زمزمه‌هاي رفتن بهمني از بانك مركزي! شايعه استعفا دلار را دوباره گران كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: زمزمه‌هاي رفتن بهمني از بانك مركزي! شايعه استعفا دلار را دوباره گران كرد
درحالي كه بعد از گذشت ماه‌ها هنوز دو عضو هيات عامل بانك مركزي مشخص نشده است از گوشه و كنار زمزمه‌هاي رفتن بهمني هم بگوش مي‌ر‌سد كه در اين شرايط مديريت عالي بانك مركزي دچار تزلزل شده است.
از مدت‌ها قبل هيات عامل و كادر مديريتي بانك مركزي با تغييراتي همراه شد كه يكي از آنها به دنبال پس لرزه‌هاي اختلاس بانكي و ديگري تصميمي حاكميتي بود و اين روزها هم اتفاقات بازار ارز زمزمه‌هاي رفتن رئيس كل بانك مركزي را بر سر زبان‌ها انداخته است. از طرفي براي بر رسي مشكلات ارزي كشور اخباري از برگزاري جلساتي ويژه در اين بانك به گوش مي‌رسد تا شايد تصميماتي جديد در زمينه اعلام شود. تحولات بازار ارز در حالي همچنان ادامه دارد كه شايعات استعفاي خاموش محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي بر سر زبانها افتاده و وي حتي ديروز به جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي براي توضيح درباره بازار ارز به پارلمان نرفته است، البته روابط عمومي بانك مركزي استعفاي بهمني از رياست بانك مركزي را تائيد نمي‌كند اما دلار همچنان روند افزايشي به خود گرفته است. اين در حالي است نرخ دلار بي‌توجه به پيشنهادات و مصوبات بانك مركزي، خود را دوباره به 1650 تومان رسانده است. زمزمه‌هاي بركناري و يا استعفاء رئيس كل بانك مركزي البته با همزماني اتفاقات اخير بازار ارز بي ارتباط نيست. هفته گذشته برخي مقامات آگاه در بانك مركزي از شرط جديد بهمني براي ادامه فعاليت در بانك مركزي خبر داده بودند. بهمني فعاليت در بانك مركزي را به همكاري دستگاههاي مرتبط و آزادي عمل در تعيين سياست‌هاي بانك مركزي مشروط كرده است. بعد از انتشار اين شروط جديد بهمني البته خبرهايي هم در برخي از رسانه‌ها منتشر شد كه رئيس كل بانك مركزي رسماً از ادامه فعاليت در اين بانك استعفاء داده است. اما خبر استعفاء بهمني اينبار هم به در بسته خورد و توسط مسئولان مربوطه در بانك مركزي تكذيب شد. ولي نكته مهم در كادر مديريتي اين روزهاي بانك مركزي اين است كه در زمان نبود قائم مقام و معاون اقتصادي اگر قرار باشد ديگر رئيس كلي هم در بانك مركزي نباشد اوضاع به شدت در اين سيتسم قابل تأمل خواهد شد و مي‌طلبد دولتمردان وارد عمل شوند.بر اين اساس نرخ ارز بدون توجه به قيمت 1400 توماني پيشنهادي كانون صرافان بالا رفته و صرافان بازار ارز نرخ دلار را ديروز 1650 تومان اعلام كردند.نرخ دلار كه در روز شنبه حدود 1595 تومان بود، ديروز با افزايش 55 توماني مواجه شد. طي چند روز اخير با تعيين نرخ از سوي كانون صرافان، برخي از صرافي ها از خريد و فروش امتناع مي‌كنند. البته افزايش نرخ ارز در بازار تنها گريبانگير نرخ دلار نشده است، بلكه نرخ ارز يورو هم كه در بازار 1070 تومان بود، ديروز با 50 تومان افزايش به 2120 تومان رسيد.. همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار 642 هزار تومان، طرح جديد 622 هزار تومان، نيم سكه 306 هزار تومان، ربع سكه 155 هزار تومان و گرمي 79 هزار تومان بود. قيمت هر گرم طلاي زرد 18 عيار در بازار داخلي 62 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1617 تومان است. به گزارش مهر بانك مركزي برنامه خود را تعديل، ثبات و دلار تك نرخي كه شوراي پول و اعتبار آن را مصوب كرده است، اعلام كرده، بر اين اساس به نظر مي‌رسد بانك مركزي قصد دارد نرخ رسمي دلار را بر روي 1200 تومان ثابت كند. در هفته اخير كه تب بازار ارز به شدت افزايش يافته بود و البته موج انتقادات به سمت بانك مركزي هر روز افزايش مي‌يافت از گوشه و كنار محافل خبري هم اخباري از برگزاري جلساتي ويژه در اين بانك به گوش رسيد. هر چند بعد از انتشار اين اخبار اداره روابط عمومي بانك مركزي رويه را به گونه‌اي هدايت كرد تا تمامي اخبار در اين خصوص تكذيب شود اما بانك مركزي درحالي اين اخبار را تكذيب كرده كه افراد حاضر در اين جلسات در واكنش به توضيحات بانك مركزي هرگز اصل جلسات را كتمان نكرده‌اند. مدير عامل يكي از بانك‌هاي دولتي در اين خصوص به فارس گفت: بنده هم مي‌دانم كه روز پنج‌شنبه در بانك مركزي جلسه‌اي قرار بود با حضور برخي از بانكي‌ها تشكيل شود اما بانك ما دعوت نشده بود. وي ادامه داد: از همكارانم در سيستم بانكي با خبر شدم كه اين جلسه با دعوت معاون ارزي بانك مركزي تشكيل خواهد شد. اما مدير عامل يكي از بانك‌هاي خصوصي نيز در همين ارتباط گفت: به خاطر اينكه بانك... خصوصي است و البته صرافي‌ هم ندارد از بانك ما دعوت نشده ولي مي‌دانم از مديران تعدادي از بانك‌هاي خصوصي براي حضور در اين جلسه دعوت شده است.
ترس بازار از مبارزه با قاچاق ارز
تصويب محدوديت هاي تازه براي بازار ارز طي بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس، نوسان نرخ ها را شدت بخشيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني روز يكشنبه و در جريان بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز ماده 5 از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند. بر اين اساس، عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت بوسيله اشخاص و واحدهاي صنفي ممنوع شد و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي‌شود. همچنين بانك مركزي موظف شد كه سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها را ايجاد كند تا فعاليت اين واحدها را رصد و ارزيابي كند.با انتشار خبر اين مصوبه، بازار ارز به سرعت واكنش نشان داد.

ارسال نظر

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]