احتمال كاهش نيافتن نرخ سود بانكي در سال آينده افزايش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: احتمال كاهش نيافتن نرخ سود بانكي در سال آينده افزايش يافت
احتمال كاهش نيافتن نرخ سود بانكي در سال آينده افزايش يافت
صفحه 14 اقتصادي 1 ، شماره سريال 17210 ، تاريخ انتشار 871205

رسول نيا

رسول نيا- بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي سال آينده كه قرار است به زودي ابلاغ شود در حال حاضر روي ميز كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد. از شواهد و قراين و اظهارنظرهاي اخير رئيس كل بانك مركزي برمي آيد كه كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده منتفي است.رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز از ارائه بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي با هدف بهبود فضاي كسب و كار براي اجرا در سال آينده خبر داد.از يك سو رئيس كل بانك مركزي بر ارتباط و تناسب ميان نرخ سود بانكي و نرخ تورم تاكيد دارد و اعلام كرده است كه با سياست هاي كنترلي خود و جهت دهي نقدينگي به سمت بخش توليد مي تواند رشد اين نرخ را حداكثر بر روي ٢٠ درصد در پايان سال مهار كند و از سوي ديگر قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي كه دو سال قبل در مجلس هفتم به تصويب رسيد، نرخ سود تا سال پاياني اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال ٨٨ بايد تك رقمي شود. سال گذشته در نتيجه مقاومت بانك مركزي نرخ سود عقود مبادله اي در نظام بانكي كاهش نيافت و همان ١٢ درصد باقي ماند.تعدادي از بانك ها كه اكثر آنها جزو بانك هاي خصوصي هستند براي اقتصادي بودن بخشي از فعاليت هايشان به سمت پرداخت تسهيلات بر مبناي عقود مشاركتي حركت كردند، عقودي كه حداقل نرخ سود دريافتي در آنها طي سال جاري توسط بانك ها ٢١ درصد محاسبه مي شد.

تاثير خصوصي سازي بانك ها بر تصميم گيريها
به گزارش فارس اگر چه روند افزايشي نرخ تورم از نگراني هاي مسبوق به سابقه براي كاهش نرخ سود بانكي است، اما رخدادهاي ديگري نيز در سال ٨٨ به اين ترديد شدت مي بخشد كه از جمله آن ها آماده شدن بانك هاي دولتي ملت، صادرات و تجارت براي واگذاري به بخش خصوصي است. بر اين اساس اگر بانك هاي دولتي بخواهند به عنوان موسساتي سودده در بورس عرضه شوند و سهامشان مورد استقبال قرار گيرد، بايد نسبت به سودآور بودن فعاليت آنها به بخش خصوصي اطمينان داد، اين مسئله نيز از عواملي است كه به نظر مي رسد در تعيين نرخ سود بانكي براي سال آينده تاثيرگذار بوده و سبب تغيير رويكرد دولت در تعيين نرخ سود پيشنهادي بانك ها براي سال آينده شود.

بسته بانك مركزي براي بهبود فضاي كسب و كار
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي با هدف بهبود فضاي كسب و كار براي اجرا در سال ٨٨ هفته آينده ابلاغ مي شود.به گزارش خبرگزاري ها «رامين پاشايي فام» روز گذشته در اولين همايش فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران، افزود: در اين بسته آن چه براي بهبود وضع اقتصاد نظير بهبود فضاي كسب و كار و امور نظارتي لازم، مورد نياز بوده درنظر گرفته شده است.وي گفت: براي مواردي كه نياز به قانون جديد دارد كميته اي تشكيل و لوايح مورد نياز نيز در حال تدوين است.وي با بيان آن كه از يك سال و نيم گذشته مطالعات نايرو براي بهبود وضعيت فضاي كسب و كار در كشور آغاز شده است، اظهار داشت: براي اين بررسي ها سه متغير نرخ رشد اقتصادي، تورم و بيكاري انتخاب شده است.

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]