مبارزه با قاچاق در گرو حمايت قانون

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مبارزه با قاچاق در گرو حمايت قانون

پديده شوم قاچاق كالا، سالهاست كه پيكر اقتصاد ملي ما را بيمار و نحيف ساخته و روز به روز ضربات سخت تري به توليد داخلي و اشتغال صنعتي كشور وارد مي‌كند. گروهي معتقدند كه اين پديده فقط مختص كشور ما نيست و حتي ممالكي كه سابقه طولاني در مبارزه با قاچاق كالا دارند، هيچگاه از شر اين اهريمن ويرانگر رهايي نيافته‌اند. اما قاچاق كالا با توجه به پهنه گسترده و درازاي مرزهاي جغرافيايي ما از ويژگي خاصي نسبت به ديگر كشورها برخوردار است.

به اعتقاد كارشناسان مهمترين بستر مبارزه با قاچاق كالا تدوين يك قانون جامع و فراگير براي نظارت و كنترل اين پديده است.‏

دكتر سعيد مرتضوي نماينده ويژه رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين باره معتقد است: اگر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب شود، در سال جهاد اقتصادي، انقلابي در مبارزه با قاچاق كالا روي خواهد داد.

مرتضوي مي‌گويد: قاچاق كالا بر اشتغال، توليد، سرمايه‌گذاري و اقتصاد كشور اثرات سويي دارد. ‏

وي مي‌گويد: پس از حضور در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرونده‌هاي باندي و سازمان يافته قاچاق كالا را بررسي كرديم و يك آسيب‌شناسي در اين حوزه انجام شد.

نماينده ويژه رئيس‌جمهور مي‌گويد: از پرونده‌هاي مطالعه شده، مشخص شد 98 درصد پرونده‌ها به نتيجه نرسيده و خروجي نداشته است. تنها 2 درصد اين پرونده‌‌ به نتيجه رسيده كه از اين ميزان نيز افرادي كه محكوم شده‌ و بايد اجراي احكام مي‌شد، 97 درصد احكام اجرا نمي‌شود و 3 درصد باقي‌مانده نيز جرائم خرد است.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌افزايد: بررسي‌ها نشان داد مشكل اساسي در مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضعف قانون است. قانون فعلي متعلق به 78 سال پيش است و براي پرونده‌هاي قاچاق در شرايط امروز با پيچيدگي‌هاي كه دارد، داراي كارايي نيست.

وي مي‌گويد: گزارشي را به رئيس‌جمهور ارائه داديم كه بر اساس آن هيأت دولت خواستار تدوين لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: براي تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز از نظرات كارشناسان، صاحب‌نظران، اساتيد دانشگاه و وكلاي برجسته استفاده شده و اين لايحه قانوني هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.‏

مرتضوي مي‌افزايد: همه منافذي كه در موضوع قاچاق كالا و ارز به عنوان راه فرار مورد استفاده قرار مي‌گرفت مشخص و تمهيدات لازم براي آن در لايحه انديشيده شده است.

به گفته نماينده ويژه رئيس‌جمهور درخواست شده است كه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب شود.

مرتضوي مي‌گويد: با ابلاغ قانون، در سراسر كشور مبارزه جدي، موثر و پيشگيرانه را در همه كالاها شاهد خواهيم بود.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌افزايد: در سال جهاد اقتصادي، اگر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب شود، انقلابي در مبارزه با قاچاق روي خواهد داد.

وي مي‌گويد: براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز عزم دولت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا جدي است و طبق وعده رئيس‌جمهور، تكليف قاچاق را نهايي خواهيم كرد.

وي همچنين در همايش سراسري مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه اين هفته در تهران برگزار شد با اعلام كاهش 5 ميليارد دلاري حجم كالاهاي قاچاق در كشور گفت: در سال 88 ميزان كالاي قاچاق 19 ميليارد دلار برآورد شده بود كه اين ميزان در سال 89 به 14 ميليارد دلار كاهش پيدا كرد.

وي با اشاره به 10 اقدام اساسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هدف مبارزه آگاهانه و نظام‌منداظهار داشت: تدوين لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه يكي از اقدامات مهم ستاد است كه پس از تهيه از سوي دولت به مجلس ارايه و در حال حاضر روند تصويب خود را طي مي‌كند.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب سند راهبردي در افق سند 5 ساله را يكي ديگر از اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد و گفت: مديريت واحد و اصولي و هدفمند بر تمامي مبادي ورودي، طرح كد رهگيري،طرح كدينگ كالاي وارداتي و حذف رانت، جلوگيري از جعل و سند سازي، الكترونيكي شدن تمامي مراحل ورود كالا، تهيه و اجراي سامانه تجارت آسان، تهيه سامانه ثبت و كنترل كالا‌هايي كه به كشور وارد مي‌شوند از ديگر اقدامات اين ستاد در راستاي مبارزه باقاچاق كالا و ارز به شمار مي‌رود.نماينده ويژه رئيس‌جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بيش از 90 درصد پرونده‌هاي قاچاق كالا به نتيجه لازم نرسند.

مرتضوي ارز با بيان اينكه در 33 سال گذشته از مهم‌ترين وسيله (قانون) مبارزه با قاچاق كالا محروم بوده‌ايم گفت: اولين قدم در بحث مبارزه با قاچاق كالا، اعلام جرم و تشكيل پرونده است كه با توجه به مشكلات موجود در تبصره 2 ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از ابتدا در بحث مبارزه زمين‌گير مي‌شويم.

وي قاچاق كالا را شامل اقلام مختلف اعلام كرد و افزود: لازم است كه تمركز و بيشترين بحث در مورد كالاهايي كه آثار مخرب‌تري دارند صورت گيرد.

نماينده ويژه رئيس‌جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دارو را از جمله كالاهايي برشمرد كه قاچاق آن آثار زيانباري براي مردم دارد و اظهار داشت: در سال 89 نسبت به سال 87 كاهش قابل توجهي در بحث قاچاق كالا و ارز داشته‌ايم.

وي حجم قاچاق كالا در سال 87 را 19 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين ميزان در 89 به 14 ميليارد دلار كاهش يافت.

نماينده ويژه رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: سامانه تجارت آسان با همكاري وزارت نفت به منظور به حداقل رساندن زمينه عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده‌هاي نفتي، در سطح ملي در حال اجرا است كه در نتيجه از ابتداي سال 89 تا تيرماه 90 موجب صرفه جويي در واگذاري 14 ميليارد انواع مواد سوختي شده است.

مرتضوي سير نزولي در قاچاق را نشانه روند مهار اين معضل دانست و افزود: البته در مدت زمان سپري شده افزايش توان نيروها و همچنين بحث‌هايي از قبيل هدفمندي يارانه‌ها را داشته‌ايم كه نقش مؤثري در كاهش قاچاق داشته است. مرتضوي، نيروي انتظامي را به عنوان ضابط عام قوه قضاييه كه حق ورود به تمامي جرايم را دارد معرفي كرد و در عين حال اظهار داشت: در بحث مبارزه با قاچاق كالا وارز، ناجا حق اعلام جرم ندارد و بايد اين جرم به گمرك براي اعلام ارسال شود.وي مقررات اعلام جرم از سوي گمرك را نشانه اشراف نداشتن قانون‌گذار دانست و افزود: در اين روند براي گمرك سه روز حق اعلام جرم قائل شده حال اينكه نيروي انتظامي حق نگهداري متهم را بيش از 24 ساعت ندارد در نتيجه با توجه به فرصت ارايه شده به گمرك عملا متهم از دست قانون خارج مي‌شود و پرونده قاچاق به كاغذي بي‌اساس تبديل مي‌شود.

نماينده ويژه رئيس‌جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مربوط به 78 سال پيش است كه با توجه به تفاوت شرايط آن زمان با زمان فعلي، قانون كارآمدي خود را از دست داده است.

وي تاكيد كرد: به لحاظ قانون فعلي جرايم سازمان يافته در امان هستند و صاحبان كالا‌هاي قاچاق با اجير كردن يك فرد براي اقرار به مالكيت اجناس قاچاق در عمل به لحاظ فقدان قانون كارآمد رسيدگي‌هاي قانوني به نتيجه مطلوب نمي‌رسد.

مرتضوي گفت: از آن‌جايي‌كه در بحث اجراي احكام، قانون نداريم در نتيجه حكم فردي كه اقدام به قاچاق مي‌كند با فردي كه ملزم به پرداخت مهريه همسرش مي‌شود يكي بوده و همچنين فردي كه 100 ميليون ريال قاچاق مي‌كند با فردي كه 100 ميليارد ريال قاچاق مي‌كند هر دو به ميزان 2 سال حبس محكوم مي‌شوند.

وي ضعف و قديمي بودن قانون را زمينه‌اي براي سوء استفاده دانست و افزود: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بيش از 90 درصد پرونده‌هاي قاچاق به نتيجه لازم نرسند. ‏

مرتضوي همچنين ميزان پرونده‌هاي كلان و باندي را در سال 1388 به ميزان 162 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: با تاكيد‌هاي به عمل آمده از سوي دولت و پيگيريهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1389 به 400 ميليارد تومان كاهش داشته است.

مرتضوي يكي ديگر از مشكلات قانون فعلي در بحث مبارزه با قاچاق كالا را تعيين مهلت يك ماهه قضات براي رسيدگي به جرايم باندي اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه امكان رسيدگي به پرونده در يك‌ماه وجود ندارد در نتيجه پرونده به تعزيرات حكومتي ارسال مي‌شود كه با توجه به تفاوت رسيدگي به پرونده‌ها در تعزيرات حكومتي، برخورد لازم با قاچاقچيان صورت نمي‌گيرد.

وي اظهار اميدواري كرد كه قانون جديد با توجه به قابليت‌هايي كه دارد بتواند در اين برهه از زمان جايگزين قانون قديمي شده و افقي درخشان در حمايت از توليد داخلي، اشتغال و سرمايه‌گذاري باشد.‏معاون اول رئيس‌جمهوري هم در اين همايش بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاكيد كرد: قاچاقچيان يك جنگ تمام عيار به راه انداخته‌اند كه در آن اشتغال، توليد، ثروت، ارز و سلامت مردم را به خطر انداخته‌اند.

دكتر محمدرضا رحيمي افزود: سالانه 25 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود كه در آن به فرهنگ ايراني هيچ توجهي نشده و الفباي فارسي ندارد.

رحيمي ادامه داد: در كشور كوچكي كه از قروه ما كمي بزرگتر است، اين كالاها به كشور ما وارد مي‌شوند و موجب بيكاري هزاران نفر شده است.

وي ادامه داد: اگر به فرمان رهبر معظم انقلاب در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز عمل كنيم قاچاق كالا در معرض نابودي و فراموشي قرار مي‌گيرد. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز رهبر معظم انقلاب دستوراتي را صادر كردند كه در صورت اجرايي شدن فسادي باقي نخواهد ماند.

رحيمي تصريح كرد: پديده شوم قاچاق كالا خسارات‌هاي غير قابل جبراني دارد كه لازم است با هم پيمان ببنديم تا بيانات رهبر انقلاب را اجرايي كرده و قاچاق را تقبيح كنيم.

وي اظهار داشت: آنهايي كه با لنج، وانت و ديگر وسايل در مرزها اقدام به قاچاق مي‌كنند افراد اصلي نيستند،افراد اصلي در تهران و مراكز اصلي مستقر شده و شبكه‌اي عمل مي‌كنند.

معاون اول رئيس‌جمهوري تصريح كرد: از زمان رياست فعلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز شرايط با گذشته قابل قياس نيست و شرايط در عرصه مبارزه روز به روز بهبود پيدا مي‌كند.

رحيمي گفت: قانون فعلي 78 سال پيش و در زمان قاجار نوشته شده و تا به حال با حمايت شبكه‌هاي قاچاق دوام آورده و همين افراد تقلا كرده‌اند تا اين قانون حفظ شود.

وي اظهار داشت: انقلاب در تمامي عرصه‌ها موفق عمل كرده و در مقابل تحريم‌ها سرفراز بوده اما در مقابل قاچاق موفق نبوده كه بايد هر چه زودتر ريشه آن را خشك كنيم.

معاون اول رئيس‌جمهوري با تشكر از نمايندگان مجلس براي تسريع در رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به سرعت در مجلس به مرحله تصويب رسيده و مقامات بلندپايه نيز سفارش‌هايي را در اين زمينه ارايه كردند.

وي اظهار داشت: كدگذاري كالاها،فعال شدن سازمان استاندارد و ساير قوانين باعث روان‌تر شدن كارها شده است.رحيمي اعلام كرد: 14 ميليارد دلار كالاي قاچاق سالانه وارد كشور مي‌شود كه همگي اجناسي غير استاندارد، نامرغوب، فاسد و مستهجن هستند كه اين كالاها سلامت مردم را نيز در معرض خطر قرار مي‌دهد.

معاون اول رئيس‌جمهوري تصريح كرد: در سال 86 ورود كفش‌هاي نامرغوب چيني موجب تعطيلي شدن هزار واحد كفاشي در كشور شد.

وي اظهار داشت: اگر اقدامات رئيس فعلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه پيدا كند، قاچاق از بين خواهد رفت.

معاون اول رئيس‌جمهوري استانداران مرزي را خطاب قرار داده و تاكيد كرد: در هر استاني مصالحي وجود دارد و كشور نيز مصالحي دارد؛ استانداران همواره مصلحت كشور را بر مصالح استاني ترجيح دهند.

رحيمي گفت: در شرايطي كه تحريم هستيم مي‌توانيم با صدور دستورالعملي بخواهيم تا از كشورهاي همسايه تجهيزات و وسايلي وارد شود كه تحريم‌ها را بي‌اثر كند.

وي اظهار داشت: صادرات غير نفتي بايد به 45 ميليارد دلار برسد كه اگر اين موضوع تحقق پيدا كند، سال آينده به دنبال برابري صادرات و واردات هستيم.

معاون اول رئيس‌جمهوري تاكيد كرد: قاچاق مشروبات الكلي به كشور به صورت تضميني و بيمه شده انجام مي‌شود و دست دشمنان انقلاب در كار است.وي آمار كل پرونده‌هاي مرتبط با قاچاق را در سال 1388 به ميزان 34 هزار و 440 فقره اعلام كرد و گفت: اين آماردر سال 89 به 34 هزارو 700 فقره رسيده است.‏

سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي هم در اين همايش گفت: در 9 ماهه نخست امسال 750 ميليارد تومان كالاي قاچاق توسط عوامل ناجا كشف و ضبط شده است.

احمدي مقدم افزود: ميزان برآورد كالاهاي قاچاق در سال 1390 به ميزان 14 ميليارد دلار بوده است كه نشانگر نزديك شدن به نرم جهاني است.

وي مشكل قاچاق كالا و ارز در تمام كشورها را برخاسته از نيازهاي اقتصادي مردم دانست و گفت: بنابراين با كنترل مرزها نمي‌توان با اين پديده مقابله كرد.

احمدي مقدم بابيان اينكه اغلب اقدامات پليس در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز برخوردهاي انتظامي، انفعالي، موسمي و با اعمال فشار به گروه‌هاي مختلف است، گفت: به دليل برخي مشكلات بنيادين نمي‌توان اين اقدامات را مستمر و مداوم پيش برد.

فرمانده ناجا عمده مشكلات بر سر راه مبارزه با قاچاق را وضعيت معيشتي مردم مرز نشين از يك سو و برخي منفعت انديشي‌ها از سوي صاحبان حرف در مراكز شهرها عنوان كرد و در اين باره توضيح داد: در حال حاضر قاچاق منبع درآمد اصلي ساكنان مرزها به شمار مي‌رود كه اين موضوع نه تنها موجب گسترش قاچاق در كشور شده بلكه وضعيت توسعه شهرهاي مرزي را با مشكل مواجه كرده است.

به گفته فرمانده نيروي انتظامي در حال حاضر تمامي مرز نشينان منافع آني زودگذر را به منافع آتي ترجيح مي‌دهند و حتي تمايل چنداني به شغل‌هاي مناسب و ادامه تحصيل ندارند.

آن‌طور كه احمدي مقدم مي‌گويد پديده قاچاق در مرزها آنقدر دامن گير شده كه به عنوان مانعي بر سر راه اشتغال سالم در اين مناطق به شمار مي‌رود.

احمدي مقدم با ارايه اين توضيحات بر لزوم ايجاد امنيت اقتصادي و سياست‌هاي پايدار براي حمايت از سرمايه گذاري در عرصه توليدات داخلي تاكيد كرد و گفت: بنابراين در حال حاضر ناجا با دو فشار متناقض مواجه است.

به گفته وي از يك سو در مركز، درخواست فعالان اقتصادي، قطع هر گونه قاچاق است در حالي كه در مرزها كشش براي تداوم قاچاق به منظور تامين معاش و روزي مرزنشينان وجود دارد.

فرمانده ناجا علاوه بر اين موارد بر لزوم تدوين سياست‌هاي مناسب تنظيم بازار، واردات، توليد و اشتغال تاكيد كرد و گفت: تمام اين موارد حلقه‌هاي مرتبطي هستند كه براي مبارزه با قاچاق بايد در نظر گرفته شود.

به گفته احمدي مقدم همچنين ضعف تجهيزات در ناجا از جمله پلمب الكترونيك و جي پي اس از مواردي است كه موجب مي‌شود مبارزه با قاچاق با كندي پيش برود.

فرمانده ناجا، فسادزدايي را نيز از راهكارهاي ديگري اعلام كرد كه لازم است در دستگاه‌هاي مرتبط با مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نظر گرفته شود تا ضمن درنظر گرفته شدن امرار معاش مردم مرزنشين، از اين پديده نيز جلوگيري شود.

وي تاكيد كرد: بايد در زمينه مبارزه با قاچاق به دنبال رد پاي افرادي كه از تصميم‌هاي اقتصادي منتفع مي‌شوند باشيم.‏

دكتر مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين همايش از اجباري شدن درج كد دو بعدي رهگيري كالا (شبنم) از ابتداي بهمن براي چهار نوع كالاي وارداتي خبر داد و افزود: اين چهار نوع كالا شامل انواع لوازم خانگي، رايانه و ملحقات آن، تجهيزات پزشكي، گروه آرايشي و بهداشتي خواهد بود.

غضنفري عنوان كرد: از تاريخ اعلام شده در صورتي‌كه هر قلم كالا از اين چهار نوع، فاقد كد دوبعدي شبنم باشد قاچاق در سطح عرضه محسوب شده و با آن برخورد مي‌شود.

وي عنوان كرد: اين كد دوبعدي به عنوان كد ماتريسي، 7 هزار نوع اطلاعات اين كالاها را ضبط كرده و امكان كپي‌برداري از روي كد كالا وجود ندارد.

وي همچنين گفت: در زمان حاضر پنجاه كارگزار (بخش خصوصي) در 31 استان كد دو بعدي را ارايه مي‌دهند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه تا كنون 70 شركت توليدي اين كد دو بعدي را دريافت كرده‌اند، گفت: با 270 واردكننده و 400 شركت براي ارايه اطلاعات در حال مذاكره هستيم.

وي همچنين تصريح كرد: تا كنون 12 ميليون و 600 هزار كد دوبعدي شبنم (شبكه نظارت و بازرسي مردمي) براي يك هزار و 200 نوع كالا صادر شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود همچنين گفت: تا كنون با كمك اصناف و مجامع صنفي، 324 هزار مورد بازرسي در مورد قاچاق كالا انجام شده كه منجر به كشف 510 ميليارد ريال كالاي قاچاق از سال 84 تا نيمه سال 90 شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: آيين‌نامه الزام واردكنندگان كالا به داشتن نمايندگي مجاز، به تازگي با هدف حمايت از توليد داخلي و مصرف‌كنندگان تجديد نظر شده و قرار است به صورت مفصل خدمات بيشتري را ارايه كند.

غضنفري افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از تمام انبارها و سردخانه‌ها كه 14 هزار و 500 واحد بودند آمار موجودي مي‌گرفت كه اين اقدام به دليل مصوبه قانوني و براي حفظ تعادل انجام مي‌شد.

وي تصريح كرد: هم اكنون نيز با هدف مراقبت از بازار در سطح عرضه و جلوگيري از قاچاق كالا، اين انبارها براي اطمينان از نبود كالاي قاچاق در آن‌ها مورد بازرسي قرار مي‌گيرد.

وي در عين حال گفت: مصرف‌كنندگان نيز تا كنون 200 هزار استعلام براي صحت كالا از سازمان‌هاي مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شكل‌گيري 31 انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كننده در كشور گفت: انجمن‌هاي مردم‌نهاد به نمايندگي از مردم موارد اجحاف به مصرف‌كننده را گزارش مي‌دهند.

وي درخواستي نيز از تشكل‌هاي وارداتي داشت و گفت: اين تشكل‌ها بايد در ارتباط با داشتن كد دو بعدي كالاهاي وارداتي اين تضمين را به ما بدهند.

وي در ادامه با انتقاد از عدم شكل‌گيري پنجره واحد تجاري، گفت: در صورت ايجاد پنجره واحد تجاري با مشاركت دستگاه‌هاي ذي‌ربط كار مردم سهل گشته و انگيزه‌هاي ديگر از برخي افراد گرفته مي‌شود.

غضنفري افزود: از تمام دستگاه‌هايي كه در امر مجوز واردات، ترخيص كالا و ساير فعاليت‌ها در اين بخش نقش دارند درخواست مي‌كنم تا به شكل‌گيري پنجره واحد كمك كنند. وي در ادامه اشاره‌اي نيز به آمارهاي جهاني داشت و گفت: موضوع قاچاق كالا بسياري از نقاط جهان را نيز تحت تاثير قرار داده به نحوي كه براساس گزارش سازمان بين‌المللي كار، هر يك ميليارد دلار قاچاق كالا صد هزار فرصت شغلي را از بين مي‌برد.

غضنفري براساس آماري ديگر افزود: نرخ كالاهاي جعلي و غيرمجاز در حوزه لوازم آرايشي در فاصله بين سال‌هاي 2002 و 2004، 800 درصد رشد داشته است.

غضنفري افزود: همچنين طبق گزارش ائتلاف بين‌المللي ضد جعل در سال 2005 ميلادي، خسارات سالانه ناشي از كالاهاي جعلي 500 ميليارد دلار در سال برآورد شده است. ‏

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]