واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - مهدی غضنفری،وزیر بازرگانی از مرتضی تمدن،استاندار تهران و وحید کیارشی،معاون برنامه ریزی استانداری دعوت کرده است تا در جلسه ستاد تنظیم بازار شرکت کنند و راهکارهای کنترل بازار را به مشورت بگذارند. 57 روز پیش وقتی وزرای دولت دهم به سالن جلسات هیات دولت در ساختمان شهید رجایی رفتند؛نخستین دستور جلسه ای که محمود احمدی نژاد،رئیس جمهوری اسلامی ایران آن را قرائت کرد،واگذاری کلیه امور مربوط به تنظیم بازار مواد پروتئینی به وزارت بازرگانی بود. در آن جلسه مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی در موضوع تنظیم بازار مواد پروتئینی پای خود را کنار بکشد و وزارت بازرگانی پیشگام این عرصه کلیدی بازار داخلی شود. وقتی وزرای دولت از جلسه هیات دولت بیرون آمدند بر اساس تصمیمی که رئیس جمهور هم بر آن اصرار ورزید،مقرر شد قیمت انواع محصولات پروتئینی در بازار به گونه ای برنامه ریزی شود که از هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده حمایت لازم به عمل آید. همچنین وزارت بازرگانی موظف شد تا به منظور برنامه ریزی پشتیبانی و ایجاد هماهنگی و تعامل با دستگاههای مربوطه اقدامات لازم را در جهت تأمین و توزیع کمی و کیفی مواد پروتئینی و ایجاد تمهیدات لازم جهت جلوگیری از نوسانات شدید قیمتها،کاهش عرضه در بازار از طریق ذخیره سازی مطمئن از محل تولید داخل و یا واردات توسط بخش خصوصی به عمل آورد. اما با گذشت حدود دو ماه از آن مصوبه،تنظمیم بازار مواد پروتئینی تکانی نخورده است و شواهد بازار حاکیست که گرچه قیمت این نوع مواد مصرفی مردم رشد چشمگیری نداشته است اما در خصوص توزیع و تنظیم بازار مشکلات فراوانی وجود دارد که وزارت بازرگانی به تنهایی قادر به رتق و فتق امور مربوط به آن نیست. همین نگرانی در دولت سبب شده است تا پای دیگر نهادهای اجرایی نیز به تنظمی بازار دستوری کشیده شود.وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار در تهران بزرگ،از استانداری تهران هم مدد گرفته است تا برنامه های تنظیم بازار به شیوه دستوری در ماه پایانی سال 88 با شکست روبرو نشود. مهدی غضنفری،وزیر بازرگانی از مرتضی تمدن،استاندار تهران و وحید کیارشی،معاون برنامه ریزی استانداری دعوت کرده است تا در جلسه ستاد تنظیم بازار شرکت کنند و راهکارهای کنترل بازار را به مشورت بگذارند. این در حالیست که تجربه تلخ اقدامات قهریه و دستوری برای مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی و تنظیم بازار به شیوه دستوری که منجر به ورود کالای قاچاق و توزیع کالاهای قاچاق در بازار می شود،منشا تصمیم وزارت بازرگانی به عنوان متولی ساماندهی بازار نشده است. گرچه هنوز از تصمیمات جلسه ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر روز سه شنبه،بیست و هفتم بهمن ماه در ساختمان شماره یک وزارت بازرگانی در میدان ولیعصر خبری نیست،اما با توجه به حضور نماینده تعزیرات و مسوولان استانداری تهران و نماینده اصناف بعید است که برون رفت این جلسه چیزی جز تکرار مکررات و تعیین دستور العمل دستوری برای تنظیم بازار باشد.تنظیم بازاری که بیش از نیمی از آن را اصناف و خود مردم سامان می دهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]