين محصولات نظامي ، انتظامي واطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه دفاعي وامنيتي داشته و حالت محرمانه دارند كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه چهار ياد خواهد شد . تشخيص انطباق فعاليت هاي اقتصادي با هر يك از چهار گروه فوق با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت مي باشد. در مورد صنايع نظامي مصوبه دولت بايد به تأييد فرماندهي كل قوا نيز برسد.
تبصره : موارد مستثني شده در فرمان مقام معظم رهبري شامل تقسيم بندي فوق نبوده و در مالكيت دولت باقي مانده وبصورت دولتي اداره خواهد شد.
ماده 4: دولت مكلف است با استفاده از كليه ابزارهاي قانوني و در چار چوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، نسبت به توسعه زير ساخت ها ، فراهم آوردن موجبات افزايش ثروت ملي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول اقتصدي منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنين دولت موظف است با توجه به حجم وسيع واگذاري هاي دولتي ناشي از اجراي بند ( ج) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، موجبات توسعه كمي و كيفي بورس را متناسب با اين هدف فراهم آورد.
ماده 5: دولت مكلف است با اتخاذ سياست هاي مناسب قانوني نسبت به بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي كشور از جمله توزيع مناسب ثروت بين اقشار مختلف جمعيت و همچنين مناطق كشور ، رفع عقب ماندگي از مناطق كمتر توسعه يافته ، امكان دسترسي يكسان شهروندان به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود وهمچنين تأمين حقوق مصرف كننده اقدام نمايد. در ارتباط با اجراي سياستهاي توزيع ثروت درميان اقشار مختلف ، دولت موظف است نسبت درآمد دهك ثروتمند جمعيتي كشور به درآمد دهك فقير را تا پايان برنامه پنجم به كمتر از ( 10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از ( 5) برابر برساند.
ماده 6: دولت موظف است در كنار ايفاي نقش جديد اقتصادي خود در چار چوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، بااتخاذ تدابير قانوني مناسب ، نسبت به ارتقاء شاخص هاي كشور در زمينه هاي علمي ، فناوري و زيست محيطي همچنين مهارتهاي فني حرفه اي به ويژه درصنايع جديد و پيشرفته اقدام نمايد.
ماده 7: دولت مكلف است در مورد فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي يك و دو انتشار اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادي ونيز ارايه تسهيلات قانوني ، را به گونه اي انجام دهد كه مانع رقابت آزاد نگردد. همچنين دولت مكلف است نسبت به رشد فضاي رقابتي از طريق پايداري و توسعه بازارهاي منصفانه و كنترل مداوم آنها به منظور حصول اطمينان از جريان رقابت سالم در اين بازار ، جلوگيري از ايجاد انحصار، شفافيت گردش اطلاعات در آنها ، برقراري امكان دسترسي سالم ويكسان به اطلاعات براي عرضه كنندگان ،خريداران و فروشندگان كالا و يا خدمات ، و ايجاد تسهيلات كافي براي ورود اشخاص جديدبه اين بازار ها و همچنين كنترل و جلوگيري از ورود اشخاص فاقد صلاحيت به بازارهاي فعاليت هاي حرفه اي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام نمايد. همچنين دولت مكلف است نسبت به وضع مقررات ويژه در مورد بازار هاي انحصار طبيعي مشمول گروه سه فعاليت هاي اقتصادي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام كند.
دستگاه هاي موضوع ماده ( 160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي موظفند درارجاع كار به بنگاه ها ، فارغ از وابستگي مالكيتي آنها به دستگاههاي مذكور ، مؤسسات خيريه ، شركت هاي تعاوني و يا خصوصي ، رعايت انصاف و شفافيت را بنمايند و هيچ امتيازي را براي نوع وابستگي مالكيتي بنگاه ها منظور ننمايند . در اين ارتباط ضروري است شرايط و فرآيند تشخيص صلاحيت ، شرايط ورود به مناقصه شرايط و فرآيند بررسي پيشنهادهاي فني و مالي بنگاه ها به صورت يكسال منظور گردد.
تبصره : دولت موظف است به منظور تسهيل ورود اشخاص جديد به بازار هاي رقابتي وهمچنين گسترش بنگاه هاي كوچك و متوسط با وضع سياستها و مشوق هاي اداري ، مالي ، بازرگاني ، تخصيص تسهيلات بانكي ، تضمين تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و همچنين وضع مقررات به منظور تسهيل ورود آنان به مناقصه ها و مزايده هايي كه از سوي دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم برگزار ميگردد اقدام نمايد . دولت مكلف است بار مالي ناشي از اجراي اين تبصره را همه ساله در قانون بودجه پيش بيني و تأمين نمايد.
ماده 8: فعاليت هاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي شود:
الف – تملك ، سرمايه گذاري و تصدي مديريت اجرايي بنگاه هاي اقتصادي از سوي دولت كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك فعاليت هاي اقتصادي قرار ميگرد به هر نحو اعم از تأسيس مؤسسه ويا شركت دولتي ، مشاركت با بخش هاي خصوصي و تعاوني و به هر ميزان ممنوع مي باشد . دولت مكلف است از سرمايه گذاري و فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
دولت مي تواند در مواردي كه ضروري تشخيص مي دهد براي تملك ، سرمايه گذاري و تصدي و بنگاههاي مشمول گروه يك ، با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين موارد را براي مدت معيين ادامه دهد.
همچنين دولت مي تواند از طريق سرمايه گذاري سازمانهاي توسعه اي از قبيل سازمان گسترش صنايع ايران تا سقف ( 49) درصد در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه هاي فناوري نوين با بخش هاي غير دولتي مشاركت نمايد ولي در اين موارد نيز اينگونه سازمانهاي توسعه اي مكلف هستند سهام خود در بنگاه جديد را حداكثر (5) سال بعد از بهره برداري به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايند.
ب – تملك سرمايه گذاري و تصدي مديريت اجرايي بنگاه هاي اقتصادي از سوي دولت كه مشمول گروه هاي دو سه فعاليت هاي اقتصادي قرار مي گيرند با رعايت اولويت هاي مذكور در ماده ( 21) اين قانون نجاز مي باشد.
ج – تملك سرمايه گذاري و مديريت بنگاههاي مشمول گروه چهار اختصاص به دولت دارد ولي مشاركت دولت و خريد خدمت از بنگاه هاي بخش هاي غير دولتي در توليد ، خريد و يا فروش كالاها و خدمات نيز مجاز است . اين مجوز به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
آيين نامه مربوط به كالاها وخدمات نظامي وانتظامي واطلاعاتي نيرو هاي مسلح و امنيتي به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيأت وزيران رسيده و پس از تنفيذ فرماندهي كل قرا امكان اجرا خواهد داشت .
ماده 9: سرمايه گذاري ، مالكيت ، مديريت توليد وتجارت كالاها و خدمات خصوصي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه يك كلاً در اختيار بخش هاي غير دولتي خواهد بود. همچنين سرمايه گذاري ، مالكيت و مديريت ، در بنگاه هاي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي دو و سه بجز صنايع بالا دستي نفتي و گاز شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور فركانس ، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي توسط بخش هاي غير دولتي مجاز است . شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، بانك ملي ايران ، بانك سپه بانك صنعت ومعدن ، بانك كشاورزي ، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات ، بيمه مركزي ايران و بيمه ايران ، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني ، شبكه هاي اصلي انتقال برق و توليدات دفاعي وامنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا غير قابل واگذاري خواهد بود . تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي از ظرفيت توليد ملي در هر يك از بازار هاي مشمول گروه هاي دو و سه با رعايت اهداف اين قانون و همچنين با توجه به اصل حفظ حاكميت دولت ، استقلال كشور و عدالت اجتماعي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
تبصره 1- دولت مي تواد در زمينه هايي كه راهبردي تشخيص مي دهد بخشي از ظرفيت فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي دو وسه را در مالكيت داشته و مديريت نمايد .همچنين دولت مكلف است در جهت نگهداري ذخائر راهبردي از كالاها وخدمات ضروري مانند گندم ، آرد ، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحرانهاي موردي اقدام نمايد.
تبصره 2- بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي و ساير بنگاه هاي واسطه مالي و بيمه هاي جديد صرفاً در قالب شركت هاي دولتي ، سهامي عام و يا تعاوني نوع دوم و نهادهاي عمومي غير دولتي تأسيس مي شوند . شرايط سرمايه گذاري در فعاليت هاي بانكي و بيمه اي مطابق قوانين مربوط تعيين خواهد شد ، ليكن در هر صورت اشخاص حقيقي ، حقوقي اعم از نهادهاي عمومي غير دولتي ، تعاوني ها و بنگاههاي خصوصي سر جمع به صورت مستقيم و غير مستقيم موظف به رعايت سقف هاي مجاز سرمايه گذاري در هر بنگاه در اين تبصره هستند:
الف – اشخاص حقيقي تا يك درصد
ب – اشخاص حقوقي از قبيل شركت هاي تعاوني نوع اول زير صد نفر ، شركت هاي سهامي خاص تا دو درصد .
ج – اشخاص حقوقي از قبيل شركت هاي سهامي عام ، شركت هاي تعاوني نوع دوم و شركت هاي تعاوني نوع اول مشروط برا ينكه تعداد اعضاي آنها از يك صد نفر كمتر نباشد تا ( 5) درصد.
د – نهادهاي عمومي غير دولتي تا ( 10) درصد
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي پول واعتبار پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است .
تملك شركت هاي بيمه اي توسط بانكهاي و يا بالعكس از اين محدوديت مستثني ومشول قوانين و مقررات ويژه بانكها و شركتهاي بيمه مي باشد.
تبصره 3- درچار چوب برنامه دول ، ورود و فعاليت بخش هاي غير دولتي به فعاليت هاي اقتصادي واقع در قلمروهاي مجاز مطابق اين قانون ، مستلزم اخذ مجوز از دولت نمي باشد ، دولت موظف است ظرف يكسال از تصويب اين قانون مقررات ناظر بر صدور مجوز ها را موردتجديد نظر قرار داده ، موارد مغاير با اين قانون را ملغي اعلام نمايد.صدرو پروانه هاي صلاحيت
حرفه اي وهمچنين پروانه هاي اشتغال و بهره برداري از تأسيسات مختلف هريك حسب موضوع براساس قوانين نظام هاي حرفه اي ، نظام صنفي و ساير قوانين موضوعه خواهد بود.
ماده 10- سقف تملك مجاز سهام توسط صندوقهاي بازنشستگي ، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غير دولتي با رعايت سقف هاي مجاز در تبصره ( 2) ماده ( 9) اين قانون از هر بنگاه اقتصادي حداكثر ( 40%) سها م آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيأت مديره بنگاه هاي اقتصادي است موارد استثناء به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت اين نوع سازمانها نبايستي قدرت انحصاري موضوع بند ( 13) ماده (1) اين قانون را بدست آوردند .همچنين در صورت افزايش سهام اينگونه سازمان ها فراتر از ( 40%) ، آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به ( 40 %) تقليل دهند.
تبصره – بانكها و مؤسسات اعتباري موظف هستند ميزان تملك سهام بنگا هاي اقتصادي ديگر را به حداقل برسانند و از منابع خود صرفاً در جهت ارايه تسهيلات به متقاضيان استفاده نمايند مگر در مواردي كه الزامات حقوقي و يا ضوابط اجراي عقود مشاركتي ويا مبادرله اي طبق قانون بانكداري اسلامي ايجاب نمايد ، شوراي پول واعتبار موظف است حداكثر ظرف ( 6 ) ماه پس از تصويب اين قانون ، سقف مجاز تملك سهام بنگاههاي اقتصادي از سوي بانكهاي تجاري و تخصصي ومؤسسات اعتباري را براي تصويب هيأت وزيران پيشنهاد نمايد، موارد استثناء با تقاضاي بانك و يا مؤسسه اعتباري براي مدت معين با پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران مي رسد اما پس از انقضاي مدت ، سهام مازاد بر سقف مجاز ، واگذار مي شود.
ماده 11- به منظور توانمند سازي بخش هاي غير دولتي ، شكل گيري شركت هاي بزرگ سهامي عام و تعاوني هاي و بدست آوردن نقش راهبردي توسط آنها در اقتصاد در ايران ، دولت موظف است از طريق وضع مشوق هاي لازم ، متناسب با تعداد اعضاي شركت ها وميزان اشتغال ايجاد شده و بازده اقتصادي آنها، حمايت هاي لازم بويژه در موارد ذيل را به عمل آورد:
الف – تخصيص تسهيلات بانكي و تقبل بخشي از سود بانكي
ب – تصمين تأمين مالي از منابع خارجي
ج- وضع ماليات با نرخ هاي ترجيحي
د – حمايت هاي بيمه اي
تبصره : دولت موظف است براي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي بزرگ توسط بخش هاي غير دولتي و پاسخ به تقاضاي مراجعين در اسرع وقت و بدون نياز به مراجعه به دستگاههاي متعدد با تغيير در اساسنامه سازمان سرمايه گذاري خارجي و تبديل آن به سازمان سرمايه گذاري ، مقدمات لازم را فراهم آورد آيين نامه اجرايي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و رئيس اين سازمان نيز بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد دولت منصوب خواهد شد.

*فصل سوم – سياستهاي توسعه بخش تعاون

ماده 12- به منظور اجراي بند ( ب ) سياستهاي كلي اصل ( 44) و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 % تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:
الف – تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم ( 25) درصد و مسئوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد اين سند مي بايست مبناي تدوين بودجه هاي سالانه و اقدامات تحقق سهم ( 25) درصد قرار گيرد.
ب – وضع سياستهاي مشوق مالي ، پولي و بازرگاني درجهت ترغيب مؤثر مردم به تشكيل و توسعه تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء وميزان تحقق اهداف و ارزشهاي تعاونيها از جمله اولويت دادن به تعاونيها در اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلات ارزي در همه بانكها و مؤسسات مالي اعتباري بخش هاي دولتي و غير دولتي و تعيين ( 25) درصد بعوان سهم تعاونيها در هر سال اعطاي ( 2) واحد درصد يارانه بيشتر از بخش خصوصي براي كاهش سود و كارمزد تسهيلات بانكي ريال و ( 1) درصد براي تسهيلات ارزي ، اعطاي تسهيلات قرض الحسنه و كمك بلا عوض براي تأمين تمام يا بخشي از سهم آورده جامعه سه دهك اول براي تشكيل تعاوني ،اولويت در برخورداري از تسهيلات مربوط به ضمانت سرمايه گذاري و ضمانت صادرات ، اولويت تسهيل و تخفيف بيشتر در واگذاري اراضي منابع طبيعي ،عمومي و دولتي به تعاونيها ، اولويت ( 20) درصد سهم بيشتر « از كمكهاي دولتي كه با هدف حمايت از سرمايه گذاري و اشتغال به بخشهاي غير دولتي اعطا مي شود و نيز دراعمال تخفيفهاي حق بيمه، عوارض ، فروش كالا و خدمات عمومي ، اولويت اعضاي تعاونيها در برخورداري از آموزشهاي كارآفريني ، مهارتي ، كارآموزي و كارورزي كه با بودجه عمومي تأمين مي شود اعمال 20 درصد تخفيف بيشتر در آموزشها وا عطاي 20 درصد كمك بيشتر در كارآموزي و كارورزي و ساير موارد معطوف و توانمندي سازي مثل تحقيق و توسعه و استقرار نظامهاي ارتقاء بهره ورزي و كيفيت ، تخفيف ( 20) درصدي درحق بيمه سهم كارفرماي شاغلان عضو تعاونيها ، متناسب با نسبت اعضاي شاغل به كل شاغلان در تعاونيهاي اشتغالزا وبه نسبت سهم اعضاي شاغل به كل سهام در ساير تعاونيها ، اعمال تخفيف مالياتي در فعاليتها يا مناطق يكسان با بخش خصوصي به ميزان ( 20) درصد بيشتر از آن و نيز افزايش طول مدت معافيت هاي مالياتي مدت دار به همين نسبت و نيز پرهيز از دريافت هرگونه وجه اضافي ازتعاونيها نسبت به بخش خصوصي . تبصره – دركليه حمايتهاي كه از فعاليتهاي اقتصادي اقشار خاص مثل روستاييان ، تحت پوشش نهادهاي حمايتي ، ايثارگران ونظاير اينها مي شود، تعاونيهايي كه ( 70) درصد اعضاي آنها راهمان اقشار تشكيل دهند مشمول ( 20) تا (50) درصد حمايت بيشتر خواهند بود.
آيين نامه اجرايي مربوط به هر بنداز اين ماده به پيشنهاد وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج – اختصاص رديف بودجه اي حمايت از شكل گيري و توانمندي سازي تعاونيها و تأمين منابع لازم در بودجه هاي سالانه به ميزان( 10 ) درصد سرمايه گذاري سالانه تعاونيها به منظور كمك به انجام مطالعات و تهيه طرحها ، تملك اراضي و هزينه هاي آماده سازي مجتمع هاي تعاوني ، يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي و كاهش ساير هزينه هاي اوليه سرمايه گذاري و نيز كمك به آموزش ، كارورزي ، ارتقاء بهره وري ، تحقيق و توسعه و نيز تقويت معاملات بين انواع تعاونيها و حمايت مالي از توانمندسازي اتاقهاي تعاون ، همچنين (5%) از درآمد حاصل از واگذاري سهام بخش دولتي به بخشهاي غير دولتي ، سالانه بايد صرف شكل گيري و توانمندي سازي تعاونيهاي فراگير ملي براي فقر زادايي گردد كه مي تواند در قالب رديفي تحت همين عنوان اختصاص يابد . نحوه وميزان كمكهاي موضوع اين بند وفق مصوبات هيأت وزيران خواهد بود
د – تشكيل بانك توسعه تعاون با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي ظرف ( 3 ) ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه بانك و هرگونه تغيير در آن به پيشنهاد وزارت تعاون و وزارت امورا قتصادي وداريي به تصويب هيأت وزيران مي رسد و وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك خواهد بود.
تبصره : با تأسيس بانك توسعه تعاون ، صندوق تعاون از يك مؤسسه صرفاً اعتباري به يك مؤسسه مالي اعتباري و ضمانتي تبديل ومجاز به ضمانت اصل و فرع تسهيلات اعطايي به تعاونيها ، ضمانت معاملات و تعهدات تعاونيها ، اصل و فرع سهام و اوراق مشاركت منتشره توسط تعاونيها و برقراري خطوط اعتباري حمايت شده براي تعاونيهاي خاص خواهد بود.
هـ - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي ومديريتي تعاونيها وبهبود سياستهاي توسعه بخش ، ظرف ( 6) ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به بازنگري در قوانين ومقررات حاكم بر بخش ، تعاوني اقدام و پيش نويس لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران ارايه نمايد.
ماده 13- در جهت رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه هاي اقتصادي ، انواع تشكلهاي تعاوني با رعايت ضوابط صلاحيت حرفه اي وا ستانداردهاي تعيين شده توسط مراجع قانوني ذي ربط ، مجاز به فعاليت در بخشهاي مختلف توليد ، توزيع وخدمات با رعايت استثنائات مذكور در سياستهاي كلي اصل ( 44) خواهند بود . وزارت تعاون موظف است نسبت به تأسيس بانك اطلاعات تشكيل وتوسعه تعاونيها مشتمل بر كليه اطلاعات لازم براي ايجاد بنگاههاي اقتصادي تعاوني در هر شهرستان اقدام نمايد. كليه دستگاههاي ذي ربط موظفند در اين خصوص با وزرات تعاون همكاري نمايند.
ماده 14- به منظور گسترش سرمايه گذاري در بخش تعاوني ، كليه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مجاز ند تا سقف ( 49% ) از كل سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثر تا ( 35% ) كل آرا و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غير عضو كه در اساسنامه معيين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير عضو واگذار نمايند، همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه هاي تعاوني تخصصي درا مور بازرگاني اقدام نمايند، درمجمع عمومي انواع اتحاديه هاي تعاوني ميزان رأي اعضاي متناسب با ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي گردد.
ماده 15- از تاريخ تصويب ا ين قانون علاوه بر تخفيفها و معافيتهاي مقرر انواع تعاونيها به شرح زير از تخفيف مالياتي در ماليات بر درآمد شركت ، ماليات بر سود مورد تقسيم ، ماليات بر شامل واتقال سهام و ماليات بر درآمد هنگام تصفيه برخوردار مي گردند:
1- در تعاونيهاي اشتغالزا حداكثر ( 50%) معادل نصف نسبت تعداد اعضاي شاغل به كل تعداد شاغلان تعاوني.
2- در تعاونيهاي تأمين نياز معيشتي اعضاء ( مسكن ، مصرف ، اعتبارو ...) تا ( 100) درصد معادل نسبت سهم اعضاء درمعملات تعاوني درتعاونيهاي مسكن ، نقل وانتقال واحد از سوي تعاوني به اعضاء مشمول ماليات نمي گردد.
3- در تعاونيهاي تأمين نياز حرفه اي اعضاء واتحاديه هاي تعاوني ، در بخش كشاورزي ، روستايي صنايع دستي ، فرش دستباف ، فرهنگي و آموزشي تا ( 100%) معادل نسبت سهم اعضاء در معاملات تعاوني و در ساير موارد تا ( 50%) معادل نصف نسبت سهم اعضاء در معاملات تعاوني .
4- در تعاونيهاي سهام عام معادل نسبت سهم شاغلان به كل سهام و يا نصف سهم ( 50%) تعدادسهامداران داراي كمترين سهم به انتخاب تعاوني .
تبصره : دراتحاديه هاي تعاوني ، ماليات متعلقه تعاونيهاي عضو از درآمد اتحاديه بطور علي الحساب كسر مي شود و هنگام تصفيه حساب هر يك از تعاونيهاي عضو ،مسترد ميگردد همچنين انتقال سهم عضو متوفي به ورثه وي درتعاونيها مشمول ماليات نقل وانتقال سهام نخواهد شد.
ماده 16- وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهامي عام فراهم نمايد . شركت تعاوني سهامي عام نوعي شركت تعاوني ا ست كه وفق ضوابط حاكم برشركتهاي سهامي عام موضوع قانون تجارت واصلاحات بعدي آن و ضوابط زير تأسيس و اداره مي شود و در ساير موارد تابع و مشمول قوانين ومقررات حاكم بر بخش تعاوني وحاكم برشركتهاي سهامي عام مي باشد.
1-حداكثر سهم هر شخص حقيقي ، مستقيم و غير مستقيم درحين تأسيس و طول فعاليت نيايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند . سهم اشخاص حقوقي تعاوني وخصوصي ، متناسب با سهم اشخاص حقيقي سهامدارشان و توجه به سهام بي نام ، بين ( 5) تا ( 10) درصد در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
2-سهم اشخاص حقوقي دولتي وعمومي غير دولتي منفرداً ومجموعاً نمي تواند در مناطق توسعه نيافته از ( 49) درصد و در ساير مناطق از ( 20) درصدكل سرمايه تجاوز كند و در اين صورت نيز به ترتيب نمي توانند بيش از دو پنجم تعداد و يك عضو در هيأت مديره داشته باشد.
3-در تعاونيهاي سهام عام داراي بيش از ( 1000) سهامدار ، برگزاري مجامع عمومي مي بايست بصورت دو مرحله اي باشد كه در مرحله اول ، سهامداران خرد به چند بلوكها و ساير سهامداران برگزار خواهد شد. نحوه بلوك بندي ، تعريف سهامدار خرد و ساير موارد در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني خواهد شد.
4- در زمان افزايش سرمايه ، حق تقدم سهامداران شركت ملغي الاثر است لكن كاركنان سهامدار و غير سهامدار تعاوني از حق تقدم در خريد سهام برخوردار خواهند بود.
5-كليه سهام ، با نام و تملك يا نقل وانتقال آن به تشخيص هيأت مديره و ثبت در دفتر سهام شركت منوط است به رعايت سقف ماليكت سهام مقرر در اساسنامه كه نبايد از سقف مقرر در اين قانون تجاوز كند هر توافقي بر خلاف حكم اين تبصره باطل و بالااثر خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارايي و تعاون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 17- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده هشت اين قانون در بخش دولتي باقي مي مانند ونيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت هايي كه بايد مطابق اين قانون به بخش هاي غير دولتي واگذار شوند به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري ، انحلال ، ادغام ، تجربه واگذاري ومديريت و تجديد سازمان شركت هاي دولتي ، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت ها ، تصويب آيين نامه هاي مالي ومعاملاتي ، تصويب آيين نامه هاي استخدام و بازنشستگي ، با رعايت قوانين ومقررات مربوط به جابه جايي وانتقال وظايف ، نيروي انساني ، سهام و دارايي هاي شركتهاي دولتي و شركت هاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند :
الف – كليه امور مربوط به سياستگذاري واعمال وظايف حاكميت دولت طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركت هاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي گردد.
ب – شركت هاي دولتي صرفاً در قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي عملياتي ( نسل دوم ) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چار چوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين گونه شركت ها از نظر سياست ها و برنامه هاي بخشي تابع ضوابط ومقررات وزارتخانه هاي تخصصي مربوط خواهند بود.
تبصره 1: تشكيل شركت هاي دولتي با موضوع فعاليت مشمول گروه هاي دو وسه فعاليت هاي اقتصادي صرفاً به تصويب هيأت وزيران مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است به شركت دولتي با تصويب هيأت وزيران مجاز است .
تبصره 2: مشاركت و سرمايه گذاري شركت هاي دولتي مشروط به آنكه مرتبط با موضوع فعاليت آنها باشد به استثناي بانكها ، مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه در ساير شركت هاي دولتي با كسب مجوز از هيأت وزيران مجاز است .
تبصره 3: ميزان و چگونگي تملك سهام ساير بنگاه هاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي درهر صورت سرمايه گذاري بانكها در بنگاه هاي ديگر نبايد به گونه اي باشدكه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات اختلال ايجاد نمايد.
تبصره 4: شركت هايي كه سهم دولت و شركت هاي دولتي در آنها كمتر ازپنجاه درصد است .غير دولتي بوده و مشمول قوانين ومقررات حاكم بر شركت هاي دولتي نمي باشند.
تبصره 5: سرمايه گذاري شركت هاي دولتي به طور مستقل و يا بامشاركت بخش هاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته كشور وهمچنين تكميل طرح هاي نميه تمام شركت هاي دولتي در فعاليت هاي اقتصادي با تصويب هيأت وزيران بلامانع است . دولت موظف است سهام خود در اين گونه سرمايه گذاري ها را و همچنين حقوق مالكيت خود در اين طرح ها را اعم از آنكه به شركت تبديل شده باشند و يا نشده باشند چنانچه در گروه يك فعاليت هاي اقتصادي باشند ظرف حداكثر پنج سال پس از بهره برداري مطابق مقررات اين قانون به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد، تشخيص مناطق كمتر توسعه يافته برعهده دولت خواهد بود . همچنين دولت موظف است اسامي طرح هاي نيمه تما خود را ظرف سه ماه از تصويب اين قانون احصاء و به اطلاع عموم مردم برسد.
تبصره 6: دولت مكلف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور شركت هايي كه ماهيت حاكميتي دارند را تبديل به سازمان نموده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد ، تبديل وضعيت كاركنان شركت هاي موضوع اين تبصره با رعايت حقوق مكتسب به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . تشخيص نوع وظايف حاكميتي شركت هاي دولتي با توجه به ماده ( 135 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با هيأت وزيران مي باشد.
تبصره 7: افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب شركت هاي دولتي در خارج از كشور منوط به پيشنهاد مشترك دستگاه ذيربط وزرات امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران است . شركت هايي كه تاتاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره ( 6) ماده ( 7) قانون برنامه جهت تداوم فعاليت دفاتر و شعب خود در خارج از كشور كسب مجوز كرده اند نياز به اقدام مجدد ندارند . ساير شركت ها موظفند نسبت به اخذ مجوز تداوم فعاليت دفاتر و شعب خود در خارج از كشور به نحوي كه در اين تبصره ذكر شده اقدام كنند.
تبصره 8: تصويب اساسنامه سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده ( 19) اين قانون وهمچنين نهادها ومؤسسات عمومي غير دولتي وهمچنين اصلا ح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد مشترك دستگاه ذي ربط ، وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان مديريت و برنامه رزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 9: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ( 19) اين قانون مشمول اين ماده و تبصره هاي آن مي باشند.
تبصره 10: دولت موظف است آيين نامه ها و دستور العمل هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره ها ي آن را ملغي الاثر اعلام نمايد.
ماده 18: دولت مكلف است سهام ، سهم الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه ، حقوق مالكانه ، حق بهره برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 واصلاحات بعدي آن شركت هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت هايي كه بيش از پنجاه درصدسرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي باشد وموضوع فعاليت آنها مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه يك باشد را با رعايت موارد مذكور درتصره (5) ماده (17) به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد، وهمچنين درموردگروه هاي دو وسه با رعايت واگذاري حداكثر ( 80 %) ارزش شركتهاي درون بازار را حداكثر تاپايان يرنامه پنجساله پنجم به استثناي موارد مذكور در تبصره يك اين ماده را به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد.
تبصره 1- شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ،بانك ملي ايران ، بانك سپه ، بانكصنعت و معدن ، بانك كشاورزي ، بانك مسكن ، بانك توسعه صادرات ، بيمه مركزي ايران ، شركت بيمه ايران ، سازمان هواپيمايي كشوري ، سازمان و بنادر و كشتيراني ، شبكه هاي اصلي انتقال برق شبكه هاي اصلي انتقال نفت ، گاز و فرآورده هاي نفتي ، شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه ومبادلات و مديريت توزيع خدمات پستي پايه و صنايع دفاعي وامنيتي به نيرو هاي مسلح با تأييد فرمانده كل قوا از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره2- سقف مجاز واگذاري معادل ( 80) درصد ارزش شركت هاي درون هر بازار متعلق به موارد مشمول گروه هاي دو وسه فعاليت هاي اقتصادي تعيين ميگردد و لذا سهم واگذاري هر يك از بنگاه هاي مشمول واگذاري لزوماً يكسان نخواهد بود.
تبصره 3- سهام متعلق به دستگاه هاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه ، صلح غير معوض يا هرگونه عقدديگري انجام شود نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

9666 1

نام:

پست الكترونيك:

وبسايت:

نظر شما:

پيش نمايش ارسال

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری ورزش ایران]

[مشاهده در: www.peonews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]